#أحدث الأخبار مع #عادلالعمياني،العربي الجديد٠٧-٠٥-٢٠٢٥العربي الجديدعودة ظهور مقابر المهاجرين الجماعية في ليبياكشفت السلطات الأمنية في منطقة الجفرة، وسط جنوب ليبيا، خلال الأيام الماضية، عن سلسلة اكتشافات لجثث مدفونة في مواقع متقاربة، مع مؤشرات على كونها تعود إلى مهاجرين سريين . في منتصف شهر إبريل/نيسان، عُثر على ثلاث جثث في منطقة زلة التابعة لبلدية الجفرة، وذلك عقب بلاغ يفيد بالاشتباه في وجود مقابر أو جثث مجهولة الهوية. وفيما أكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (حكومية) مواصلة فرقها البحث عن أدلة في المواقع التي عُثر فيها على الجثث الثلاث، تم بعدها بأربعة أيام اكتشفت أربع جثث أخرى مدفونة في موقع قريب من المقبرة الأولى. وأعلنت مديرية أمن الجفرة نقل الجثث لبدء عمليات سحب عينات الحمض النووي وتوثيق الإجراءات اللازمة لإعادة الدفن. وأعلنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين، خلال الأسبوع الأخير، العثور على جثة جديدة في المواقع نفسها، ما يعزز الشكوك في وجود مزيد من الجثث في محيط منطقة زلة، والتي تُعد من النقاط التي يعتمد عليها مهربو المهاجرين لإقامة مراكز التجميع، تمهيداً لنقل المهاجرين السريين نحو الساحل الشمالي. ويُذكر أن النيابة العامة الليبية كشفت في مطلع إبريل الماضي عن تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين، متورطة في عمليات تعذيب وقتل داخل المنطقة ذاتها. وذكر مكتب النائب العام أنه تم القبض على أربعة أفراد من شبكة التهريب، يواجهون تُهماً بتعذيب 164 مهاجراً سرياً، توفي منهم ما لا يقل عن عشرة أشخاص. كما أجبر المتهمون 71 مهاجراً على دفع فدية بلغت 10 آلاف دولار لكل فرد. وأشار المكتب إلى أن إفادات الضحايا في التحقيقات كشفت عن احتجازهم في موقع سري، قبل أن تتمكن دورية أمنية من مداهمة المكان وتحريرهم. وأعادت المؤشرات على وجود مقابر جماعية للمهاجرين السريين في منطقة زلة إلى الأذهان، المآسي المرتبطة باكتشاف مقابر مروعة في منطقتي الكفرة وجخرة، أقصى جنوب شرق ليبيا. وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية في شرقي البلاد، في فبراير/شباط الماضي، العثور على مقبرتين جماعيتين، الأولى على أطراف مدينة الكفرة، وتضم نحو 30 جثة، والثانية داخل إحدى المزارع في منطقة جخرة، وتضم 19 جثة. مقبرة مهاجرين سريين في طرابلس، مارس 2024 (الأناضول) وتُعد ظاهرة المقابر الجماعية للمهاجرين جديدة في ليبيا، إذ لم يُسجل ظهورها من قبل سوى في حالة واحدة منتصف العام الماضي، حين عُثر على مقبرة جماعية في منطقة الشويرف، وسط جنوب البلاد، تضم رفات 65 مهاجراً. وبالتزامن مع الكشف عن مقبرتي الكفرة وجخرة، نشرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، تصريحاً لوزير الداخلية عماد الطرابلسي، أعرب فيه عن استياء ليبيا من "تخلي المجتمع الدولي" عن دعمها في مواجهة أزمة الهجرة السرية، وأكد أن البلاد تتحمّل وحدها تكاليف معالجة الملف، رغم وجود أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر سري على أراضيها، وفق تقديراته، مشيراً إلى أن تدفقات المهاجرين جعلت ليبيا أكثر الدول تضرراً على مستوى تأثير الظاهرة على حياة المواطنين. من جهته، يرى الضابط بجهاز مكافحة الهجرة، عادل العمياني، أن الاكتشافات المتكررة للمقابر الجماعية "مؤشر يستدعي تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته"، معتبراً في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الجهود الأمنية والقضائية الليبية، مثل تفكيك شبكات المهاجرين ومداهمة أوكارهم وأحكام القضاء ضدهم، تُثبت جدّية السلطات في محاربة الظاهرة. وشدّد العمياني على أن التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية يتطلب موارد مالية وإنفاقاً كبيراً، ينبغي أن يساهم فيه المجتمع الدولي، مؤكداً أن شبكات تهريب المهاجرين ونقلهم عبر الحدود ترتبط بشبكات إقليمية ودولية، ما يستدعي ملاحقتهم في مناطق نشاطهم خارج ليبيا. قضايا وناس التحديثات الحية قضية المقابر الجماعية في ترهونة... اعتقالات ومحاكمات وانتقد الضابط الليبي سياسات المجتمع الدولي في التعامل مع أزمة الهجرة غير النظامية، وذكر أن المنظمات الدولية التي تدفع بها دول متخوفة من تدفقات المهاجرين على بلدانها، تكتفي بالإحصاءات والرصد وإصدار البيانات في ذلك وتقديم بعض المساعدات العينية، لكنها في الوقت ذاته تعترض المهاجرين في عرض البحر وتُجبرهم على العودة إلى ليبيا ليتكدسوا في مقار الإيواء. ورغم ما تكشف عنه جهود الأجهزة الأمنية من جهود في مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتحجيمها، تعاني انقساماً في تبعيتها لحكومتي البلاد، حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وحكومة مجلس النواب في بنغازي، ما يعمّق أزمة هذا الملف ويغيب ضرورة بناء استراتيجية وطنية موحدة، بحسب العمياني.
العربي الجديد٠٧-٠٥-٢٠٢٥العربي الجديدعودة ظهور مقابر المهاجرين الجماعية في ليبياكشفت السلطات الأمنية في منطقة الجفرة، وسط جنوب ليبيا، خلال الأيام الماضية، عن سلسلة اكتشافات لجثث مدفونة في مواقع متقاربة، مع مؤشرات على كونها تعود إلى مهاجرين سريين . في منتصف شهر إبريل/نيسان، عُثر على ثلاث جثث في منطقة زلة التابعة لبلدية الجفرة، وذلك عقب بلاغ يفيد بالاشتباه في وجود مقابر أو جثث مجهولة الهوية. وفيما أكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (حكومية) مواصلة فرقها البحث عن أدلة في المواقع التي عُثر فيها على الجثث الثلاث، تم بعدها بأربعة أيام اكتشفت أربع جثث أخرى مدفونة في موقع قريب من المقبرة الأولى. وأعلنت مديرية أمن الجفرة نقل الجثث لبدء عمليات سحب عينات الحمض النووي وتوثيق الإجراءات اللازمة لإعادة الدفن. وأعلنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين، خلال الأسبوع الأخير، العثور على جثة جديدة في المواقع نفسها، ما يعزز الشكوك في وجود مزيد من الجثث في محيط منطقة زلة، والتي تُعد من النقاط التي يعتمد عليها مهربو المهاجرين لإقامة مراكز التجميع، تمهيداً لنقل المهاجرين السريين نحو الساحل الشمالي. ويُذكر أن النيابة العامة الليبية كشفت في مطلع إبريل الماضي عن تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين، متورطة في عمليات تعذيب وقتل داخل المنطقة ذاتها. وذكر مكتب النائب العام أنه تم القبض على أربعة أفراد من شبكة التهريب، يواجهون تُهماً بتعذيب 164 مهاجراً سرياً، توفي منهم ما لا يقل عن عشرة أشخاص. كما أجبر المتهمون 71 مهاجراً على دفع فدية بلغت 10 آلاف دولار لكل فرد. وأشار المكتب إلى أن إفادات الضحايا في التحقيقات كشفت عن احتجازهم في موقع سري، قبل أن تتمكن دورية أمنية من مداهمة المكان وتحريرهم. وأعادت المؤشرات على وجود مقابر جماعية للمهاجرين السريين في منطقة زلة إلى الأذهان، المآسي المرتبطة باكتشاف مقابر مروعة في منطقتي الكفرة وجخرة، أقصى جنوب شرق ليبيا. وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية في شرقي البلاد، في فبراير/شباط الماضي، العثور على مقبرتين جماعيتين، الأولى على أطراف مدينة الكفرة، وتضم نحو 30 جثة، والثانية داخل إحدى المزارع في منطقة جخرة، وتضم 19 جثة. مقبرة مهاجرين سريين في طرابلس، مارس 2024 (الأناضول) وتُعد ظاهرة المقابر الجماعية للمهاجرين جديدة في ليبيا، إذ لم يُسجل ظهورها من قبل سوى في حالة واحدة منتصف العام الماضي، حين عُثر على مقبرة جماعية في منطقة الشويرف، وسط جنوب البلاد، تضم رفات 65 مهاجراً. وبالتزامن مع الكشف عن مقبرتي الكفرة وجخرة، نشرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، تصريحاً لوزير الداخلية عماد الطرابلسي، أعرب فيه عن استياء ليبيا من "تخلي المجتمع الدولي" عن دعمها في مواجهة أزمة الهجرة السرية، وأكد أن البلاد تتحمّل وحدها تكاليف معالجة الملف، رغم وجود أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر سري على أراضيها، وفق تقديراته، مشيراً إلى أن تدفقات المهاجرين جعلت ليبيا أكثر الدول تضرراً على مستوى تأثير الظاهرة على حياة المواطنين. من جهته، يرى الضابط بجهاز مكافحة الهجرة، عادل العمياني، أن الاكتشافات المتكررة للمقابر الجماعية "مؤشر يستدعي تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته"، معتبراً في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الجهود الأمنية والقضائية الليبية، مثل تفكيك شبكات المهاجرين ومداهمة أوكارهم وأحكام القضاء ضدهم، تُثبت جدّية السلطات في محاربة الظاهرة. وشدّد العمياني على أن التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية يتطلب موارد مالية وإنفاقاً كبيراً، ينبغي أن يساهم فيه المجتمع الدولي، مؤكداً أن شبكات تهريب المهاجرين ونقلهم عبر الحدود ترتبط بشبكات إقليمية ودولية، ما يستدعي ملاحقتهم في مناطق نشاطهم خارج ليبيا. قضايا وناس التحديثات الحية قضية المقابر الجماعية في ترهونة... اعتقالات ومحاكمات وانتقد الضابط الليبي سياسات المجتمع الدولي في التعامل مع أزمة الهجرة غير النظامية، وذكر أن المنظمات الدولية التي تدفع بها دول متخوفة من تدفقات المهاجرين على بلدانها، تكتفي بالإحصاءات والرصد وإصدار البيانات في ذلك وتقديم بعض المساعدات العينية، لكنها في الوقت ذاته تعترض المهاجرين في عرض البحر وتُجبرهم على العودة إلى ليبيا ليتكدسوا في مقار الإيواء. ورغم ما تكشف عنه جهود الأجهزة الأمنية من جهود في مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتحجيمها، تعاني انقساماً في تبعيتها لحكومتي البلاد، حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وحكومة مجلس النواب في بنغازي، ما يعمّق أزمة هذا الملف ويغيب ضرورة بناء استراتيجية وطنية موحدة، بحسب العمياني.
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
