أحدث الأخبار مع #عبدالجليلعبده،
منذ يوم واحد
- أعمال
سلطات عدن تحتجز مالكي الأفران بسبب خلاف على التسعيرة الجديدة
يمن إيكو|أخبار: احتجزت السلطات المحلية في مديريتي التواهي والمعلا بمحافظة عدن، اليوم الإثنين، عدداً من مالكي الأفران، بحجة مخالفة أسعار الروتي، بعد مضي أربعة أيام على اتفاق بين وزارة التجارة والصناعة وجمعية المخابز والأفران على رفع سعر قرص الروتي زنة 50 جراماً إلى 100 ريال بدلاً عن 70 ريالاً. ونقلت صحيفة 'عدن الغد' عن مصادر محلية، أن قوات أمنية قامت بإغلاق عدد من الأفران واقتياد أصحابها إلى مراكز الشرطة، بحجة عدم التزامهم بالتسعيرة المحددة وبيع الروتي بأسعار مرتفعة. وأوضح عدد من ملاك الأفران أن الارتفاع في أسعار المواد الأولية، خصوصاً الدقيق والخميرة والوقود، بات يُثقل كاهلهم ويجعل الالتزام بالتسعيرة الحكومية أمراً شبه مستحيل، ما دفع ببعضهم إلى التوقف عن الإنتاج أو رفع الأسعار بشكل فردي. وسبق أن صرح رئيس جمعية المخابز والأفران في عدن، عبدالجليل عبده، الخميس الماضي، بإنهاء إضراب الأفران الذي استمر يوماً واحداً بعد اتفاق مع وزارة التجارة والصناعة، يقضي ببيع الروتي بالكيلو للمواطنين بسعر 2000 ريال، بما يعادل 100 ريال لكل قرص روتي وزن 50 جراماً، بزيادة 30 ريالاً عن السعر السابق (70 ريالاً)، والذي كان مقرراً من الوزارة. وأثار عدم استقرار أسعار الخبز والروتي وتفاوتها من مخبز لآخر حالة سخط واسعة بين الناشطين من أبناء محافظة عدن، حيث أفادت منشورات عدد من الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي اطلع عليها 'يمن إيكو'، أن بعض الأفران أصبحت تبيع الروتي بأسعار تتراوح بين 115- 125 ريالاً للقرص الواحد. فيما دعا ناشطون آخرون السلطات المحلية إلى انتهاج سياسة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تواجهها المخابز، والعمل على ضبط الأسواق من خلال وضع حلول لانهيار أسعار صرف العملة المحلية، والرقابة على أسعار المواد الأساسية بدلاً من الاقتصار على عقوبات الأفران فقط.
منذ 5 أيام
- أعمال
زيادة غير معلنة في سعر الروتي تنهي إضراب المخابز والأفران في عدن
يمن إيكو|أخبار: أنهت المخابز والأفران بمحافظة عدن، اليوم الخميس، إضراباً استمر ليوم واحد، بعد اتفاق بين وزارة التجارة والصناعة وجمعية المخابز والأفران، على رفع سعر الروتي الواحد وزن 50 جراماً من 70 ريالاً إلى 100 ريال. وتناقلت وسائل إعلام محلية، تصريحاً لرئيس جمعية المخابز والأفران في عدن، عبدالجليل عبده، برفع الإضراب ابتداء من اليوم وفتح كافة المخابز والأفران في كافة مديريات عدن بعد اتفاق مع وزارة التجارة والصناعة. ووفقاً لرئيس الجمعية، يقضي الاتفاق ببيع الروتي بالكيلو للمواطنين بسعر ألفي ريال، بما يعادل 100 ريال لكل قرص روتي زِنة 50 جراماً، بزيادة 30 ريالاً عن السعر السابق (70 ريالاً)، والذي كان مقرراً من الوزارة. وقبل نحو أسبوع، نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة حملة لضبط الأفران المخالفة، وحينها أفاد مدير المكتب فيصل بن محمد، أن الحملة استهدفت أفراناً قامت برفع سعر قرص الروتي من 70 ريالاً إلى 100 ريال، رغم أن الوزن المقرر للقرص الواحد 'لا يتجاوز 50 جراماً'، حسب قوله. وبموجب الاتفاق الجديد بين الوزارة وجمعية الأفران يصبح بيع قرص الروتي وزن 50 جراماً، بـ 100 ريال، هو السعر الرسمي الجديد للبيع، وليس مخالفة تستوجب الضبط. وتأتي هذه الزيادة -غير المعلنة رسمياً- في وقت يعيش أبناء عدن أسوأ مرحلة في تاريخها حسب تعبير المواطنين، من حيث تدهور الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، وارتفاع الأسعار نتيجة الانهيار المستمر في سعر صرف العملة المحلية.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 5 أيام
- أعمال
- وكالة الصحافة اليمنية
كارثة.. أسعار الخبز تدخل منعطفا حرجا في مناطق جنوب وشرق اليمن
عدن / وكالة الصحافة اليمنية // أفادت جمعية المخابز والأفران في عدن، عن اتفاق جديد مع الحكومة التابعة للتحالف، يقضي برفع أسعار الخبز إلى أسعار خيالية خارج متناول يد المواطن. وقال رئيس جمعية المخابز والأفران في عدن، عبدالجليل عبده، أنه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة في عدن، يقضي ببيع 'الكيلو الروتي بمبلغ 2000 ريال'. وأشار رئيس الجمعية، أن المخابز ستعاود فتح أبوابها ابتداء من اليوم الخميس بناء على الاتفاق، عقب الاضراب الذي نفذته المخابز خلال الـ24 ساعة الماضية في عدن، احتجاجا على عدم قدرة المخابز على تحقيق أي أرباح بسبب انهيار العملة في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن. تجدر الإشارة إلى أن القطاع التجاري في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة التحالف تلجئ بين الحين والأخر إلى إغلاق أبوابها احتجاجا على تدهور العملة المحلية أمام الدولار، حيث بلغ سعر الدولار الواحد في مناطق سيطرة التحالف إلى 2556 ريالا. ويعتبر السعر الجديد الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة وجمعية المخابز والأفران، مبالغ فيه بحسب المواطنين في عدن، خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية، وعدم حدوث أي تحسين للأجور في موازاة تضخم العملة المحلية.
