#أحدث الأخبار مع #عبدالصمدايتحمادمراكش الآن٠١-٠٤-٢٠٢٥سياسةمراكش الآنباحثون في ندوة بامنتانوت يدعون إلى تثمين مكتسبات المغرب في العمل التطوعي والخيريعبد الصمد ايت حماد – شيشاوة أجمع المشاركون في الندوة العلمية الموسومة ب:'العمل التطوعي في المغرب: الكائن والممكن' التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بمقر جماعة امنتانوت يوم الجمعة 28 مارس الجاري، على مركزية تثمين المكتسبات التي حققها المغرب دولة ومجتمعا مدنيا في مسيرة بناء مجتمع مدني مستشرب لمبادئ التطوع والعمل الخيري الناجع والتي تجسدت بعض صوره في ملحمة إغاثة المتضررين من زلزال الحوز لسنة 2023. الندوة العلمية الوطنية التي نظمها كل من مركز بدائل للدراسات الإنسانية والأدبية والقانونية ومركز قطاف للدراسات والأبحاث بشراكة مع المجلس الجماعي لامنتانوت، استهلت بمداخلة الدكتور توفيق عطيفي، أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، والمعنونة ب: 'الإطار القانوني والتنظيمي للعمل التطوعي والخيري في المغرب'، حيث تناول بالدرس والتحليل المنظومة القانونية للعمل الخيري والتطوعي في بلادنا بدءا الظهير الشريف رقم 1.58.376 (15 نونبر 1958) المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه، باعتباره الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم الجمعيات الخيرية والتطوعية، القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، القانون رقم 09.99 المتعلق بالتضامن الاجتماعي، والذي يحدد بعض الآليات لدعم العمل الاجتماعي، القانون رقم 49.06 المتعلق بالتبرعات والوصايا لفائدة الجمعيات، والذي يضع ضوابط لتنظيم التبرعات المالية والعينية، فضلا عن القانون رقم 16.98 المتعلق بالتعاون الوطني، والذي يُعنى بتأطير العمل الاجتماعي والخيري في المغرب، وصولا الى القانون المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات، الذي يحدد كيفية دعم وتمويل الجمعيات الفاعلة في المجال الخيري والقانون 18.18 المتعلق بجمع التبرعات وتوزيع المساعدات. وفي قراءته لهذه المكتسبات التشريعية ذات الصلة، اوضح الدكتور عطيفي، أنها خلقت بما لا يدع مجالا للشك المناخ الأنسب لتأسيس الجمعيات وفق مسطرة واضحة وسهلة نسبيًا، الاستفادة من الشراكات مع الدولة، إمكانية الحصول على تمويل وطني ودولي، حيث يسمح القانون للجمعيات بتلقي التبرعات والهبات، سواء من داخل المغرب أو من الخارج، وفق شروط معينة، مؤكدا وجود مؤسسات رسمية داعمة مثل التعاون الوطني ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، اللتين توفران دعماً تقنياً ومالياً للجمعيات الخيرية. وفي مقابل ذلك استعرض الإشكالات والتحديات التي تواجه العمل الخيري في المغرب من تعقيدات إدارية ورقابية فرغم أن القانون يتيح حرية تأسيس الجمعيات، إلا أن الإجراءات الإدارية والرقابية أحيانًا تعرقل العمل الخيري، خاصة فيما يتعلق بالتصريح بالتمويلات الخارجية، وغيرها من الاشكالات المرتبطة بالشفافية والمساءلة وتفشي ظاهرة تداخل العمل الخيري بالعمل السياسي، حيث يتم استغلال بعض الجمعيات الخيرية لأغراض سياسية، مما يضعف مصداقيتها وتحدي ضعف التمويل والاستدامة المالية. لينتهي الى أنه رغم وجود إطار قانوني متطور ينظم العمل الخيري في المغرب، إلا أن هناك تحديات تستدعي إصلاحات لتعزيز فعاليته واستدامته من تحسين الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكات، وهي مداخل يراها المتحدث الذي يعمل منسقا للأعمال الإغاثية لمنظمة الإغاثة الإسلامية الأمريكية في المغرب، كفيلة بتطوير القطاع الخيري ليكون أكثر تأثيرًا في التنمية الاجتماعية. من جهته تناول الدكتور عبد السلام باخة الموضوع بمداخلة أوسمها ب: 'تخليق العمل التطوعي الخيري أنظار وأفكار'، حيث قارب الموضوع مقاربة شرعية، من خلال ثلاثة محاور: الأول أسس العمل التطوعي التي بنيت عليها فلسفة الإسلام، والثاني لمبادئ تخليق العمل التطوعي الخيري، ممثلا لها بالإخلاص والإتقان والاستمرار والثالث لمقترحات عملية من أجل تسديد وترشيد العمل التطوعي في عصرنا الحاضر، حيث أكد على ضرورة الانتقال من العمل الفردي إلى العمل المؤسساتي، وتوسيع دائرة العمل الخيري لتشمل مجالات مهمة كالتكفل بطلبة العلم، وتزويج الشباب والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا النظر في النهاية إلى ضرورة التوعية بهذا الموضوع عبر كل الوسائل المتاحة كالندوات والدروس والمحاضرات ومناهج التعليم وغيرها. فيما أوسم الدكتور عثمان حمدون مداخلته بعنوان: 'أخلاقيات التطوع ومقاصد التنمية: فلسفة العمل الخيري في سياقات معاصرة'، وقد حاول الباحث المتخصص في التأويليات والدراسات الأخلاقية أن يقارب موضوع العمل التطوعي من منظور فكري استدعى من خلاله سياقات ظهور المفهوم في التجربة الغربية لحظة تشكيل الوعي الأوروبي لمجتمعه المدني المتشبع بمبادئ الحداثة وقيم فلسفة التنوير، وما آلت إليه من نزوع نحو التمثل المادي للقيم بعد هيمنة الفكر الليبرالي الذي غيب كل فرصة لتوسيع قيم التضامن في السياق الغربي، الأمر الذي فسر حقيقة انحسار قيم التطوع الذي عبر عنه الموقف الأخلاقي الأوروبي في سياق تعامله المرتبك في أزمة كورونا نهاية سنة 2019. وقد اقترح المتدخل جملة منطلقات أبرز -من خلالها- أهمية تمكين التجربة المغربية من بناء نظام قيمي يستند إلى مرجعيتنا الدينية والثقافية، وبالتالي تقويم فهمنا الحضاري في سياق دولي معولم. وقد أكد الباحث على أهمية وصل القيم الأخلاقية بأساسها الديني بعدما ضيقها النموذج الغربي عبر فصلها عن حضنها الإيماني، معززا تصوره بما تشهد به التجارب التاريخية على قدرة المغاربة الدائمة على مواجهة أحلك الظروف بفضل قيم البذل والعطاء الراسخة في الوجدان المغربي، وقد مثل على ذلك بخطاب مبدع ملحمة الصحراء المرحوم الحسن الثاني في خطابه التاريخي سنة 1975م، والذي افتخر فيه بسمو هذه القيمة لدى الشعب المغربي. كما ربط المتدخل ملحمة المسيرة الخضراء بتجربة راهنة تتعلق بتسارع المغاربة إلى الخيرات في تضامن شهد العالم بعمق أثره بسبب عفوية المواطنين وتلقائيتهم في التطوع والعطاء ساعات قليلة بعيد تعرض منطقة الحوز للزلزال سنة 2023. وفي مداخلة رابعة للمحامي في هيئة مراكش والباحث في سلك الدكتوراه، الأستاذ حسن السياخ، والتي عنوانها بالتنظيم القانوني لعمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات'، وبعد توطئة تم من خلالها التعريف بالاطار القانوني لعمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية المتمثل في القانون 18.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريق رقم 1.22.79 المؤرخ في 2022/12/13 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 7159 بتاريخ 2023/01/09، حيث ركز في المحور الأول من المداخلة على قراءة لمحتويات هذا القانون والذي اشتمل على سبعة أبواب خصص الأول منها للأحكام العامة والثاني للترخيص لدعوة العموم الى التبرع وجمع التبرعات والثالث لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم والرابع لكيفيات مراقبة جمع التبرعات من العموم واستخدامها والخامس لشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية ونظم السادس العقوبات المتعلقة بمخالفة مقتضيات هذا القانون منتهيا في الباب السابع بأحكام انتقالية. ليقارب الباحث السياخ، في المحور الثاني مدى خدمة القانون 18.18 لحرية العمل التطوعي وتشجيعه من عدمه، حيث وبعد استقراء مجموعة من مواده، مقدما قراءة في التسمية التي أوسم بها المشرع القانون وهو تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية والذي يؤخذ فيه على المشرع تخليه عن الاصطلاح الذي سبق ان أعطاه لهذه العمليات في إطار القانون 004.71 وهو الاحسان العمومي على اعتبار أن الإحسان يحمل دلالات شرعية وحمولة دينية لها ارتباط بتدين المتبرع مما قد يقوي دوافع التضامن والتكافل كمقصد شرعي يدعو اليه الدين الإسلامي. وبعد قراءة للمواد المتعلقة بالترخيص والتصريح القبليين المفروضين على الجمعيات والوثائق المتطلبة للحصول على الترخيص والتصريح معا وكذا الآجال المحددة لذلك، خلصت المداخلة الى أن الأمر فيه تضييق على العمل الجمعوي في الدعوة الى جمع التبرعات وتوزيع المساعدات وفيه مس بالمقتضى الدستوري المنصوص عليه في الفصل 12 الد من ستور المغربي الذي ضمن تأسيس الجمعيات واشتغالها بحرية فضلا عن عدم إعطاء الحق للإدارة في الاعتراض او توقيف عمليات الجمع و التوزيع أو حتى رفضها ضدا وهو أمر غير دستوري على حد وصفه، لأن الفقرة الثانية من الفصل المذكور نصت على أنه لا يمكن حل او توقيف نشاط الجمعية إلا بمقرر قضائي، كما أن تحديد أجل مفعول أجل الترخيص في سنة يمس بمبدأ الاستمرارية في العمل التطوعي ومن شأنه أن يحد ويجهض الأعمال والمشاريع التي تمتد لأكثر من سنة والتي تمول بتبرعات دورية. وعلى مستوى العقوبات أكدت المداخلة على رفض العقوبات المالية لأن الجمعيات تعاني أصلا من ضعف التمويل وأن الجزاء يجب أن يكون من جنس العمل وإن كان لابد من مقتضيات زجرية فلابد ان تحترم هذه القاعدة بالنص على عقوبات من قبيل التوقيف لمدة معينة أو المنع من الانخراط في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، لينتهي الأستاذ السياخ الى ضرورة مراجعة هذه المقتضيات ودور المجتمع المدني في ذلك لحماية العمل التطوعي في المغرب حفاظا على تماسك النسيج الجمعوي ودرءا لتفككه بالتالي اختفاء المبادرات التطوعية. وورفعت أشغال الندوة الوطنية التي حضرها عبد الاله عمارة رئيس جماعة امنتانوت والمستشار الجماعي محمد ازايكو الى جانب عدد من رؤساء وأعضاء جمعيات المجتمع المدني والمثقفين والباحثين بإقليم شيشاوة، بتوزيع أدرع العمل التطوعي لكل من الدكتور توفيق عطيفي عن الإغاثة الإسلامية الأمريكية وممثل عن جمعية اليسر وكذا لأحد أعيان ووجهاء المنطقة بجماعة واد البور عرفانا لجهودهم داخل وخارج الاقليم وكذا شواهد المشاركة للمتدخلين والدعاء الصالح لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
مراكش الآن٠١-٠٤-٢٠٢٥سياسةمراكش الآنباحثون في ندوة بامنتانوت يدعون إلى تثمين مكتسبات المغرب في العمل التطوعي والخيريعبد الصمد ايت حماد – شيشاوة أجمع المشاركون في الندوة العلمية الموسومة ب:'العمل التطوعي في المغرب: الكائن والممكن' التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بمقر جماعة امنتانوت يوم الجمعة 28 مارس الجاري، على مركزية تثمين المكتسبات التي حققها المغرب دولة ومجتمعا مدنيا في مسيرة بناء مجتمع مدني مستشرب لمبادئ التطوع والعمل الخيري الناجع والتي تجسدت بعض صوره في ملحمة إغاثة المتضررين من زلزال الحوز لسنة 2023. الندوة العلمية الوطنية التي نظمها كل من مركز بدائل للدراسات الإنسانية والأدبية والقانونية ومركز قطاف للدراسات والأبحاث بشراكة مع المجلس الجماعي لامنتانوت، استهلت بمداخلة الدكتور توفيق عطيفي، أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، والمعنونة ب: 'الإطار القانوني والتنظيمي للعمل التطوعي والخيري في المغرب'، حيث تناول بالدرس والتحليل المنظومة القانونية للعمل الخيري والتطوعي في بلادنا بدءا الظهير الشريف رقم 1.58.376 (15 نونبر 1958) المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، كما تم تعديله وتتميمه، باعتباره الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم الجمعيات الخيرية والتطوعية، القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، القانون رقم 09.99 المتعلق بالتضامن الاجتماعي، والذي يحدد بعض الآليات لدعم العمل الاجتماعي، القانون رقم 49.06 المتعلق بالتبرعات والوصايا لفائدة الجمعيات، والذي يضع ضوابط لتنظيم التبرعات المالية والعينية، فضلا عن القانون رقم 16.98 المتعلق بالتعاون الوطني، والذي يُعنى بتأطير العمل الاجتماعي والخيري في المغرب، وصولا الى القانون المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات، الذي يحدد كيفية دعم وتمويل الجمعيات الفاعلة في المجال الخيري والقانون 18.18 المتعلق بجمع التبرعات وتوزيع المساعدات. وفي قراءته لهذه المكتسبات التشريعية ذات الصلة، اوضح الدكتور عطيفي، أنها خلقت بما لا يدع مجالا للشك المناخ الأنسب لتأسيس الجمعيات وفق مسطرة واضحة وسهلة نسبيًا، الاستفادة من الشراكات مع الدولة، إمكانية الحصول على تمويل وطني ودولي، حيث يسمح القانون للجمعيات بتلقي التبرعات والهبات، سواء من داخل المغرب أو من الخارج، وفق شروط معينة، مؤكدا وجود مؤسسات رسمية داعمة مثل التعاون الوطني ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، اللتين توفران دعماً تقنياً ومالياً للجمعيات الخيرية. وفي مقابل ذلك استعرض الإشكالات والتحديات التي تواجه العمل الخيري في المغرب من تعقيدات إدارية ورقابية فرغم أن القانون يتيح حرية تأسيس الجمعيات، إلا أن الإجراءات الإدارية والرقابية أحيانًا تعرقل العمل الخيري، خاصة فيما يتعلق بالتصريح بالتمويلات الخارجية، وغيرها من الاشكالات المرتبطة بالشفافية والمساءلة وتفشي ظاهرة تداخل العمل الخيري بالعمل السياسي، حيث يتم استغلال بعض الجمعيات الخيرية لأغراض سياسية، مما يضعف مصداقيتها وتحدي ضعف التمويل والاستدامة المالية. لينتهي الى أنه رغم وجود إطار قانوني متطور ينظم العمل الخيري في المغرب، إلا أن هناك تحديات تستدعي إصلاحات لتعزيز فعاليته واستدامته من تحسين الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكات، وهي مداخل يراها المتحدث الذي يعمل منسقا للأعمال الإغاثية لمنظمة الإغاثة الإسلامية الأمريكية في المغرب، كفيلة بتطوير القطاع الخيري ليكون أكثر تأثيرًا في التنمية الاجتماعية. من جهته تناول الدكتور عبد السلام باخة الموضوع بمداخلة أوسمها ب: 'تخليق العمل التطوعي الخيري أنظار وأفكار'، حيث قارب الموضوع مقاربة شرعية، من خلال ثلاثة محاور: الأول أسس العمل التطوعي التي بنيت عليها فلسفة الإسلام، والثاني لمبادئ تخليق العمل التطوعي الخيري، ممثلا لها بالإخلاص والإتقان والاستمرار والثالث لمقترحات عملية من أجل تسديد وترشيد العمل التطوعي في عصرنا الحاضر، حيث أكد على ضرورة الانتقال من العمل الفردي إلى العمل المؤسساتي، وتوسيع دائرة العمل الخيري لتشمل مجالات مهمة كالتكفل بطلبة العلم، وتزويج الشباب والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا النظر في النهاية إلى ضرورة التوعية بهذا الموضوع عبر كل الوسائل المتاحة كالندوات والدروس والمحاضرات ومناهج التعليم وغيرها. فيما أوسم الدكتور عثمان حمدون مداخلته بعنوان: 'أخلاقيات التطوع ومقاصد التنمية: فلسفة العمل الخيري في سياقات معاصرة'، وقد حاول الباحث المتخصص في التأويليات والدراسات الأخلاقية أن يقارب موضوع العمل التطوعي من منظور فكري استدعى من خلاله سياقات ظهور المفهوم في التجربة الغربية لحظة تشكيل الوعي الأوروبي لمجتمعه المدني المتشبع بمبادئ الحداثة وقيم فلسفة التنوير، وما آلت إليه من نزوع نحو التمثل المادي للقيم بعد هيمنة الفكر الليبرالي الذي غيب كل فرصة لتوسيع قيم التضامن في السياق الغربي، الأمر الذي فسر حقيقة انحسار قيم التطوع الذي عبر عنه الموقف الأخلاقي الأوروبي في سياق تعامله المرتبك في أزمة كورونا نهاية سنة 2019. وقد اقترح المتدخل جملة منطلقات أبرز -من خلالها- أهمية تمكين التجربة المغربية من بناء نظام قيمي يستند إلى مرجعيتنا الدينية والثقافية، وبالتالي تقويم فهمنا الحضاري في سياق دولي معولم. وقد أكد الباحث على أهمية وصل القيم الأخلاقية بأساسها الديني بعدما ضيقها النموذج الغربي عبر فصلها عن حضنها الإيماني، معززا تصوره بما تشهد به التجارب التاريخية على قدرة المغاربة الدائمة على مواجهة أحلك الظروف بفضل قيم البذل والعطاء الراسخة في الوجدان المغربي، وقد مثل على ذلك بخطاب مبدع ملحمة الصحراء المرحوم الحسن الثاني في خطابه التاريخي سنة 1975م، والذي افتخر فيه بسمو هذه القيمة لدى الشعب المغربي. كما ربط المتدخل ملحمة المسيرة الخضراء بتجربة راهنة تتعلق بتسارع المغاربة إلى الخيرات في تضامن شهد العالم بعمق أثره بسبب عفوية المواطنين وتلقائيتهم في التطوع والعطاء ساعات قليلة بعيد تعرض منطقة الحوز للزلزال سنة 2023. وفي مداخلة رابعة للمحامي في هيئة مراكش والباحث في سلك الدكتوراه، الأستاذ حسن السياخ، والتي عنوانها بالتنظيم القانوني لعمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات'، وبعد توطئة تم من خلالها التعريف بالاطار القانوني لعمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية المتمثل في القانون 18.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريق رقم 1.22.79 المؤرخ في 2022/12/13 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 7159 بتاريخ 2023/01/09، حيث ركز في المحور الأول من المداخلة على قراءة لمحتويات هذا القانون والذي اشتمل على سبعة أبواب خصص الأول منها للأحكام العامة والثاني للترخيص لدعوة العموم الى التبرع وجمع التبرعات والثالث لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم والرابع لكيفيات مراقبة جمع التبرعات من العموم واستخدامها والخامس لشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية ونظم السادس العقوبات المتعلقة بمخالفة مقتضيات هذا القانون منتهيا في الباب السابع بأحكام انتقالية. ليقارب الباحث السياخ، في المحور الثاني مدى خدمة القانون 18.18 لحرية العمل التطوعي وتشجيعه من عدمه، حيث وبعد استقراء مجموعة من مواده، مقدما قراءة في التسمية التي أوسم بها المشرع القانون وهو تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية والذي يؤخذ فيه على المشرع تخليه عن الاصطلاح الذي سبق ان أعطاه لهذه العمليات في إطار القانون 004.71 وهو الاحسان العمومي على اعتبار أن الإحسان يحمل دلالات شرعية وحمولة دينية لها ارتباط بتدين المتبرع مما قد يقوي دوافع التضامن والتكافل كمقصد شرعي يدعو اليه الدين الإسلامي. وبعد قراءة للمواد المتعلقة بالترخيص والتصريح القبليين المفروضين على الجمعيات والوثائق المتطلبة للحصول على الترخيص والتصريح معا وكذا الآجال المحددة لذلك، خلصت المداخلة الى أن الأمر فيه تضييق على العمل الجمعوي في الدعوة الى جمع التبرعات وتوزيع المساعدات وفيه مس بالمقتضى الدستوري المنصوص عليه في الفصل 12 الد من ستور المغربي الذي ضمن تأسيس الجمعيات واشتغالها بحرية فضلا عن عدم إعطاء الحق للإدارة في الاعتراض او توقيف عمليات الجمع و التوزيع أو حتى رفضها ضدا وهو أمر غير دستوري على حد وصفه، لأن الفقرة الثانية من الفصل المذكور نصت على أنه لا يمكن حل او توقيف نشاط الجمعية إلا بمقرر قضائي، كما أن تحديد أجل مفعول أجل الترخيص في سنة يمس بمبدأ الاستمرارية في العمل التطوعي ومن شأنه أن يحد ويجهض الأعمال والمشاريع التي تمتد لأكثر من سنة والتي تمول بتبرعات دورية. وعلى مستوى العقوبات أكدت المداخلة على رفض العقوبات المالية لأن الجمعيات تعاني أصلا من ضعف التمويل وأن الجزاء يجب أن يكون من جنس العمل وإن كان لابد من مقتضيات زجرية فلابد ان تحترم هذه القاعدة بالنص على عقوبات من قبيل التوقيف لمدة معينة أو المنع من الانخراط في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، لينتهي الأستاذ السياخ الى ضرورة مراجعة هذه المقتضيات ودور المجتمع المدني في ذلك لحماية العمل التطوعي في المغرب حفاظا على تماسك النسيج الجمعوي ودرءا لتفككه بالتالي اختفاء المبادرات التطوعية. وورفعت أشغال الندوة الوطنية التي حضرها عبد الاله عمارة رئيس جماعة امنتانوت والمستشار الجماعي محمد ازايكو الى جانب عدد من رؤساء وأعضاء جمعيات المجتمع المدني والمثقفين والباحثين بإقليم شيشاوة، بتوزيع أدرع العمل التطوعي لكل من الدكتور توفيق عطيفي عن الإغاثة الإسلامية الأمريكية وممثل عن جمعية اليسر وكذا لأحد أعيان ووجهاء المنطقة بجماعة واد البور عرفانا لجهودهم داخل وخارج الاقليم وكذا شواهد المشاركة للمتدخلين والدعاء الصالح لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
٠١-٠٤-٢٠٢٥
