أحدث الأخبار مع #عاكفالمغربي،
أموال الغد
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
عاكف المغربي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص محرك أساسي لتنمية المشروعات الكبرى في مصر
قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، إن جمهورية مصر العربية تشهد مرحلة نمو تنموي كبير تشملمشروعات عديدة، ولهذا السبب تحديدا تبرز الأهمية القصوى للشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وأكد المغربي، خلال ثانى أيام من فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية، على أن توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى يستلزم وجود تعاون وثيق ومتبادل بين كل من القطاعالعام والقطاع الخاص، وأوضح أن الدور الأساسي للحكومات يتمثل في تأسيس البنية التحتية الضرورية، بينمايضطلع القطاع الخاص بمسؤولية تنفيذ المشروعات الإنتاجية والخدمية المتنوعة. وأضاف المغربي أن البنوك تضطلع بدور محوري وأساسي في دعم هذه المشروعات التنموية من خلال تقديم وتوفيرالتمويل الضروري، وبشكل خاص في مشروعات البنية التحتية الحيوية، وأشار إلى أن نجاح عمليات التمويل يعتمدبشكل كبير وأساسي على التقييم الدقيق والشامل للمخاطر المحتملة والمرتبطة بكل مشروع على حدة. كما أوضح المغربي أنه كلما توافرت معلومات دقيقة وكاملة تتعلق بالمشروع، ويشمل ذلك دراسة الجدوى التفصيلية،والموقع الجغرافي للمشروع، والشركاء القائمين عليه والمسؤولين عن تنفيذه، زادت فرص الحصول على التمويل المطلوببشكل ملحوظ، حيث أن وضوح كافة التفاصيل يسهم بشكل فعال في تقليل حجم المخاطر المتوقعة والمحتملة. وأشار المغربي إلى أن مصلحة الدول تكمن بوضوح في استقطاب وجذب مشروعات جديدة تساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعزز بشكل كبير من معدلات النمو الاقتصادي، واستشهد في هذا السياق بمشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي أقيم في محافظة أسوان، حيث شاركت فيه مؤسسات تمويل دولية ومحلية في تقديم الدعم المالي اللازم للمشروع،وهو ما يعكس بوضوح الأهمية الكبيرة للتعاون المشترك والتنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية، وأضاف أن دور بنك مصر شمل إصدار خطابات ضمان بالإضافة إلى التنسيق مع الشركاء الآخرين لتوفير التمويل اللازم للمشروعات. وأضاف إن اتجاه الدولة يولي اهتماما خاصا للتمويل الأخضر، حيث تتوسع في مشروعات النقل التي تراعي الحافظعلى البيئة مثل المونوريل والقطار الكهربائي، فضلا عن مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة ولفت إلى أن أن هذه المشروعات تسهم في حصول الدولة على تمويلات خضراء من مؤسسات دولية، مما بشجع القطاعالخاص على الدخول في مثل هذه المشروعات.
الوفد
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوفد
10 قرارات للجمعية العامة غير العادية والعادية لبنك قناة السويس
انعقدت الجمعية العامة غير العادية والعادية لبنك قناة السويس برئاسة عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة و بحضور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة و المساهمين ، يوم الاحد الموافق 16 مارس 2025، عبر تقنيات الاتصال الحديثة "المرئية والصوتية" . واتاح البنك للمُساهمين التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية والعادية على نظام التصويت الإلكتروني عبر الرابط المُخصص لذلك والذي تم نشره بدعوة الجمعية العامة. في البداية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس برئاسة الأستاذ عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة ، وبلغت نسبة من قاموا بالتصويت عن طريق التصويت الإلكتروني، نسبة الحضور 82.62%. شملت قرارات الجمعية العامة غير العادية التالي: أولا :الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للبنك و تحديد راس مال البنك المرخص له بمبلغ 15 مليار جنية مصري و ذلك رهنا بموافقة البنك المركزي المصري . ثانياً: الموافقة على تعديل عدد (7 ) مواد ارقام (20، 22، 23، 24، 29، 30، 41) من النظام الأساسي للبنك على النحو المعروض على الجمعية. بعد انتهاء اعمال الجمعية العامة غير العادية انعقدت الجمعية العامة العادية برئاسة الأستاذ عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة لبنك قناة السويس و بحضور الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة و المساهمين ، وبلغـت نسبة من قاموا بالتصويت عن طريق التصويت الإلكتروني، وهم من ينطبق عليهم الحضور الفعلي للجمعية، نسبة 82.62%. وكانت أهم قرارات الجمعية العامة العادية كالتالي: الإحاطة علماً بتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 المرفق به تقرير الحوكمه السنوي لعام 2024. التصديق على القوائم المالية للبنك والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. إبراء ذمة كل من السادة: رئيس مجلس الإدارة (و) الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (و) أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. الإحاطة علماً واعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ أخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك (المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2024). تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بيع العقارات والأصول الخاصة بالبنك والتوقيع على عقود البيع اللازمة لذلك وله الحق في تفويض وتوكيل الغير في ذلك. تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2025. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية 2025. تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتقدير أتعابهما للسنة المالية 2025. وقام أعضاء الجمعية العامة بتوجيه الشكر لعمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة ، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، ولمجلس إدارة البنك، وكذا الإدارة التنفيذية و العاملين على مجهوداتهم المبذولة في سبيل تحقيق نسب النمو التي تمت خلال عام 2024 . والجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن مؤشرات نتائج العام الماضي 2024، حيث حقق البنك أرباح غير مسبوقة تبلغ 5.7 مليار جنيه، بزيادة 148% بنهاية عام 2024، مقارنة بعام 2023، بالإضافة إلى تحقيق 75% نموًا في إجمالي المركز المالي ليصل إلى 180.2 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بنحو 103 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مدعومًا بزيادة الودائع بنسبة 84% لتصل إلى 135.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بنحو 73.6 مليار جنيه بنهاية عام 2023، كما سجلت صافي محفظة القروض والتسهيلات للعملاء نمو بنسبة 122%، لتصل إلى 74.9 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بنحو 33.8 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
أهل مصر
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
تفاصيل اجتماع الجمعية العامة لبنك قناة السويس
اانعقدت الجمعية العامة غير العادية والعادية لبنك قناة السويس برئاسة عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، يوم الأحد الموافق 16 مارس 2025، عبر تقنيات الاتصال الحديثة "المرئية والصوتية". كما أتاح البنك للمساهمين التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية والعادية عبر نظام التصويت الإلكتروني من خلال الرابط المخصص لذلك، والذي تم نشره في دعوة الجمعية العامة. في البداية، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس برئاسة عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة، وبلغت نسبة من قاموا بالتصويت عن طريق التصويت الإلكتروني، ونسبة الحضور 82.62%. شملت قرارات الجمعية العامة غير العادية ما يلي: 1. الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للبنك، وتحديد رأس مال البنك المرخص له بمبلغ 15 مليار جنيه مصري، وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري. 2. الموافقة على تعديل عدد (7) مواد بأرقام (20، 22، 23، 24، 29، 30، 41) من النظام الأساسي للبنك، وفقاً لما عُرض على الجمعية. بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة غير العادية، انعقدت الجمعية العامة العادية برئاسة عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة لبنك قناة السويس، وبحضور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، وبلغت نسبة من قاموا بالتصويت عن طريق التصويت الإلكتروني، وهم من ينطبق عليهم الحضور الفعلي للجمعية، 82.62%. وكانت أهم قرارات الجمعية العامة العادية كما يلي: 1. الإحاطة بتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 2. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمرفق به تقرير الحوكمة السنوي لعام 2024. 3. التصديق على القوائم المالية للبنك والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 4. الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 5. إبراء ذمة كل من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وأعضاء مجلس الإدارة، وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 6. الإحاطة واعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك (المنعقد بتاريخ 31 مارس 2024). 7. تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بيع العقارات والأصول الخاصة بالبنك، والتوقيع على عقود البيع اللازمة لذلك، مع منحه الحق في تفويض وتوكيل الغير. 8. تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2025. 9. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع، وتحديد حدوده خلال السنة المالية 2025. 10. تعيين مراقبي حسابات البنك، وتقدير أتعابهما للسنة المالية 2025. ووجّه أعضاء الجمعية العامة الشكر إلى عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، وإلى مجلس إدارة البنك، وكذلك إلى الإدارة التنفيذية والعاملين، تقديراً لمجهوداتهم المبذولة في تحقيق نسب النمو خلال عام 2024. الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن مؤشرات نتائج العام الماضي 2024، حيث حقق البنك أرباحاً غير مسبوقة بلغت 5.7 مليار جنيه، بزيادة 148% بنهاية عام 2024 مقارنة بعام 2023، بالإضافة إلى تحقيق نمو بنسبة 75% في إجمالي المركز المالي ليصل إلى 180.2 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بنحو 103 مليارات جنيه بنهاية عام 2023، مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 84% لتصل إلى 135.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بنحو 73.6 مليار جنيه بنهاية عام 2023. كما سجلت صافي محفظة القروض والتسهيلات للعملاء نمواً بنسبة 122%، لتصل إلى 74.9 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بنحو 33.8 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
الأموال
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
بنك قناة السويس يعلن قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية
انعقدت الجمعية العامة غير العادية والعادية لبنك قناة السويس برئاسة عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة، بحضور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة و المساهمين ، أمس الاحد الموافق 16 مارس 2025، عبر تقنيات الاتصال الحديثة "المرئية والصوتية" . أتاح بنك قناة السويس للمُساهمين التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية والعادية على نظام التصويتالإلكتروني عبر الرابط المُخصص لذلك والذي تم نشره بدعوة الجمعية العامة. في البداية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس برئاسة عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة ، وبلغت نسبـة من قاموا بالتصويت عن طريق التصويت الإلكتروني، نسبة الحضور 82.62%. شملت قرارات الجمعية العامة غير العادية التالي: أولا :الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للبنك و تحديد رأس مال البنك المرخص له بمبلغ 15 مليار جنيه مصري و ذلك رهنا بموافقة البنك المركزي المصري . ثانياً: الموافقة على تعديل عدد (7 ) مواد ارقام (20، 22، 23، 24، 29، 30، 41) من النظام الأساسي للبنك على النحو المعروض على الجمعية. بعد انتهاء اعمال الجمعية العامة غير العادية انعقدت الجمعية العامة العادية برئاسة عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة لبنك قناة السويس و بحضور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة و المساهمين ، وبلغت نسبـة من قاموا بالتصويت عن طريق التصويت الإلكتروني، وهم من ينطبق عليهم الحضور الفعلي للجمعية، نسبة 82.62%. وقد كانت أهم قرارات الجمعية العامة العادية كالتالي: 1. الإحاطة علماً بتقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 2. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 المرفق به تقرير الحوكمه السنوي لعام 2024. 3. التصديق على القوائم المالية للبنك والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 4. الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 5. إبراء ذمة كل من : رئيس مجلس الإدارة (و) الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (و) أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 6. الإحاطة علماً واعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ أخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك (المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2024). 7. تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بيع العقارات والأصول الخاصة بالبنك والتوقيع على عقود البيع اللازمة لذلك وله الحق في تفويض وتوكيل الغير في ذلك. 8. تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2025. 9. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية 2025. 10. تعيين مراقبي حسابات البنك وتقدير أتعابهما للسنة المالية 2025. قام أعضاء الجمعية العامة بتوجيه الشكر للأستاذ عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة ، والأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، ولمجلس إدارة البنك، وكذا الإدارة التنفيذية و العاملين على مجهوداتهم المبذولة في سبيل تحقيق نسب النمو التي تمت خلال عام 2024. والجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن مؤشرات نتائج العام الماضي 2024، حيث حقق البنك أرباح غير مسبوقة تبلغ 5.7 مليار جنيه، بزيادة 148% بنهاية عام 2024، مقارنة بعام 2023 هذا بالإضافة إلى تحقيق 75% نموًا في إجمالي المركز المالي ليصل إلى 180.2 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بنحو 103 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مدعومًا بزيادة الودائع بنسبة 84% لتصل إلى 135.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بنحو 73.6 مليار جنيه بنهاية عام 2023 كما سجلت صافي محفظة القروض والتسهيلات للعملاء نمو بنسبة 122%، لتصل إلى 74.9 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بنحو 33.8 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
