أحدث الأخبار مع #عادلعبدالفضيل،

مصرس
منذ 5 أيام
- أعمال
- مصرس
لجنة القوى العاملة في مجلس النواب توافق على العلاوة الدورية
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.


المصري اليوم
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المصري اليوم
كيف يحمي قانون العمل الجديد الأطفال والمرأة؟ برلماني يوضح: مكتسبات جوهرية
قال النائب عادل عبدالفضيل، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس، إن قانون العمل الجديد تضمن مجموعة من المكتسبات الجوهرية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المرأة وذوو الهمم والأطفال، في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات الأضعف في سوق العمل. وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»: «القانون منح المرأة العديد من الحقوق، من بينها عدم جواز فصلها أثناء إجازة الوضع، وإلزام صاحب العمل بإنشاء دار حضانة في موقع العمل، إلى جانب منحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، بحد أدنى شهر ونصف بعد الولادة، بالإضافة إلى فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة يوميًا». وبخصوص حقوق الطفل، أوضح عبدالفضيل أن القانون سمح بعمل الأطفال من سن 15 سنة، ومنع تشغيلهم قبل هذا السن مع السماح بتدريبهم بدءاً من سن 14، كما حظر تشغيلهم لأكثر من 6 ساعات يومياً، وأوجب منحهم فترات راحة متقطعة، ومنع تشغيلهم ليلاً من الساعة 7 مساءً حتى 7 صباحاً. واختتم النائب تصريحاته بتأكيد أن القانون ألزم الجهات المسؤولة عن تأهيل وتدريب الأطفال ذوي الإعاقة بمخاطبة الجهات الإدارية المختصة لتوفير فرص عمل تناسب أعمارهم ونوع الإعاقة لديهم، بما يضمن دمجهم في سوق العمل بشكل آمن وإنساني.


بلدنا اليوم
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلدنا اليوم
رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان: عمال مصر يشكلون القوى المحركة لعجلة التنمية
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن عمال مصر يشكلون القوة المحركة لعجلة التنمية وقلب الإنتاج النابض، مشددًا على التزام الدولة بزيادة الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي، والعمل على تقديم خدمات أكثر جودة للمواطنين. وأوضح عبد الفضيل، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن قانون العمل يمثل الإطار العام الذي ينظم العلاقات بين الأطراف المختلفة في سوق العمل المصري، مشيرًا إلى أن عدد العاملين يقترب من 30 مليون شخص، وهو ما يتطلب أن يكون القانون شاملاً لا يقتصر على العمال فقط، بل ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل على نحو يضمن التوازن والعدالة للطرفين. وبيّن عبد الفضيل، أن القانون الجديد يستند إلى فلسفة تحرص على حماية الحقوق الأساسية للعمال، بهدف ضمان استمرارية بيئة العمل وتحقيق نمو في الإنتاج، كما يسعى القانون إلى جذب الشباب للالتحاق بالقطاع الخاص، خاصة بعد ابتعاد الكثيرين عنه، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية ربط مخرجات التعليم والتدريب الفني باحتياجات سوق العمل الحقيقية.


أهل مصر
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أهل مصر
هدية البرلمان لعمال مصر.. نائب يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل هو هدية مجلس النواب للعمال في عيدهم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجّه بالإسراع في عقد حوار مجتمع حول قانون العمل. وأضاف "عبدالفضيل" في مداخلة لبرنامج "اليوم" المُذاع على قناة "dmc" أن قانون العمل تمت مناقشته لكن هناك بعض المواد مطلوب إعادة المداولة فيها، مشيرًا إلى أن تلك المداولة انتهت من أجل تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل. وأكد أن قانون العمل جاذب للاستثمار سواء مستثمر محلي أو أجنبي؛ لأنه عالج بعض السلبيات التي كانت موجودة في قانون 12 سنة 2003 التي أحدثت خللًا التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل. عادل عبدالفضيل: قانون العمل الجديد عرّف الأجر بشكل واضح وربط الأجر بالإنتاج وأوضح أن القانون الجديد عرّف الأجر بشكل واضح وربط الأجر بالإنتاج، مؤكدًا أن جميع مواد قانون العمل جاءت متوافقة مع الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر والمعايير الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، كما أن القانون متوافق لدستور 2014 وما أفرضه في أحكام الدستور من بعص المواد التي تخص عمل المرأة والعمالة غير المنتظمة والإضراب وخلافه. وأشار إلى أن قانون العمل الجديد متوافق مع مع التشريعات الحديثة التي صدرت خلال الفصل التشريع الأول مثل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون الحريات النقابية، كما أن القانون عالج بعض الأحكام التي كانت المحكمة الدستورية أقرت بعدم دستوريتها فعالج هذه الأحكام.


الدستور
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
رئيس "القوى العاملة" بالنواب: قانون العمل الجديد هدية البرلمان لعمال مصر
قال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل هو هدية مجلس النواب للعمال في عيدهم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجّه بالإسراع في عقد حوار مجتمع حول قانون العمل. وأضاف "عبدالفضيل" في مداخلة لبرنامج "اليوم" المُذاع على قناة "dmc" أن قانون العمل تمت مناقشته لكن هناك بعض المواد مطلوب إعادة المداولة فيها، مشيرًا إلى أن تلك المداولة انتهت من أجل تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل. وأكد أن قانون العمل جاذب للاستثمار سواء مستثمر محلي أو أجنبي؛ لأنه عالج بعض السلبيات التي كانت موجودة في قانون 12 سنة 2003 التي أحدثت خللًا التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل. عادل عبدالفضيل: قانون العمل الجديد عرّف الأجر بشكل واضح وربط الأجر بالإنتاج وأوضح أن القانون الجديد عرّف الأجر بشكل واضح وربط الأجر بالإنتاج، مؤكدًا أن جميع مواد قانون العمل جاءت متوافقة مع الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر والمعايير الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، كما أن القانون متوافق لدستور 2014 وما أفرضه في أحكام الدستور من بعص المواد التي تخص عمل المرأة والعمالة غير المنتظمة والإضراب وخلافه. وأشار إلى أن قانون العمل الجديد متوافق مع مع التشريعات الحديثة التي صدرت خلال الفصل التشريع الأول مثل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون الحريات النقابية، كما أن القانون عالج بعض الأحكام التي كانت المحكمة الدستورية أقرت بعدم دستوريتها فعالج هذه الأحكام.