أحدث الأخبار مع #طهمحمدالأحمد

الديار

المرسوم 66 السوري: ما له وما عليه؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أصدر رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع يوم الجمعة 13 حزيران الجاري المرسوم «66 للعام 2025 «، القاضي بتشكيل» اللجنة العليا لإنتخابات مجلس الشعب» برئاسة طه محمد الأحمد وعضوية 10 آخرين، والجدير ذكره هنا في هذا السياق هو إن 7 من أصل 11، وهو العدد الإجمالي لللجنة، جيئ بهم من «الإئتلاف السوري المعارض»، الذي شكل منذ تأسيسه شهر تشرين ثاني 2012 حتى 24 كانون أول المنصرم واجهة المعارضة السورية التي كان من المفترض أن تكون الطرف الثاني، مع النظام السابق، لتطبيق قرار مجلس الأمن ذي الرقم 2254 ( أيلول 2015) الخاص بحل الأزمة المندلعة في البلاد منذ ربيع العام 2011، والفعل يمكن النظر إليه كمحاولة من السلطة لتوسعة «القاعدة» السياسية والمجتمعية التي تقوم عليها، خصوصا أن الأخيرة كانت قد أعلنت، منذ وصولها إلى سدة السلطة، عن رفضها «اللقاء بالإئتلاف ككتلة سياسية واحدة»، في حين أن «لا مانع لديها من اللقاء بأعضائه كأفراد». تضمن المرسوم أيضا تحديدا لعدد أعضاء المجلس المرتقب الذي قال أنه سيكون مؤلفا من 150 عضو : 100 منهم سيتم انتخابهم مباشرة من الشعب، و 50 سيجري تعيينهم بمرسوم رئاسي، على أن يتم توزيع عدد أعضاء المجلس على المحافظات حسب عدد السكان في هذي الأخيرة، فقد ذكر المرسوم أن دمشق وريفها سيحصلان على 21 مقعد، فيما ستحظى حلب ب20 مقعد، فيما تراوحت باقي الحصص ما بين 4 - 8 مقاعد، لتخصص السويداء ب3 مقاعد والقنيطرة بمقعدان، وفي التقسيم العمودي ذكر المرسوم أن المجلس سينقسم إلى فئتين أساسيتين: الأكاديميين ونسبتهم عند 70 %، والأعيان الذين سيكملون النسبة إلى المئة، ولم يحدد المرسوم الآليات التي ستعمل من خلالها اللجنة، لكن وكالة «سانا» الرسمية كانت قد ذكرت في تقرير لها إن «اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عقدت اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء ( 17 حزيران) بهدف تحديد المعايير الواجب توفرها في أعضاء اللجان الفرعية، وأعضاء الهيئات الناخبة، وصولا إلى وضع جدول زمني لمراحل عمل تلك اللجان الموكل إليها إنجاز الإستحقاق الإنتخابي»، وفي التفاصيل، وفقا لما ذكره بعض من حضروا هذا الإجتماع الأخير، فإنه سيتم اختيار «هيئة ناخبة» من قبل كل «لجنة فرعية»، وكمثال يوضح ذلك، تضيف تلك التسريبات، إن محافظة ريف دمشق التي تضم 11 منطقة ستكون ممثلة ب11 ممثل، عضو واحد عن كل منطقة، وستقوم «اللجنة الفرعية» باختيار 50 مرشحا سيكون لزاما عليهم انتخاب واحد من بينهم سيصبح اسمة ' مرشح اللجنة الفرعية لمنطقة دوما مثلا '، وعليه فإن تلك اللجان الفرعية ستفرز 130 مرشحا انطلاقا من أن عديد المناطق السورية هو عند 65 منطقة وفقا لإحصائيات رسمية . وفي تجربة أولى عقدت «اللجنة الفرعية» بريف دمشق اجتماعا أول لها يوم الخميس، 19 حزيران، بحضور كل من محمد الأحمد، رئيس اللجنة، والمحافظ ، جنبا إلى جنب مدير الأمن ومدير التربية في المحافظة، ويقول محمد أمين، وهو صحفي كان قد حضر ذلك الإجتماع في تصريح له لصحيفة «القدس العربي» إن «اللجنة تطرقت من خلال الإجتماع إلى مسائل عدة أبرزها الشروط الأولية للترشح، مثل العمر وحسن السيرة والقبول الشعبي، وكذا ضرورة المحافظة على التنوع بين الذكور والإناث، بحيث لا تقل نسبة الأخيرات عن 20 %، إضافة إلى تخصيص 70 % للكفاءات و 30 % للأعيان» . استند المرسوم 66 في شرعيته على «الإعلان الدستوري»، الصادر 13 آذار 2025، وهو الإعلان الذي لقي اعتراضات واسعة، خصوصا في أوساط التيارات المطالبة بالديمقراطية والعلمانية، انطلاقا من السلطات الواسعة التي منحها هذا الأخير لمقام الرئاسة، وعليه فإن من الطبيعي أن يلقى ذلك المرسوم اعتراضات أوسع، أقله في تلك الأوساط، فقد أصدر «المنبر السوري الديمقراطي»، الذي تأسس شهر شباط 2012 بالقاهرة وضم أسماء كبيرة من المثقفين السوريين مثل ميشيل كيلو وفايز سارة وحازم النهار وسمير العيطة، بيانا يوم 14 حزيران قال فيه إن «اختيار أعضاء المجلس على أساس فئتي الأعيان والمثقفين يخشى أن يتحول إلى آلية لإعادة انتاج حالة نخبوية ضيقة تحتكر القرار التشريعي»، وأضاف البيان إن «الإصرار على اختزال دور البرلمان القادم في الوظيفة التشريعية فقط سوف يعيدنا إلى تجربة نظام الأسد الذي حصر العمل السياسي في أطر مغلقة ك( القيادة القطرية سابقا)»، أما «الحزب الدستوري السوري»، الذي تأسس شهر تموز 2017 رافعا شعار «الأقانيم» الخمسة كما أسماها: الديمقراطية - العلمانية - المواطنة - التنمية - السلام، فقال في بيان له يوم 14 حزيران أيضا إن «المرسوم يأتي استكمالا لمجموعة إجراءات قامت بها السلطة منذ وصولها إلى الحكم وفق نظرية التمكين التي تؤمن بها، والتي تنسجم مع قناعات بيئتها السلفية الإقصائية، ومع مسيرتها منذ أن كانت تحكم محافظة إدلب». قد تكون لدى السلطة العديد من «المسوغات» التي دفعت بها إلى اعتماد هكذا نوع من التجارب المحفوفة بمخاطر عدة، وقد يكون هناك الكثير مما يستوجب الإعتراض عليها على نحو ما فعلة التياران سابقي الذكر وآخرون، لكن الأمور بالنتائج كما يقال، والسؤال هؤ: هل سيفتح المرسوم المذكور بابا للتغيير الحقيقي والمأمول ؟ أم إنه سيكون مجرد مشهد مكرور للسياسات السابقة؟، فالسوريون اليوم يتطلعون إلى استعادة دور المؤسسة التشريعية الأهم ( البرلمان) في إدارة الشأن العام، الأمر الذي يشكل ضمانة وحيدة لإنقاذ اقتصاد متهالك، الفعل الذي يستحيل من دونه الولوج إلى حال من الإستقرار وبسط الدولة لسيادتها على كامل أراضيها.