أحدث الأخبار مع #عبدالحميدإمام،
البورصة
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
محللون ماليون: 10 ـ 20% ارتفاعاً متوقعاً فى أسعار السلع بعد زيادة المحروقات
قال محللون ماليون، إنَّ زيادة أسعار الوقود، ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تكاليف الشركات، ما يدفعها إلى تمرير جزء من هذه التكاليف إلى المستهلك النهائى، من خلال رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة. وتوقع عبدالحميد إمام، رئيس قسم البحوث بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، أن تتجه معظم الشركات لتحريك أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح بين 10% و20%، مشيراً إلى أن المحروقات تُعد محركًا رئيسيًا فى عمليات الإنتاج والنقل، وبالتالى فإنَّ زيادتها تنعكس على تكلفة التشغيل النهائية. أضاف أن الزيادة ستؤثر على أسعار سلع أساسية مثل الأدوية والمنتجات الغذائية، ما قد يدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع مجدداً، ويزيد من الضغوط على الشركات نتيجة المطالب المحتملة بزيادة الأجور، لافتاً إلى أن التكاليف التشغيلية قد ترتفع بنسب تتراوح بين 15% و20%. كما توقع «إمام»، أن تتجه لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى المصرى إلى تثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل، بهدف احتواء الضغوط التضخمية دون الإضرار بالنمو الاقتصادى. من جانبه، أوضح عمرو الألفى، رئيس إستراتيجيات الأسهم بشركة «ثاندر»، أن تأثير رفع أسعار الوقود المباشر قد يؤدى إلى زيادة معدل التضخم بنسبة 0.4%، لكنَّ التأثير غير المباشر من خلال زيادة أسعار المنتجات قد يكون أكبر. وأشار إلى أن القطاعات التى تعتمد بشكل كبير على النقل ستكون الأكثر تأثراً، لكن التأثير العام على التضخم قد يظل محدوداً فى ظل استقرار معدلاته النسبية حتى الآن. ويرى عبدالخالق محمد، المحلل المالي، أن شركات الأغذية ستكون من بين الأكثر تأثراً بهذه الزيادة؛ نظراً إلى اعتمادها الكبير على وسائل النقل والشحن لتوزيع المنتجات، متوقعاً أن تتراوح نسبة الزيادات فى الأسعار بين 1% و1.5%، بحسب طبيعة وحجم كل شركة. وفى السياق ذاته، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة «عربية أون لاين»، إنَّ السولار والمازوت يشكلان العنصر الأهم فى هيكل تكلفة النقل والإنتاج لدى العديد من الشركات، موضحاً أن قرار الحكومة عدم رفع سعر المازوت الموجّه للمصانع قد يخفف جزئياً من الأثر على تكلفة الإنتاج. وأضاف أن تكلفة النقل والشحن سترتفع بسبب زيادة سعر السولار، وأن التأثير سيختلف من شركة لأخرى حسب طبيعة المنتجات، مشيراً إلى أن المنتجات الأساسية مثل الأغذية قد تشهد زيادات فى الأسعار تتراوح بين 15% و20%. وأكد «شفيع»، أن مدى تأثير رفع الأسعار يعتمد على مرونة الطلب على المنتج، فبينما يحتفظ المنتج الأساسى بزخمه فى السوق، قد تواجه المنتجات الكمالية صعوبات أكبر فى تمرير الزيادة إلى المستهلك. دفعت الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود، وعلى رأسها السولار، العديد من الشركات إلى إعادة النظر فى سياسات تسعير منتجاتها ونقل التكاليف للمستهلك، فى محاولة لمواكبة التغيرات الجديدة فى هيكل التكاليف التشغيلية، خاصة فى قطاعات الإنتاج والنقل. ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية، يوم الجمعة الماضى، للمرة الثانية خلال 6 أشهر، متوقعةً أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه فى ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025. وشملت الزيادة جميع أنواع المحروقات باستثناء المازوت، بمعدل جنيهين فى اللتر. وحسب الأسعار الجديدة، صعد سعر لتر بنزين «95» من 17 جنيهاً إلى 19 جنيهاً، وبنزين «92» من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه، وبنزين «80» من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه. كما ارتفع سعر السولار من 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه للتر، وطن المازوت من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه. : أسعار الوقودالسلع
البورصة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
رفع أسعار الوقود يعيد ترتيب تسعير المنتجات.. المحللون يتوقعون زيادات تصل إلى 20%
قال محللون ماليون، إنَّ زيادة أسعار الوقود، ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تكاليف الشركات، ما يدفعها إلى تمرير جزء من هذه التكاليف إلى المستهلك النهائى، من خلال رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة. وتوقع عبدالحميد إمام، رئيس قسم البحوث بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، أن تتجه معظم الشركات لتحريك أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح بين 10% و20%، مشيراً إلى أن المحروقات تُعد محركًا رئيسيًا فى عمليات الإنتاج والنقل، وبالتالى فإنَّ زيادتها تنعكس على تكلفة التشغيل النهائية. أضاف أن الزيادة ستؤثر على أسعار سلع أساسية مثل الأدوية والمنتجات الغذائية، ما قد يدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع مجدداً، ويزيد من الضغوط على الشركات نتيجة المطالب المحتملة بزيادة الأجور، لافتاً إلى أن التكاليف التشغيلية قد ترتفع بنسب تتراوح بين 15% و20%. كما توقع «إمام»، أن تتجه لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى المصرى إلى تثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل، بهدف احتواء الضغوط التضخمية دون الإضرار بالنمو الاقتصادى. من جانبه، أوضح عمرو الألفى، رئيس إستراتيجيات الأسهم بشركة «ثاندر»، أن تأثير رفع أسعار الوقود المباشر قد يؤدى إلى زيادة معدل التضخم بنسبة 0.4%، لكنَّ التأثير غير المباشر من خلال زيادة أسعار المنتجات قد يكون أكبر. وأشار إلى أن القطاعات التى تعتمد بشكل كبير على النقل ستكون الأكثر تأثراً، لكن التأثير العام على التضخم قد يظل محدوداً فى ظل استقرار معدلاته النسبية حتى الآن. ويرى عبدالخالق محمد، المحلل المالي، أن شركات الأغذية ستكون من بين الأكثر تأثراً بهذه الزيادة؛ نظراً إلى اعتمادها الكبير على وسائل النقل والشحن لتوزيع المنتجات، متوقعاً أن تتراوح نسبة الزيادات فى الأسعار بين 1% و1.5%، بحسب طبيعة وحجم كل شركة. وفى السياق ذاته، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة «عربية أون لاين»، إنَّ السولار والمازوت يشكلان العنصر الأهم فى هيكل تكلفة النقل والإنتاج لدى العديد من الشركات، موضحاً أن قرار الحكومة عدم رفع سعر المازوت الموجّه للمصانع قد يخفف جزئياً من الأثر على تكلفة الإنتاج. وأضاف أن تكلفة النقل والشحن سترتفع بسبب زيادة سعر السولار، وأن التأثير سيختلف من شركة لأخرى حسب طبيعة المنتجات، مشيراً إلى أن المنتجات الأساسية مثل الأغذية قد تشهد زيادات فى الأسعار تتراوح بين 15% و20%. وأكد «شفيع»، أن مدى تأثير رفع الأسعار يعتمد على مرونة الطلب على المنتج، فبينما يحتفظ المنتج الأساسى بزخمه فى السوق، قد تواجه المنتجات الكمالية صعوبات أكبر فى تمرير الزيادة إلى المستهلك. دفعت الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود، وعلى رأسها السولار، العديد من الشركات إلى إعادة النظر فى سياسات تسعير منتجاتها ونقل التكاليف للمستهلك، فى محاولة لمواكبة التغيرات الجديدة فى هيكل التكاليف التشغيلية، خاصة فى قطاعات الإنتاج والنقل. ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية، يوم الجمعة الماضى، للمرة الثانية خلال 6 أشهر، متوقعةً أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه فى ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025. وشملت الزيادة جميع أنواع المحروقات باستثناء المازوت، بمعدل جنيهين فى اللتر. وحسب الأسعار الجديدة، صعد سعر لتر بنزين «95» من 17 جنيهاً إلى 19 جنيهاً، وبنزين «92» من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه، وبنزين «80» من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه. كما ارتفع سعر السولار من 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه للتر، وطن المازوت من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه. : أسعار الوقودالأسعارالسلع الأساسيةالطاقة
الدستور
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
خبراء: التدفقات النقدية من أوروبا وصندوق النقد تدعم سعر الصرف وتجلب مزيدا من الاستثمارات
أكد عدد من خبراء المال أن تسلم مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو، والشريحة المستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد بقيمة ١.٢ مليار دولار- سيعزز استقرار سوق النقد ويدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية، ويشجع جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة. وقال الخبراء، لـ«الدستور»، إن التدفقات النقدية التى جرى ضخها ستسهم بشكل قوى فى تعزيز نمو الاقتصاد المصرى من خلال شراكات جرى توقيعها وتدفقات فى قطاعات عديدة ما يعكس الثقة فى مناخ الاستثمار. وذكر الدكتور أحمد شوقى، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير المصرفى، أن التدفقات النقدية الأخيرة سيكون لها أثر ومردود إيجابى فى الحفاظ على أداء العملة المحلية واستقرارها أمام الدولار، مشيرًا إلى أن قيمة الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبى سيجرى ضخها لدعم استقرار الاقتصاد الكلى، وتأمين بيئة أعمال داعمة وتحفيز القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر. وأوضح «شوقى» أن الموارد الدولارية سواء من مصادر خارجية أو داخلية سيكون لها أثر فى الحفاظ على أداء العملة المحلية، وعلى استقرار الموارد الأجنبية وضخها فى شرايين الاقتصاد المصرى، إضافة إلى استقرار الاحتياطى النقدى للدولة من العملات الأجنبية. وأكد أن التعامل مع مؤسسات دولية كالاتحاد الأوروبى أو صندوق النقد يعطى مؤشرًا إيجابيًا عن قدرة الدولة على الالتزام بتعاملاتها، وبالتالى منح شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، الأمر الذى يترتب عليه جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى شرايين الاقتصاد المصرى. وقال إن المشروعات التى سيجرى تنفيذها يجب أن يكون لها عوائد دولارية، وذلك لمعالجة الفجوة فى ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات، مثل المشروعات الزراعية والصناعية لزيادة الصادرات، وبالتالى ستجذب موارد دولارية نستطيع من خلالها سداد القروض التى يجرى الحصول عليها من الخارج بالعملات الأجنبية، إضافة إلى جذب مستثمرين أجانب ومشروعات تكون داخل الاقتصاد المصرى وبالتالى ستكون هناك وفرة فى الموارد الدولارية. واتفق معه فى الرأى الدكتور عبدالحميد إمام، كبير الاقتصاديين بشركة «بايونيرز» للأوراق المالية، قائلًا إن صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولى يعكس التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها، رغم زيادة التوترات الجيوسياسية وتنامى الأزمات فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه الموافقة علامة إيجابية على استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامجها الإصلاحى. وأوضح «عبدالحميد» أن الدولة قادرة على التعامل مع كل التحديات الإقليمية والتعاطى معها بإيجابية لما تتمتع به القيادة السياسية من رؤية فى التخطيط الاستراتيجى تجاه الأزمات. وأشار إلى أن ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى تستند إلى عدة عوامل، من أبرزها تقارير المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، الذى ينظر إليه كراع رئيسى للإصلاح الاقتصادى فى مصر، لافتًا إلى أن وكالات التصنيف الائتمانى تعتمد جزئيًا على تقييمات المؤسسات الدولية، ما يعزز موقف الاقتصاد المصرى أمام المستثمرين. وشدد الخبير الاقتصادى على أن التدفقات النقدية التى حصلت عليها مصر، سواء من الاتحاد الأوروبى أو صندوق النقد، سيكون لها تأثير إيجابى فى عدة مجالات، منها تعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة فى ظل وجود صفقات مهمة قيد التنفيذ، كما ستحسن الصورة الذهنية لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية، ما يعزز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وضخ المزيد من العملات الأجنبية. كان البرلمان الأوروبى قد اعتمد، الثلاثاء الماضى، إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبى لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، من إجمالى حزمة الدعم الأوروبية والتى تُقدر بـ٧.٤ مليار يورو، يجرى صرفها حتى عام ٢٠٢٧، منها مليار يورو حصلت عليه مصر بالفعل فى نهاية ديسمبر الماضى، وذلك لاستمرار استقرار الاقتصاد الكلى، وتأمين بيئة أعمال داعمة وتحفيز القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر. فضلًا عن صرف الشريحة المستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد الدولى بقيمة ١.٢ مليار دولار.
