#أحدث الأخبار مع #عبدالسلامالعزيز،عبّر١٩-٠٢-٢٠٢٥سياسةعبّرالـ 'FGD': حكومة الرأسمال تتجه لخوصصة الخدمات العمومية و'الدولة الاجتماعية' ترتكز على توزيع عادل للثروةانتقد الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ، عبد السلام العزيز، إصرار الحكومة على حماية الفساد بتضارب المصالح لإغناء اللوبيات المتحكمة في اقتصاد البلاد، مسجلا احتقانا اجتماعيا غير مسبوق، 'في ظل حكومة الرأسمال الريعي الاحتكاري بنهجها النيوليبرالي المتجه إلى تفكيك وسلعنة وخوصصة الخدمات العمومية'. وأوضح العزيز، في التقرير العام الذي قدمه باسم المكتب السياسي خلال أشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للحزب، (أوضح) أن السياق الوطني متسم بـ 'استمرار الاستبداد والفساد والتبعية، وما يستتبعهما من اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية لا شعبية أفضت إلى انحباس سياسي غير مسبوق'. كما انتقد ضرب الحكومة لـ 'مرتكزات العدالة الاجتماعية وما ينتج عن ذلك من تفقير وتعميق للفوارق الطبقية والمجالية، وكل ذلك باسم شعار الواجهة الزائف 'للدولة الاجتماعية' المفترى عليها، من أجل التضليل والاستهلاك الموجَّه'. واعتبر المجلس الوطني لفيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيانه، (اعتبر) أن 'الحكومة الحالية باعتبارها المعبر السياسي عن الرأسمال الريعي الاحتكاري، تشكل خطرا على راهن ومستقبل البلاد باختياراتها المغرقة في النيوليبرالية الهادفة إلى المزيد من الخوصصة وسلعنة الخدمات الاجتماعية وتفكيك منظومة الحماية الاجتماعية وضرب كل مقومات العدالة الاجتماعية، وما ينتج عنها من غلاء فاحش وتفقير للمغاربة'. وقال برلمان الحزب، أن مفهوم الدولة الاجتماعية، يرتكز على المدخل السياسي القائم على السيادة الشعبية وفصل السلط واستقلال القضاء، وينعكس على المجال الاقتصادي والاجتماعي عبر بناء اقتصاد وطني منتج تضامني، وتوزيع عادل للثروة، والحماية الاجتماعية وينبني على أسس العدالة الاجتماعية. وطالب بفتح حوار وطني شامل يفضي إلى إصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية، بما يمكن من بناء الدولة الوطنية الديمقراطية القادرة على مواجهة التحديات والتهديدات الخارجية التي تفرضها التحولات العالمية، ويفضي إلى تقوية الجبهة الداخلية بإقرار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وصيانة وحدة أراضي بلادنا. ونبه حزب 'الرسالة'، إلى خطورة الإجراءات التي تتخذها الدولة في إطار التهييء لتنظيم بطولة كأس العالم 2030، في ظل وضع مأزوم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. داعيا إلى ضمان حقوق المواطنات والمواطنين المرتبطة بمشاريع البنية التحتية وإعادة تأهيل بعض المناطق والمدن. كما أعرب الحزب اليساري عن رفضه لمضامين القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة أو تعتزم تمريرها بواسطة أغلبيتها البرلمانية دون فتح نقاش مجتمعي موسع بشأنها، ودون التوافق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، حيث خص بالذكر 'القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، وقانون دمج CNOPS و CNSS ، وإصلاح قانون التقاعد، وتعديل مدونة الشغل وقانون المسطرة الجنائية….'.
عبّر١٩-٠٢-٢٠٢٥سياسةعبّرالـ 'FGD': حكومة الرأسمال تتجه لخوصصة الخدمات العمومية و'الدولة الاجتماعية' ترتكز على توزيع عادل للثروةانتقد الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ، عبد السلام العزيز، إصرار الحكومة على حماية الفساد بتضارب المصالح لإغناء اللوبيات المتحكمة في اقتصاد البلاد، مسجلا احتقانا اجتماعيا غير مسبوق، 'في ظل حكومة الرأسمال الريعي الاحتكاري بنهجها النيوليبرالي المتجه إلى تفكيك وسلعنة وخوصصة الخدمات العمومية'. وأوضح العزيز، في التقرير العام الذي قدمه باسم المكتب السياسي خلال أشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للحزب، (أوضح) أن السياق الوطني متسم بـ 'استمرار الاستبداد والفساد والتبعية، وما يستتبعهما من اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية لا شعبية أفضت إلى انحباس سياسي غير مسبوق'. كما انتقد ضرب الحكومة لـ 'مرتكزات العدالة الاجتماعية وما ينتج عن ذلك من تفقير وتعميق للفوارق الطبقية والمجالية، وكل ذلك باسم شعار الواجهة الزائف 'للدولة الاجتماعية' المفترى عليها، من أجل التضليل والاستهلاك الموجَّه'. واعتبر المجلس الوطني لفيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيانه، (اعتبر) أن 'الحكومة الحالية باعتبارها المعبر السياسي عن الرأسمال الريعي الاحتكاري، تشكل خطرا على راهن ومستقبل البلاد باختياراتها المغرقة في النيوليبرالية الهادفة إلى المزيد من الخوصصة وسلعنة الخدمات الاجتماعية وتفكيك منظومة الحماية الاجتماعية وضرب كل مقومات العدالة الاجتماعية، وما ينتج عنها من غلاء فاحش وتفقير للمغاربة'. وقال برلمان الحزب، أن مفهوم الدولة الاجتماعية، يرتكز على المدخل السياسي القائم على السيادة الشعبية وفصل السلط واستقلال القضاء، وينعكس على المجال الاقتصادي والاجتماعي عبر بناء اقتصاد وطني منتج تضامني، وتوزيع عادل للثروة، والحماية الاجتماعية وينبني على أسس العدالة الاجتماعية. وطالب بفتح حوار وطني شامل يفضي إلى إصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية، بما يمكن من بناء الدولة الوطنية الديمقراطية القادرة على مواجهة التحديات والتهديدات الخارجية التي تفرضها التحولات العالمية، ويفضي إلى تقوية الجبهة الداخلية بإقرار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وصيانة وحدة أراضي بلادنا. ونبه حزب 'الرسالة'، إلى خطورة الإجراءات التي تتخذها الدولة في إطار التهييء لتنظيم بطولة كأس العالم 2030، في ظل وضع مأزوم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. داعيا إلى ضمان حقوق المواطنات والمواطنين المرتبطة بمشاريع البنية التحتية وإعادة تأهيل بعض المناطق والمدن. كما أعرب الحزب اليساري عن رفضه لمضامين القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة أو تعتزم تمريرها بواسطة أغلبيتها البرلمانية دون فتح نقاش مجتمعي موسع بشأنها، ودون التوافق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، حيث خص بالذكر 'القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، وقانون دمج CNOPS و CNSS ، وإصلاح قانون التقاعد، وتعديل مدونة الشغل وقانون المسطرة الجنائية….'.
١٩-٠٢-٢٠٢٥
