أحدث الأخبار مع #عبدالقادرالمرتضى،


المشهد اليمني الأول
منذ 20 ساعات
- سياسة
- المشهد اليمني الأول
المرتضى: تجميد الطرف الآخر لملف الأسرى متاجرة قذرة بمعاناة البشر والتعنت يُفشل الحلول
أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء، عبدالقادر المرتضى، فشل جميع المحاولات الرامية إلى تحريك ملف الأسرى، محملاً الطرف الآخر المسؤولية بسبب ما وصفه بـ'التعنت' وعدم الجدية في التعامل مع هذا الملف الإنساني، في إشارة إلى فصائل التحالف ومنهم حزب الإصلاح. وقال المرتضى في تغريدة على منصة 'إكس': 'منذ ما يقارب السنة بعد جولة مسقط، ونحن نرسل الوسطاء المحليين إلى مأرب، ونتابع مكتب المبعوث الأممي في محاولة لتحريك هذا الملف، لكن للأسف باءت كل هذه الجهود بالفشل بسبب تعنت الطرف الآخر.' وأضاف أن 'إيقاف ملف الأسرى بهذا الشكل يُعتبر متاجرة قذرة بمعاناتهم، وسقوطاً أخلاقياً.' مشيراً إلى أن التعنت المستمر يُفاقم الأزمة الإنسانية للأسرى وأسرهم، ويُعيق أي تقدم نحو حل عادل.


اليمن الآن
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
السلالي 'المرتضى' يشرف على نهب 90 مليون ريال من مدخرات سجناء مركزي صنعاء
كشف مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، عن واقعة وصفت بأنها "جريمة منظمة"، استهدفت مدخرات نزلاء السجن المركزي، بمبلغ يتجاوز "90 مليون ريال يمني" (نحو 150 ألف دولار)، محملًا قيادات حوثية بارزة مسؤولية العملية. وقال المكتب، في بيان رسمي صدر اليوم، إن عملية النهب تمت بقيادة من يُعرف بـ"أبو خالد"، مدير الشؤون الأمنية في السجن، وتحت إشراف مباشر من "عبدالقادر المرتضى"، القيادي الحوثي المصنف على قائمة الإرهاب الأمريكية، مشيرًا إلى أن الأموال المسروقة كانت مودعة لدى أصحاب متاجر داخل السجن. البيان شدد على أن المزاعم الحوثية بربط العملية بحملة مزعومة لمكافحة تجارة المخدرات "لا تستند إلى أي دليل"، واصفًا ما حدث بأنه "نهب ممنهج" ينتهك حقوق الإنسان ويمثل اعتداءً على ممتلكات خاصة داخل مرفق رسمي. وحذر المكتب من أن الحادثة تسببت في "اضطرابات نفسية حادة بين النزلاء"، وصلت إلى حد "محاولات انتحار" احتجاجًا على سرقة مدخراتهم التي تمثل شريان الحياة لهم داخل السجن. وطالب البيان بـ"إعادة الأموال المنهوبة فورًا" إلى أصحابها، ودعا "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" و"المنظمات الحقوقية الدولية" إلى فتح تحقيق شفاف وعاجل في الحادثة، مؤكدًا أن ما جرى يعكس جزءًا من سلسلة "الانتهاكات المتواصلة داخل السجون الخاضعة لسيطرة الحوثيين". كما طالب المكتب بفرض "عقوبات دولية صارمة" على المسؤولين عن إدارة السجون ومحاسبة كل من تورط في هذه الانتهاكات.