أحدث الأخبار مع #طوفانالكاش

أريفينو.نت

اين تختفي 43 الف مليار في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص يواجه الاقتصاد المغربي تحدياً كبيراً يتمثل في أحد أعلى معدلات تداول النقد (الكاش) في العالم، حيث يُمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من قبل السلطات لخفض هذه النسبة، تبدو المهمة شاقة في ظل تمسك شريحة واسعة من المغاربة بالتعاملات النقدية. 'طوفان الكاش': أرقام قياسية تُقلق بنك المغرب وتُشير إلى تفاقم الأزمة! وفقاً لأحدث بيانات بنك المغرب المركزي، ناهزت قيمة 'الكاش' المتداول بين المغاربة بنهاية شهر مارس الماضي حوالي 437 مليار درهم (ما يعادل 47 مليار دولار)، مسجلة بذلك زيادة سنوية بنسبة 9%، وقفزة هائلة بنحو 65% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه قبل خمس سنوات. هذا الارتفاع المستمر دفع والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي سابق، إلى وصف هذه الظاهرة بأنها من أكبر المشكلات التي يُعاني منها اقتصاد البلاد، معلناً عن تشكيل لجنة تضم البنوك وخبراء لتحليل هذه المعضلة وتقديم حلول. لماذا يُفضل المغاربة 'الكاش'؟ ثقافة متجذرة، أمية، و'شبح' الضرائب! تعددت مبادرات الحكومة وبنك المغرب منذ عام 2018 لخفض نسبة النقد المتداول، من بينها تشجيع الدفع الرقمي وإرسال الأموال عبر الهاتف ضمن استراتيجية الشمول المالي، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل محال البقالة. إلا أن الإقبال لم يكن بحجم التطلعات. وأرجع بنك المغرب هذا التشبث بـ'الكاش' إلى 'ثقافة مترسخة لدى المواطن وتفضيله التعامل بالنقد، إضافة إلى مشكل القطاع غير الرسمي'، محذراً من أن هذا الوضع يثير مخاطر عدة، من بينها تسهيل عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً لصعوبة تتبع النقد المتداول. ويُفسر الخبير الاقتصادي محمد الشيكر، في حديث لـ'الشرق'، هذا التفضيل بعوامل متعددة، منها أن التعامل مع البنوك يشترط دخلاً شهرياً ثابتاً، وهو ما ليس متاحاً للجميع، بالإضافة إلى أن ارتفاع مستوى الأمية يحول دون لجوء فئة كبيرة لفتح حسابات بنكية. وأشار أيضاً إلى أن 'الرغبة في تفادي مراقبة إدارة الجبايات من بين العوامل الأساسية، إضافة إلى حجم القطاع غير الرسمي الذي تُؤدى فيه الأجور نقداً عوض التحويل البنكي'. ويُقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي في المغرب بحوالي 30% من الناتج المحلي. لا ضرائب على 'الكاش'… فما هي الحلول المقترحة لكبح جماح السيولة النقدية؟ على الرغم من استفحال معضلة 'الكاش' وما تخلفه من عجز في السيولة للبنوك، لا يُفكر المغرب حالياً في فرض ضريبة على استعمال النقد أو استبدال الأوراق النقدية بأخرى جديدة، حيث يرى والي بنك المغرب أن 'استعمال النقد يبقى حقاً للمواطن'. وفي هذا السياق، تقترح السيدة ليلى سرحان، المديرة الإقليمية في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان في شركة 'فيزا'، في حديث لـ'الشرق'، 'الحد من ارتفاع استعمال النقد بتشجيع حلول الدفع غير النقدية في عدد من القطاعات، على رأسها النقل العمومي'. ودعت سرحان الحكومة إلى التفكير في سياسات ضريبية تحفيزية لاعتماد المدفوعات الرقمية من طرف الشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرة إلى أن الأحداث الرياضية الكبرى المقبلة، مثل كأس العالم 2030، تشكل فرصة لتشجيع هذه الحلول. من جهته، يرى السيد ياسين ركراكي، عضو فريق عملة اليورو الرقمية في شركة 'وورلد لاين' الفرنسية، أن تشجيع الدفع الرقمي في وسائل النقل أحد الحلول الأساسية، متوقعاً تناقص استعمال النقد مستقبلاً. أما السيد محمد حوراني، رئيس مجلس إدارة شركة 'HPS' المتخصصة بحلول المدفوعات، فأكد لـ'الشرق' أن 'دعم انتشار الشمول المالي عبر وصول الخدمات المالية للجميع، هو الطريقة الرئيسية لخفض نسبة الكاش'، مشدداً على ضرورة أن تكون كلفة الدفع غير النقدي أقل مقارنة بالكاش. الدرهم الرقمي والعملات المشفرة: هل هي 'الطلقة الأخيرة' في حرب المغرب ضد اقتصاد 'الكاش'؟ تُطرح العملات المشفرة والعملة الرقمية للبنك المركزي كأحد الحلول العالمية لدعم الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد. ويفكر المغرب جدياً في هذا الاتجاه، حيث يدرس تقنين العملات المشفرة بدعم من صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع، حسب السيد ركراكي، أن يصدر المغرب عملة الدرهم الرقمية في غضون السنوات الخمس المقبلة. وكان والي بنك المغرب قد صرح سابقاً بأنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون لتقنين العملات المشفرة والدرهم الرقمي، وهو حالياً قيد الدراسة. ويجمع الخبراء على أن الأمر يتطلب تضافر جهود المنظومة بأكملها، من بنوك وشركات وهيئات مهنية، لجعل حلول الدفع الرقمية أقل تكلفة وأكثر جاذبية للمواطنين والشركات. (المصدر الأصلي للمعلومات أو جزء منها: 'بلومبرغ' بتصرف).