أحدث الأخبار مع #عبدالغنيالوجيه،
منذ يوم واحد
- سياسة
نائب وزير العدل يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز التنسيق المشترك
[19/05/2025 05:32] عدن - سبأنت بحث نائب وزير العدل، الدكتور سعد محمد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مسؤول الشراكة في مشروع تعزيز الوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبد الغني الوجيه، تعزيز التعاون والتنسيق المشترك. وتطرق اللقاء، إلى أهمية تعزيز الشراكة المستقبلية بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبر تنفيذ مشاريع عدلية جديدة في عدد من المحافظات، ومراحل العمل المنجزة ضمن المشروع، في إطار شعار (تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة) الذي يعد أحد محاور التعاون المشترك بين وزارة العدل والبرنامج الإنمائي. وأشاد نائب وزير العدل، بالجهود المبذولة من قبل فريق البرنامج..مشيراً إلى أن إنشاء محكمة المنصورة جاء بدعم من المشروع، مما يسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، وتعزيز البنية التحتية للقطاع القضائي في العاصمة المؤقتة عدن. من جانبه، أوضح مسؤول الشراكة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أن مشروع محكمة المنصورة شارف على الاكتمال، ولم يتبقَى سوى بعض الأعمال النهائية لتجهيزها، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون لضمان جاهزيتها وتشغيلها قريباً. حضر اللقاء، وكيلا وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية، القاضي طارق العزاني، وقطاع شؤون المحاكم والتوثيق، القاضي عبدالكريم باعباد.
حضرموت نت
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- حضرموت نت
انطلاق برنامج تدريبي لتعزيز المساعدة القانونية لطالبات كلية الحقوق بجامعة عدن
بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية، ينطلق البرنامج التدريبي في المساعدة القانونية لطالبات كلية الحقوق بجامعة عدن، وذلك ضمن نشاط دعم التدريب العملي للطالبات في الجامعة. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز وصول النساء والفتيات إلى العدالة، من خلال تقديم تدريب عملي في مجال المساعدة القانونية، مما يتيح للطالبات فرصة لاكتساب الخبرة العملية في هذا المجال الحيوي. يستمر البرنامج التدريبي في الفترة من 23 إلى 27 فبراير 2025، ويعد جزءًا من مشروع 'تعزيز الوصول الشامل للعدالة للنساء والفتيات'، الذي يسعى إلى تمكين المرأة في القطاع القانوني وتعزيز قدراتها في مجال الدعم القانوني. وخلال تدشين البرنامج التدريبي وضحت الدكتورة / هدى علوي، عضو اللجنة الفنية المشتركة للمشروع، إن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين المشاركات من أدوات ومنهجيات العمل القانوني ، خاصة في مجالات حقوق الإنسان والمرأة والسلام والأمن. وأشارت إلى أن هذه التجربة تشكل نقلة نوعية في تحصيل المهارات اللازمة لتقديم الدعم القانوني للمجتمع. وأوضحت أنه من خلال هذه الدورة، ستتعرف المشاركات على عدد من الآليات والمهارات والمعارف ، والتي تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وحماية النساء والفتيات من خلال آليات قانونية. بدوره، عبر مسؤول الشراكة في مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة للنساء والفتيات في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أ. عبدالغني الوجيه، عن سعادته بتدشين البرنامج التدريبي لطالبات كلية الحقوق، مؤكداً على أهمية هذه الدورات في تطوير المهارات العملية للطالبات في مجال الحقوق. وأوضح الوجيه أن هذه الدورة ستكون فرصة لتوسيع معارف المشاركات وتطبيقها عمليًا إضافه إلى الجوانب النظرية فقط، بينما تأتي هذه الدورة لتكمل تلك المعارف بجانبها التطبيقي.
حضرموت نت
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- حضرموت نت
تدشين تدريب المجموعتين الثانية والثالثة من المساعدات القانونيات بالعاصمة عدن
عدن (صوت الشعب) خاص:دشّن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية، المجموعة الثانية والثالثة من البرنامج التدريبي للمساعدات القانونيات في محافظة عدن، اليوم السبت 22 فبراير 2025م، بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA. وخلال التدشين، عبّر مسؤول الشراكة في مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أ. عبدالغني الوجيه، عن أهمية البرنامج التدريبي للمساعدات القانونيات، ودورهن في العمل الميداني أيضًا. وأكد الوجيه، خلال كلمته، أن هذا البرنامج يساهم بشكل كبير في مناصرة الفئات الضعيفة في المجتمع في ظل الظروف الصعبة الحالية، معبرًا في الوقت ذاته عن شكره للمشاركات، باعتبارهن جزءًا من الفئات التي تعمل على تقديم العون القانوني للفئات الأشد ضعفا من المجتمع. وأشار إلى أن نشاط اليوم هو جزء من أنشطة مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة للنساء والفتيات، والذي جاء استكمالًا لمشروع سابق يهدف كلاهما إلى تمكين النساء من الوصول إلى العدالة. بدورها، أكدت عضو اللجنة الفنية المشتركة للمشروع القاضية أروى مطيع على أهمية بناء قدرات النساء في الإجراءات القانونية، مشددة على أن تحقيق ذلك يتطلب الرغبة الحقيقية من المشاركات، إلى جانب الالتزام بالعمل ومساعدة الآخرين في نشر الوعي القانوني. وأشارت إلى أن النشاط التدريبي ودليل عمل المساعدات القانونيات يُعدّ إضافة نوعية للمشروع، مما يعزز من كفاءة المشاركات في دعم النساء الاكثر احتياجا للاستشارات القانونية. وأوضحت القاضية أن المشروع جاء استجابة للوضع الصعب الذي تواجهه العديد من النساء المستضعفات. ولفتت إلى أن الهدف الأساسي للبرنامج هو تعزيز الثقة بين المجتمع والجهات ذات العلاقة من خلال توفير المعرفة القانونية، وبناء قنوات تواصل أكثر فعالية بين النساء والسلطات القضائية والشرطة النسائية. يُشار إلى أن البرنامج التدريبي للمساعدات القانونيات يتضمن عددًا من الجوانب القانونية والمجتمعية، مثل حقوق الإنسان، وحل النزاعات، والمساعدة القانونية، والإجراءات التشغيلية للمساعدة القانونية، بالإضافة إلى مهارات وقدرات حل مشاكل العدالة.
