أحدث الأخبار مع #عبدالجبارالراشيدي،
الجريدة 24
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
في ظل الجدل الحكومي.. الاستقلال يتشبث بكلام بركة: دعم استيراد الأغنام بلغ 13 مليارا
عقد حزب الاستقلال بإقليم تطوان، اليوم السبت، مجلسه الإقليمي الموسع تحت شعار: "تقوية المسار الديمقراطي رهين بتخليق الحياة العامة"، بحضور عدد من قيادات الحزب، على رأسهم عبد الجبار الراشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي ورئيس المجلس الوطني للحزب، إلى جانب البرلماني منصف الطوب وفعاليات حزبية محلية ووطنية. ويأتي انعقاد هذا المجلس في ظل ظرفية سياسية واجتماعية دقيقة، تطغى عليها أجواء النقاش الحاد والجدل المتصاعد حول الدعم العمومي الموجه لاستيراد المواشي، وهي القضية التي فجّرت موجة من التساؤلات في الشارع المغربي، وكشفت عن تباينات واضحة داخل مكونات الأغلبية الحكومية بشأن تدبير هذا الملف الحساس. وفي خضم هذا السياق، شكّل اللقاء مناسبة أمام عبد الجبار الراشيدي لتجديد التأكيد على موقف حزب الاستقلال، وتوضيح ملابسات الجدل الدائر حول الأرقام المتعلقة بكلفة دعم استيراد الأغنام واللحوم الحمراء. وقال الراشيدي، في مداخلته، إن المعطيات التي أعلنها الأمين العام للحزب نزار بركة، والمتعلقة بتخصيص أزيد من 13 مليار درهم لهذا الغرض، صحيحة ودقيقة، وتشمل ليس فقط الدعم المباشر للمستوردين، بل أيضاً الإعفاءات الضريبية والجمركية التي منحتها الحكومة لتسهيل العملية. وشدد الراشيدي على أن هذه الأرقام صادرة عن مؤسسات الدولة نفسها، مشيراً إلى أن بركة "لم يستقِ المعلومات من مصادر جانبية"، بل تحدث انطلاقاً من معطيات حكومية رسمية. واعتبر أن من حق كل فاعل سياسي أن يقدّم قراءته الخاصة للمعطيات المتوفرة، وفق زاويته وتحليله، مؤكداً في الآن ذاته على ضرورة احترام التعددية في وجهات النظر داخل الحقل السياسي، شريطة أن تكون مبنية على أسس موضوعية. وأكد المسؤول الحكومي أن هذا النقاش يجب أن يتحول إلى فرصة لمراجعة آليات تدبير الدعم العمومي، وتقييم فعاليته الحقيقية في التخفيف من أعباء المعيشة اليومية للمواطنين، لا سيما في ظل تواصل ارتفاع أسعار اللحوم رغم التدابير الاستثنائية التي أقرتها الحكومة. ولم يُخفِ الراشيدي أسفه لكون "الجهود الحكومية الكبيرة لم تنعكس بعد بالقدر الكافي على المستوى المعيشي للمواطن"، مضيفاً أن ما جرى يستدعي مراجعة شاملة لقانون الأسعار والمنافسة، بهدف إرساء آليات أكثر عدالة ونجاعة في ضبط السوق الوطنية وضمان التوازن بين العرض والطلب. وتابع قائلاً: "لا يُعقل أن تبذل الدولة مجهوداً كبيراً دون أن يشعر به المواطن في جيبه، هذا الأمر يتطلب وقفة تقييم شجاعة". ويأتي هذا التصريح في وقت لا تزال تداعيات التصريحات السابقة لنزار بركة تثير تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية، خصوصاً بعدما خرج راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لينفي صحة تلك الأرقام، ويؤكد أن الكلفة الحقيقية للدعم لم تتجاوز 300 مليون درهم، ما عزز من حدة الجدل حول انسجام مكونات التحالف الحكومي. في خضم هذا الجدل، حاولت وزارة الفلاحة لعب دور "الحكم" عبر بيان رسمي قالت فيه إن كلفة الدعم بلغت 437 مليون درهم موزعة على سنتي 2023 و2024، لكن ذلك لم يُنهِ الجدل، بل زاد من حالة الارتباك العام، وهو ما دفع المعارضة البرلمانية بالمطالبة بإنشاء لجنة تقصي الحقائق. وتُعتبر هذه التباينات في المواقف بين قيادات أحزاب الأغلبية مؤشراً على وجود خلافات في مقاربة الملفات الاجتماعية والاقتصادية ذات الحساسية الكبرى، مما قد يؤثر على صورة التنسيق السياسي بين الشركاء داخل الحكومة، خصوصاً في ظل ازدياد الضغط الشعبي من أجل تحقيق نتائج ملموسة على مستوى الأسعار وتحسين القدرة الشرائية. وفي الوقت الذي تطالب فيه المعارضة بفتح لجنة لتقصي الحقائق بشأن هذا الملف، يرى مراقبون أن المرحلة الراهنة تفرض على الفاعلين السياسيين التحلي بأقصى درجات المسؤولية والوضوح، والابتعاد عن التصريحات المتضاربة التي لا تزيد إلا من تعميق فقدان الثقة بين المواطن والمؤسسات. ويأتي انعقاد المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بتطوان في هذا السياق المتوتر، ليؤكد على تمسك الحزب بدوره كقوة سياسية مساهمة في النقاش العمومي، داعية إلى تخليق الحياة العامة وتكريس آليات الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، بما يخدم المسار الديمقراطي الذي اختاره المغرب خياراً استراتيجياً لا رجعة فيه.
اليوم 24
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
الراشيدي يرد على الطالبي العلمي: 13 مليارا التي أدلى بها بركة حول "فضيحة الفراقشية" صحيحة
أكد عبد الجبار الراشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، اليوم السبت، أن الأرقام التي أدلى بها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال بخصوص الدعم الذي قُدم لمستوردي الأغنام، صحيحة. وأفاد المسؤول الحكومي في مداخلته بالمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بتطوان، بأن 13 مليارا التي تحدّث عنها بركة، يدخل فيها الدعم الموجه للمستوردين، وكذلك الإعفاءات من النفقات الجبائية. وأبرز الراشيدي أن الأرقام التي تطرق إليها أمين عام حزب الميزان، « جابها من الحكومة ماشي من شي قنت آخر »، مشيرا إلى أن « كل واحد كيقرا من الزاوية ديالو، وحنا من حقنا نقراو من الزاوية ديالنا، وكنعبرو على رأينا بجرأة واستقلالية ». وبخصوص تورط الحكومة فيما باتت تعرف بفضيحة « الفراقشية »، أوضح المتحدّث أن الأخيرة تقوم بمجهودات كبيرة، لكنها لا تنعكس على حياة المواطنين، حيث ظلت الأسعار في الارتفاع رغم كل شيء. وقال الراشيدي إن ما وقع يدعو كل الفاعلين إلى مراجعة قانون الأسعار والمنافسة، لأنه « لا يعقل الدولة تبذل مجهود كبير بزاف وهادشي ماينعكسش على المواطنين، هذا ماشي منطقي ولا معقول »، بحسب قوله. وكان راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب الأحرار، نفى خلال استضافته في مؤسسة الفقيه التطواني مارس الماضي، أن يكون ما أدلى به بركة خلال نشاط حزبي صحيحا، وهو ما خلق نقاشا كبيرا حول انسجام الحكومة وأغلبيتها.
اليوم 24
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
الراشيدي يسعى لإنجاح التجربة النموذجية لإصدار بطاقة شخص في وضعية إعاقة
يسعى عبد الجبار الراشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، إلى إنجاح ورش إصدار بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وخاصة في مرحلة التجربة النموذجية التي ستنطلق بعمالة الرباط. وترأس المسؤول الحكومي، وفق منشور لكتابة الدولة في صفحتها بـ »فايسبوك »، اجتماعا للجنة قيادة مشروع إصدار بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وتم الاتفاق على تعبئة جهود جميع القطاعات المعنية من أجل التسريع بإخراج بطاقة شخص في وضعية إعاقة مع تضمينها سلة الخدمات الكفيلة بالنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة. وتم في الاجتماع، استحضار الاهتمام الكبير والرعاية الموصولة التي يوليها الملك محمد السادس، للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب انخراط الحكومة في هذا الورش الاجتماعي الهام. وتدارس الاجتماع الآليات التنظيمية، وتوفير جميع الشروط الإدارية وتأهيل الموارد البشرية اللازمة للتنزيل الأمثل للمرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، والذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 فبراير 2025. ويقول المصدر، إن الاجتماع، « وقف على جاهزية المنصة الإلكترونية التي أشرفت عليها الوزارة بتعاون مع وكالة التنمية الرقمية، وذلك من أجل التدبير الإلكتروني لملفات طلب بطاقة شخص في وضعية إعاقة ».
