أحدث الأخبار مع #عاطفالمغاورى

فيتو

فتنة «الإيجار القديم».. تباين وجهات النظر حول 'تعديلات الحكومة' ونواب وأساتذة قانون: لا بديل أمام البرلمان سوى إقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي

تطورات عديدة شهدها الشارع المصرى خلال الأسبوع الماضي، بسبب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذى قدمته الحكومة للبرلمان، لإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والذى يعد بمثابة القنبلة التى تبحث عمن ينزع فتيلها. شهدت جلسات الاستماع التى عقدها البرلمان حالة من الاختلاف الواسع حول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، نتيجة تعدد وجهات النظر والرؤى. ووسط كل ذلك الاختلاف، يبقى الموقف الدستورى والقانونى محددا رئيسيا لحسم الأمر فيما يتعلق بموعد التعديلات. نحاول فى هذا التقرير، الوقوف على أبرز وجهات النظر المتباينة من واقع مناقشات البرلمان، وتوضيح السيناريوهات المتوقعة لحسم مشروع تعديل القانون. فى البداية نشير إلى الإحصائيات الرسمية التى أعلنها اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول وحدات الإيجار القديم، والذى أعلن عن أن إجمالى الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017، بلغ 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة، بينها مليون و879 ألفا و746 وحدة مخصصة للسكن، بينما 575 ألفا للعمل، أما المخصص للسكن والعمل 9307، وأن 36% من وحدات الإيجار القديم تؤجر بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة، وأن الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية. وشهدت المناقشات اعتراض البعض على فكرة القانون من الأساس ودور الحكومة والبرلمان فى التعديل، فيما يتعلق بالمدة الإيجارية. ومن أبرز المعارضين، النائب عاطف المغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، الذى اعترض على ما قدمته الحكومة من مشروع قانون بشأن الإيجار القديم، مشيرا إلى أنه يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، السابق صدورها بشأن امتداد عقد الإيجار للجيل الأول، كما أن حكم الدستورية العليا الصادر فى نوفمبر ٢٠٢٤ تحدث فقط عن تحريك القيمة الإيجارية. وقال مغاورى فى تصريح خاص، إن إلزام البرلمان بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد لا يحمل صفة الإلزام القانونية، بل يُعد توصية يمكن للمجلس أن يأخذ بها أو لا. وأكد أن الحكومة تجاوزت ما نص عليه حكم الدستورية العليا، حين قدمت مشروع قانون يتخطى ما ورد فى حكم 2002 الذى أكد امتداد العقد للجيل الأول، وتحدث فقط عن تحريك القيمة الإيجارية. ووصف النائب مشروع قانون الحكومة بأنه قنبلة موقوتة، محذرًا من خطورته على السلم المجتمعي، موضحًا أن نص المشروع يضاعف القيمة الإيجارية بمعدل 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه فى المدينة و500 جنيه فى القرية، وهو ما يمثل عبئًا غير محتمل على قطاعات واسعة من الشعب. وأعلن رئيس برلمانية حزب التجمع تأييده لتحرير القيمة الإيجارية الشهرية ولكن وفقًا لضوابط، تشمل تحديد القيمة بناءً على تاريخ بناء العقار وتحرير عقد الإيجار، مع تعويض المالك الأصلى فقط. بينما يختلف معه النائب إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قائلا،: لا بديل أمام مجلس النواب سوى الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم ثبات الأجرة. وأضاف رمزى فى تصريح خاص، أن عدم إقرار مشروع القانون سيترتب عليه حالة من الفوضى القضائية، نظرا لأن حكم المحكمة الدستورية نص على تحرير قيمة الأجرة الشهرية، دون أن يحدد قيمتها، وبالتالى حال عدم تدخل البرلمان لتحديدها، سوف تخضع لاتفاق الطرفين، وهو أمر صعب تحقيقه لأن كل منهما سينحاز لمصلحته الخاصة، مما سيؤدى إلى اللجوء للقضاء للفصل بينهم. كما اقترح رمزى، إضافة نص يسمح بتحرير العلاقة الإيجارية قبل انتهاء مدة الخمس سنوات، بناء على طلب المستأجر، مقابل حصول المستأجر على تعويض بقيمة ٢٥ فى المائة من القيمة السوقية للوحدة. وأوضح عضو مجلس النواب، أنه وفقا للجزء الأول من المقترح، فسوف تلتزم الدولة بتوفير تلك الوحدات بناء على الإحصائيات الحالية التى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. وحول نسبة الزيادة السنوية، اقترح أن تكون نسبة الزيادة السنوية عبارة عن شرايح متزامنة مع الفترات الزمنية، بحيث تبدأ بقيمة ٢٠ ضعفا فى العقود القديمة، ثم تقل تدريجيا لتصل إلى ٥ أضعاف فى عقود فترة التسعينات، وذلك لتحقيق العدالة. وأشار إلى أن التأخر فى إقرار القانون، بالبرلمان، يتسبب فى أزمة مجتمعية وفوضى قضائية، حيث سيتم اللجوء للقضاء لتحديد القيمة الايجارية. وجاء رأى الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، متفقا معه، حيث انتقد مطالبات البعض بعدم تدخل البرلمان فيما يتعلق بمدة تحرير العلاقة الإيجارية فى ظل عدم النص على ذلك فى حكم المحكمة الدستورية الأخير. وقال فوزى فى تصريح لـ فيتو، إن البرلمان هو صاحب المصلحة العامة فى التشريع، ومن حقه الكامل القيام بإجراء أيه تعديلات يراها فى ذلك القانون بخلاف المتعلقة بثبات الأجرة، نظرا لأنه صاحب سلطة التشريع، وبالتالى لا يوجد قيد على البرلمان فى إجراء أى تعديل فى ذلك القانون وغيره من القوانين. ودعا الدكتور صلاح فوزى، إلى تحرير العلاقة الايجارية فى تلك المدة المنصوص عليها فى مشروع القانون المقدم من الحكومة وهى خمس سنوات، مؤكدا أن طرفى هذه العلاقة قد توفيا بالفعل، وبالتالى أصبحت تلك العلاقة افتراضية امتدت للأجيال الحالية، وبالتالى لم يعد لهم إرادة حقيقية قانونية، ولا يجب أن نفرض على البرلمان استمرار تلك العلاقة، حيث من حق البرلمان التدخل فى تعديلها أو إلغائها. وردا على الطعون المتوقعة على ذلك القانون حال تحرير العلاقة، قال إن ذلك حق قضائى متاح، ولكنه لا يمنع البرلمان من ممارسة دوره واختصاصاته الدستورية. ورفض فوزى، مقترح البعض مد المدة إلى ٧ أو ١٠ سنوات بدلا من ٥ سنوات، قائلا، أنا ضد فكرة ترحيل المشاكل والهروب منها، كما أن فكرة تأجيل تحرير العلاقة لمدة ٧ سنوات سوف يترتب عليه ثبات جذور لذلك الوضع أكتر وأكتر، لذلك فمقترح ٥ سنوات مناسب. وحول مطالبات البعض بتأجيل إقرار ذلك القانون، أعلن أستاذ القانون الدستورى، أن حال عدم إقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، ستتحول المحاكم إلى ساحات صراع ونزاع بين الملاك والمستأجرين، استنادا لحكم المحكمة الدستورية الذى قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث سيلجأ الملاك لرفع دعاوى قضائية ضد المستأجرين لعدم التزامهم بزيادة الأجرة التى يريدونها. وتابع، فى هذه الحالة سنكون أمام أحكام قضائية لصالح الملاك وسيكون هناك نتيجة فورية وهى الفسخ الفورى للعقد، لذلك فلابد من التدخل البرلمانى. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.