أحدث الأخبار مع #عبدالخالقفاروق
مصرس
منذ 3 أيام
- أعمال
- مصرس
تفكيك القطاع المصرفي .. حكومة الانقلاب تتراجع عن بيع بنك القاهرة بعد عروض "هزيلة" من الإمارات
يبدو أن حكومة المنقلب السفيه السيسى مستمرة في بيع ما تبقى من أصولها الاستراتيجية تحت ضغوط مالية شديدة، غير عابئة بالتحذيرات المتكررة بشأن الآثار طويلة المدى لهذه السياسات. وبينما تستفيد الإمارات من الأزمة للاستحواذ على أصول نوعية بأسعار زهيدة، يدفع المواطن المصري الثمن على شكل ضعف في السيادة الاقتصادية وتراجع في فرص التنمية المستقلة. في مؤشر جديد على تعثر خطة الحكومة لبيع ما تبقى من أصول مصر الاستراتيجية، تراجعت الحكومة عن صفقةو بيع بنك القاهرة مباشرة إلى مستثمر استراتيجي بعد تلقيها عروضًا مالية وُصفت ب"المتواضعة"، أبرزها من بنك الإمارات دبي الوطني، الذي حصل في مارس الماضي على موافقة البنك المركزي لإجراء الفحص النافي للجهالة.ووفقًا لمصدر حكومي مطلع تحدث إلى موقع المنصة، فإن العروض المقدمة لم تتجاوز 1.5 مليار دولار، بينما كانت الحكومة تأمل في تحقيق أكثر من ملياري دولار. هذا الفارق دفع القاهرة إلى الاتجاه نحو طرح حصة تتراوح بين 30 و35% من أسهم البنك في البورصة، على أن يتم ذلك في يوليو/تموز المقبل، في محاولة للحصول على تقييم أفضل.خلفية: تفكيك القطاع المصرفي العاميمثل بنك القاهرة واحدًا من آخر البنوك العامة الكبرى التي لا تزال مملوكة للدولة بشكل كامل، بعدما قامت الحكومة ببيع حصص مؤثرة في بنوك أخرى خلال العقدين الماضيين، مثل بنك الإسكندرية الذي استحوذت عليه مجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية، والمصرف المتحد الذي طُرحت منه حصة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وتشير بيانات رسمية إلى أن بنك القاهرة يحقق نتائج مالية قوية، إذ بلغ رأس ماله المدفوع 14 مليار جنيه، بينما ارتفعت أرباحه في 2023 إلى نحو 12.4 مليار جنيه، بزيادة 84% عن العام السابق. كما نمت أصوله بنسبة 20% لتصل إلى 483 مليار جنيه، ما يعكس أهميته في النظام المالي المصري.الإمارات.. المشتري الدائم لأصول مصرالعرض الذي تقدمت به دويلة الإمارات – ممثلة في بنك الإمارات دبي الوطني – ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن استحوذت صناديق وأذرع استثمارية إماراتية مثل "أبوظبي القابضة" و"القابضة ADQ" و"مبادلة" على حصص في بنوك وشركات مصرية استراتيجية، من بينها المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي (CIB) وشركة أبو قير للأسمدة وموانئ الإسكندرية وسفن البضائع.ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه المشتريات تُنفذ بأسعار "متدنية للغاية" بسبب الضائقة المالية التي تمر بها مصر، ما يحوّل الدولة إلى "سوق تصفية" تُباع فيه الأصول بأقل من قيمتها العادلة.المخاطر الاقتصادية: الدولار مقابل الاستقلال المالييرى الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، أن "طرح البنوك الاستراتيجية للبيع، سواء لمستثمرين أجانب أو عبر البورصة، يعني فقدان الدولة القدرة على توجيه السياسة النقدية والتمويلية بما يخدم المصلحة العامة، وفتح المجال أمام احتكارات مصرفية خاضعة لمصالح خارجية".من جهته، قال الخبير عبد الخالق فاروق المعتقل بسجون الانقلاب فى تصريحات صحفية سابقة إن "الرهان على بيع البنوك كمصدر للعملة الصعبة هو وصفة للإفلاس السياسي والاقتصادي"، معتبرًا أن الدولة تقامر بما تبقى من سيادتها الاقتصادية لإرضاء صندوق النقد الدولي والممولين الخليجيين.إلى ذلك، يقول رجل أعمال مصري مقيم في الولايات المتحدة – طلب عدم ذكر اسمه – إن "أي دولة تسمح لدولة أخرى صغيرة الحجم نسبيًا مثل الإمارات بالهيمنة على قطاعها المصرفي، تفقد تدريجيًا استقلال قرارها الاقتصادي وقدرتها على صياغة سياسات تنموية وطنية".تداعيات مستقبليةتؤكد تقارير اقتصادية أن خصخصة البنوك قد تؤدي إلى: * تراجع قدرة الدولة على تمويل القطاعات التنموية مثل الزراعة والصناعة. * ارتفاع تكلفة الإقراض للمواطنين والمؤسسات الصغيرة. * زيادة النفوذ الخليجي في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي. * تآكل الأمان الوظيفي للعاملين في تلك المؤسسات بعد انتقالها للقطاع الخاص. * فقدان الحكومة أدواتها في إدارة سعر الصرف وضبط الأسواق.برنامج الطروحات مستمر رغم العثراتورغم التراجع عن بيع بنك القاهرة، لا تزال الحكومة ماضية في برنامج الطروحات الذي أُطلق في مارس 2023، ويهدف إلى بيع حصص في 40 شركة وبنكًا ضمن 18 قطاعًا اقتصاديًا، لجمع ما بين 3 و4 مليارات دولار حتى نهاية 2025، بعد تمديد البرنامج إلى ديسمبر/كانون الأول 2024.ومن بين الكيانات المطروحة للخصخصة: المصرف المتحد (طُرحت منه حصة بالفعل)، البنك العربي الإفريقي، وبنك الإسكندرية (تدرس الحكومة طرح حصتها البالغة 20% فيه، بعد تعثر المفاوضات مع الشريك الإيطالي حول تقييم الصفقة).رسم بياني مقترح: جدول يلخص أبرز عمليات بيع البنوكالبنكالمشتري/الجهة المستهدفةالحالةالقيمة التقديريةبنك القاهرةطرح في البورصةمقرر في يوليو 2025~2 مليار دولار (مستهدفة)المصرف المتحدصندوق أبوظبي السيادي (ADQ)حصة طُرحت نوفمبر 2024غير معلنةبنك الإسكندريةإنتيسا سان باولو الإيطالية80% مملوكة / الحكومة تمتلك 20%قيد الدراسة للطرحالبنك التجاري الدولي (CIB)القابضة الإماراتية (ADQ)استحوذت على حصة 18.6%
العربي الجديد
منذ 7 أيام
- سياسة
- العربي الجديد
مصر: تجديد حبس عدد من المعتقلين في قضايا رأي وسط اتهامات نمطية
في مشهد بات متكرراً في ساحات العدالة المصرية، شهدت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية إرهاب)، مساء الثلاثاء، سلسلة من قرارات تجديد الحبس الاحتياطي لعدد من النشطاء والخبراء والمبدعين، في قضايا متفرقة توحدها اتهامات نمطية تتكرر في أوراق نيابة أمن الدولة العليا، أبرزها: "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ". أولى هذه القضايا تتعلّق بالخبير الاقتصادي المعروف عبد الخالق فاروق (67 عامًا)، الذي جددت المحكمة حبسه لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامات تتعلق بمواقفه النقدية من السياسات الاقتصادية الحالية وأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي . ويواجه فاروق اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر معلومات كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك على خلفية مقالات نشرها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك. وكان من بين ما تناوله في منشوراته، انتقادات للسياسات المالية والنقدية، وتوصيفات لواقع الاقتصاد المصري، وقد وصفه بأنه "نتاج لعقود من الفساد وسوء الإدارة". وخلال جلسة تجديد الحبس، جدد فاروق شكواه من تدهور حالته الصحية وسوء أوضاع احتجازه، مشيرًا إلى أنه يُحتجز داخل زنزانة مغلقة لمدة 23 ساعة يوميًا، وسط انتشار الفئران وغياب الرعاية الطبية. ونُقل فاروق مرتين إلى مستشفى داخل السجن للاشتباه في إصابته بضيق في الشريان التاجي، قبل أن يُعزل في مبنى غير ملائم إنسانيًا. ويُذكر أن عبد الخالق فاروق سبق أن تعرّض للاعتقال في أكتوبر/تشرين الأول 2018، على خلفية صدور كتابه الشهير "هل مصر بلد فقير حقاً؟"، والذي أثار جدلًا واسعًا آنذاك، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا. وفي قضية منفصلة، لكنها تعكس منحى أوسع من التوجّس الأمني تجاه أشكال التعبير العام، قررت المحكمة ذاتها تجديد حبس ستة شبان مصريين، بينهم النقابي العمالي شادي محمد والمصور الصحافي عمرو سامي الأنصاري، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 أمن دولة عليا. اللافت أن التهم الموجهة إليهم جاءت عقب تعليقهم لافتات في شوارع الإسكندرية تتضمن عبارات تضامن مع القضية الفلسطينية، ونشرهم فيديو عبر صفحة على "إنستغرام" تحمل اسم "حرّر قاوم". ووفقًا لهيئة الدفاع، فإن اعتقالهم تم فجر 28 إبريل/نيسان 2024 من منازلهم، من دون إذن قضائي. قضايا وناس التحديثات الحية ظهور 8 مصريات أمام نيابة أمن الدولة بعد فترات من الإخفاء القسري وقد نسبت النيابة إليهم اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"الدعوة إلى التجمهر"، وهي الاتهامات ذاتها التي تُوجّه بشكل روتيني في مثل هذه القضايا. وتمت جلسة التجديد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من دون تحقيقات جديدة، ومن دون تمكين المتهمين أو محاميهم من الحديث أمام المحكمة. وتضم قائمة الشباب المعتقلين: عمر سامي الأنصاري، وعبدالله أحمد عبدالدايم، وشهاب الدين أشرف، ويوسف ياسر فران، ومحمد أحمد دياب، وشادي محمد. وتثير هذه القضية جدلًا واسعًا بشأن حدود التعبير السلمي عن التضامن مع قضايا عادلة مثل القضية الفلسطينية، في وقت يتنامى فيه الغضب الشعبي العربي من المجازر المرتكبة في غزة، بينما تعجز الحكومات عن اتخاذ مواقف فعلية. وفي القضية الثالثة، قررت المحكمة نفسها تجديد حبس رسام الكاريكاتير والمترجم المصري أشرف عمر لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1968 لسنة 2024، وهي القضية التي تنضم إلى سلسلة استهدافات طاولت فنانين وصحافيين في الآونة الأخيرة. وأشرف عمر، الذي بدأ مؤخرًا نشر رسومات ساخرة على موقع "المنصة"، تناول في أعماله قضايا مثل أزمة انقطاع الكهرباء، ومصير أصول الدولة، والمبالغة في مشروعات البنية التحتية، وهي مواضيع أثارت اهتمام الرأي العام. وقد ظهر في نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس بعد اختفاء قسري دام 48 ساعة، قالت هيئة دفاعه إنه تعرّض خلالها للضرب والتعذيب في أحد مقرات الأمن الوطني. وتتهم النيابة عمر بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة تسيء للدولة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وهي اتهامات وصفها مراقبون بأنها فضفاضة وتُستخدم لقمع أي شكل من أشكال التعبير النقدي. وكما في القضايا الأخرى، جرت جلسة التجديد عبر الفيديو كونفرانس، ولم يُسمح للمعتقل أو لفريق دفاعه بالكلام، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية المحكمة في فحص مبررات استمرار الحبس الاحتياطي.
مصر 360
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر 360
اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية في مصر
تطورات متلاحقة في المشهد الإقليمي على كافة الأصعدة، تشي بشرق أوسط جديد، لكن ملامحه لا زالت ملتبسة. في القاهرة أقر مجلس النواب اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية في مصر، والتي تحظى، حسب متابعين بدعم القيادتين السعودية والمصرية، والوزراء والسفراء من كلا البلدين. وفي القاهرة، حصل بنك 'الإمارات دبي الوطني' على الضوء الأخضر من البنك المركزي المصري لبدء الفحص النافي للجهالة؛ بغرض الاستحواذ على 'بنك القاهرة'، في صفقة قد تزيد قيمتها عن مليار دولار. وفي القاهرة ثالثا، قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر، تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4937 لسنة 2024. وأعلنت جماعة أنصار الله اليمنية استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية، وذلك عقب انتهاء المهلة التي منحتها لإسرائيل لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وما زال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة ولبنان وسوريا مستمرا بدعم كامل من الإدارة الأمريكية. 'النواب' يقر اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية في مصر 'النواب' يقر اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس الاثنين، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية. وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، وتراعي وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها. وتنص الاتفاقية ضمن بنود عدة على ضرورة، أن يكون للمستثمر سيطرة كاملة على صلاحية تعيين غالبية مديري المشروع، بالإضافة إلى تمتعه بحق إدارة أعماله وفق الأطر القانونية. وكانت مصر والسعودية قد وقعتا الاتفاقية في أكتوبر الماضي، وأعلنتا تشكيل مجلس للتنسيق الأعلى المصري السعودي خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة. ويبلغ حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر نحو 35 مليار دولار حتى أكتوبر 2024. وفي الصيف الماضي، استضافت مدينة العلمين المصرية على شاطئ البحر المتوسط اجتماعات موسعة؛ لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد. تجديد حبس عبد الخالق فاروق.. وزوجته: تعرض لعدة أزمات صحية تجديد حبس الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر الاثنين، تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4937 لسنة 2024، عبر تقنية 'الفيديو كونفرانس'، فيما انقطع الصوت والصورة 'أثناء حديثه فجأة.. مما حرمه من الإدلاء بأي تفاصيل، قد تكشف تعرضه لانتهاكات داخل محبسه' حسب محاميه. وكشفت زوجته الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة في منشور لها على فيس بوك، أن محامي فاروق أبلغه أنه طلب من غرفة المشورة توقيع الكشف الطبي عليه. وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت للنائب العام أكثر من مرة بنقله لإحدى المستشفيات على نفقة الأسرة الخاصة منذ عدة شهور، وما زالت الطلبات قيد البحث. الدكتور عبد الخالق تعرض لـ 'ثلاث أزمات قلبية'، وأزمة كلى منذ نقله لسجن العاشر من رمضان حتى الآن نقل خلالهم للمجمع الطبي بسجن العاشر من رمضان. وألقت قوات الأمن القبض على فاروق، البالغ من العمر 67 عامًا، من منزله في أكتوبر 2023، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة التي وجهت له تهم 'الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة'. وسبق اعتقال الباحث الاقتصادي، وحبسه في أكتوبر عام 2018، بنفس الاتهامات، بعد نشر كتابه 'هل مصر بلد فقير حقًا'، وتم مصادرة الكتاب من المطبعة، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا. وأصدر فاروق، أكثر من 20 كتابًا، من بينها، ظهور الفساد الإداري في مصر، والفساد في مصر، واقتصاديات الفساد، وبذور الفساد الإداري في مصر. 'المركزي' يعطي الضوء الأخضر لـ'الإمارات دبي الوطني' لفحص بنك القاهرة تمهيدا للاستحواذ عليه البنك المركزي المصري حصل بنك 'الإمارات دبي الوطني' على الضوء الأخضر من البنك المركزي المصري لبدء الفحص النافي للجهالة؛ بغرض الاستحواذ على 'بنك القاهرة'، في صفقة قد تزيد قيمتها عن مليار دولار، وفقاً لمصادر مطلعة. وقالت المصادر التي تحدثت لمنصة الشرق الاقتصادية الامارتية: 'إن الحكومة تعمل على قدم وساق من أجل إتمام تلك الصفقة في أقرب وقت ممكن، ومن المتوقع إنجازها في غضون شهر ونصف الشهر'. وأضافت أن الحكومة المصرية تتطلع لبيع البنك، مقابل ما يزيد عن مليار دولار، لكن الاتفاق على القيمة النهائية للصفقة سيتم بعد إتمام الفحص النافي للجهالة. وكانت مؤسسة كويتية أبدت رغبتها في الاستحواذ على البنك، لكن الحكومة المصرية سمحت لبنك 'الإمارات دبي الوطني' بالمضي قدماً في الصفقة. ويعكف 'بنك القاهرة' على دراسة بدائل مختلفة بشأن الأصول المملوكة له في سيناء من خلال بيعها لمستثمر محلي، أو نقل ملكيتها إلى بنك حكومي آخر، نظراً لأن القانون المصري يمنع تملك الأجانب أية أصول في سيناء، بحسب المصدرين. يمتلك 'بنك القاهرة' محفظة ودائع، تتخطى 347 مليار جنيه، كما في نهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغت القروض والتسهيلات للعملاء نحو 187.4 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة. 'أنصار الله' يعلنون استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية يحيى سريع المتحدث باسم جماعة أنصار الله أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، استئنافها حظر عبور السفن الإسرائيلية، وذلك عقب انتهاء المهلة التي منحتها لإسرائيل لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. جاء ذلك في بيان مصور مساء الثلاثاء، للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، نشره على حسابه بمنصة إكس، قائلا إن قواتهم 'تؤكد استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن'. وأكّد المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أن سريان هذا الحظر سيبدأ من ساعة إعلان هذا البيان (أي في تمام الساعة 11:50 مساءً بالتوقيت المحلي). وأضاف أنّ أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر 'سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلَنة'. وأشار سريع، إلى أنّ هذا الحظر 'يستمر حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء'. الحرب على الضفة والقطاع.. ترامب يتراجع: 'لا أحد يريد طرد الفلسطينيين من غزة' دونالد ترامب الرئيس الأمريكي في اليوم الـ53 من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والـ54 لعملية السور الحديدي ضد الضفة الغربية، قال موقع أكسيوس إن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف وصل إلى الدوحة للمشاركة في المحادثات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأدى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المُدمر إلى استشهاد 10 فلسطينيين خلال الـ24 ساعة الماضية، ومن جانب آخر تواصلت المظاهرات الإسرائيلية للمطالبة بإتمام صفقة تبادل الاسرى. وسلمت شرطة الاحتلال المصور الصحفي الفلسطيني إبراهيم السنجلاوي، من سكان القدس قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر. وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لن يطرد أحد أحدا من قطاع غزة. وذكر ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض، أن 'لا أحد يريد طرد الفلسطينيين من غزة'. وكان ترامب اقترح سابقا نقل سكان القطاع إلى دول بينها مصر والأردن، بحجة أنها غير صالحة للعيش حاليا.
