#أحدث الأخبار مع #طاقةالمغرب،فرانس 24 منذ يوم واحدأعمالفرانس 24 ائتلاف مغربي إماراتي يوقع اتفاقيات استثمار بـ14 مليار دولار لتنفيذ مشاريع الطاقة والمياهكشف ائتلاف مغربي إماراتي، الإثنين، عن توقيعه اتفاقيات استثمارية مع الحكومة المغربية بقيمة تقارب 14 مليار دولار، بهدف تنفيذ مشاريع تشمل تطوير البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة وتحلية مياه البحر. وأوضح كل من صندوق محمد السادس للاستثمار (عمومي)، وفرع شركة طاقة الإماراتية في المغرب، وشركة ناريفا التابعة للعائلة الملكية، في بيان مشترك، أنهم شكلوا ائتلافا لتطوير بنى تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى إحداث قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة. وأبرمت ثلاث اتفاقيات بهذا الشأن مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للماء والكهرباء (عمومي)، بحسب البيان ذاته. وبينت شركة طاقة-المغرب، عبر بيان منفصل، أن إجمالي الاستثمارات في هذه المشاريع يناهز 130 مليار درهم (ما يقارب 14 مليار دولار) بحلول عام 2030. وأفادت بأن ملكية هذه المشاريع ستكون مناصفة بينها وبين شركة ناريفا، بينما سيحوز صندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسات عمومية مغربية أخرى على 15 % من الحصص. وتتضمن هذه المشاريع، بالأخص، تأسيس خط كهرباء يمتد بطول 1400 كيلومتر لنقل الكهرباء من محطات ريحية في الأقاليم الجنوبية (الصحراء الغربية) إلى الدار البيضاء، بما يسمح بإنتاج 1200 ميغاواط في تلك المحطات. ويطمح المغرب للوصول إلى إنتاج 52% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، مع الإشارة إلى أن الطاقة الأحفورية لا تزال تشكل نحو 90% من استهلاكه الحالي ويعتمد عليها من الخارج. كما يتضمن البرنامج توسعة محطة تحدارت لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي شمال شرق البلاد. ويعول المغرب كذلك على الكهرباء النظيفة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر، إذ نصت الاتفاقيات الجديدة على إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تصل إلى 900 مليون متر مكعب سنويا، يتم تشغيلها بالطاقة المتجددة، بحسب البيان الثلاثي، دون الخوض في تفاصيل إضافية. وتعد تحلية مياه البحر خيارا استراتيجيا للمغرب في ظل معاناته من أزمة مائية مزمنة، حيث يهدف إلى رفع الإنتاج من 270 مليون متر مكعب حاليا عبر 16 محطة، إلى 1.7 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2030، مع تخصيص جزء من هذه المياه للقطاع الزراعي. وتضمنت المبادرات أيضا الاستثمار في مشروع طريق سيار مائي لنقل حوالي 800 مليون متر مكعب من المياه سنويا من الشمال إلى الوسط، ليكون الثاني من نوعه في المغرب.
فرانس 24 منذ يوم واحدأعمالفرانس 24 ائتلاف مغربي إماراتي يوقع اتفاقيات استثمار بـ14 مليار دولار لتنفيذ مشاريع الطاقة والمياهكشف ائتلاف مغربي إماراتي، الإثنين، عن توقيعه اتفاقيات استثمارية مع الحكومة المغربية بقيمة تقارب 14 مليار دولار، بهدف تنفيذ مشاريع تشمل تطوير البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة وتحلية مياه البحر. وأوضح كل من صندوق محمد السادس للاستثمار (عمومي)، وفرع شركة طاقة الإماراتية في المغرب، وشركة ناريفا التابعة للعائلة الملكية، في بيان مشترك، أنهم شكلوا ائتلافا لتطوير بنى تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى إحداث قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة. وأبرمت ثلاث اتفاقيات بهذا الشأن مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للماء والكهرباء (عمومي)، بحسب البيان ذاته. وبينت شركة طاقة-المغرب، عبر بيان منفصل، أن إجمالي الاستثمارات في هذه المشاريع يناهز 130 مليار درهم (ما يقارب 14 مليار دولار) بحلول عام 2030. وأفادت بأن ملكية هذه المشاريع ستكون مناصفة بينها وبين شركة ناريفا، بينما سيحوز صندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسات عمومية مغربية أخرى على 15 % من الحصص. وتتضمن هذه المشاريع، بالأخص، تأسيس خط كهرباء يمتد بطول 1400 كيلومتر لنقل الكهرباء من محطات ريحية في الأقاليم الجنوبية (الصحراء الغربية) إلى الدار البيضاء، بما يسمح بإنتاج 1200 ميغاواط في تلك المحطات. ويطمح المغرب للوصول إلى إنتاج 52% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، مع الإشارة إلى أن الطاقة الأحفورية لا تزال تشكل نحو 90% من استهلاكه الحالي ويعتمد عليها من الخارج. كما يتضمن البرنامج توسعة محطة تحدارت لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي شمال شرق البلاد. ويعول المغرب كذلك على الكهرباء النظيفة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر، إذ نصت الاتفاقيات الجديدة على إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تصل إلى 900 مليون متر مكعب سنويا، يتم تشغيلها بالطاقة المتجددة، بحسب البيان الثلاثي، دون الخوض في تفاصيل إضافية. وتعد تحلية مياه البحر خيارا استراتيجيا للمغرب في ظل معاناته من أزمة مائية مزمنة، حيث يهدف إلى رفع الإنتاج من 270 مليون متر مكعب حاليا عبر 16 محطة، إلى 1.7 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2030، مع تخصيص جزء من هذه المياه للقطاع الزراعي. وتضمنت المبادرات أيضا الاستثمار في مشروع طريق سيار مائي لنقل حوالي 800 مليون متر مكعب من المياه سنويا من الشمال إلى الوسط، ليكون الثاني من نوعه في المغرب.