أحدث الأخبار مع #عبدالفتاحرجب

بوابة ماسبيرو

«روشتة» تفكيك ألغام قانون الإيجار القديم

مقترحات لخبراء وسياسيين ورجال أحزاب ألغام كثيرة تطرقت إليها مناقشات مجلس النواب حول مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، وألغام أكثر طرحتها مقترحات ممثلى الأحزاب وكذلك الملاك والمستأجرين، فى محاولة من جميع الأطراف للوصول إلى أفضل الصيغ.. للتوافق حول حل جذرى لهذا الملف الصعب الذى ظل الجميع يعتبره قنبلة قابلة للانفجار فى وجه من يقترب منها. مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء فى 9 مواد، تنص على زيادة القيمة الايجارية بـ20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمدن و500 للقرى، و5 أضعاف الايجار الشهرى للتجاري، رفع الايجار بنسبة 15 % سنويا، بعد 5 سنوات يتم انهاء العلاقة الايجارية، يكون للمستأجرين أولوية فى مشروعات الاسكان الاجتماعي، إلغاء العمل بقوانين الايجار القديم وتعديلها وأى أحكام تخالف ما جاء بالقانون الجديد. مخاوف المستأجرين تحدث عنها المستشار ميشيل حليم المستشار القانونى لرابطة مستأجرى الإيجار القديم، قائلا، مشروع القانون لم يوضح مصير 30 مليون مستأجر بين سكنى وتجارى فى ظل حالة التضخم العالمية، لا توجد آليات واضحة لحماية البعد الاجتماعي، هناك كبار السن والمطلقات وغيرهم، أيضا على المشرع مراعاة الاحكام الدستورية السابقة والتى نصت على الامتداد لجيل واحد ولمرة واحدة ولا يصطدم معها، حينما نص على انهاء العلاقة الايجارية بعد خمس سنوات من اقراره، ثم إن تطبيق القانون بأثر رجعى على مراكز قانونية مستقرة قد يؤثر على الاستثمار والاقتصاد بالسلب، خاصة عند اخلاء الوحدات التجارية، رغم أنه فى التسعينات تحديدا كان خلو هذه المحلات 200 و300 ألف جنيه بالمقارنة بسعر الذهب وقتها يصل سعرها لملايين بسعر اليوم، دفعها المستأجر واستقر بناءً على القانون أيضا، ما نطالب به هو مراعاة البعد الاجتماعى وفقا للشرائح الاجتماعية والمناطق وعمر العقار وتاريخ العقد، والحرص على عدم الوصول لطرد المستأجر، والاستفادة مما تم مع المستأجرين من الأشخاص الاعتباريين فى القانون 10 لسنة 2022. المستشار عبد الفتاح رجب المحام بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أكد أن إرسال مشروع القانون الآن لمجلس النواب هو التزام من الحكومة بحكم الدستورية العليا، ففى الحكم الصادر نوفمبر الماضي، والقاضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، أكدت المحكمة عدم دستورية القانون دون الخوض فى تفاصيله، فليس حق لها تعديل، وإنما ألزمت الحكومة بتقديم مشروع قانون ينظم العلاقة الإيجارية للخاضعين لقانون الإيجار القديم، لذا قامت الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد للمجلس التشريعى يتلافى عدم الدستورية التى طالت القانون الأصلي، وينظم مسألة الإيجار القديم، أما اقرار القانون من عدمه هذه الدورة فلم يكن نصا للمحكمة الدستورية، بل هى نصت فقط على تقديم الحكومة لقانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهذه العلاقة التى تمت بعقد يعتقد البعض أنه لا بد من الالتزام به طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، من المنطقى أن يتغير إذا أقرت الدولة تغييرًا أو تعديلًا للقانون الذى على أساسه كان العقد، بنفس المنطق الذى أنشئت على أساسه لجان تعديل القيمة الإيجارية سابقا، لأنه وفقًا للقانون القديم الايجار محدد والعلاقة ممتدة، لذا وفى مثل هذه القوانين التى حقق أطرافها مراكز قانونية لابد من الوصول لقانون يقف عند منطقة وسط بينهما. وأكد المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس الهيئة البرلمانى للحزب بمجلس الشيوخ، على أن نواب الحزب بمجلس النواب حينما رفضوا مشروع القاون المقدم من الحكومة.. طالبوا بتعديله حتى يكون قادرًا على الوصول بالقضية لمنطقة وسط، خاصة أنه تعرض لأكثر من نقطة فى قضية مليئة بالأزمات، أيضا كان لا بد من التأكد والتأكيد على آليات التزام الحكومة بعدم الضرر للمستأجرين بتوفير سكن بديل لغير القادرين منهم بعد مهلة الـ5 سنوات المذكورة، لأن ما جاء فيه أثار القلق الكبير لدى أكثر من مليون و200 ألف أسرة، والحزب والأحزاب الأخرى بطبيعة الحال ستقدم مقترحاتها جنبا لجنب تعديلات الحكومة المرجوة للخروج بهذا القانون للنور، وايجاد مخرج لأزماته، وهو كأى قانون من الطبيعى ألا يرضى جميع الأطراف، إلا أنه يزيد عنها فى حساسية قضيته وتأثيراته التى ستشمل قطاعًا كبيرًا تمامًا كقانون الأحوال الشخصية، لذا فالحزب فى حالة نقاش لطرح أفكار للخروج بقانون مناسب، وننتبه هنا إلى أن القول بأن العقد شريعة المتعاقدين وإن كانت قاعدة قانونية فعلا، لكن هذا العقد جاء نتيجة لقانون أقام وضعا بناءً على ظروف معينة وقتها، فإذا تغير القانون من الطبيعى أن تتغير الممارسات التى كانت مترتبة عليه، تماما كما كان الامتداد للجيل الخامس فى القانون الأصلى للايجار القديم، ثم جاء حكم سابق للدستورية العليا بالامتداد للجيل الأول فقط، وهذا ما عليه الوضع الآن، وبسنة الحياة فهذا الامتداد مهما طالت سنواته سينقضي، والمهم هو أن يصدر قانون حاسم ومنصف لأن أكثر ما تتخوف منه الحكومة حال عدم صدوره هذه الدورة، أن يتأزم الوضع ويبدأ الناس بصفة شخصية بالتوجه للمحاكم استنادًا على حكم الدستورية العليا. وتابع، إذا سألتنى عن رأيى الشخصى كمواطن مصرى فأرى أن قضية الايجار القديم قضية لا يجب حلها ككتلة واحدة، وإنما حلحلتها لعدة نقاط والتعامل معها، لأن طبيعة القضية بالأساس متعددة، فمثلا يتم التفريق فى التعامل بين المؤجر الأصلى والمؤجر الفرعي، الأصلى قد تجاوز الـ60 وربما الـ80 عاما شخص على المعاش كيف أعامله كآخر من المستأجرين الفرعيين، أيضًا التقسيم لمناطق، فلا تكون النسبة واحدة، حل آخر، بالتراضى بين المالك والمستأجر إذا حصل الأخير على نسبة من سعر الوحدة من المالك يدفعها كمقدم لسكن أخر أو تعينه عليه.. على أن يكون ذلك خلال مدة محددة، خاصة الدولة أعلنت توفير مساكن بديلة لغير القادرين على توفير مسكن بعد مدة الخمس سنوات التى طرحها المشروع المقدم حاليا ضمن الاسكان الاجتماعي، ربما يعترض الملاك على دفع هذا الجزء، وأقول له إن هذا أفضل لتحريك القضية بدلا من حالة الثبات، فبالأساس هو الآن لا يحصل على ايجار مناسب، لكن مع اخلاء المستاجر يمكنه تعويض هذا المبلغ بدلا من تجميد ملكه فى الايجار القديم. ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى قال إن حل الموضوع فى كلمة واحدة هى الالتزام بحكم الدستورية العليا، والحكم تحدث فقط على عدم دستورية ثبات الأجرة، إذن دور الحكومة هنا مشروع قانون من مادة واحدة ينص على عدم ثبات الأجرة، وقتها سيتم انجازه فى جلسة واحدة، أما تحديد نسب الزيادة أو التحريك فلا دخل للقانون بها، وإنما تترك بين المالك والمستأجر، لأن الحالات مختلفة، ومن لديه إشكال يتوجه للقضاء، هذه أزمة بين مالك ومستأجر لا يجب أن يصل فيها الأمر للمطالبة بتدخل الرئيس وتصدير الأزمة له فى وقت مليء بالتحديات وتواجه مصر فيه أمريكا وإسرائيل بسبب موقفها من الحرب على غزة، لذا فهذا الملف المليء بالألغام لا بد من غلقه بالالتزام بحكم المحكمة وفقط، دون الخوض فى تفاصيل أخرى لم يأت بها الحكم، خاصة أن عدم خروج القانون أيضا فى دور الانعقاد الحالى ينذر بتفجر الوضع أكثر ويهدد السلم الاجتماعي. وأوضح دكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضارى والتنمية المستدامة أن ما نحن بصدده بداية هو وحدات الايجار القديم قبل يناير 1996، وعدد الوحدات الخاضعة له وفقا للتعبئة العامة والاحصاء 3 ملايين و 19 ألف و642 شقة وفقا لآخر الدراسات، أكثر من 47% منها تجارى ومهني، وجزء مغلق وجزء صادر بحقه قرارات إزالة، جزء بمستأجر غير قادر على سكن آخر، وغير القادر أنواع منهم المستأجر الأصلى والمستأجر الفرعى الذى امتد له عقد الإيجار، الأول يستحق ما أجره لكن الفرعى هل ملزمة الدولة به، القضية كبيرة للحد الذى يحتاج الحوار المجتمعى حوله، حوار بين الأطراف الحقيقية لا ممثلينهم من الراوبط والاتحادات، على أن تكون الأطراف الموجودة ممثلة لكل الحالات وبشكل عشوائى يساعدنا فى ذلك جهاز التعبئة والاحصاء، للوقوف على الحقيقة والحلول من أصحابها، والذى يتركز 80% منهم فى القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية، هذه الدراسة تكون من جهة ذات صلة بالقضية وهى التنمية المحلية عبر المحليات، لأن هذه الشقق كانت فى إدرات محلية وليست تابعة للمجتمعات العمرانية، ويمكن أن يكون لصندوق التنسيق الحضارى أو انشاء صندوق خاص بهم، وإن كان الحل الأخير سيأخذ وقتًا، لذا أقترح أن تسند الدراسة لصندوق التنمية الحضرية لأن فى هذا الملف نتحدث عن التطوير الحضرى لهذه العقارات أيضا، وأحوال الناس فيها، ووفقا للحالة يكون الموقف، فمثلا بناءً على لجان حصر المبان الصادر بحقها قرار ازالة، الفترة الماضية حوادث المبانى بالنظر فيها نجد أنها كانت ايجار قديم، حالة كعدم التواجد يتم سحبها مع منحه مهلة سنة مثلا لتوفيق وضعه، بمعنى آخر لا بد من تقسيم المشكلة لشرائح وحلها واحدة واحدة على مراحل، بدلا من الانتظار فى حالة الثبات بسبب تمسك الطرفين، فهناك 29 حكمًا فى الايجار القديم وما زال القانون لغمًا اجتماعيًا قابلًا للانفجار فى أى لحظة، وحيث إن الأحكام تتحدث على أنه لا علاقة ايجارية أبدية، فيكون الحل بداية زيادة تدريجية فى قيمة الايجار وتترك لكل محافظة تحديدها ومتابعتها. ونوه إلى أنه فى الولايات المتحدة، وكنت فيها 2017 هناك ضريبة مرتفعة جدا للوحدات غير المستغلة والمغلقة، فنحن لا نظلم حين نعمل على استغلال هذه الوحدات، بل إن هذا يحيلنى لنقطة مهمة، وهى من الأحق بشقق الايجار القديم، المالك والمستأجر أم المالك والدولة، وأجيب المالك والدولة، لأن الدولة حينما أقرت قانون الإيجار القديم كان ذلك لعدم قدرتها على توفير الوحدات للمواطنين واستيعابهم، فكان أن أصدرت القانون ومنحت على أساسه دعما للملاك فى الأرض ومواد البناء وخلافه، لتشجيعهم على البناء، وبالتالى مع عودة هذه الوحدات يكون هناك حق للدولة يدفعه الملاك لها، ومن هذا المبلغ يمكن للدولة تعويض المتضرر من المستأجرين، لأنه من الصعب أن توفر الدولة ملايين الوحدات لهم.