logo
#

أحدث الأخبار مع #عاطفالمغاوري

جدل في اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسبب زيادة قيمة تأمين الانتخابات
جدل في اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسبب زيادة قيمة تأمين الانتخابات

بوابة الفجر

timeمنذ 7 ساعات

  • سياسة
  • بوابة الفجر

جدل في اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسبب زيادة قيمة تأمين الانتخابات

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، جدلا بعد بشأن مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب، حيث طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بتثبيت المبلغ كما هو في القانون الحالي 10 آلاف جنيه رافضا رفعه إلى 30 ألف جنيه. و اقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، الإبقاء على ١٠ آلاف جنيه أو خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه. بينما قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية. من جانبه أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي نتيجة التضخم الذي حدث في العالم كله، واعتبر ام مبلغ التأمين شرطا للجدية واصلاح ما أفسده النائب في فترة الدعاية لإعادة الشكل الحضاري. و أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح، لافتا إلى ان من بين شروط الترشح وهي قيود غير مرهقة. بينما قال النائب محمد عبد العليم داود إن مبالغ التأمين لا ترد، فسأله فوزي "هل طلبته" فأجاب داود "هو إلى عند الحكومة بييجي". وخلال المناقشات رفضت الأغلبية في اللجنة تثبيت المبلغ أو تخفيض قيمته ووافقت على نص المادة العاشرة من القانون التي تنص على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات

برلمانية التجمع توافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية من حيث المبدأ
برلمانية التجمع توافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية من حيث المبدأ

تحيا مصر

time٢٣-٠٣-٢٠٢٥

  • صحة
  • تحيا مصر

برلمانية التجمع توافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية من حيث المبدأ

قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليس قانون مهنة وإنما قانون رسالة، مشيرًا إلى دور أطباء مصر في مواجهة الأوبئة والتي ظهرت في جائحة فيروس كورونا. برلمانية التجمع توافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية من حيث المبدأ جاء ذلك خلال مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بالجلسة العامة لمجلس النواب. وأضاف "المغاوري" أن القانون يحقق قواعد دستورية وما نأمله ألا يتضمن مشروع القانون ما يمثل ضغوطا على مقدمي الخدمة الطبية وفي القلب منهم الأطباء، بمعنى أن يصدر قانون يحاسب على الأخطاء الطبية ويميز بعد أن كنا نحاس بالأطباء من خلال قانون العقوبات وهو لا يليق بمصر. وأشار إلى أن مهنة الطب مهنة إنسانية بالدرجة الأولى، وليس هناك في العالم من يريد أن يرتكب خطأ طبي، إلا من ينتحل الصفة وكل مهنة فيها الصالح والطالح، مشيرًا إلى أن القانون نأمل أن ينتقل بمهنة الطب لمكانة أفضل ويظل القطاع الطبي في مصر في المقدمة. وأعلن موافقة الهيئة البرلمانية للتجمع على مشروع القانون من حيث المبدأ. اقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإضافة مادة رقم "44" وهي الخاصة بعمل وكالات الاستخدام والصيغة المقترحة لتوريد العمالة للتحقق من قيمة الأجر المتفق عليه للعامل والاطلاع على العقود المحررة بين الوكالة والعامل لديها الذي يتم إيفاده للعمل لدى الغير ومدى تمتعه بمظلة تأمينية وتحقيق الحد الأدنى للأجور. البرلمان يرفض مقترح للنائب عاطف المغاوري بسبب وكالات الاستخدام: تمنح العامل نصف الأجر وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن وكالات الاستخدام تقوم بعمل تعاقدات إجمالية مع الشركات، وهي تجاوزت العمل مع الشركات والقطاع الخاص وأصبحت تتعامل مع الجهات الحكومية، مشيرا غلى أنها تعطي للعامل كم من الأجر وما هي المظلة والحقوق؟ لا يتم الاطلاع عليها، وثبت أن الأجر قد يكون 4 آلاف جنيه فيما لا يحصل العامل إلا على 2000 جنيه وهذا يعتبر نوع من السخرة.

برلمانية التجمع توافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية من حيث المبدأ
برلمانية التجمع توافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية من حيث المبدأ

مصر فايف

time٢٣-٠٣-٢٠٢٥

  • صحة
  • مصر فايف

برلمانية التجمع توافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية من حيث المبدأ

برلمانية التجمع توافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية من حيث المبدأ قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليس قانون مهنة وإنما قانون رسالة، مشيرًا إلى دور أطباء مصر في مواجهة الأوبئة والتي ظهرت في جائحة فيروس كورونا. جاء ذلك خلال مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بالجلسة العامة لمجلس النواب. وأضاف "المغاوري" أن القانون يحقق قواعد دستورية وما نأمله ألا يتضمن مشروع القانون ما يمثل ضغوطا على مقدمي الخدمة الطبية وفي القلب منهم الأطباء، بمعنى أن يصدر قانون يحاسب على الأخطاء الطبية ويميز بعد أن كنا نحاس بالأطباء من خلال قانون العقوبات وهو لا يليق بمصر. وأشار إلى أن مهنة الطب مهنة إنسانية بالدرجة الأولى، وليس هناك في العالم من يريد أن يرتكب خطأ طبي، إلا من ينتحل الصفة وكل مهنة فيها الصالح والطالح، مشيرًا إلى أن القانون نأمل أن ينتقل بمهنة الطب لمكانة أفضل ويظل القطاع الطبي في مصر في المقدمة. وأعلن موافقة الهيئة البرلمانية للتجمع على مشروع القانون من حيث المبدأ. اقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإضافة مادة رقم "44" وهي الخاصة بعمل وكالات الاستخدام والصيغة المقترحة لتوريد العمالة للتحقق من قيمة الأجر المتفق عليه للعامل والاطلاع على العقود المحررة بين الوكالة والعامل لديها الذي يتم إيفاده للعمل لدى الغير ومدى تمتعه بمظلة تأمينية وتحقيق الحد الأدنى للأجور. البرلمان يرفض مقترح للنائب عاطف المغاوري بسبب وكالات الاستخدام: تمنح العامل نصف الأجر وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن وكالات الاستخدام تقوم بعمل تعاقدات إجمالية مع الشركات، وهي تجاوزت العمل مع الشركات والقطاع الخاص وأصبحت تتعامل مع الجهات الحكومية، مشيرا غلى أنها تعطي للعامل كم من الأجر وما هي المظلة والحقوق؟ لا يتم الاطلاع عليها، وثبت أن الأجر قد يكون 4 آلاف جنيه فيما لا يحصل العامل إلا على 2000 جنيه وهذا يعتبر نوع من السخرة.

البرلمان يرفض مقترح للنائب عاطف المغاوري بسبب وكالات الاستخدام: تمنح العامل نصف الأجر
البرلمان يرفض مقترح للنائب عاطف المغاوري بسبب وكالات الاستخدام: تمنح العامل نصف الأجر

تحيا مصر

time٢٣-٠٣-٢٠٢٥

  • أعمال
  • تحيا مصر

البرلمان يرفض مقترح للنائب عاطف المغاوري بسبب وكالات الاستخدام: تمنح العامل نصف الأجر

اقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإضافة مادة رقم "44" وهي الخاصة بعمل وكالات الاستخدام والصيغة المقترحة لتوريد العمالة للتحقق من قيمة الأجر المتفق عليه للعامل والاطلاع على العقود المحررة بين الوكالة والعامل لديها الذي يتم إيفاده للعمل لدى الغير ومدى تمتعه بمظلة تأمينية وتحقيق الحد الأدنى للأجور. البرلمان يرفض مقترح للنائب عاطف المغاوري بسبب وكالات الاستخدام: تمنح العامل نصف الأجر وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن وكالات الاستخدام تقوم بعمل تعاقدات إجمالية مع الشركات، وهي تجاوزت العمل مع الشركات والقطاع الخاص وأصبحت تتعامل مع الجهات الحكومية، مشيرا غلى أنها تعطي للعامل كم من الأجر وما هي المظلة والحقوق؟ لا يتم الاطلاع عليها، وثبت أن الأجر قد يكون 4 آلاف جنيه فيما لا يحصل العامل إلا على 2000 جنيه وهذا يعتبر نوع من السخرة. وشدد على ضرورة أن تخضع العقود المحررة بينها وبين الجهات الأخرى وكذلك بينها وبين العامل. من جانبه قال وزير العمل إن القانون يستوفي هذا الغرض في المادة 42 والتي تنص على أنه يصدر الوزير المختص قراراً يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل. تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج كما قال المستشار حنفي جبالي إن الأمر مستوى أيضا في المادة 49 واصلها (48) وتنص على تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.

البرلمان يرفض مقترح للنائب عاطف المغاوري بسبب وكالات الاستخدام: تمنح العامل نصف الأجر
البرلمان يرفض مقترح للنائب عاطف المغاوري بسبب وكالات الاستخدام: تمنح العامل نصف الأجر

مصر فايف

time٢٣-٠٣-٢٠٢٥

  • أعمال
  • مصر فايف

البرلمان يرفض مقترح للنائب عاطف المغاوري بسبب وكالات الاستخدام: تمنح العامل نصف الأجر

البرلمان يرفض مقترح للنائب عاطف المغاوري بسبب وكالات الاستخدام: تمنح العامل نصف الأجر اقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإضافة مادة رقم "44" وهي الخاصة بعمل وكالات الاستخدام والصيغة المقترحة لتوريد العمالة للتحقق من قيمة الأجر المتفق عليه للعامل والاطلاع على العقود المحررة بين الوكالة والعامل لديها الذي يتم إيفاده للعمل لدى الغير ومدى تمتعه بمظلة تأمينية وتحقيق الحد الأدنى للأجور. وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن وكالات الاستخدام تقوم بعمل تعاقدات إجمالية مع الشركات، وهي تجاوزت العمل مع الشركات والقطاع الخاص وأصبحت تتعامل مع الجهات الحكومية، مشيرا غلى أنها تعطي للعامل كم من الأجر وما هي المظلة والحقوق؟ لا يتم الاطلاع عليها، وثبت أن الأجر قد يكون 4 آلاف جنيه فيما لا يحصل العامل إلا على 2000 جنيه وهذا يعتبر نوع من السخرة. وشدد على ضرورة أن تخضع العقود المحررة بينها وبين الجهات الأخرى وكذلك بينها وبين العامل. من جانبه قال وزير العمل إن القانون يستوفي هذا الغرض في المادة 42 والتي تنص على أنه يصدر الوزير المختص قراراً يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل. تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج كما قال المستشار حنفي جبالي إن الأمر مستوى أيضا في المادة 49 واصلها (48) وتنص على تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store