أحدث الأخبار مع #عادلالوهادنة،
أخبارنا
منذ 7 ساعات
- سياسة
- أخبارنا
د محمد العزة يكتب : صوت الملك
أخبارنا : تصدّرت أنباء الزيارة الملكية للمنطقة الصناعية في الموقر الصفحة الرئيسية لموقع الديوان الملكي العامر، وحظيت بتغطية إعلامية شاملة على الصفحات الأولى للصحف اليومية والمواقع الإخبارية الإلكترونية الأردنية، التي استعرضت تفاصيل الزيارة بدقة متناهية، مبيّنة المواقع التي شملتها ومجالات الاختصاص لكل قطاع، بالأرقام والبيانات. هذا الزخم الإعلامي يشير إلى أن جلالة الملك أراد إرسال رسالة بالغة الأهمية من خلال توقيت هذه الزيارة، رغم أنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ضمن جولاته الداخلية الديناميكية، أطال الله في عمره ورعاه. قبل أشهر، نُشر مقال بعنوان "الملفات الداخلية والمتابعة الملكية"، وأمس، تزامنًا مع الزيارة، صدر مقال آخر بعنوان "الملف الداخلي على طاولة اجتماع ملكي استثنائي". وكأن الصدفة شاءت أن أتلقى رسالة من الباشا الدكتور عادل الوهادنة، رئيس الخدمات الطبية الملكية الأسبق، يعلّق فيها على الزيارة، أنقلها كما وردت: > "سيدنا يرى الفعل، لا الصوت. الأثر الحقيقي لا يحتاج شرحًا. اعمل، ثم اختفِ... سيظهر كل شيء وحده. الضجيج لا يبني، الصمت المنتج يفعل. تقدَّم، ولا تشرح. النتائج هي البيان الوحيد. كان لي شرف العمل في خدمته عن قرب رئيسا للخدمات الطبية الملكية لمدة ٣٠ شهرًا في عملي الوظيفي، يحترم و يقدّر ويدعم من يقول اليوم ويفعل أمس." لذا يشعر المواطن الأردني دائما في نهج الملك حزما و حسما و تسامحا يميل للايجاز و الانجاز ، واذا شعر بتقصير من مسؤول ، يعالجه بصمت و يوعز بما يلزم ، ثم يتولى بنفسه موقع المسؤولية اذا لزم الامر . لذلك نراه رئيسًا للوزراء، وزيرًا، أمينًا عامًا، عسكريًا وجنديًا ميدانيًا. يراه أيضًا ربّ الأسرة، وهو ما عبّر عنه جلالته صراحة في افتتاحية إحدى دورات مجلس النواب التاسعة عشرة، حين قال إنه يشعر بما تشعر به كل أسرة أردنية من معاناة وتحديات وتزايد في أعباء المعيشة اليومية." هذا التسلسل في الأحداث المرتبطة بالزيارة الملكية ولّد صدى واسعًا وترددات عالية التأثير، اجتمعت لتشكّل "صوت الملك"، كصورة وإشارة وجسد داخل موجة تعبّر عن نفسها، وتنطبع في ذاكرة الأردنيين ومدوّنة الاهتمام الملكي بالشأن الداخلي، الذي لا يغيب عن أولويات جلالته، رغم ثقل الملفات الخارجية وحساسيتها، وما تتطلبه من دقة في إدارة العلاقات الدبلوماسية الدولية وضمان مخرجات تعود بالنفع على مختلف قطاعات الدولة. صوت الملك لا يختصر في تصريح أو خطاب، بل يمتد إلى المواقف السياسية في الجولات الدولية والمحلية، واللفتات الإنسانية، وحتى تعابير الوجه التي تُظهر الفرح عند الإنجاز أو الاستياء عند التقصير. كلها تمثل ضمير الملك ومشاعره وتطلعاته تجاه وطنه وشعبه، وتُرسل في الوقت ذاته رسالة واضحة إلى المسؤولين في مواقع السلطة التنفيذية والتشريعية. صوت الملك دائمًا يحمل رسالة واضحة: دعوة إلى الجدية، وترسيخ ميدانية العمل بدلًا من الغرق في التنظير والتخطيط دون تنفيذ، في وقت أفرطت فيه بعض الجهات بإقامة المؤتمرات والندوات والخلوات، التي استنزفت آلاف الدنانير من موازنة الدولة، تحت عناوين التمكين والتدريب والتأهيل، دون أن تُثمر عن أي مشروع وطني كبير أو حتى صغير. المفارقة أن الأردن، وقد دخل مئويته الثانية، يمتلك من الخبرات والكفاءات المتراكمة ما يكفي للانطلاق فورًا نحو تنفيذ المشاريع المؤجلة والمعطّلة، والتي تنتظر منذ سنوات في أدراج الوزارات، دون حاجة إلى مزيد من الإطار النظري. ختامًا، سيبقى صوت الملك صدى تلتقطه أسماعنا وأبصارنا، وتترجمه أقلامنا إلى رسالة واضحة مضمونها: على المسؤولين أن يرتقوا في أدائهم إلى مستوى هذا الصوت، وأن يكونوا على قدر الثقة الملكية، رجالات حول الملك، بناة نهضة ومشاريع إنتاجية، تضع أساسًا لاقتصاد مزدهر، ووطن أردني قوي، عزيز، كريم، آمن، مطمئن، ومستقر.
جفرا نيوز
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- جفرا نيوز
الوهادنة يكشف تفاصيل اعتراف دول الخليج بالطبيب الأردني
جفرا نيوز - يتكرر السؤال في الأوساط الطبية الأردنية حول مدى إمكانية تقدم الطبيب الأردني بطلب الاعتراف المهني لدى الهيئات الصحية الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي سواء كان مقيما خارجها أو يعمل بالفعل داخلها. وتزداد أهمية هذا التساؤل في ظل التنافس المهني الإقليمي، واشتراطات الترقية، وتوجه العديد من الكفاءات الأردنية نحو العمل أو الترقية داخل المنظومات الصحية الخليجية المتقدمة، فهل يستطيع أي طبيب التقدم للحصول على اعتراف الهيئة الصحية في دول الخليج؟. وأكد مدير الخدمات الطبية الملكية السابق وعضو اللجنة الاستشارية في مجلس السياسات الوطني الدكتور عادل الوهادنة، أنه يحق لأي طبيب بغض النظر عن جنسيته، التقدم بطلب الاعتراف المهني لدى الهيئات الصحية الرسمية في دول الخليج. وأضاف انه يشترط للتقدم أن يكون الطبيب حاصلا على شهادة طبية معترف بها، وأن يكون قد أنهى فترة تدريب معتمدة في مؤسسة تعليمية مرخصة، بالإضافة إلى توثيق شهاداته عبر أنظمة تحقق إلكترونية، مثل (DataFlow)، واجتياز امتحان برومترك أو مقابلة مهنية حسب التخصص والدولة. وبين أنه يمكن للطبيب التقدم بطلب الاعتراف والتصنيف المهني من داخل الدولة نفسها سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص، ولا يشترط أن يكون التقديم من الخارج، حيث أن العديد من الأنظمة الخليجية (مثل السعودية والإمارات) تسمح بتحديث أو ترقية التصنيف المهني من داخل الدولة، من خلال بوابات إلكترونية، ومراكز تقييم مرخصة داخل البلد، مما يسهل إجراءات الأطباء المقيمين والعاملين فعليا. ونوه إلى أن البورد الأردني يعتبر أحد البوردات الإقليمية المعتمدة في دول الخليج، ويصنف من خلاله الطبيب الأردني غالبا كأخصائي مباشرة، شريطة استيفاء عدد سنوات الخبرة بعد الحصول عليه، وتوثيق مكان التدريب بأنه مستشفى تعليمي معترف به. ووفق الوهادنة، فإن الاعتراف المهني من الهيئة الصحية في الدولة الخليجية المعنية، يُعد شرطًا أساسيا للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب، وبالتالي لا يمكن للطبيب مباشرة العمل أو توقيع عقد قانوني أو الحصول على إقامة عمل دون اجتياز هذه الخطوة. كما أن الاعتراف المهني حسب ما ذكر، يعزز من فرصة الطبيب للانضمام إلى الكليات الطبية أو الجامعات كأعضاء هيئة تدريس، لكنه ليس كافيا بمفرده، للوصول إلى رتب أكاديمية مثل «أستاذ مساعد» أو «أستاذ مشارك»، حيث يطلب من الطبيب غالبا، درجة دكتوراه أو مؤهل أكاديمي معادل، وخبرة تدريسية موثقة، وأبحاث منشورة ومحكمة. وفيما يتعلق بكيفية تمكين الطبيب الأردني من تعزيز قدرته التنافسية في أسواق الخليج، دعا إلى ضرورة الجمع بين الاعتراف المهني والتأهيل المستمر، ويبدأ ذلك بالحصول على البورد الأردني أو العربي بعد استيفاء تدريب سريري معتمد، ثم استكمال متطلبات التصنيف المهني في الدول الخليجية، مثل اجتياز امتحانات التقييم المهني (برومترك أو غيرها). وتابع بضرورة توثيق المؤهلات عبر أنظمة تحقق معتمدة (مثل DataFlow)، كما أوصى بأن يستثمر الطبيب الأردني في شهادات مهنية تخصصية أو دورات تدريبية معترف بها خليجيا، مما يعزز من فرصه في الترقية والترشيح للمواقع ذات التنافس العالي. وفي موازاة التأهيل المهني، نصح الوهادنة الطبيب الأردني بتقوية مهاراته في مجالات القيادة الطبية، والتوثيق السريري، والتواصل مع الفريق متعدد التخصصات، إضافة إلى الاطلاع على الأنظمة الصحية الخليجية ولوائحها التنظيمية الخاصة. كما شدد على أهمية تطوير الكفاءة اللغوية (بالإنجليزية تحديدا)، والمشاركة في مؤتمرات دولية أو نشر أبحاث طبية محكمة، والتي تمنح الطبيب بعدا أكاديميا إضافيا يرفع من جاذبيته كمورد صحي قادر على تقديم قيمة مضافة ضمن بيئة عمل عالية التنظيم، خصوصا في القطاعات الصحية الخليجية التي تميل لاختيار الكفاءات متعددة الأبعاد. ولفت الوهادنة إلى أن الاعتراف المهني شرط تنظيمي أساسي في دول الخليج للعمل والترقية، مشددا على أن الطبيب الأردني يمتلك مقومات التأهيل الإقليمي من حيث التدريب والبورد واللغة، ومع توثيق الشهادات واستكمال التقييمات المهنية، يصبح في موقع تنافسي متقدم، قابل للترقي وظيفيا وأكاديميا على حد سواء في أسواق العمل الخليجية.
