أحدث الأخبار مع #عبدالقادراعمارة
لكم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
تقرير رسمي: الفلاحة الصغيرة استفادت من 14 مليار درهم كدعم مقابل 100 مليار درهم للفلاحين الكبار
عرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، مضامين رأيه حول الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة. وقال رئيس المجلس عبد القادر اعمارة إن السياسات العمومية في مجالات التنمية المحلية لم تستهدف بالقدر الكاف والناجع النمط الإنتاجي المرتبط بالتعاونيات الفلاحية، مما يعزز مساعدته في القيمة المضافة الفلاحية، وانخراطها في جاذبية الوسط القروي. واعتبر أنه في الوقت الذي أحرز فيه المغرب تقدما ملموسا في المجال التنمية الفلاحية، فإن الفلاحة العائلية والصغيرة والمتوسطة تظل متواضعة من حيث الدعم التقني والتمويلي أو المواكبة. وأشار أن معطيات وزارة الفلاحة تكشف أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون لم تتجاوز 14.5 مليار درهم، إذا ما قورنت بحوالي 100 مليار درهم تم تخصيصها للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية. ولفت إلى أن هذه المعطيات تؤكد أن النسيج الفلاحي العائلي بأدواره المتعددة في حاجة إلى المزيد من الاعتراف والتحفيز والتثمين في السياسات العمومية ذات الصلة. وأكد عمارة أن هذا التفاوت ساهم في تفاقم الإكراهات التي تواججها الفلاحة الصغيرة والمتوسطة، خاصة بسبب التغيرات المناخية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج واضطراب السلاسل، بالإضافة إلى الطابع المجزأ للأراضي وصعوبة تعبئتها وتثمينها. وسجل أن ضعف انتظام استغلاليات الفلاحية في إطار هياكل منظمة يحد من فعالياتها الإنتاجية التسويقية والتفاوضية خاصة في مشاريع التجميع الفلاحي، وأمام الحجم المفرط للوسطاء الذي يؤدي إلى المضاربات على حساب صغار المنتجين. وذكر أن المجلس سبق له وأن أصدر نقطة يقظة حول استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق، وتنظيم وتقنين دور الوسطاء من أجل التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية. وشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أهمية جعل الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة أولوية استراتيجية ضمن السياسات العمومية التي تعنى بالتنمية المحلية في شموليتها، اعتبارا للوظائف الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع بها، والتي يمكن تطويرها بالرهان على هذا النمط الفلاحي الإنتاجي المتكامل. وأبرز أن الطموح المنشود هو تحويل هذا النوع من الفلاحة إلى قطاع أكثر إنتاجية وإدماجا واستدامة، وذلك من خلال تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة المضافة ورفع قدرتها التفاوضية في الأسواق، ومساهمتها في استقرار الساكنة القروية، وتحسين الدخل والحفاظ على النظم البيئية. وأوصى المجلس بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ بالاعتبار خصوصيات كل المجال الترابي، تتضمن إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنية التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج للخدمات العمومية. ودعا إلى تشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة من قبيل الترشيد الأمثل للري والتنويع الزراعي، والعمل على مراعاة الخصوصية الإيكلوجية لكل منطقة على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية.
المغرب الآن
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
'التعيينات الملكية: هل هي بداية لفتح آفاق جديدة للإسلاميين في المؤسسات الدستورية؟'
صورة: و.م.ع أعلن الديوان الملكي، في بلاغ رسمي، عن تعيينات جديدة على رأس بعض المؤسسات الدستورية في المغرب، وهي خطوة تؤكد التزام الملك محمد السادس بتحقيق حكامة رشيدة وتعزيز المؤسسات الدستورية. التعيينات شملت عبد القادر اعمارة رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وحسن طارق وسيطًا للمملكة. إعلان هذه التعيينات كان له صدى كبير في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث أكد البلاغ الملكي أن الهدف من هذه التعيينات هو تمكين المؤسسات من الاضطلاع بدورها وفقًا للدستور، وبالتالي إضفاء دينامية جديدة تعزز من تفاعلها مع باقي المؤسسات الوطنية، ومواكبة الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب. قراءة مصطفى الفن: إشارات سياسية غير مرئية؟ في مقال نشره الصحفي مصطفى الفن على صفحته في الفايسبوك، تناول هذه التعيينات من زاوية نقدية تختلف عن الرؤية الرسمية. يرى الفن أن تعيين عبد القادر اعمارة على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليس مفاجئًا، بل إنه كان متوقعًا ضمن أروقة السياسة المغربية، خصوصًا في سياق الأحداث التي عاشتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. الفن يشير إلى أن 'المفاجئ' في هذه التعيينات هو تولي اعمارة، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية (المعارض)، هذا المنصب البارز، متسائلًا عن الدوافع السياسية وراء ذلك. يلفت النظر إلى أنه، رغم نهاية اعمارة السياسية داخل الحزب، فقد أصبح قريبًا من رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش. ويعتقد الفن أن تعيينه قد يكون خطوة ضمن سياسة جديدة في التعامل مع الإسلاميين، لا سيما بعدما أظهرت التعزية الملكية في وفاة والد اعمارة 'إشارات سياسية' قد تدل على فتح باب لإعادة إدماج بعض الإسلاميين في المؤسسات المغربية بشكل منفصل عن حزبهم، في حين يظل الحزب يعاني من أزمات داخلية. أسئلة مفتوحة حول التعيينات الملكية: هل تعكس التعيينات الجديدة توجهًا ملكيًا نحو توسيع دائرة الاستفادة من الكفاءات السياسية السابقة خارج الأطر الحزبية التقليدية؟ ما هو دور هذه التعيينات في التوازن السياسي الداخلي للمغرب، وهل هي خطوة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة الحالية والمؤسسات الدستورية؟ هل يمكن اعتبار التعيين السياسي لعدد من الشخصيات في مواقع حساسة جزءًا من استراتيجية لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية؟ أبعاد الموضوع ورؤيته المستقبلية إن هذه التعيينات تفتح الباب للنقاش حول مستقبل العلاقة بين الملكية والمؤسسات السياسية الحزبية في المغرب. إذا كان هناك من يعترض على ما يراه استمرارية لتأثير الشخصيات القوية في بعض المؤسسات، فإن آخرين يرون أن هذه التعيينات تساهم في تجديد الدماء وتعزيز الاستقلالية المؤسسية. يبقى أن هذه التحركات يجب أن تُفهم في سياق الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب على مختلف الأصعدة. قد تكون هذه التعيينات جزءًا من 'رؤية أخرى' لتعزيز استقرار المؤسسات المغربية في مرحلة انتقالية بعد الانتخابات الأخيرة، في إطار استراتيجية توازن بين المتغيرات السياسية الداخلية والتحديات الإقليمية والدولية. خاتمة: في النهاية، يمكن القول أن التعيينات الملكية الأخيرة تثير العديد من التساؤلات حول المسار السياسي الذي يسير عليه المغرب، لكن ما يعزز هذه القراءات هو الدور المحوري لهذه المؤسسات في ترسيخ الحكامة والديمقراطية. يُنتظر أن تكشف الأيام المقبلة ما إذا كانت هذه التعيينات ستنجح في تعزيز الديناميكية المؤسساتية وتلبية تطلعات المواطن المغربي، أم ستظل مجرد محاولة جديدة لتوظيف الشخصيات السياسية بما يتناسب مع أجندات معينة.
الأيام
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
عبد القادر اعمارة.. صديق أخنوش الذي عينه الملك رئيسا للمجلس الاقتصادي (بروفايل)
عندما قدّم عبد القادر اعمارة في شتنبر 2023 استقالته، رسميا، من حزب العدالة والتنمية حيث كان عضوا بأمانته العامة، غضبا واحتجاجا منه على ربط الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران آنذاك بين 'زلزال الحوز' والمعاصي والمخالفات الانتخابية؛ تنبأ كثيرون لاعمارة بتولي منصب معين يتطلب منه التزام مسافة من حزبه الذي أفل نجمه بعدما مني بهزيمة مدوية في انتخابات 2021، حتى أن من بين إخوانه في الحزب من أشاع وقتها أن ابن مدينة بوعرفة موعود بذلك من لدن رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي تجمع بينهما علاقة قوية، تصل منزلة الصداقة. وهنا يكفي الإشارة إلى أن شرطة 'أكوا' المملوكة لأخنوش كانت قد منحت لاعمارة منزلا في حي أكدال الراقي بالرباط، بالتزامن مع توليه مسؤولية وزارة الطاقة والمعادن في حكومة سعد الدين العثماني، ما أثار وقتها شبهات تضارب مصالح. استقالة عبد القادر اعمارة من 'البيجيدي'، كانت تحتاج إلى إعلان صريح فقط، فالرجل لم يعرف عنه أنه كان من طائفة 'الإخوان' التي يقال عنها باللسان العامي الدارج: 'كتقطع صباطها فالحزب'، بل كان عمليا وفعليا بعيدا عن المشهد الحزبي والسياسي، فلم تكن تراه يؤطر نشاطا حزبيا ولا تلمس فيه هوسا بالقضايا التنظيمية والتوجيهية التي تشغل عادة القواعد والقيادات، فقد كان أقرب إلى 'التكنوقراطي' منه إلى الفاعل السياسي، علما أن المناصب الحكومية التي تقلدها في مساره جاء محمولا إليها على أكتاف مركز القوة التقليدي، وهو الحزب، أي 'البيجيدي'. باسم العدالة والتنمية، تولى اعمارة وزيرا للصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بين 2012 و2013 في حكومة عبد الإله ابن كيران، ثم وزيرا للطاقة والمعادن والماء والبيئة من 2013 إلى 2016، فوزيرا للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء في حكومة سعد الدين العثماني من 2017 إلى 2021، قبل أن يعينه الملك محمد السادس، اليوم الإثنين 24 مارس 2025، رئيسا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفا للاتحادي أحمد رضا الشامي الذي أصبح سفيرا للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي. قبل تقلبه في المناصب الوزارية، انتخب اعمارة، المزداد عام 1962 والحاصل على شهادة الدكتوراه من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط سنة 1986، نائبا برلمانيا لأربع ولايات تشريعية امتدت من 2002 إلى 2016، شغل على امتدادها عددا من المسؤوليات، أبرزها رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الذي كان عضوا بمكتبه ونائبا أولا للرئيس، وكذا عضوا بمكتب مجلس النواب ومحاسبا ثم نائبا للرئيس، كما شغل منصب أستاذ باحث في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط إلى غاية 2002، وعمل مستشارا علميا لدى المنظمة الدولية للعلوم بالسويد لمدة 10 سنوات.
