أحدث الأخبار مع #طيبة_للاستشارات
جريدة المال
منذ 10 ساعات
- صحة
- جريدة المال
أحمد عز: التحول إلى التأمين الصحي الجديد يتطلب إعادة تأهيل البنية التحتية للمستشفيات الحكومية
قال الدكتور أحمد عز، العضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، إن التحول من النظام القديم للترخيص التابع لوزارة الصحة إلى النظام الجديد الذي يخضع لإشراف هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، يتطلب تغييرات جوهرية في البنية التحتية للمستشفيات الحكومية التي سيتم ضمها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضح عز، خلال مشاركته في ندوة نظمتها شركة 'طيبة للاستشارات'، أن أي منشأة صحية كانت تعمل وفق النظام القديم ستحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة حتى تصبح مؤهلة للحصول على التراخيص الجديدة المعترف بها وفقًا لمعايير هيئة الاعتماد، مشيرًا إلى أن ذلك يستلزم ضخ استثمارات كبيرة في البنية الأساسية للمستشفى، تصل ل مليار جنيه. وأضاف: 'أي مبنى سيُدرج ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لا بد من دراسة العائد الاستثماري عليه، ومدة الإيجار، وجدوى إعادة تشغيله بما يتناسب مع الاشتراطات الجديدة، لأن هذا التحول ليس مجرد إجراء إداري، بل يتطلب تكلفة حقيقية لإعادة تشغيل البنية الصحية بشكل كامل'. وتابع العضو المنتدب: 'يجب أن يكون هناك وضوح بشأن الأسعار التي سيتم العمل بها، هل ستكون وفقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، أم التأمين الصحي التقليدي؟ كما أن الدولة مطالبة بوضع آليات تضمن استدامة التمويل والتشغيل داخل تلك المستشفيات بما يضمن تقديم خدمة صحية ذات جودة للمواطنين، وفي الوقت ذاته تحقق استدامة مالية للمستثمرين والشركاء في القطاع الصحي'. وشدد عز على أهمية أن تترافق توسعات الدولة في مشروع التأمين الصحي الشامل مع دراسة دقيقة للجانب التشغيلي والاقتصادي للمؤسسات الصحية، لضمان نجاح المنظومة واستمراريتها على المدى الطويل.
جريدة المال
منذ 12 ساعات
- صحة
- جريدة المال
الصحة: لا نعاني من أزمة في أعداد الأطباء.. وبدء تحسين أوضاع الكوادر منذ 2014
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن العالم بأسره يشهد نقصًا في الكوادر الطبية، وفي مقدمتها الأطباء، مشيرًا إلى أن هناك عزوفًا ملحوظًا عن الالتحاق بكليات الطب على المستوى العالمي، نتيجة عدة عوامل واعتبارات تتعلق بطبيعة العمل والضغوط المهنية والاقتصادية. وأوضح عبد الغفار، خلال مشاركته في ندوة نقاشية نظمتها شركة 'طيبة للاستشارات'، أن بعض الدول التي تمتلك إمكانيات مالية كبرى اتجهت إلى استقدام أطباء من الخارج لتغطية العجز لديها، ومن بينها مصر، التي يتم تصنيف أطبائها باعتبارهم من الكوادر الطبية المتميزة والمطلوبة دوليًا. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أعداد الأطباء المصريين الذين قرروا السفر للعمل بالخارج شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات الماضية، إلا أن هذا لا يعني أن مصر تواجه أزمة في أعداد الأطباء، أو أنها مقبلة على أزمة مستقبلية في هذا الشأن. وأضاف عبد الغفار أن الدولة بدأت منذ عام 2014 في اتخاذ خطوات إصلاحية على صعيد المسار المالي للكوادر الطبية، وذلك من خلال القانون الذي أُقر حينها، وهو ما كان له مردود إيجابي في تحسين بيئة العمل والحفاظ على العنصر البشري داخل المنظومة الصحية. وشدد على أن الوزارة تتابع عن كثب أوضاع الأطقم الطبية وتسعى بشكل مستمر لتحسين ظروفهم المهنية والمعيشية، باعتبارهم حجر الأساس في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصحي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جريدة المال
منذ 12 ساعات
- صحة
- جريدة المال
بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسكندرية خلال عامين ضمن المرحلة الثانية
أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن محافظة الإسكندرية ستُدرج ضمن المحافظات التي سيُطبق فيها مشروع التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة الثانية من تنفيذ المنظومة، مشيرًا إلى أن التطبيق الفعلي قد يبدأ في مستشفيات المحافظة خلال عام إلى عامين على الأكثر. جاء ذلك خلال ندوة نقاشية نظمتها شركة 'طيبة للاستشارات'، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء في القطاع الصحي، والتي ناقشت مستقبل الرعاية الصحية في مصر، وآليات تطوير البنية التحتية الطبية بما يتواكب مع خطط الدولة في تعميم مظلة التأمين الصحي الشامل. وأكد الدكتور عوض تاج الدين أن الدولة تعمل بخطى متسارعة لتوسيع نطاق تطبيق المنظومة، والتي تُعد واحدة من أبرز مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، لافتًا إلى أن محافظة الإسكندرية، بما تضمه من مستشفيات كبرى ومراكز طبية متخصصة، تُعد مؤهلة للانضمام للمرحلة الثانية من المشروع بعد استكمال التقييمات الفنية والتجهيزات المطلوبة. وأوضح أن التأمين الصحي الشامل لا يقتصر على تقديم الخدمات الطبية فقط، بل يشمل تطوير شامل للبنية التحتية للمستشفيات، ورفع كفاءة الأطقم الطبية، وتطبيق معايير جودة عالمية لضمان تقديم خدمة صحية لائقة لكافة المواطنين. وتأتي تصريحات مستشار الرئيس بالتزامن مع استمرار تطبيق المنظومة في عدد من المحافظات الأخرى ضمن المرحلة الأولى، والتي حققت فيها الحكومة المصرية تقدمًا ملحوظًا، بحسب تقارير رسمية، وسط إشادة من منظمات صحية دولية بنموذج التأمين الصحي المصري. جدير بالذكر أن مشروع التأمين الصحي الشامل يهدف إلى تغطية جميع المواطنين المصريين بخدمات صحية متكاملة دون أعباء مالية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية الوطنية 'مصر 2030'.
