أحدث الأخبار مع #عبداللهأحمدآلصالح
Dubai Iconic Lady
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Dubai Iconic Lady
جمارك دبي تفوز بجائزة 'الطاووس الذهبي الوطنية للجودة' لعام 2025
تقديراً لتميّزها المؤسسي وتكامل منظومتها التشغيلية دبي – 27 ابريل 2025: توجت جمارك دبي إنجازاتها بحصولها على جائزة 'الطاووس الذهبي الوطنية للجودة' لعام 2025. في الحفل الرسمي الذي أُقيم في إمارة دبي بتاريخ 22 أبريل 2025. وذلك تقديراً لتميزها المؤسسي وجهودها الريادية في تطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة المؤسسية. وقد قام بتسليم الجائزة لجمارك دبي كل من سعادة عبدالله أحمد آل صالح. وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وسعادة سونجاي سودير. السفير الهندي لدى دولة الإمارات. وتُعد جائزة 'لطاووس الذهبي'. التي تأسست منذ أكثر من 30 عاماً من أبرز الجوائز العالمية في مجال التميز المؤسسي والقيادة. ويستند التقييم الخاص بها إلى عملية دقيقة من ثلاث مراحل. تعتمد على معايير دولية معترف بها. مما يضفي على الجائزة مصداقية عالية في الأوساط المؤسسية حول العالم. وفي معرض تعليقه على الفوز قال أحمد عبد السلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي الفوز بجائزة الطاووس الذهبي للجودة هو انعكاس مباشر للاستراتيجية التي تبنّيناها في التحول المؤسسي المستدام. والقائمة على الابتكار. ورضا المتعاملين. وتطوير الكفاءات البشرية. وأضاف نحن ننظر إلى هذه الجائزة ليس فقط كتقدير دولي. بل كالتزام متجدد بمواصلة تقديم خدمات رائدة بكفاءة عالمية تدعم تنافسية دبي كمركز تجاري عالمي. ولفت مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي إلى تميز الدائرة في القيادة المؤسسية من خلال وضوح رؤيتها الاستراتيجية وقدرتها على التوجيه نحو أهداف تنموية واضحة. مدعومة برؤية القيادة الحكيمة وتوجهات حكومة دبي ورؤية القيادة العليا في الدائرة لبناء بيئة مؤسسية محفزة وطموحة تسعى للوصول إلى العالمية. وقد انعكس هذا الطموح في تبني أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والإدارة وتطبيق معايير تنافسية تتماشى مع المؤشرات الدولية. كما طبقت الدائرة نظماً متقدمة. شملت عمليات تدقيق داخلية وتقييم أداء دوري وفق معايير عالمية بما يعزز مكانتها كجهة جمركية رائدة على الساحة الإقليمية والعالمية. إلى جانب جهودها المستمرة في التحسين والتطوير. وبهذا النهج المؤسسي المتكامل تمضي الدائرة نحو آفاق أوسع من التميز والتأثير العالمي لترسخ مكانتها كنموذج يحتذى به على مستوى العالم. وتسلّمت الجائزة بالنيابة عن الدائرة سميرة عبد الرزاق. مديرة قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية في جمارك دبي. والتي أعربت عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم. قائلة: إن هذا الإنجاز هو ثمرة رؤية واضحة وجهود جماعية متواصلة تهدف إلى ترسيخ التميز المؤسسي ضمن كافة عملياتنا. مشيرة إلى أن الفوز بجائزة بهذا الحجم والمصداقية الدولية يؤكد التزام جمارك دبي بتبني أفضل ممارسات الجودة والحوكمة. ويعزز من مكانتها كمؤسسة رائدة على المستويين المحلي والدولي. وأكدت سميرة عبد الرزاق أن الفوز بهذه الجائزة يعكس التزام جمارك دبي بأعلى معايير الجودة والتميز في جميع عملياتها. وأضافت أن هذا التقدير يعزز من مكانة جمارك دبي كمؤسسة رائدة في مجال الحوكمة المؤسسية وضمان الجودة. وللجهود المستمرة التي تبذلها جمارك دبي لتعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في جميع مجالات العمل. ما يجعلنا أكثر حرصاً على الاستمرار في التطوير والتحسين المستمر. للإسهام في تعزيز البيئة الاقتصادية بما يخدم رؤية الدولة في الريادة المؤسسية على الصعيد العالمي.
الاتحاد
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
قمة "AIM" للاستثمار تناقش مستقبل الاستثمار في القطاع السياحي
شهدت قمة "AIM" للاستثمار 2025، عقد جلسة حوارية وزارية حول "الاستثمار في السياحة: تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال الابتكار في السياسات" بمشاركة واسعة من وزراء وأصحاب المصلحة العالميين بهدف إعادة تعريف مستقبل استثمار السياحة من خلال التحول الاستراتيجي في السياسات. وجمعت الجلسة 13 متحدثًا، بينهم مسؤولون من دولة الإمارات، ووزراء من البحرين، وجورجيا، ومصر، وإيران، وجمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود"، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومنظمة المناطق الحرة العالمية. وركزت الجلسة الحوارية على دور السياحة الحيوي في تعزيز المرونة الاقتصادية، وتوفير الوظائف، والتنمية المستدامة، كما تم تقديم مقترحات ورؤى حول سبل صياغة السياسات المستقبلية لجذب الاستثمارات عالية الجودة التي تحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وقال عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات تواصل، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع السياحي، من خلال تبني سياسات مرنة وتنافسية، ومبادرات وطنية متكاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز جاذبية الدولة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 تمثل الإطار الشامل لهذا التوجه، حيث تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات جديدة تتجاوز 100 مليار درهم، واستضافة 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول العقد المقبل. وأشار آل صالح إلى أن دولة الإمارات تواكب التحولات العالمية في مشهد السياحة، عبر دمج مبادئ الاستدامة ضمن السياسات الاستثمارية من خلال "سياسة الاقتصاد الدائري"، وتطوير بنية تحتية ذكية تدعم السياحة الرقمية، إلى جانب التوسع في السياحة العلاجية والصحية، وسياحة الرحالة الرقميين، والسياحة الثقافية والتجريبية، وصولاً إلى السياحة الفضائية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة. وأكد أن دولة الإمارات تعمل على ترسيخ هذه التوجهات من خلال تأسيس مناطق استثمارية خضراء، وإطلاق تأشيرات مرنة للإقامات الطويلة، مما يسهم في ترسيخ ريادتها في مجال السياحة المستدامة إقليمياً وعالمياً. من جانبها، سلطت معالي فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين، الضوء على سياسة السياحة المتطورة في البحرين والمناخ الاستثماري القوي، مشيرة إلى الدور الإستراتيجي للبحرين في تعزيز السياحة المستدامة والنمو الاقتصادي. ولفتت معاليها إلى أن البحرين وفي ظل توجيهات قيادتها الحكيمة، تبنت أهداف التنمية السياحية العالمية، مندمجة مع المبادرات الأممية، كما تقدم فرصا استثمارية متميزة في القطاع السياحي، وبيئة عمل نموذجية من خلال تبسيط اللوائح، ومنح امتيازات المستثمرين، ومنهج "النافذة الواحدة" لتيسير المشاريع، لتواصل البحرين تعزيز مكانتها وجهة رائدة لتطوير السياحة والتعاون العالمي. من ناحيتها أكدت يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار في مصر، على التقدم الذي تشهده مصر في قطاع السياحة، والالتزام بالابتكار في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أهمية هذا اللقاء الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة الآراء والمقترحات بين رواد الصناعة لاستكشاف مستقبل السياحة وتشكيل آفاقًا جديدة لهذا القطاع. وأجمع المتحدثون، خلال الجلسة، على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتمويل الأخضر، والاستثمار في رأس المال البشري كركائز أساسية لإطلاق الإمكانيات الكاملة للسياحة، حيث أشارت معالي سيمونيدا كورديتش وزيرة السياحة في جمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود" إلى تحول بلادها نحو نموذج سياحة أكثر شمولًا واستدامة، مع التركيز على تقوية المجتمعات المحلية وإعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية.
العين الإخبارية
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
قمة «AIM» للاستثمار تناقش مستقبل الاستثمار في القطاع السياحي
شهدت قمة 'AIM' للاستثمار 2025، عقد جلسة حوارية وزارية حول "الاستثمار في السياحة، تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال الابتكار في السياسات" بمشاركة واسعة من وزراء وأصحاب المصلحة العالميين. واستهدفت الجلسة إعادة تعريف مستقبل استثمار السياحة من خلال التحول الاستراتيجي في السياسات. دور السياحة الحيوي وجمعت الجلسة 13 متحدثًا، بينهم مسؤولون من دولة الإمارات، ووزراء من البحرين، وجورجيا، ومصر، وإيران، وجمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود"، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومنظمة المناطق الحرة العالمية. وركزت الجلسة الحوارية على دور السياحة الحيوي في تعزيز المرونة الاقتصادية، وتوفير الوظائف، والتنمية المستدامة، كما تم تقديم مقترحات ورؤى حول سبل صياغة السياسات المستقبلية لجذب الاستثمارات عالية الجودة التي تحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وقال عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، إن دولة الإمارات تواصل، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع السياحي، من خلال تبني سياسات مرنة وتنافسية، ومبادرات وطنية متكاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز جاذبية الدولة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 تمثل الإطار الشامل لهذا التوجه، حيث تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات جديدة تتجاوز 100 مليار درهم، واستضافة 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول العقد المقبل. وأشار آل صالح إلى أن دولة الإمارات تواكب التحولات العالمية في مشهد السياحة، عبر دمج مبادئ الاستدامة ضمن السياسات الاستثمارية من خلال "سياسة الاقتصاد الدائري"، وتطوير بنية تحتية ذكية تدعم السياحة الرقمية، إلى جانب التوسع في السياحة العلاجية والصحية، وسياحة الرحالة الرقميين، والسياحة الثقافية والتجريبية، وصولاً إلى السياحة الفضائية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة. وأكد أن دولة الإمارات تعمل على ترسيخ هذه التوجهات من خلال تأسيس مناطق استثمارية خضراء، وإطلاق تأشيرات مرنة للإقامات الطويلة، مما يسهم في ترسيخ ريادتها في مجال السياحة المستدامة إقليمياً وعالمياً. سياسات متطورة في البحرين من جانبها، سلطت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين، الضوء على سياسة السياحة المتطورة في البحرين والمناخ الاستثماري القوي، مشيرة إلى الدور الإستراتيجي للبحرين في تعزيز السياحة المستدامة والنمو الاقتصادي. ولفتت إلى أن البحرين وفي ظل توجيهات قيادتها الحكيمة، تبنت أهداف التنمية السياحية العالمية، مندمجة مع المبادرات الأممية، كما تقدم فرصا استثمارية متميزة في القطاع السياحي، وبيئة عمل نموذجية من خلال تبسيط اللوائح، ومنح امتيازات المستثمرين، ومنهج "النافذة الواحدة" لتيسير المشاريع، لتواصل البحرين تعزيز مكانتها وجهة رائدة لتطوير السياحة والتعاون العالمي. من جهته أشار سيد رضا صالحي أميري، وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في إيران، إلى وجود تحول جذري في إستراتيجية السياحة في بلاده، مؤكدًا على التوجه القوي نحو مشاركة القطاع الخاص ونمو الاستثمار المدعوم. من ناحيتها أكدت يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار في مصر، على التقدم الذي تشهده مصر في قطاع السياحة، والالتزام بالابتكار في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أهمية هذا اللقاء الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة الآراء والمقترحات بين رواد الصناعة لاستكشاف مستقبل السياحة وتشكيل آفاقًا جديدة لهذا القطاع. من جانبها أشارت نان لي كولينز من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إلى أهمية إطار العمل الاستثماري المبتكر الذي يتمتع بالمرونة والوعي البيئي، بينما أشار ماثيو ستيفنسون من المنتدى الاقتصادي العالمي إلى قوة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تشكيل سياحة ما بعد جائحة "كورونا". وأجمع المتحدثون، خلال الجلسة، على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتمويل الأخضر، والاستثمار في رأس المال البشري كركائز أساسية لإطلاق الإمكانيات الكاملة للسياحة، حيث أشارت معالي سيمونيدا كورديتش وزيرة السياحة في جمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود" إلى تحول بلادها نحو نموذج سياحة أكثر شمولًا واستدامة، مع التركيز على تقوية المجتمعات المحلية وإعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية. aXA6IDM4LjIyNS43LjE4IA== جزيرة ام اند امز SE
زاوية
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
قمة AIM للاستثمار تشهد عقد طاولة حوار وزارية لمناقشة مستقبل الاستثمار في القطاع السياحي
ركزت على دور السياحة الحيوي في تعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة شهدت قمة AIM للاستثمار التي تختتم فعالياتها اليوم الأربعاء في" مركز أدنيك أبوظبي"، عقد طاولة حوار وزارية حول "الاستثمار في السياحة: تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال الابتكار في السياسات" بمشاركة واسعة من وزراء وأصحاب المصلحة العالميين بهدف إعادة تعريف مستقبل استثمار السياحة من خلال التحول الاستراتيجي في السياسات. تعزيز المرونة الاقتصادية جمعت الجلسة 13 متحدثًا، بينهم مسؤولون من دولة الإمارات، ووزراء من البحرين، وجورجيا، ومصر، وإيران، وجمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود"، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومنظمة المناطق الحرة العالمية. وركزت الطاولة الحوارية على دور السياحة الحيوي في تعزيز المرونة الاقتصادية، وخلق الوظائف، والتنمية المستدامة، كما تم تقديم مقترحات ورؤى حول سبل صياغة السياسات المستقبلية لجذب الاستثمارات عالية الجودة التي تحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع السياحي وقال سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد: "إن دولة الإمارات تواصل، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع السياحي، من خلال تبني سياسات مرنة وتنافسية، ومبادرات وطنية متكاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز جاذبية الدولة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وأوضح سعادته أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 تمثل الإطار الشامل لهذا التوجه، حيث تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات جديدة تتجاوز 100 مليار درهم، واستضافة 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول العقد المقبل." السياحة الرقمية وأشار سعادة عبدالله أحمد آل صالح إلى أن دولة الإمارات تواكب التحولات العالمية في مشهد السياحة، عبر دمج مبادئ الاستدامة ضمن السياسات الاستثمارية من خلال "سياسة الاقتصاد الدائري"، وتطوير بنية تحتية ذكية تدعم السياحة الرقمية، إلى جانب التوسع في السياحة العلاجية والصحية، وسياحة الرحالة الرقميين، والسياحة الثقافية والتجريبية، وصولاً إلى السياحة الفضائية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة، مؤكداً أن الدولة تعمل على ترسيخ هذه التوجهات من خلال تأسيس مناطق استثمارية خضراء، وإطلاق تأشيرات مرنة للإقامات الطويلة، مما يسهم في ترسيخ ريادة الإمارات في مجال السياحة المستدامة إقليمياً وعالمياً. السياحة المستدامة من جانبها، سلطت معالي فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين، الضوء على سياسة السياحة المتطورة في البحرين والمناخ الاستثماري القوي، مشيرة إلى الدور الاستراتيجي للبحرين في تعزيز السياحة المستدامة والنمو الاقتصادي، منوهة إلى أن البحرين وفي ظل توجيهات قيادتها الحكيمة، تبنت أهداف التنمية السياحية العالمية، مندمجة مع المبادرات الأممية، كما تقدم فرص استثمارية متميزة في القطاع السياحي، وبيئة عمل نموذجية من خلال تبسيط اللوائح، ومنح امتيازات المستثمرين، ومنهج "النافذة الواحدة" لتيسير المشاريع، لتواصل البحرين تعزيز مكانتها كوجهة رائدة لتطوير السياحة والتعاون العالمي. مشاركة القطاع الخاص وأشار معالي سيد رضا صالحي أميري، وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في إيران عن وجود تحول جذري في استراتيجية السياحة في إيران، مؤكدًا على التوجه القوي نحو مشاركة القطاع الخاص ونمو الاستثمار المدعوم، مضيفاً: "نحن نفتح فصلًا جديدًا في قطاع السياحة الإيراني حيث يقود القطاع الخاص، ويزدهر الاستثمار، وتكثر الفرص، ولا سيما مع إصدار تشريعات داعمة وتطبيق سياسات موائمة للأعمال، حيث تهدف إيران إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للسياحة من خلال الابتكار، وإمكانية الوصول، والتنمية المستدامة. الابتكار في قطاع السياحة وأكدت سعادة يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار في مصر، على التقدم الذي تشهده مصر في قطاع السياحة، والتزام بالابتكار في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أهمية هذا اللقاء الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة الآراء والمقترحات بين رواد الصناعة لاستكشاف مستقبل السياحة وتشكيل آفاقًا جديدة لهذا القطاع. وأشارت نان لي كولينز من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أهمية إطار العمل الاستثماري المبتكر الذي يتمتع بالمرونة والوعي البيئي، بينما أشار ماثيو ستيفنسون من المنتدى الاقتصادي العالمي إلى قوة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تشكيل سياحة ما بعد جائحة "كورونا". التمويل الأخضر كما أجمع المتحدثون خلال اللقاء على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتمويل الأخضر، والاستثمار في رأس المال البشري كركائز أساسية لإطلاق الإمكانيات الكاملة للسياحة، حيث أشارت معالي سيمونيدا كورديتش وزيرة السياحة في جمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود" إلى تحول بلادها نحو نموذج سياحة أكثر شمولًا واستدامة، مع التركيز على تقوية المجتمعات المحلية وإعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية، مسلطة الضوء على جهود مونتينيغرو في الاستثمار في البنية التحتية الخضراء، وتعزيز الطاقة الشمسية، وتوسيع عروض السياحة لتشمل تجارب طبيعية وثقافية غنية في الداخل بعيدًا عن الوجهات الساحلية التقليدية، مشيرة إلى أن مونتينيغرو تصدر تراخيص خضراء، تدعم الطاقة المتجددة، وترحب بالتعاون بين القطاعين العام والخاص لتشكيل قطاع سياحة أكثر مرونة. السياحة البيئية وأكد سامر الخراشي من منظمة السياحة العالمية على الدور المتطور للحكومات في تمكين بيئات الاستثمار المبتكرة، فيما أشارت سعادة ماريام كفريفيشفيلي، نائبة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، إلى التزام جورجيا بدمج الاستدامة في مجالات السياحة، والطيران، وتطوير المنتجعات الجبلية، منوهة إلى الموقع الاستراتيجي لجورجيا كبوابة بين أوروبا وآسيا، واستعرضت الجهود المستمرة لتعزيز السياحة البيئية، والاستثمار الأخضر في البنية التحتية للطيران، وتحقيق الوصول إلى المنتجعات الجبلية على مدار العام، واختتمت الجلسة بدعوة للعمل نحو تكامل الابتكار في السياسات، والتكنولوجيا، والاستدامة كمبادئ توجيهية لتشكيل عصر جديد من استثمارات السياحة العالمية. -انتهى-
البيان
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
قمة "AIM" للاستثمار تناقش مستقبل الاستثمار في القطاع السياحي
شهدت قمة 'AIM' للاستثمار 2025، عقد جلسة حوارية وزارية حول "الاستثمار في السياحة: تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال الابتكار في السياسات" بمشاركة واسعة من وزراء وأصحاب المصلحة العالميين بهدف إعادة تعريف مستقبل استثمار السياحة من خلال التحول الاستراتيجي في السياسات. وجمعت الجلسة 13 متحدثًا، بينهم مسؤولون من دولة الإمارات، ووزراء من البحرين، وجورجيا، ومصر، وإيران، وجمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود"، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومنظمة المناطق الحرة العالمية. وركزت الجلسة الحوارية على دور السياحة الحيوي في تعزيز المرونة الاقتصادية، وتوفير الوظائف، والتنمية المستدامة، كما تم تقديم مقترحات ورؤى حول سبل صياغة السياسات المستقبلية لجذب الاستثمارات عالية الجودة التي تحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وقال سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات تواصل، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع السياحي، من خلال تبني سياسات مرنة وتنافسية، ومبادرات وطنية متكاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز جاذبية الدولة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 تمثل الإطار الشامل لهذا التوجه، حيث تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات جديدة تتجاوز 100 مليار درهم، واستضافة 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول العقد المقبل. وأشار سعادة آل صالح إلى أن دولة الإمارات تواكب التحولات العالمية في مشهد السياحة، عبر دمج مبادئ الاستدامة ضمن السياسات الاستثمارية من خلال "سياسة الاقتصاد الدائري"، وتطوير بنية تحتية ذكية تدعم السياحة الرقمية، إلى جانب التوسع في السياحة العلاجية والصحية، وسياحة الرحالة الرقميين، والسياحة الثقافية والتجريبية، وصولاً إلى السياحة الفضائية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة. وأكد أن دولة الإمارات تعمل على ترسيخ هذه التوجهات من خلال تأسيس مناطق استثمارية خضراء، وإطلاق تأشيرات مرنة للإقامات الطويلة، مما يسهم في ترسيخ ريادتها في مجال السياحة المستدامة إقليمياً وعالمياً. من جانبها، سلطت معالي فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين، الضوء على سياسة السياحة المتطورة في البحرين والمناخ الاستثماري القوي، مشيرة إلى الدور الإستراتيجي للبحرين في تعزيز السياحة المستدامة والنمو الاقتصادي. ولفتت معاليها إلى أن البحرين وفي ظل توجيهات قيادتها الحكيمة، تبنت أهداف التنمية السياحية العالمية، مندمجة مع المبادرات الأممية، كما تقدم فرصا استثمارية متميزة في القطاع السياحي، وبيئة عمل نموذجية من خلال تبسيط اللوائح، ومنح امتيازات المستثمرين، ومنهج "النافذة الواحدة" لتيسير المشاريع، لتواصل البحرين تعزيز مكانتها وجهة رائدة لتطوير السياحة والتعاون العالمي. من جهته أشار معالي سيد رضا صالحي أميري، وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في إيران، إلى وجود تحول جذري في إستراتيجية السياحة في بلاده، مؤكدًا على التوجه القوي نحو مشاركة القطاع الخاص ونمو الاستثمار المدعوم. من ناحيتها أكدت سعادة يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار في مصر، على التقدم الذي تشهده مصر في قطاع السياحة، والالتزام بالابتكار في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أهمية هذا اللقاء الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة الآراء والمقترحات بين رواد الصناعة لاستكشاف مستقبل السياحة وتشكيل آفاقًا جديدة لهذا القطاع. من جانبها أشارت نان لي كولينز من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إلى أهمية إطار العمل الاستثماري المبتكر الذي يتمتع بالمرونة والوعي البيئي، بينما أشار ماثيو ستيفنسون من المنتدى الاقتصادي العالمي إلى قوة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تشكيل سياحة ما بعد جائحة "كورونا". وأجمع المتحدثون، خلال الجلسة، على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتمويل الأخضر، والاستثمار في رأس المال البشري كركائز أساسية لإطلاق الإمكانيات الكاملة للسياحة، حيث أشارت معالي سيمونيدا كورديتش وزيرة السياحة في جمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود" إلى تحول بلادها نحو نموذج سياحة أكثر شمولًا واستدامة، مع التركيز على تقوية المجتمعات المحلية وإعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية.
