logo
#

أحدث الأخبار مع #عامرالشوبكي،

هل يخفّض تحول الطاقة في السعودية فاتورة الكهرباء؟
هل يخفّض تحول الطاقة في السعودية فاتورة الكهرباء؟

العربي الجديد

time٠٨-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • العربي الجديد

هل يخفّض تحول الطاقة في السعودية فاتورة الكهرباء؟

مع اقتراب اكتمال تطوير حقل الجافورة الصخري، تسود توقعات بشركات أبحاث السوق في السعودية بأن يعوّض الغاز 35 ألف برميل يومياً من استهلاك النفط الخام العام الجاري، ما سلّط الضوء على فرص انخفاض كلفة الكهرباء على المستهلكين في المملكة مع التوسع في إنتاج الكهرباء . فالسعودية تتجه نحو تقليص استهلاك النفط الخام في محطات الكهرباء بنحو 350 ألف برميل يومياً بحلول 2030، وفقاً لما أورده تقرير نشرته منصة "ريستارد إنرجي"، المتخصصة في أبحاث الطاقة، وهذا التحول الجذري بدأ يتبلور مع قرب تشغيل حقل غاز الجافورة الصخري في عام 2025، الذي يُعد الأكبر في الشرق الأوسط، باحتياطيات تصل إلى 229 تريليون قدم مكعبة. وحسب التقرير ذاته، فإن التوقعات ترجح أن يرتفع إنتاج الغاز ليصل إلى 13 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2030، ليضع السعودية في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة الدول المنتجة للغاز الصخري. ويعزز من تلك التوقعات أن تكلفة توليد الكهرباء من الغاز تُقدر بنحو سدس إلى ثمن تكلفة استخدام النفط الخام، نظراً لكفاءة محطات الدورة المركبة التي تصل إلى 60% مقارنة بـ30% للمحطات النفطية، حسب تقرير نشرته منصة "إنرجي نيوز" المتخصصة في شؤون الطاقة. اقتصاد عربي التحديثات الحية التحول الرقمي في السعودية يخفض أسعار الاتصالات والإنترنت وتظهر بيانات شركة الكهرباء السعودية للعام الماضي ارتفاع إيراداتها المنظمة بنسبة 18%، مدعومة بتوسيع قاعدة الأصول المنظمة إلى 231 مليار ريال (الدولار = نحو 3.75 ريالات)، مما يعكس استثمارات ضخمة في البنية التحتية للغاز. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لم تُعلن السلطات السعودية بعد عن خطط مباشرة لتعديل تعرفة الاستهلاك، التي لا تزال مدعومة حكومياً، وسط تباين التوقعات بشأن ذلك، إذ يرجح بعضها خفض فواتير الاستهلاك، بينما يرجح البعض الآخر توجيه الحكومة المدخرات من توفير التكاليف التشغيلية لمحطات الكهرباء نحو استدامة القطاع، أو مشاريع تحويلية أخرى ضمن رؤية 2030، بدلاً من خفض الفواتير في المدى القريب. وفي هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، لـ"العربي الجديد"، وجود توقعات "نظرية" بتخفيض كلفة الكهرباء على المشتركين في المملكة على المديين المتوسط والطويل، وذلك مع التوسع الملحوظ في إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي، الذي يشكل أحد المحاور الرئيسية لرؤية السعودية 2030، إذ تعمل المملكة على تقليل الاعتماد على الوقود السائل مرتفع الكلفة، مثل زيت الوقود الثقيل، والاستعاضة عنه بالغاز الطبيعي الذي يتمتع بكفاءة أعلى وانبعاثات أقل، ما يعزز الاستدامة البيئية ويقلل التكاليف. ويلفت الشوبكي إلى أن المملكة أعلنت عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 63% بحلول عام 2030، مدفوعة بمشروعات عملاقة مثل حقل الجافورة، الذي يُعتبر واحداً من أكبر مصادر الغاز الصخري غير التقليدي في العالم، معتبراً أن هذه الخطوة تعزز قدرة المملكة على توليد الكهرباء بتكلفة أقل واستقرار أكبر في الإمدادات. اقتصاد عربي التحديثات الحية تطورات جديدة في مشروع "نيوم"... وهبوط النفط يربك خطط حكومة السعودية والتوسّع في استخدام الغاز يضع الأساس لخفض كلفة الإنتاج على المدى الطويل، ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المستهلكين، حسب الشوبكي، الذي ينوه أيضاً بأن المملكة تشهد توسعاً متسارعاً في مشاريع الطاقة المتجددة، التي تهدف لأن تشكل 50% من مزيج الكهرباء خلال السنوات القادمة. ويلفت الشوبكي، في هذا الإطار، إلى أن السعودية حققت أرقاماً قياسية في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ما يعكس التزامها بتحقيق أهداف رؤية 2030، ومع ذلك فإن انخفاض أسعار الكهرباء على المستهلكين يظل مرتبطاً بعاملين رئيسيين، وهما: سرعة تنفيذ المشاريع الجديدة وربطها بالشبكة الكهربائية، والتوجّه الحكومي في تسعير الكهرباء، ومدى استمرار أو تعديل الدعم الحالي. وعلى الرغم من أن التوسّع في الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة يضع الأسس اللازمة لخفض الكلفة، فإن الشوبكي يرى أن انعكاس ذلك على الفاتورة النهائية قد يتطلب بعض الوقت، وإجراءات تنظيمية مرافقة، خاصة أن المملكة تعتمد على تخفيف الدعم عن فاتورة الطاقة المحلية، وتعويم الأسعار بشكل تدريجي، ضمن جهود الحكومة لمعالجة العجز في الموازنة العامة، الذي كان الدعم الكبير لأسعار الطاقة أحد أسبابه. ويخلص الشوبكي إلى أن السياسات الحالية للمملكة تمهد الطريق لتحقيق انخفاض تدريجي في كلفة الكهرباء على المدى الطويل، لكنها تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين تنفيذ المشاريع وضبط السياسات التسعيرية، لضمان تحقيق الفائدة المرجوة للمستهلكين والاقتصاد الوطني معاً.

الشوبكي: قرار الحكومة بتخفيض اسعار المحروقات كان دون المأمول.. والسبب الضريبة المقطوعة #عاجل
الشوبكي: قرار الحكومة بتخفيض اسعار المحروقات كان دون المأمول.. والسبب الضريبة المقطوعة #عاجل

جو 24

time٠١-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • جو 24

الشوبكي: قرار الحكومة بتخفيض اسعار المحروقات كان دون المأمول.. والسبب الضريبة المقطوعة #عاجل

جو 24 : مالك عبيدات - أكد الباحث الاقتصادي في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، ان تخفيض اسعار المحروقات للشهر الحالي كان انخفاضا دون المأمول، نظرا لوجود انخفاض كبير في اسعار المشتقات النفطية عالميا. وأضاف الشوبكي ل الاردن24 ان معدل سعر خام برنت انخفض بشكل كبير خلال الشهر الماضي، مبينا ان نسبة الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية الثابتة المقطوعة تمنع انعكاس انخفاض الاسعار العالمية او تحول دون انعكاس الانخفاضات العالمية على السوق المحلية. وبيّن الشوبكي ان الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية تصل الى 37 قرش على لتر البنزين 90 و 57 قرشا ونصف على البنزين 95 و 16.5 قرش على لتر الديزل، مؤكدا ان الانخفاضات في شهر نيسان /ابريل كانت كبيرة في بداية الشهر لكنها توازنت في الاسبوع الاول خاصة بعد تجميد الادارة الامريكية للرسوم على معظم دول العالم دون الصين . ونوه الشوبكي ان هناك انباء عن محادثات قد تجري بين الولايات المتحدة والصين للوصول الى تسوية، ما ساهم في رفع اسعار النفط، بالاضافة الى التطورات الأخرىمثل الانفجار الايراني المطل على مضيق هرمز وما رافقه من مخاوف انقطاع الامدادات الايرانية للاسواق. وشدد الشوبكي على ان الانخفاض بقي موجودا، حيث كان معدل سعر شهر ابريل قرابة 69 دولار على البرميل وهي نسبه تنخفض بواقع 4%، فيما بقي سعر خام برنت عند 72 دولار لشهر اذار /مارس، مبيّنا أنه ولهذه الاسباب مجتمعة شهدنا انخفاضا طفيفا على اسعار النفط حيث بلغ قرش ونصف على كل لتر مؤخرا ، مشيرا الى ان التوقع ما زال حاضرا في مزيد من الانخفاضات في نهاية الشهر الحالي (ايار / مايو)، و نتوقع انخفاض الاسعار طبعا حسب التطورات لكن التوقعات بانخفاض وندرك تماما بان اسعار النفط فقدت 20% من قيمتها منذ بدء حكم الرئيس ترامب. تابعو الأردن 24 على

خبير: رسوم ترامب الجمركية هدفها تعديل الميزان التجاري وكبح جماح الصين
خبير: رسوم ترامب الجمركية هدفها تعديل الميزان التجاري وكبح جماح الصين

الدستور

time١٠-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الدستور

خبير: رسوم ترامب الجمركية هدفها تعديل الميزان التجاري وكبح جماح الصين

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور عامر الشوبكي، أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بنسبة 125% على البضائع الصينية تأتي في إطار "حرب شاملة" تهدف إلى كبح جماح الصين، التي باتت تشكل تهديدًا للهيمنة الأمريكية اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا. عامر الشوبكي: بكين ترد برسوم انتقامية بنسبة 84% وأوضح الشوبكي خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، أن واشنطن تسعى إلى "تعديل الميزان التجاري" الذي يميل لصالح الصين بفائض يقارب 300 مليار دولار سنويًا، كما ردت بكين برسوم انتقامية بنسبة 84% على البضائع الأمريكية، في خطوة فاجأت واشنطن وأظهرت تصميم الصين على المواجهة. وحذر الشوبكي من أن العالم قد يشهد "انفصالًا تدريجيًا" بين الاقتصادين الأكبر عالميًا، مما قد يُحدث زلزالًا في الأسواق العالمية. وأشار الشوبكي إلى أن الصين تعتبر نفسها "مستهدفة مباشرة" من سياسات ترامب، وقد ترد بعنوان آخر غير الاقتصاد، موضحًا أن بيان الاتحاد الأوروبي الأخير الذي أظهر تقاربًا مع واشنطن يزيد من عزل الصين، مما قد يدفعها إلى مزيد من التشدد.

عاجل / ‎الشوبكي : الاردن الاكثر تأثراً عربياً برسوم ترامب
عاجل / ‎الشوبكي : الاردن الاكثر تأثراً عربياً برسوم ترامب

وطنا نيوز

time٠٣-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • وطنا نيوز

عاجل / ‎الشوبكي : الاردن الاكثر تأثراً عربياً برسوم ترامب

وطنا اليوم-قال عامر الشوبكي، الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الولايات المتحدة من الأردن يهدد مستقبل الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية ويضرب أحد أهم محركات النمو الصناعي في البلاد. ‎وأشار الشوبكي إلى أن البيانات الرسمية لعام 2024 الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تؤكد أن الأردن سجّل فائضاً في ميزانه التجاري مع الولايات المتحدة بنحو 1.285 مليار دولار، وبنسبة 65% لصالح الأردن، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى أميركا حوالي 2.887 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 1.6 مليار دولار، ليصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة 4.5 مليار دولار. ‎وأوضح أن الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة تشكل نحو ربع إجمالي الصادرات الوطنية، وقد نمت بشكل كبير بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ الكامل عام 2010، حيث أسهمت في مضاعفة حجم التبادل التجاري بنسبة 800%. ‎وأضاف الشوبكي أن هذه الرسوم الجديدة ستؤثر بشكل مباشر على الصناعات الأردنية، خاصة تلك الموجودة في المناطق الصناعية المؤهلة، مثل قطاعات الملابس، عدا تأثيرها على صناعة الاسمدة، المجوهرات، المنتجات الصيدلانية، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية. ‎وأكد أن المطلوب الآن من الحكومة الأردنية هو تحرك عاجل واستراتيجي لتنويع أسواق التصدير، خصوصاً من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق العربية الواعدة، وعلى رأسها العراق وسوريا، إضافة إلى توسيع التعاون مع تركيا وأسواق أوروبا الشرقية، من أجل الحد من الأضرار الناتجة عن هذا التغير المفاجئ في السياسة التجارية الأميركية. ‎وشدد الشوبكي على أهمية تبنّي إجراءات عاجلة ومدروسة لحماية الاقتصاد الأردني من التبعات السلبية، وضمان استمرارية النمو الصناعي، والحفاظ على استقرار القطاعات الإنتاجية التي كانت تعتمد بدرجة كبيرة على السوق الأميركي

الشوبكي : الاردن الاكثر تأثراً عربياً برسوم ترامب #عاجل
الشوبكي : الاردن الاكثر تأثراً عربياً برسوم ترامب #عاجل

جو 24

time٠٣-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • جو 24

الشوبكي : الاردن الاكثر تأثراً عربياً برسوم ترامب #عاجل

جو 24 : ‎ ‎قال عامر الشوبكي، الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الولايات المتحدة من الأردن يهدد مستقبل الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية ويضرب أحد أهم محركات النمو الصناعي في البلاد. ‎وأشار الشوبكي إلى أن البيانات الرسمية لعام 2024 الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تؤكد أن الأردن سجّل فائضاً في ميزانه التجاري مع الولايات المتحدة بنحو 1.285 مليار دولار، وبنسبة 65% لصالح الأردن، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى أميركا حوالي 2.887 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 1.6 مليار دولار، ليصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة 4.5 مليار دولار. ‎وأوضح أن الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة تشكل نحو ربع إجمالي الصادرات الوطنية، وقد نمت بشكل كبير بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ الكامل عام 2010، حيث أسهمت في مضاعفة حجم التبادل التجاري بنسبة 800%. ‎وأضاف الشوبكي أن هذه الرسوم الجديدة ستؤثر بشكل مباشر على الصناعات الأردنية، خاصة تلك الموجودة في المناطق الصناعية المؤهلة، مثل قطاعات الملابس، عدا تأثيرها على صناعة الاسمدة، المجوهرات، المنتجات الصيدلانية، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية. ‎وأكد أن المطلوب الآن من الحكومة الأردنية هو تحرك عاجل واستراتيجي لتنويع أسواق التصدير، خصوصاً من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق العربية الواعدة، وعلى رأسها العراق وسوريا، إضافة إلى توسيع التعاون مع تركيا وأسواق أوروبا الشرقية، من أجل الحد من الأضرار الناتجة عن هذا التغير المفاجئ في السياسة التجارية الأميركية. ‎وشدد الشوبكي على أهمية تبنّي إجراءات عاجلة ومدروسة لحماية الاقتصاد الأردني من التبعات السلبية، وضمان استمرارية النمو الصناعي، والحفاظ على استقرار القطاعات الإنتاجية التي كانت تعتمد بدرجة كبيرة على السوق الأميركي تابعو الأردن 24 على

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store