أحدث الأخبار مع #عادلعبدالفضيل
نافذة على العالم
منذ 4 أيام
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار مصر : حد أدنى للأجور قدره 7000 جنيه.. زيادات مرتقبة في المرتبات والحوافز بدءًا من يوليو 2025
الأحد 18 مايو 2025 05:00 مساءً نافذة على العالم - وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية والخاصة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وذلك تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس. وقال النائب عادل عبد الفضيل إن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تُسهم في دعم المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. أبرز ما تضمنه مشروع القانون العلاوة الدورية علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا، وتُضم للأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025. علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم للأجر الأساسي بدءًا من نفس التاريخ. زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال. منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية والعلاوة الخاصة الجديدة، تُصرف من موازناتها الخاصة ولا تُضم للأجر الأساسي. حد أدنى مضمون للدخل الشهري للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بحيث لا يقل إجمالي ما يتقاضاه العامل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات. توحيد المسار بين العاملين بالدولة والقطاع العام كما نص المشروع على أن العاملين الذين يحصلون على زيادات في المعاش، لا يحق لهم الجمع بين العلاوة والمعاش إلا وفق ضوابط تضمن العدالة وتحقيق الاستفادة الأفضل، وذلك حسب السن وحالة العامل. وأكد النائب عبد الفضيل أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحسين الأوضاع المالية للعاملين في الجهاز الإداري والاقتصادي للدولة، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعية. وينتظر أن يُعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب قريبًا، تمهيدًا لإقراره والعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
اليوم السابع
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
القوى العاملة بالبرلمان: فلسفة قانون العمل الجديد المحافظة على حقوق العمال
قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عمال مصر جنود التنمية وفرسان الإنتاج، مشيرا إلى أننا نتعهد بزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتقديم الخدمة للمواطن بجودة أفضل. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن قانون العمل يحكم كل العلاقات العامة في مصر، موضحا أن لدينا ما يقرب من 30 مليون عامل، ولا نريد أن نقتصر القانون على العامل فقط، لأن فلسفة قانون العمل الجديد مبنية على بناء علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، العامل وصاحب العمل. وأشار عبد الفضيل، إلى أن من فلسفة قانون العمل الجديد، هو المحافظة على الحد الأدنى لحقوق العمال لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب للعمل في القطاع الخاص بعد عزوفهم، والتأكيد على المواءمة بين مخرجات التدريب والتعليم مع احتياجات سوق العمل.
مصر اليوم
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر اليوم
القوى العاملة بالبرلمان: فلسفة قانون العمل الجديد المحافظة على حقوق العمال
السبت، 03 مايو 2025 07:23 م قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عمال مصر جنود التنمية وفرسان الإنتاج، مشيرا إلى أننا نتعهد بزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتقديم الخدمة للمواطن بجودة أفضل. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن قانون العمل يحكم كل العلاقات العامة في مصر، موضحا أن لدينا ما يقرب من 30 مليون عامل، ولا نريد أن نقتصر القانون على العامل فقط، لأن فلسفة قانون العمل الجديد مبنية على بناء علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، العامل وصاحب العمل. وأشار عبد الفضيل، إلى أن من فلسفة قانون العمل الجديد، هو المحافظة على الحد الأدنى لحقوق العمال لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب للعمل في القطاع الخاص بعد عزوفهم، والتأكيد على المواءمة بين مخرجات التدريب والتعليم مع احتياجات سوق العمل. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
نافذة على العالم
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : النائب عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل آخر تعديلات قانون العمل: هدية لعمال مصر في عيدهم
الأربعاء 16 أبريل 2025 12:15 صباحاً نافذة على العالم - أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة ، وخاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال ، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال. وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو. وأوضح النائب "عبد الفضيل" أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل . كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه ، الشخصية الاعتبارية ،ويتبع الوزير المعني بشئون العمل ، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية . ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين ، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامة. وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة ، علي أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه. وأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الاعلام ، أو أن يعهد إلي وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان ، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له. وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة ، ويسلم نسخة للعامل ، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة. وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله ، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة. وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية ، خالية من التحرش ، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم. كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة ، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال ، وعدد من ذوي الخبرة ، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل . وعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
البوابة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال. وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو. نص القانون وأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل. كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية. ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه. وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه. التعديلات أعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له. وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة. وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة. وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم. التشكيل كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. العقوبات وعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
