#أحدث الأخبار مع #عبدالعزيزسرحان،الجريدةمنذ 4 أيامأعمالالجريدةمرافعة: البنوك الرقمية ومنتدى أركان!أثار المدير العام للشؤون القانونية في بنك الكويت الوطني د. جلال البدري، خلال مشاركته في منتدى أركان القانوني الأول، الذي عقد الأحد الماضي، ونظمه مكتب أركان، قضية في غاية الأهمية عند تناوله محور «البنوك الرقمية الحلول والمخاطر»، التي شارك فيها المستشار علي شويمر ود. عبدالعزيز سرحان، نائب مدير الإدارة القانونية في البنك الوطني، وأحمد المراد مدير الشؤون القانونية والالتزام في شركة STC، بأن البنوك الرقمية الحالية لا تمارس كل العمليات المصرفية على نحو واسع مثلما تمارس البنوك التقليدية، مثل عدم القيام بعمليات الإقراض أو التسهيلات البنكية، وذلك لحين تطوير الأمر من قبل الجهات المعنية بشأن التشريع. ولفت نظري إلى أن البيئة التشريعية من قانون ولائحة مازالت غير كافية لدينا لاستيعاب أعمال البنوك الرقمية التي تعمل في حدود ما سمحت لها الجهات الرقابية، بينما تعدت البنوك الرقمية في الولايات المتحدة وإنكلترا وغيرها من الدول، والتي سبقتنا حدود التنظيم التشريعي والقانوني والمنظم لتلك البنوك المنظمة للبنوك الرقمية. ومثل هذا الأمر يستدعي من مشرعنا القانوني أو اللائحي العمل على جذب بيئة الاستثمار من كل جوانب العمل التجاري، لأن البيئة الحالية المنظمة لعمل البنوك الرقمية لا تحاكي فكرة هذه البنوك ولا طموحها ولا الغاية التي من أجلها وجدت، وهو ما يتعين معه الإسراع في وضع التشريعات المنظمة والمهيئة لتلك البيئة الاستثمارية الهامة على قطاع البنوك. كما لفتت نظري مشاركة د. عبدالعزيز سرحان، وإشارته إلى حجم التحديات القانونية التي تواجهها بيئة الأعمال للبنوك الرقمية، ووجدت مدى الحاجة التشريعية إلى التدخل التشريعي من ناحية القوانين الجنائية والمدنية، لأن النصوص القانونية الحالية لا تسعف المنظومة العدلية في تحقيق التوازن للأطراف المتعاملة مع البنوك الرقمية، ولا يمكن أن تجعل منها مصدراً للاطمئنان والثقة في ظل وجود التحديات الفنية والقانونية. ومثل هذه التحديات تستدعي من الجهات المسؤولة عن التشريع القانوني الأخذ بعين الاعتبار إلى حقيقتها ووجاهتها، نظراً إلى تأثيرها المباشر على نشاط هذه البنوك، التي تعد حديثة العهد في النظام المالي الكويتي.
الجريدةمنذ 4 أيامأعمالالجريدةمرافعة: البنوك الرقمية ومنتدى أركان!أثار المدير العام للشؤون القانونية في بنك الكويت الوطني د. جلال البدري، خلال مشاركته في منتدى أركان القانوني الأول، الذي عقد الأحد الماضي، ونظمه مكتب أركان، قضية في غاية الأهمية عند تناوله محور «البنوك الرقمية الحلول والمخاطر»، التي شارك فيها المستشار علي شويمر ود. عبدالعزيز سرحان، نائب مدير الإدارة القانونية في البنك الوطني، وأحمد المراد مدير الشؤون القانونية والالتزام في شركة STC، بأن البنوك الرقمية الحالية لا تمارس كل العمليات المصرفية على نحو واسع مثلما تمارس البنوك التقليدية، مثل عدم القيام بعمليات الإقراض أو التسهيلات البنكية، وذلك لحين تطوير الأمر من قبل الجهات المعنية بشأن التشريع. ولفت نظري إلى أن البيئة التشريعية من قانون ولائحة مازالت غير كافية لدينا لاستيعاب أعمال البنوك الرقمية التي تعمل في حدود ما سمحت لها الجهات الرقابية، بينما تعدت البنوك الرقمية في الولايات المتحدة وإنكلترا وغيرها من الدول، والتي سبقتنا حدود التنظيم التشريعي والقانوني والمنظم لتلك البنوك المنظمة للبنوك الرقمية. ومثل هذا الأمر يستدعي من مشرعنا القانوني أو اللائحي العمل على جذب بيئة الاستثمار من كل جوانب العمل التجاري، لأن البيئة الحالية المنظمة لعمل البنوك الرقمية لا تحاكي فكرة هذه البنوك ولا طموحها ولا الغاية التي من أجلها وجدت، وهو ما يتعين معه الإسراع في وضع التشريعات المنظمة والمهيئة لتلك البيئة الاستثمارية الهامة على قطاع البنوك. كما لفتت نظري مشاركة د. عبدالعزيز سرحان، وإشارته إلى حجم التحديات القانونية التي تواجهها بيئة الأعمال للبنوك الرقمية، ووجدت مدى الحاجة التشريعية إلى التدخل التشريعي من ناحية القوانين الجنائية والمدنية، لأن النصوص القانونية الحالية لا تسعف المنظومة العدلية في تحقيق التوازن للأطراف المتعاملة مع البنوك الرقمية، ولا يمكن أن تجعل منها مصدراً للاطمئنان والثقة في ظل وجود التحديات الفنية والقانونية. ومثل هذه التحديات تستدعي من الجهات المسؤولة عن التشريع القانوني الأخذ بعين الاعتبار إلى حقيقتها ووجاهتها، نظراً إلى تأثيرها المباشر على نشاط هذه البنوك، التي تعد حديثة العهد في النظام المالي الكويتي.
منذ 4 أيام
