أحدث الأخبار مع #عباسقدوري،
مراكش الآن
منذ 13 ساعات
- سياسة
- مراكش الآن
رئيس جماعة أغمات يمثل أمام استئنافية مراكش
رضوان الاندلسي – مراكش الآن من المنتظر أن تنعقد، بعد غد الخميس 26 يونيو، جلسة جديدة بمحكمة الاستئناف بمراكش للنظر في قضية رئيس جماعة أغمات، عباس قدوري، بعد تأجيل جلستين سابقتين. تأتي هذه الجلسة استئنافاً للحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، والقاضي بإدانة المسؤول الجماعي بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها أربعون ألف درهم، وتعويض مدني لفائدة الجماعة الترابية أغمات قدره عشرة آلاف درهم. يتابع عباس قدوري، وهو عضو مجلس جهة مراكش آسفي ومنتسب لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ'تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بموجب وظيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها'. هذه التهم أثبتت التحقيقات الجدية بشأنها ما يكفي لإحالته على غرفة الجنايات في حالة سراح، بقرار من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية. وتعود فصول القضية إلى شكاية قدمت للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تضمنت اتهامات للرئيس بتجاوزات في عدد من المشاريع التنموية، وعلى رأسها مشروع تزويد عدد من دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب. وأكدت التحقيقات أن هذه المشاريع شابتها اختلالات كبيرة، أبرزها غياب الدراسات التقنية المسبقة، والانطلاق في صرف النفقات العمومية دون التأشير أو تدخل من المصالح المختصة. كما تم الوقوف على تسلم الأشغال دون إخضاعها للاختبارات المعتمدة بخصوص جودة المياه وكميتها، بالإضافة إلى توجيه تجهيزات لفائدة جمعيات لا تدخل ضمن لوائح المستفيدين من البرنامج التنموي، وإعداد محاضر صورية تهدف إلى التغطية على التأخرات المسجلة في الإنجاز، قصد تجنيب المقاولين المعنيين الغرامات التعاقدية.
مراكش الإخبارية
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مراكش الإخبارية
هيئة حقوقية تستأنف الحكم الصادر في حق رئيس جماعة أغمات وعضو مجلس جهة مراكش آسفي
قرر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بصفته مطالبا للحق المدني، استئناف الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش بجميع مقتضياته والذي قضى بإدانة رئيس جماعة أغمات وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، عباس قدوري، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض قدره 10 آلاف درهم. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين، استنادا إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات، حيث وجهت إلى الرئيس تهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها. من بين الاختلالات التي تم رصدها غياب الدراسات القبلية لمشاريع حفر الآبار لتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب واستغلال عشوائي لمقالع الجماعة دون التأكد من الكميات المستخرجة، إلى جانب اختلالات في تدبير الموارد البشرية والممتلكات العامة وتجاوزات في تدبير الصفقات العمومية، مثل إعداد محاضر صورية لتسلم الأشغال تفاديا لتطبيق غرامات التأخير، وصرف اعتمادات دون تبرير. ويذكر أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام كان قد أعلن تنصبه طرفا مدنيا في هذه القضية، مطالبا بمحاسبة المتورطين وتعزيز الرقابة على تدبير الشأن العام. وقد أكدت الهيئة الحقوقية متابعة جميع تطورات القضية بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تمس المال العام مجسدة دورها في دعم المسار القضائي والمطالبة بتفعيل آليات المحاسبة والرقابة صونا لحقوق المواطنين وتنزيلا للتعليمات والخطب الملكية السامية.
