أحدث الأخبار مع #عبداللهأحمدآلصالح،
البيان
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
جمارك دبي تفوز بجائزة «الطاووس الذهبي للجودة» العالمية
توجت جمارك دبي إنجازاتها بحصولها على جائزة «الطاووس الذهبي الوطنية للجودة» لعام 2025، في حفل أقيم بدبي مؤخراً، وذلك تقديراً لتميزها المؤسسي وجهودها الريادية في تطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة المؤسسية، وقام بتسليم الجائزة لجمارك دبي عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسونجاي سودير، السفير الهندي لدى دولة الإمارات. وجائزة «الطاووس الذهبي» تأسست منذ أكثر من 30 عاماً، وتعد من أبرز الجوائز العالمية في مجال التميز المؤسسي والقيادة. ويستند التقييم الخاص بها إلى عملية دقيقة من ثلاث مراحل، تعتمد على معايير دولية معترف بها. وقال أحمد عبد السلام كاظم، مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، إن الفوز بالجائزة هو انعكاس مباشر للاستراتيجية، التي تبنيناها في التحول المؤسسي المستدام، والقائمة على الابتكار، ورضا المتعاملين. ولفت إلى تميز الدائرة في القيادة المؤسسية من خلال وضوح رؤيتها الاستراتيجية، وقدرتها على التوجيه نحو أهداف واضحة. وتسلمت الجائزة بالنيابة عن الدائرة سميرة عبد الرزاق، مديرة قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية في جمارك دبي، والتي أعربت عن فخرها بالتكريم.
صحيفة الخليج
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
700 مليار درهم تجارة الذهب في الإمارات خلال 2024
قال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد إن إجمالي تجارة الذهب في دولة الإمارات، خلال 2024، بلغ أكثر من 191 مليار دولار (701 مليار درهم)، بنمو 43%، مقارنة بـ 2023، مؤكداً أن الدولة تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتجارة الذهب، فيما توجد أكثر من 5067 شركة عاملة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة، إضافة إلى 57 مصفاة مرخصة، تعمل وفق معايير صارمة تضمن التوريد المسؤول بالدولة، وذلك خلال المؤتمر الدولي الذي تنظمه الجامعة القاسمية برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. تحديات السوق افتتح جمال الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، أعمال المؤتمر الدولي تحت عنوان: «الاستثمار في الذهب: الممارسات والتحديات – رؤية شرعية اقتصادية»، وذلك في مقر الجامعة بشراكة استراتيجية مع مركز الذهب العالمي، ووزارة الاقتصاد، وبنك دبي الإسلامي. ويأتي تنظيم المؤتمر بالتعاون بين كليتي الشريعة والدراسات الإسلامية والاقتصاد والإدارة، ومركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي، ويستمر على مدار يومين بمشاركة 54 باحثاً وباحثة من أكثر من 20 دولة، قدموا 47 ورقة علمية محكمة، تناولت جملة من القضايا المحورية حول الاستثمار في الذهب من منظور شرعي واقتصادي، مع التركيز على الإشكالات الفقهية وتحديات السوق العالمية والتشريعات الناظمة. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور نخبة من العلماء، وصنّاع القرار، والباحثين، والاقتصاديين، والخبراء المتخصصين في أسواق المال والفقه المالي الإسلامي. وأشار الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة، إلى أن المؤتمر يُعد منصة علمية متميزة لتبادل الأفكار والخبرات بين المختصين في قضايا الاقتصاد والتمويل الإسلامي، خصوصاً في ما يتعلق بالاستثمار في الذهب كأحد الأصول الاستراتيجية عالمياً، والاطّلاع على أفضل الممارسات والتجارب في الاستثمار بالذهب والاستفادة منها، وتسليط الضوء على مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للذهب. وتناول الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير المفتين في الدولة، ورئيس الهيئة العليا الشرعية في المصرف المركزي، خلال كلمة الأبعاد الشرعية للاستثمار في الذهب، مؤكدًا ضرورة تقيد المستثمرين بالأحكام الفقهية الدقيقة، لتجنب الوقوع في المحاذير الشرعية، خصوصاً ما يتعلق بعمليات الربا، والتعاملات الإلكترونية غير المنضبطة. ملاذ آمن شدد ديفيد تبيت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، على أن الذهب لا يزال يمثل ملاذاً آمناً للمستثمرين حول العالم، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية، داعياً إلى مزيد من التعاون والتكامل بين المؤسسات الدولية، لتطوير سياسات تنظيمية تسهم في تعزيز الشفافية والاستدامة في هذا القطاع. وأكد الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، أهمية اعتماد ضوابط شرعية حاكمة في الاستثمار بالذهب، داعياً إلى استثمار هذا النوع من المؤتمرات لبناء جسور معرفية بين الهيئات الشرعية والمراكز الاقتصادية، بما يعزز من حضور الاقتصاد الإسلامي عالمياً. وتوزعت الجلسات العلمية للمؤتمر على 6 جلسات رئيسية ناقشت محاور دقيقة، من أبرزها: الضوابط الفقهية للتعامل بالذهب والعملات الرقمية، التحديات القانونية والتنظيمية في تجارة، التجارب الدولية في الاستثمار المسؤول في المعادن الثمينة ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تعزيز استدامة قطاع الذهب. وضمن الفعاليات المصاحبة للمؤتمر، نظم مجلس الذهب العالمي بالتعاون مع مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي ورشة تدريبية بعنوان «دور الذهب في التنمية الاقتصادية»، تناولت محاور رئيسية منها هيكلة سوق الذهب، والطلب عليه، والاتجاهات الحديثة في الاستثمار فيه. وأكد المشاركون أهمية تطوير الأطر التنظيمية والشرعية لاستثمار الذهب، إلى جانب الدعوة إلى مواصلة عقد مثل هذه المؤتمرات التي تجمع بين الرؤية الأكاديمية والتحليل الواقعي، وتخدم صناعة الذهب وفق الضوابط الشرعية، أهمية دور الهيئات الشرعية في ترشيد الاجتهاد في النوازل المعاصرة، خاصة في قضايا الاستثمار بالذهب والعملات المشفرة المدعومة به. ودعوا إلى تقديم برامج تدريبية وتوعوية، ووضع أطر قانونية واضحة، ودعم الابتكار المالي، وتوحيد المرجعيات الشرعية، وتفعيل الرقابة الشرعية، وإنشاء مركز تقني فقهي اقتصادي. كما شددوا على تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطبيق معيار الذهب في المؤسسات المالية الإسلامية.
البيان
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«الاقتصاد» تعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية وفق أعلى المعايير
وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع شركة «إس جي إس جلف ليمتد»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية في أسواق الدولة، والتأكد من مطابقتها أعلى معايير السلامة المتبعة في هذا الصدد، وكذلك التحقق من صحة شكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة، وخلق بيئة آمنة للمستهلكين عند شراء السلع والمنتجات. وقّع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وجيرالدين بيكاود، الرئيسة التنفيذية بشركة «إس جي إس جلف ليمتد» بحضور آرثر ماتلي، سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة، ومن جانب الشركة تيمور عباسوف، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، وأناند ناير، رئيس قسم الاتصال والمنتجات لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، ومورييل كريسو، مديرة تطوير الأعمال. وأكد عبدالله آل صالح أن الوزارة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لدعم مرونة وفعالية منظومة حماية المستهلك في الدولة بشكل مستدام، وتعزيز الرقابة على المنتجات والسلع في الأسواق مشيراً إلى أن الشراكة مع «إس جي إس» تمثل محطة جديدة لتعزيز الأطر التنظيمية الرامية إلى توفير بيئة استهلاكية آمنة وعالية الجودة للمستهلكين، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية على السلع والمنتجات، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال والتجارة في الدولة، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني. وقالت جيرالدين بيكاود، الرئيسة التنفيذية بشركة «إس جي إس جلف ليمتد»: «تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد خطوة حيوية لتعزيز حماية المستهلكين في الإمارات حيث إن سلامتهم ورضاهم وثقتهم تقع في أولويات العمل الخاصة بالشركة».
الاتحاد
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«الاقتصاد» تعزز الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية بالدولة
أبوظبي (الاتحاد) وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع شركة «إس جي إس جلف ليمتد»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية في أسواق الدولة، والتأكد من مطابقتها لأعلى معايير السلامة المتبعة في هذا الصدد، وكذلك التحقق من صحة شكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة، وخلق بيئة آمنة للمستهلكين عند شراء السلع والمنتجات. وقّع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وجيرالدين بيكاود، الرئيسة التنفيذية بشركة «إس جي إس جلف ليمتد». وحضر التوقيع آرثر ماتلي، سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة، ومن جانب الشركة تيمور عباسوف، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وأناند ناير، رئيس قسم الاتصال والمنتجات لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، ومورييل كريسو، مديرة تطوير الأعمال. وأكد عبدالله آل صالح، أن الوزارة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لدعم مرونة وفعالية منظومة حماية المستهلك في الدولة بشكل مستدام، وتعزيز الرقابة على المنتجات والسلع في الأسواق، وتبني المبادرات التي من شأنها ترسيخ الثقافة الاستهلاكية السليمة، مشيراً إلى أن الشراكة مع «إس جي إس» تمثل محطة جديدة لتعزيز الأطر التنظيمية الرامية إلى توفير بيئة استهلاكية آمنة وعالية الجودة للمستهلكين، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية على السلع والمنتجات، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال والتجارة في الدولة، ويعزز من نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني. ومن جانبها، قالت جيرالدين بيكاود، الرئيسة التنفيذية بشركة «إس جي إس جلف ليمتد»: تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد خطوة حيوية لتعزيز حماية المستهلكين في دولة الإمارات، حيث إن سلامتهم ورضاهم وثقتهم تقع في أولويات العمل الخاصة بالشركة، ونحن حريصون على تبني أفضل الممارسات والحلول المتبعة في هذا الصدد. وبموجب المذكرة، تعمل وزارة الاقتصاد وشركة إس جي إس جلف ليمتد على توفير برامج توعوية مشتركة حول صناعة الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات، بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات والسلع داخل أسواق الدولة، ويدعم نمو التجارة الداخلية في إمارات الدولة السبع، إضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم ورش عمل بالجامعات والمؤسسات التعليمية والمدارس لتعزيز المعرفة بسلامة المنتجات وتشجيع الأنماط الاستهلاكية السليمة. إلى ذلك، تتولى شركة إس جي إس، بناءً على طلب الوزارة، عمليات التحقق والفحص لشكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، وكذلك اختبار عينات من السوق لمجموعة من السلع والمنتجات لا سيما أغذية الأطفال ومنتجات التجميل وقطع الغيار، بهدف التأكد من جودتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات، وذلك من خلال تقنيات ومختبرات الشركة التي تتبع أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد. وتسهم الاتفاقية في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية المصدّرة إلى الأسواق العالمية، عبر تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتقديم مجموعة من الإرشادات والمعلومات التي من شأنها تسهيل عمليات تصدير الخدمات والمنتجات، وسهولة الحصول على الشهادات الخاصة بهذا الصدد، بما يعزز من قدرة الشركات المحلية على التوسع عالمياً وتلبية المتطلبات التنظيمية لكافة الأسواق الخارجية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
البيان
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«الاقتصاد» ترخص نشاط «جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى»
أعلنت وزارة الاقتصاد عن منح رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى لـ«جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى»، بهدف ممارسة نشاط تنظيم تحصيل وتوزيع حقوق المبدعين الموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإبداعي، ويدعم ترسيخ بيئة إبداعية مستدامة، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتهيئة مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، وتمكين أدوات الاقتصاد الإبداعي. وأوضحت الوزارة أن منح هذا الترخيص بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة اليوم في أبوظبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات الصوتية (IFPI)، والاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC)، وبحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والذي ألقى الكلمة الرئيسية للفعالية، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بقطاع الموسيقى، والمؤلفين والفنانين والمنتجين، وعدد من المنظمات الدولية المختصة بحماية حقوق المؤلف، ونخبة من المسؤولين والخبراء والمعنيين بصناعة الموسيقى وحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة. وبهذه المناسبة، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات نجحت في بناء بيئة تشريعية متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية لتعزيز حماية الملكية الفكرية، بما يدعم تنافسية القطاع الثقافي والإبداعي كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث استطعنا خلال السنوات الماضية تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق المؤلفين، عبر تحديث التشريعات وإطلاق المبادرات النوعية التي تواكب التحولات الرقمية والابتكارات الحديثة، متمثلة في قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاور، مما عزز جهود الدولة في دعم التحول نحو الاقتصاد الإبداعي، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستدام. وأضاف معاليه: «يُمثل منح الرخصة لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى محطة مهمة في مسار تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي في الإمارات، باعتباره أحد القطاعات المحورية في رؤية «نحن الإمارات 2031»، حيث نطمح لأن تكون دولتنا مركزاً إقليمياً وعالمياً للثقافة والمواهب والمحتوى الإبداعي، عبر تطوير بنية تشريعية وتنظيمية جاذبة ومحفّزة». وأوضح معاليه أن هذه الخطوة تُعدّ لبنة جديدة في صرح مؤسسي يحمي الحقوق، ويعزز العدالة، ويخلق فرصاً جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين داخل الدولة، الأمر الذي سيسهم في تطوير قطاع الصناعات الإبداعية المتعلقة بالموسيقى، كما تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، حيث تسعى الدولة إلى توفير بيئة داعمة تضمن حقوق المبدعين وتحفز الاستثمار في قطاع الموسيقى، وتضع آليات واضحة وشفافة لتنظيم عملية تحصيل وتوزيع الإيرادات، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد الإبداعي ويتيح للمواهب الفنية فرصاً أوسع للتطوير والإنتاج. وأشار معاليه إلى أن الرخصة تعمل على خلق نظام إدارة جماعية قوي وتنافسي لقطاع الموسيقى، والذي يُمثل جزءاً أساسياً في جذب الاستثمارات بمجالات الصناعات الثقافية، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ولهذا، فإن وزارة الاقتصاد لن يقتصر دورها على منح الترخيص فقط، بل ستواصل تقديم الدعم الفني والتشريعي، وتعزيز التعاون مع الجمعية لتنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وقال معالي عبدالله بن طوق: «إن جهود وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، مستمرة لتوفير كافة الممكنات لحماية حقوق الملكية الفكرية في كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الإبداعية والتي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، في ظل ما تتمتع به الدولة من ممكنات وفرص كبيرة للمبدعين والمبتكرين في مختلف قطاعات وأنشطة الملكية الفكرية والإبداع». ومن جانبه، أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن منح أول ترخيص لممارسة نشاط الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى، يرسّخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة في مجال الملكية الفكرية، وداعمة لصناعة الموسيقى، التي تُعد رافداً حيوياً للاقتصاد الإبداعي، مشيراً إلى أن الإدارة الجماعية تُعد ركيزة أساسية لتحفيز الابتكار، وحماية حقوق المبدعين، وبناء بيئة مستدامة توازن بين مصالح المؤلفين والفنانين ومتطلبات السوق. وقال معاليه: «يمثل إطلاق هذا الترخيص محطة مفصلية في مسيرتنا الثقافية، ويعكس رؤيتنا لمستقبل يزدهر فيه الإبداع، ونحن في وزارة الثقافة نحرص على تمكين هذا القطاع من خلال مبادرات نوعية، من أبرزها البرنامج الوطني لمِنَح الثقافة والإبداع، الذي يوفر دعماً شاملاً للمبدعين الإماراتيين، بهدف تعزيز الإنتاج الثقافي وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية». وأضاف معاليه: «تسهم هذه الخطوة في توفير بيئة مستدامة تدعم الفنانين والمؤلفين، وتحفظ حقوقهم المادية والمعنوية، وتضمن استمرارية الإنتاج الإبداعي، بما يعزز ثقة الموهوبين بأن إبداعاتهم مصونة بقوانين عادلة تحفز على الابتكار». وأوضحت الوزارة أنها ستعمل بالتعاون مع الجمعية على تطوير منصة إلكترونية متقدمة تتيح تسجيل الحقوق وتحقيق الكفاءة في إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل توعوية للفنانين لتعريفهم بحقوقهم وآليات حمايتها. كما سيتم تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق المؤلف، والاستفادة من التجارب العالمية في تطبيق أفضل الممارسات القانونية والفنية في هذا المجال. ومن جانبه، قال جادي أورون، المدير العام للاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC): «يسعدني حضور هذا الحفل والذي يشهد منح الترخيص لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى، ويُشكّل هذا الأمر خطوة بارزة، حيث من المؤكد أنها ستكون نموذجاً يُحتذى به للجهات الأخرى. ونحن في CISAC نفخر بأننا كنا جزءاً من تعاون دولي فريد لتحقيق هذا الإنجاز، وسنواصل التزامنا بدعم تطوير EMRA ومساعدتها على أن تصبح منظمة ناجحة تمثل المبدعين داخل الدولة وعلى مستوى العالم. ومن جهتها، قالت فيكتوريا اوكلي، الرئيسة التنفيذية للاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات الصوتية (IFPI): «تتمتع جميعة الإمارات لحقوق الموسيقى بنظام حوكمة وفق المعايير الدولية لإدارة حقوق الأداء العلني والبث، ومنح الترخيص لها من قبل وزارة الاقتصاد يُعد خطوة إضافية لترسيخ مكانة دولة الإمارات كأحد أكثر أسواق الموسيقى حيوية وإثارة على مستوى العالم. ولا سيما أن تقرير الموسيقى العالمي الصادر عن IFPI لعام 2024 أظهر أن هذه المنطقة كانت الأسرع نمواً في سوق التسجيلات الموسيقية عالمياً. كما يفخر IFPI بدعم هذا العمل، متمنياً له مزيداً من النجاح والتقدم». يُذكر أن دولة الإمارات أولت أهمية كبرى لتطوير البيئة المناسبة لنمو وازدهار الصناعات الإبداعية، حيث عملت على تطوير عدد من التشريعات والسياسات الهادفة إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الإبداعي في نمو الاقتصاد الوطني، مما عزز مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2022 لترتفع بنسبة وصلت إلى 3.5 %، بما يعادل 54.4 مليار درهم. وفي عام 2024، شهدت صناعة الموسيقى العالمية نمواً بنسبة 4.8 % في الإيرادات، لتصل إلى 29.6 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية (IFPI). ونمت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 22.8 %، مما جعلها الأسرع نمواً في سوق الموسيقى المُسجّلة على مستوى العالم.
