أحدث الأخبار مع #عبداللطيفالسعدوني،
بلبريس
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
بين الجملة والتقسيط.. لماذا تختلف أسعار السردين في الأسواق المغربية؟ (فيديو)
صرّح عبد اللطيف السعدوني، رئيس الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة، أن سعر صندوق سمك السردين في سوق الهراويين المركزي بالدار البيضاء بلغ 80 درهمًا، مما يعني أن ثمن الكيلوغرام الواحد يصل إلى 6 دراهم. وفي حديثه لنشرة الأخبار على القناة الثانية، أوضح السعدوني أن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب، مشيرًا إلى أن دور تجار الجملة ينتهي عند سوق الجملة، بينما تشهد أسواق التقسيط ارتفاعًا في الأسعار، وهو الأمر الذي يستدعي رقابة صارمة من قبل السلطات والهيئات المهنية. وبخصوص بيع السردين بسعر 5 دراهم للكيلوغرام في مدينة مراكش، وصف السعدوني ذلك بأنه 'حالة استثنائية' تخص التاجر المعني بالأمر ولا تعكس الوضع العام في الأسواق.
بلبريس
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
3 دراهم في الجنوب و 6.5 في الدار البيضاء: رئيس تجار السمك يوضح أسباب تفاوت الأسعار
أكد عبد اللطيف السعدوني، رئيس الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة، أن سعر صندوق سمك السردين في سوق الهراويين المركزي بالدار البيضاء، وهو السوق الرئيسي الذي يغذي الأسواق المحلية في الدار البيضاء وبقية مناطق المملكة، قد وصل إلى 80 درهمًا، مما يعني أن سعر الكيلوغرام الواحد يبلغ حوالي 6 دراهم. وفي تصريحات أدلى بها السعدوني لنشرة الأخبار على القناة الثانية، أشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في التوازن بين العرض والطلب. وأوضح أن دور تجار السمك بالجملة ينتهي عند حدود سوق الجملة، بينما تشهد أسعار الأسماك ارتفاعًا ملحوظًا في أسواق التقسيط. وشدد على ضرورة تفعيل آليات المراقبة من قبل السلطات المختصة والهيئات المهنية لضبط الأسعار في هذه الأسواق. وفي معرض تعليقه على بيع سمك السردين بسعر 5 دراهم في مدينة مراكش، اعتبر السعدوني أن "هذا الأمر استثنائي ويمثل حالة خاصة لا تنطبق على القاعدة العامة". كما أكد السعدوني على أهمية تشديد الرقابة على الأسعار بعد خروج الأسماك من أسواق الجملة، وتحديدًا في أسواق نصف الجملة والتقسيط، مؤكدًا أن تجار الجملة يقومون بشراء الأسماك بالأسعار المرجعية المحددة. وأوضح رئيس الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة أن أسعار الأسماك في الأقاليم الجنوبية قد تصل إلى 3 دراهم للكيلوغرام الواحد نظرًا لظروف الصيد المواتية، بينما تصل إلى الدار البيضاء بسعر 6.5 درهم للكيلوغرام الواحد بسبب تكاليف النقل واليد العاملة والرسوم المفروضة.
أخبارنا
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
مهني يفضح المستور: السردين خرج أمس من سوق السمك بالجملة بالبيضاء بـ6 دراهم فقط
كشف عبد اللطيف السعدوني، رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ المغربية بالجملة، أن سمك السردين تم تسويقه أمس الثلاثاء بسوق السمك بالجملة بالهراويين، الذي يعد أهم سوق من هذا النوع على مستوى الدار البيضاء وجهات أخرى بثمن 80 درهما للصندوق أي 6 دراهم للكيلوغرام الواحد. السعدوني اعتبر أن مسؤولية الكنفدرالية وتجار السمك بالجملة بشكل عام تنتهي على عتبة أسواق الجملة وتبقى الكرة بملاعب جهات أخرى لتحدبد الأثمان للمستهلك النهائي. المتحدث لم يخف ان هناك مشكل عرض وطلب في هاته الفترة من السنة وخصوصا فيما يتعلق بالأسماك السطحية والسردين على الخصوص الذي يمثل ثلثي استهلاك المغاربة، ولكنه طالب بالمقابل بتشديد المراقبة وخصوصا بعد خروج الأسماك من سوق الجملة والذي يتم التعامل فيها بالثمن المرجعي، وهنا أوضح أن السردين وحين الحديث عن سعر 3 الدراهم كثمن مرجعي فإنه يصل إلى أسواق الجملة بالدار البيضاء بحوالي 6 إلى 6 دراهم ونصف للكيلوغرام باحتساب النقل واليد العاملة والثلج والمكوس والضرائب وغيرها، معتبرا أن ثمن 5 دراهم الذي راج مؤخرا بوسائل التواصل الاجتماعي استثناء وليس قاعدة ويدخل في إطار المنافسة. وتعزيزا للمراقبة وحماية المستهلك البسيط دعا رئيس كنفدرالبة تجار السمك بالجملة المكتب الوطني للصيد وفق إطار تفعيل الرقمنة الى تعميم اسعار بيع الاسماك بالموانئ وبعدها بأسواق الجملة لكي تكون ورقة مرجعية للجان المراقبة المحلية وللمستهلك لمواجهة المضاربة والغلاء. وكان المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا عن حزب البام قد وجه سؤالا كتابيا إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بخصوص التدابير المتخذة لضبط الأسعار، خاصة في ظل الطلب المتزايد خلال رمضان، وعن آليات مراقبة الأسواق لضمان استفادة المواطنين من الثروة السمكية الوطنية بأسعار معقولة. وتساءل وافا عن مدى نجاعة التقنيات الحديثة في تدبير الأسواق النموذجية للأسماك، في ظل استمرار الفوضى وغياب تأثير فعلي على استقرار الأسعار. للإشارة فأسعار بيع السردين حاليا تتجاوز 17 درهما ما يجعل السؤال المطروح من المستفيد من هذا الهامش الربحي الكبير الذي يتجاوز 11 درهما للكيلوغرام هل هم تجار التقسيط ومسؤولو نقاط البيع ام جهة اخرى كما يطرح أسئلة اخرى بخصوص فعالية وشفافية آليات المراقبة المعتمدة بأسواق الجملة والتقسيط على حد سواء؟
