أحدث الأخبار مع #عبداللهالسميط
الاقتصادية
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
الكويت تستعد لفتح باب الرهون العقارية لأول مرة أمام البنوك
تستعد الكويت بالسماح للمصارف بتقديم الرهون العقارية لأول مرة، في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد المالي في الدولة الغنية بالنفط. يتوقع أن يوافق مجلس الوزراء قريبا على التشريع، وفقا لأشخاص مطلعين رفضوا الكشف عن هوياتهم نظرا لخصوصية المعلومات. من شأن هذه الخطوة أن تفتح سوقا قد تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار، ما يعني زيادة 40% في محافظ القروض لدى البنوك، وفقا للأشخاص. الرهون العقارية في الكويت لم تكن الرهون العقارية مسموحة أو منظمة قانونيا في الكويت، بسبب مخاوف من التداعيات السياسية لعمليات حجز منازل المواطنين. بدلا من ذلك، كانت الحكومة تقدم برنامج إسكان عاما يتيح للمواطنين المتزوجين الحصول على منزل مدعوم بشكل كبير، أو قطعة أرض مع قرض منخفض الفائدة. لكن النظام يعاني من تراكم 103 آلاف طلب، مع فترات انتظار قد تصل إلى 10 أعوام، ما دفع الحكومة إلى التفكير في إدخال تغييرات جذرية على هذا النظام. لم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين الحكوميين يوم الجمعة، نظراً لكونه عطلة رسمية في البلاد. "خطوة كبيرة" في مسيرة الكويت رغم أن ثروة الكويت النفطية وضعتها بين أغنى دول العالم، فإن سنوات من الجمود السياسي تسببت في تأخرها عن ركب نظرائها الأكثر طموحا في المنطقة. الرئيس التنفيذي لـ "بنك الأهلي الكويتي" عبدالله السميط قال "القانون المنتظر منذ فترة طويلة، يمكن أن يوفر إطارا منظما يعزز فرص الحصول على تمويل سكني للمواطنين المؤهلين، ونراه خطوة كبيرة بالفعل". يأتي إدخال قانون الرهن العقاري بعد مرور 10 أشهر على قرار أمير الكويت تعليق عمل البرلمان لمدة تصل إلى 4 أعوام، ما مهد الطريق أمام الحكومة، التي يرأسها ويعينها أفراد من أسرة آل الصباح الحاكمة، لتمرير قوانين جوهرية. قبل ذلك بأيام، وافق مجلس الوزراء على مرسوم تمهيدي يتيح للدولة العضو في "أوبك" بيع سندات دولية للمرة الأولى منذ 8 أعوام، وهي خطوة ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق. كما تفوقت أسهم الكويت هذا العام على نظيراتها في الخليج، مدفوعة بأداء قوي من مصارف مثل "بوبيان"، و"برقان"، و"وربة"، التي سجلت جميعها مكاسب تتجاوز 17%. تعزيز ربحية البنوك الكويتية مدير شركة "خليج إيكونوميكس" والمحلل لدى "جلوبال سورس بارتنرز" جاستن ألكسندر، يرى أن الطلب المتراكم على الإسكان يعني أن الرهون العقارية، حتى في ظل وجود قيود تنظيمية كبيرة، قد تعزز ربحية البنوك الكويتية بشكل ملموس. قد تسهم هذه الخطوة أيضا في جذب اهتمام المستثمرين الأجانب بأسهم البنوك، إذ تقدر الاستثمارات الأجنبية الحالية في القطاع المصرفي الكويتي بـ 4.7 مليار دينار (15.3 مليار دولار)، أي ما يعادل 15% من إجمالي القطاع. من جهتها قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك الكويت الوطني" شيخة البحر "هذه الفرصة تتجاوز الأثر المباشر من تمويل الإسكان، بالنظر إلى حجم الاستثمارات في البنية التحتية المطلوبة لتطوير مناطق سكنية جديدة تستوعب الطلب المتزايد". محللة القطاع المالي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "بلومبرغ إنتليجنس" سالومي سخيرتلادزه قالت "قد تشمل التعديلات التشريعية المحتملة مدد الرهون العقارية، والدعم الحكومي، وسقوف أسعار الفائدة، وحدودا تنظيمية مثل نسبة خدمة الدين، وقد يؤدي تسريع سوق الرهن العقاري إلى تحفيز قطاع البناء، ما يدفع نمو الائتمان المحلي إلى معدلات أحادية مرتفعة على المدى المتوسط". سوق العقارات الكويتية .. فرص جديدة يتوقع أن يُسهم قانون الرهن العقاري في دفع توسع طويل الأمد في القطاع العقاري بالكويت، حيث ذكر رئيس قسم الأبحاث في "أرقام كابيتال" جاب ميير "أنه ينبغي أن يؤدي ذلك إلى زيادة ترسية المشاريع لإنشاء بنية تحتية ومدن جديدة، وزيادة في بدء مشاريع الإسكان". في الخلفية تواصل الحكومة العمل على إصلاحات إضافية، إذ فعّلت قانونا جديدا للتنمية الحضرية، ووقعت الهيئة العامة للرعاية السكنية مؤخرا عقدا لتقديم خدمات استشارية لتطوير ثلاثة مواقع سكنية، تضم أكثر من 5000 وحدة سكنية. الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "معهد تشاتام هاوس" بدر السيف قال "الكويت تملك الكثير لتقدمه، فهي سوق غير مستغلة مقارنة بجيرانها في المنطقة".
الجريدة
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«الأهلي»: التركيز على التوسع الاستراتيجي وفرص النمو
عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عبر الإنترنت عن نتائج السنة المالية 2024، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة عبدالله السميط، والرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا، ورئيس التخطيط الاستراتيجي والمتابعة عبدالعزيز جواد، ومساعد المدير العام لإدارة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة أسامة عز الدين. عبدالله السميط: وجودنا الإقليمي خارج الكويت ساهم في دفع نمو الإيرادات وقروض وودائع المجموعة بقوة إنجازات استراتيجية بهذه المناسبة، سلط الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة عبدالله السميط الضوء على الأداء الاستثنائي للبنك الأهلي الكويتي والإنجازات الاستراتيجية التي حققها خلال عام 2024، بحيث شهدت هذه الفترة نمواً ملحوظاً واستمراراً في توفير قيمة مضافة ومستدامة. وقال السميط: «نفخر بأن نعلن عن زيادة كبيرة في صافي الأرباح العائدة للمساهمين من 45.2 مليون دينار العام 2023 إلى 52.4 مليوناً في 2024، كما ارتفعت ربحية الأسهم أيضاً 17% من 18 إلى 21 فلساً، في وقت وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.94% العام 2024 مقابل 16.74% العام 2023». عبدالله السميط: مستمرون في الحفاظ على أعلى معايير التميز وتقديم حلول مبتكرة وفق التطورات وأضاف: «خلال العام نجحنا في زيادة القروض بشكل انتقائي بنسبة 13%، في وقت انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.23% مقارنة بـ1.33% للعام 2023، لأننا وضعنا معايير الجودة الائتمانية في مقدمة أولوياتنا». وتابع: «ساهم وجودنا الإقليمي خارج الكويت في دفع نمو الإيرادات وقروض وودائع المجموعة بشكل قوي، سواء في مصر أو في فروعنا بالإمارات، حيث وصلت المساهمة إلى 45% من إيراداتنا التشغيلية، ونحو 34% من إجمالي الأصول». وأردف: «أتى أداؤنا القوي العام 2024 نتيجة التخطيط الدقيق والتنسيق والتعاون بين الإدارات في المجموعة، وإطلاق منتجات وخدمات جديدة بما يعكس تنفيذ استراتيجيتنا بنجاح، وخلال العام أطلقنا عروضاً مبتكرة تلبي احتياجات العملاء الشباب وشريحة العملاء الكبار والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقمنا بتطوير عروض حساب الطالب +A وتطوير بطاقاتنا الائتمانية عبر طرح 3 بطاقات ائتمانية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال باقة التجار بلس، وكانت أحدث إنجازاتنا إطلاق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الجديد كلياً خلال يناير 2025، بحيث توفر هذه المنصة المبتكرة راحة وأماناً وكفاءة لا مثيل لها في خدمة العملاء». واختتم: «نتطلع إلى عام 2025 بالسعي إلى تحقيق رؤيتنا طويلة المدى، مع التركيز على التوسع الاستراتيجي والاستفادة من فرص النمو في الأسواق المحلية والإقليمية، وسنستمر في الحفاظ على أعلى معايير التميز وتقديم حلول مبتكرة وفق التطورات العالمية وتطلعات عملائنا». أداء متميز من جهته، ذكر الرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا: «فخورون بالإعلان عن عام آخر من الأداء المالي المتميز، بحيث بلغ صافي الأرباح العائدة للمساهمين 52.4 مليون دينار، وهي زيادة كبيرة بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى ذلك بلغت ربحية السهم 21 فلساً لعام 2024، بنمو 17% مقابل 18 فلساً في العام السابق، علاوة على ذلك فإن الإيرادات التشغيلية للبنك الأهلي الكويتي البالغة 200.8 مليون دينار، والأرباح التشغيلية التي سجلت 107.41 ملايين، تعكسان الأداء القوي والتنفيذ الناجح والفعّال لمبادراتنا الاستراتيجية». شياماك سوناوالا: المؤشرات تؤكد التنفيذ الناجح والفعال لمبادراتنا الاستراتيجية وعلى صعيد إدارة المخاطر والاستقرار المالي، فقد بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.23% مقابل 1.33% العام الماضي، مع تغطية قوية تصل نسبتها إلى 460% مقابل 445% عن العام الماضي، إضافة إلى مخصصات تبلغ 204 ملايين دينار، وهو ما يتجاوز المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 وفقاً لتوجيهات بنك الكويت المركزي. وأفاد سوناوالا: «حافظنا على هامش صافي الفائدة عند مستوى 2.1%، مما أدى إلى استقرار أرباحنا. وبتحليل العوامل الرئيسية للأداء فقد حققت المجموعة زيادة بنسبة 9% في إجمالي الإيرادات التشغيلية مقارنة بالعام السابق. إضافة إلى ذلك ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 8.4% من 6.8%، بتحسن بنسبة 24% على أساس سنوي، وتظهر هذه الإنجازات ربحيتنا وقدرتنا على تحقيق عوائد قوية لمساهمينا». واستدرك: «لا يزال وضع السيولة لدينا قوياً بشكل استثنائي، مدعوماً بصافي نسبة تمويل مستقرة تبلغ 109% ونسبة تغطية سيولة تبلغ 281%. إضافة إلى ذلك، تعتمد ميزانيتنا العمومية على ودائع العملاء البالغة 4.4 مليارات دينار، والتي تشكل 67% من إجمالي المطلوبات». وتابع: وصل إجمالي إيرادات الفوائد لعام 2024 إلى 471.4 مليون دينار، بزيادة كبيرة على أساس سنوي قدرها 58 مليونا أو 14%، وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع مستويات الأصول وبيئة أسعار الفائدة المواتية، وحققت الأتعاب والعمولات أداء قوياً، وساهمت بقيمة 37.1 مليون دينار مما يعكس زيادة بنسبة 6% مقارنة بعام 2023، ويعكس هذا النمو المستمر قدرة المجموعة على تنويع مصادر الدخل، مما يسلط الضوء على الزخم المستمر في الدخل القائم من الأتعاب والعمولات وتعزيز قاعدة العملاء. وبين سوناوالا أنه علاوة على ذلك، فإن الزيادة بنسبة 11% في صافي الأرباح التشغيلية تظهر أداءً قوياً وتحسناً في الكفاءة التشغيلية، مشيراً إلى أن المساهمات الرئيسية في الإيرادات التشغيلية البالغة 200.75 مليون دينار لهذا العام أتت من الخدمات المصرفية للشركات 48%، والخدمات المصرفية للأفراد 37%، والخزانة والاستثمار 15%، بينما توزعت الأصول بنسبة 57% من الخدمات المصرفية للشركات، و12% للخدمات المصرفية للأفراد، و31% من الخزانة والاستثمار. وشدد على أن التزام المجموعة الثابت يتجلى بالتميز من خلال الاستثمار المستمر في مبادرات تحسين الأداء، والتحول الرقمي، وتطوير العمليات، إذ تستمر هذه الاستثمارات في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض تكاليفها، والحفاظ على الربحية على المدى الطويل، موضحاً أنه يمكن ملاحظة ذلك في تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك الأهلي الكويتي البالغة 46.5% خلال عام 2024 مقابل 47.5% عام 2023. وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 7.4 مليارات دينار خلال عام 2024 من 6.3 مليارات، بنمو قوي بنسبة 17% على أساس سنوي، ونما صافي محفظة القروض بنسبة 13% من 4.3 مليارات عام 2023 إلى 4.8 مليارات عام 2024. واختتم سوناوالا: «في النهاية نرى أن أداءنا المالي لعام 2024 يتمثل في النمو القوي لمحفظة القروض، وتطوير إدارة مخاطر الائتمان، وتعزيز قوة الميزانية العمومية مما يضمن الأداء المالي المستدام والسيولة الكافية وكفاية رأس المال لدعم التوسع المستقبلي، ومع هذا الأساس القوي والرؤية الواضحة فإننا نظل على أتم جاهزية للاستمرار في خلق قيمة مضافة ومستدامة لمستثمرينا». الاقتصاد العالمي في سياق متصل، قال عبدالعزيز جواد رئيس التخطيط الاستراتيجي والمتابعة: «يظل الاقتصاد العالمي في حالة من عدم الاستقرار نظراً للتغييرات المتعددة التي يمر بها العالم، الأمر الذي سيكون له أثر على توقعات النمو العالمي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو بنسبة 3.3% لعام 2025 في أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية لشهر يناير 2025، وهو مستوى أعلى قليلاً من توقعاته البالغة 3.2% في أكتوبر». وأفاد جواد بأنه من المتوقع أن تشهد الكويت على وجه الخصوص تحولاً كبيراً في نموها الاقتصادي، بحيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً اقتصادياً بنسبة 3.3% عام 2025، أي أعلى بمقدار 50 نقطة أساس من التوقعات السابقة، وتابع: «علاوة على ذلك، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الكويتي طفرتين رئيسيتين سيكون لهما تأثير كبير على الأنشطة الاقتصادية، وهما إقرار قانون الدين العام وقانون الرهن العقاري، وكلاهما متوقعان في المستقبل القريب». عبدالعزيز جواد: ملتزمون بتنفيذ استراتيجيتنا وتعزيز نمونا وتعظيم العائد على حقوق المساهمين وأشار إلى أنه على الرغم من تقلبات الاقتصاد العالمي لعام 2024، فقد نجح البنك الأهلي الكويتي في تسجيل النتائج القوية، كما أدى التركيز الاستراتيجي للبنك الأهلي الكويتي - الكويت على شريحة العملاء من الموظفين الكويتيين والوافدين ذوي الدخل المرتفع إلى تعزيز قاعدة العملاء القوية ونمو حصته السوقية، «ونحن ملتزمون بتنفيذ استراتيجيتنا وتعزيز نمونا وتعظيم العائد على حقوق المساهمين». وأضاف: «شهدت محفظة قروض الأفراد لدينا نمواً بضعف معدل النمو في السوق، في حين نمت عمليات بطاقات الائتمان لدينا بما يقرب من ضعف معدل السوق، مدعومة بتعزيز عمليات البيع للمنتجات الأخرى للعملاء الحاليين وعملاء البنك الجدد». وتابع: «قمنا بتحديث شبكة فروعنا، وقدمنا مفهوماً جديداً للفروع في الجابرية والسالمية والزهراء، مما يعزز استراتيجيتنا لتطوير مستوى جودة الخدمة عبر جميع نقاط خدمة العملاء». وشدد على أن البنك الأهلي الكويتي يواصل الحفاظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة عند مستوى «A» من وكالة فيتش، و«A2» من وكالة موديز، مما يعكس مركزه المالي القوي وإدارته الحكيمة للمخاطر واستثماراته الاستراتيجية طويلة الأجل، مبينا أنه في الربع الأخير من عام 2024 حصل البنك الأهلي الكويتي على 8 جوائز مرموقة. مصر والإمارات وقال جواد: «بالانتقال إلى مصر، فإن الدولة مستمرة في الالتزام بالاتفاقية التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي، حيث تواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي مع تأكيد مكانتها الاقتصادية العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي نوفمبر 2024 رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة من -B إلى B، مشيرة إلى قوة التمويل الخارجي، واستعادة احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة الثقة بأن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي. واستدرك: «على الرغم من الاضطرابات في المنطقة، تشير التقديرات إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.6% وفقاً لصندوق النقد الدولي، على خلفية توقعات بتخفيض سعر الفائدة مع عودة التدفقات النقدية من قناة السويس النقدية، كما ساعدت التدفقات السياحية القوية على استقرار الميزان المالي الخارجي وتحسين صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد التي بلغت مستوى قياسياً قدره 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024»، متابعاً: «بموازاة ذلك، يواصل البنك الأهلي الكويتي - مصر تنفيذ استراتيجيته بنجاح وترسيخ حضوره في السوق المحلي». شياماك سوناوالا: التزام المجموعة الثابت يتجلى بالتميز من خلال الاستثمار في تحسين الأداء والتحول الرقمي وتطوير العمليات وتابع: «بالنسبة للبنك الأهلي الكويتي في الإمارات، فقد كان 2024 عاماً متميزاً على صعيد وجودنا في مركز دبي المالي العالمي مع تسجيل 16 صفقة قروض مجمعة تم إبرامها خلال العام، وقد تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، وشملت مناطق مختلفة بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا». وكشف: «تم الآن إطلاق نموذج التسعير المختلط لقرض الرهن العقاري في الإمارات بنجاح، الذي كان قيد التنفيذ سابقاً. ومن خلال هذه الخدمة، يتمتع عملاؤنا بخيار تثبيت سعر الفائدة على قرض الرهن العقاري للسنة الأولى قبل الانتقال إلى السعر المتغير بحسب السوق، مما يتيح المرونة للعملاء لخفض التزاماتهم في السنة الأولى وإدارة التدفقات النقدية الخاصة بهم».
