أحدث الأخبار مع #عبدالقادرالفتاحي،
مراكش الآن
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- مراكش الآن
مراكش تحتضن دورة تكوينية حول الجريمة السيبرانية بمشاركة قضاة وضباط شرطة
احتضن مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش، يوم الجمعة، دورة تكوينية متخصصة نظمتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية، تحت عنوان: 'المظاهر المستحدثة للجرائم السيبرانية وجهود النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني في مكافحتها'. وقد استُهلت أشغال الدورة بكلمة افتتاحية ألقاها الأستاذ عبد القادر الفتاحي، النائب الأول للوكيل العام، أبرز فيها أهمية التكوين المستمر في تعزيز القدرات القانونية والتقنية للأطر المكلفة بإنفاذ القانون، في ظل التحديات المتزايدة التي تطرحها الجريمة الإلكترونية، التي باتت تمس أمن الأفراد والمؤسسات وتهدد البنية الرقمية للمجتمع. من جانبه، قدّم الأستاذ يوسف المتحف، نائب الوكيل العام ورئيس قسم الجرائم المالية، مداخلة تخصصية ركز فيها على خصائص الجريمة السيبرانية، واصفاً إياها بأنها جريمة 'لا مادية' تنشط في عالم افتراضي عابر للحدود، يصعب تتبع مرتكبيها تقنياً وإثبات أفعالهم قضائياً. كما أشار إلى استخدام الجناة لأدوات متطورة مثل البرمجيات الخبيثة والفيروسات، وتعدد الأطراف المتورطين، مما يجعل من الجريمة السيبرانية تحدياً معقداً يستلزم كفاءات خاصة وتقنيات دقيقة. وعزز العميد عثمان الخاوي، رئيس فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية بولاية أمن مراكش، الجانب العملي من التكوين بعرض مدعم بصور توضيحية، استعرض من خلاله مهام المختبر الرقمي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي يعنى بتحليل الأدلة الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية. كما أشار إلى أن المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء حصل على شهادة الجودة الدولية ISO 17025 منذ سنة 2017، وتم تجديدها لعام 2024، ما يعكس احترافية وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية في هذا المجال. ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق مواكبة النيابة العامة للتحولات الرقمية والتشريعية، وسعيها إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي مع باقي المتدخلين الأمنيين لمواجهة الجريمة السيبرانية، التي أصبحت تمثل تهديداً حقيقياً عابراً للحدود، يتطلب تعاملاً دقيقاً وتعاوناً مكثفاً بين كافة الفاعلين في منظومة العدالة.
صوت العدالة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- صوت العدالة
بالصور : دورة تكوينية لفائدة السادة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش حول الجريمة السيبرانية في ظل التطورات الرقمية
نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 9 ماي 2025، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمراكش، تحت عنوان: 'المظاهر المستحدثة للجرائم السيبرانية وجهود النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني في مكافحتها'، وذلك بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش. وألقى الأستاذ عبد القادر الفتاحي، نائب أول للوكيل العام، كلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية اللقاء التكويني في تعزيز القدرات القانونية والتقنية للمشاركين لمواجهة التحديات المتزايدة للجرائم الإلكترونية، التي أصبحت تهدد الأمن الرقمي للأفراد والمؤسسات. وفي مداخلة تخصصية، أوضح الأستاذ يوسف المتحف، نائب الوكيل العام ورئيس قسم الجرائم المالية بمراكش، أن الجريمة السيبرانية تتميز بعدة خصائص، منها طبيعتها غير المادية وارتباطها بعالم افتراضي، واتساع رقعتها الجغرافية وتجاوزها للحدود الوطنية، إضافة إلى صعوبة تتبعها تقنياً وإثباتها قضائياً، واعتمادها على أدوات متطورة مثل البرمجيات الخبيثة، الفيروسات، وتعدد الأطراف المتورطين فيها، مما يجعلها جريمة مركّبة تحتاج لمهارات وتحقيقات دقيقة. وفي كلمة ، قدم العميد عثمان الخاوي، رئيس فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية بولاية أمن مراكش، عرضاً مفصلاً مدعماً بصور توضيحية، استعرض فيه دور المختبر الرقمي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، والذي يتخصص في استغلال الأدلة الرقمية ويواكب التطورات التكنولوجية الحديثة. كما أشار إلى أن المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء حاز على شهادة الجودة الدولية ISO 17025 منذ يوليوز 2017، وتم تجديدها للعام السابع على التوالي في يوليوز 2024، مما يعكس كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية الوطنية في التصدي للجريمة الرقمية وفق المعايير الدولية. ويأتي هذا اللقاء في إطار مواكبة النيابة العامة للتحولات التقنية والتشريعية، وتعزيز التنسيق المؤسساتي لمكافحة الجريمة السيبرانية، التي أصبحت تمثل تهديداً عابراً للحدود، يتطلب تضافر جهود كافة الفاعلين في منظومة العدالة والأمن.
