#أحدث الأخبار مع #عبدالباقيالعربيالعربي الجديد١٧-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعربي الجديدلا حلول في الأفق... ليبيون يشكون انقطاع المياه المتكررفي أحد مباني منطقة سوق الثلاثاء، قرب وسط العاصمة الليبية طرابلس، انقطعت المياه فجأة عن عدد من السكان بسبب عدم سداد ديون متراكمة لصالح الشركة العامة للمياه والصرف الصحي (حكومية). فاضطرت سعاد الترهوني، وهي أرملة تبلغ من العمر 55 عاما، للتوجه إلى أحد المساجد القريبة لتعبئة زجاجات مياه، وتقول لـ"العربي الجديد": "وصلتني فاتورة مرتفعة رغم أنني أتقاضى راتب تقاعد لا يتجاوز 900 دينار، بينما بلغت قيمة الفاتورة 1100 دينار (الدولار = 5.5 دنانير للدولار)، قيل لي إنها ديون متراكمة. المياه انقطعت عن الشقة، ولم أجد سوى بضع ليترات لغسل وجوه الأطفال قبل ذهابهم إلى المدرسة". وفي شارع عمر المختار، وسط العاصمة، يقول عبد الباقي العربي (30 عاما)، لـ"العربي الجديد": "منذ فترة تصلنا إنذارات من الشركة تطالبنا بسداد الديون المتراكمة منذ عام 2011، وإلا فسيتم قطع المياه. دفعت جزءا من المبلغ، ثم فوجئت بإنذار آخر، رغم أنني دفعت ثلث القيمة. في العمارات، يكفي أن يغلق أحد السكان صنبور المبنى لتتوقف المياه عن الجميع، خاصة القاطنين في الطوابق العليا". أما مسعود حمودة، من سكان تاجوراء، شرق طرابلس، فيقترح حلولا بديلة مثل "التقسيط، باعتبار أن القسط الشهري معقول، لكن على الشركة تسهيل آلية التحصيل بدلا من اللجوء إلى قطع المياه، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها". من جانبه، قال حسام الجبالي، من مدينة زوارة لـ"العربي الجديد"، إنه لا توجد مياه من البلدية أصلا، ونحن مضطرون لشراء المياه من القطاع الخاص للاستخدام المنزلي. وفّروا لنا المياه أولا، ثم طالبونا بالرسوم. وفي مدينة غريان، يقول عز الدين المناعي لـ"العربي الجديد": المياه تصلنا مرة واحدة في اليوم ولمدة ثلاث ساعات فقط، والمواطنون يعتمدون على الآبار أو ما يُعرف بالماجن لتخزين المياه. في المقابل، يؤكد الناطق باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم، لـ"العربي الجديد"، أن هناك مرونة في التحصيل، وأوضح قائلاً: "نحن نُسهل على المواطنين إمكانية تقسيط الديون، لكن بعضهم لم يسددوا منذ عام 1999. ومع ذلك، نركز على قطع الخدمة أولا عن النشاطات التجارية والصناعية والخدمية، وأيضا المنازل الخاصة بالأجانب". وأشار إلى أن رسوم المياه في ليبيا تعتبر زهيدة مقارنة بالخدمات، حيث يبلغ سعر المتر المكعب ربع دينار فقط، في حين تبلغ قيمة الاشتراك الشهري للمنازل 9.5 دنانير، بما يعادل 1.72 دولار، وللشقق 11.2 دينارا، بينما تبلغ رسوم الفلل 19.5 دينارا. لكن المحلل الاقتصادي محمد الشيباني انتقد هذه الخطوة، مطالبا بتوفير المياه بشكل دائم وتحسين جودة الخدمة أولا، ثم من حق الدولة المطالبة بالرسوم المتراكمة، وقال لـ"العربي الجديد"، إن عددا من الليبيين أصبحوا يعتمدون على آبار صغيرة في مزارعهم ومنازلهم ويهتمون بها، نتيجة تذبذب مستوى الخدمة وانقطاع المياه من البلدية، سواء في العاصمة طرابلس أو خارجها، خصوصا في المناطق النائية التي تعاني من شح المياه. كما أن المواطن يُجبر على شراء المياه من القطاع الخاص بأسعار مرتفعة، إذ يصل سعر عشرة آلاف لتر إلى 75 دينارا، وهناك من يبيعها بأسعار مضاعفة. وتشكو ليبيا نقصا حادا في المياه الجوفية، وتشكل الصحراء 95% تقريبا من مساحة ليبيا الشاسعة والتي تبلغ مليونا وسبعمئة ألف كيلومتر مربع تقريبا، أما الأراضـي الصالحة للزراعة فانحسرت من نحو 5% إلى 3% فقط، بسبب حالة الفقر المائي المتزايد التي تمر بها البلاد. وفي مطلع الثمانينيات، بدأ مشروع النهر الصناعي في جلب المياه من جنوب ليبيا إلى شمالها عبر ضخ المياه الجوفية من وسط الصحراء عبر أربعة أنابيب عملاقة يبلغ قطر الواحد منها أربعة أمتار بكلفة ناهزت 30 مليار دولار أميركي، يشارك فيها الليبيون عبر ضريبة مستقطعة من رواتب العاملين، استمرت من عام 1983 حتى 2011، إلى أن ألغاها المجلس الانتقالي بعد ثورة 17 فبراير/ شباط.
العربي الجديد١٧-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعربي الجديدلا حلول في الأفق... ليبيون يشكون انقطاع المياه المتكررفي أحد مباني منطقة سوق الثلاثاء، قرب وسط العاصمة الليبية طرابلس، انقطعت المياه فجأة عن عدد من السكان بسبب عدم سداد ديون متراكمة لصالح الشركة العامة للمياه والصرف الصحي (حكومية). فاضطرت سعاد الترهوني، وهي أرملة تبلغ من العمر 55 عاما، للتوجه إلى أحد المساجد القريبة لتعبئة زجاجات مياه، وتقول لـ"العربي الجديد": "وصلتني فاتورة مرتفعة رغم أنني أتقاضى راتب تقاعد لا يتجاوز 900 دينار، بينما بلغت قيمة الفاتورة 1100 دينار (الدولار = 5.5 دنانير للدولار)، قيل لي إنها ديون متراكمة. المياه انقطعت عن الشقة، ولم أجد سوى بضع ليترات لغسل وجوه الأطفال قبل ذهابهم إلى المدرسة". وفي شارع عمر المختار، وسط العاصمة، يقول عبد الباقي العربي (30 عاما)، لـ"العربي الجديد": "منذ فترة تصلنا إنذارات من الشركة تطالبنا بسداد الديون المتراكمة منذ عام 2011، وإلا فسيتم قطع المياه. دفعت جزءا من المبلغ، ثم فوجئت بإنذار آخر، رغم أنني دفعت ثلث القيمة. في العمارات، يكفي أن يغلق أحد السكان صنبور المبنى لتتوقف المياه عن الجميع، خاصة القاطنين في الطوابق العليا". أما مسعود حمودة، من سكان تاجوراء، شرق طرابلس، فيقترح حلولا بديلة مثل "التقسيط، باعتبار أن القسط الشهري معقول، لكن على الشركة تسهيل آلية التحصيل بدلا من اللجوء إلى قطع المياه، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها". من جانبه، قال حسام الجبالي، من مدينة زوارة لـ"العربي الجديد"، إنه لا توجد مياه من البلدية أصلا، ونحن مضطرون لشراء المياه من القطاع الخاص للاستخدام المنزلي. وفّروا لنا المياه أولا، ثم طالبونا بالرسوم. وفي مدينة غريان، يقول عز الدين المناعي لـ"العربي الجديد": المياه تصلنا مرة واحدة في اليوم ولمدة ثلاث ساعات فقط، والمواطنون يعتمدون على الآبار أو ما يُعرف بالماجن لتخزين المياه. في المقابل، يؤكد الناطق باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم، لـ"العربي الجديد"، أن هناك مرونة في التحصيل، وأوضح قائلاً: "نحن نُسهل على المواطنين إمكانية تقسيط الديون، لكن بعضهم لم يسددوا منذ عام 1999. ومع ذلك، نركز على قطع الخدمة أولا عن النشاطات التجارية والصناعية والخدمية، وأيضا المنازل الخاصة بالأجانب". وأشار إلى أن رسوم المياه في ليبيا تعتبر زهيدة مقارنة بالخدمات، حيث يبلغ سعر المتر المكعب ربع دينار فقط، في حين تبلغ قيمة الاشتراك الشهري للمنازل 9.5 دنانير، بما يعادل 1.72 دولار، وللشقق 11.2 دينارا، بينما تبلغ رسوم الفلل 19.5 دينارا. لكن المحلل الاقتصادي محمد الشيباني انتقد هذه الخطوة، مطالبا بتوفير المياه بشكل دائم وتحسين جودة الخدمة أولا، ثم من حق الدولة المطالبة بالرسوم المتراكمة، وقال لـ"العربي الجديد"، إن عددا من الليبيين أصبحوا يعتمدون على آبار صغيرة في مزارعهم ومنازلهم ويهتمون بها، نتيجة تذبذب مستوى الخدمة وانقطاع المياه من البلدية، سواء في العاصمة طرابلس أو خارجها، خصوصا في المناطق النائية التي تعاني من شح المياه. كما أن المواطن يُجبر على شراء المياه من القطاع الخاص بأسعار مرتفعة، إذ يصل سعر عشرة آلاف لتر إلى 75 دينارا، وهناك من يبيعها بأسعار مضاعفة. وتشكو ليبيا نقصا حادا في المياه الجوفية، وتشكل الصحراء 95% تقريبا من مساحة ليبيا الشاسعة والتي تبلغ مليونا وسبعمئة ألف كيلومتر مربع تقريبا، أما الأراضـي الصالحة للزراعة فانحسرت من نحو 5% إلى 3% فقط، بسبب حالة الفقر المائي المتزايد التي تمر بها البلاد. وفي مطلع الثمانينيات، بدأ مشروع النهر الصناعي في جلب المياه من جنوب ليبيا إلى شمالها عبر ضخ المياه الجوفية من وسط الصحراء عبر أربعة أنابيب عملاقة يبلغ قطر الواحد منها أربعة أمتار بكلفة ناهزت 30 مليار دولار أميركي، يشارك فيها الليبيون عبر ضريبة مستقطعة من رواتب العاملين، استمرت من عام 1983 حتى 2011، إلى أن ألغاها المجلس الانتقالي بعد ثورة 17 فبراير/ شباط.
١٧-٠٥-٢٠٢٥
