أحدث الأخبار مع #عبداللهبنسعودالحماد،
البورصة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
أسعار العقارات السعودية ترتفع بأسرع وتيرة في 7 فصول
تسارعت وتيرة زيادة أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة أكبر نسبة ارتفاع في 7 فصول، مع استمرار الزيادة في أسعار العقارات السكنية. ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 4.3%، وهي الأعلى منذ الربع الثاني من 2023، وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الثلاثاء. تأثر المؤشر بالارتفاع في أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 5.1% بسبب ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية 5.3%. ومن بين العقارات الأخرى، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 10.3% والشقق بنسبة 1.2%. تراهن السعودية على القطاع العقاري كأحد روافد التحول الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي. وبلغت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي السعودي 14% خلال 2024، وفقاً لتصريحات المشرف العام على برنامج الإسكان المهندس عبدالله بن سعود الحماد، خلال افتتاح معرض 'ريستاتكس الرياض العقاري 2025'. ارتفعت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 2.5%.انخفضت القطاع الزراعي بنسبة 1.1%. الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفع بنسبة 0.7% على أساس فصلي، مع زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.9%
أخبار مصر
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
رئيس #هيئة_العقار يثمن الموافقة الكريمة على إجراءات تحقق توازن القطاع بالرياض
رئيس #هيئة_العقار يثمن الموافقة الكريمة على إجراءات تحقق توازن القطاع بالرياض الرياض – مباشر: ثمن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحماد، موافقة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.وتضمنت الإجراءات رفع الإيقاف عن أراضي شمال مدينة الرياض، وتنظيم ارتفاعات السوق العقاري، ورصد ومراقبة الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتوفير أراضٍ سنوية وفق عدد من الاشتراطات. وأكد الحماد أن الموافقة الكريمة على عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على تقديم مصلحة المواطن التي تأتي أولًا من خلال توفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، بما ينعكس إيجابًا على تنظيم السوق وتحقيق العدالة والاستقرار، وأنّ التوجيهات جاءت استشعارًا من القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز المعروض العقاري، وضبط التقلبات التي تؤثر على تملك المساكن، أو الاستثمارات التجارية، في ظل النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض.وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار إلى أن التوجيه الكريم سيسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، بما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، ويحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على جميع المستويات، إضافة إلى أنّ التوجيه بتوفير 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال الـ 5 سنوات القادمة حسب العرض والطلب وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.ويأتي ذلك إلى جانب رفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض بعد مرحلة من الخطيط العمراني للمنطقة، إلحاقًا للقرارات السابقة الداعمة للتطوير العقاري، ليصبح إجمالي ما تم الرفع عنه من إيقاف هو 81,48 كيلو متر مربع، يؤكد الأولوية التي توليها…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
العربية
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"العقار السعودية": رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض لزيادة المعروض وتحقيق التوازن
قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله بن سعود الحماد، إن ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن الموافقة على عدد من الإجراءات تأتي لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، برفع الإيقاف عن أراضي شمال مدينة الرياض، ولتنظيم ارتفاعات السوق العقارية، ورصد ومراقبة الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتوفير أراضٍ سنوية وفق عدد من الاشتراطات. وأكد الحماد أنّ إعلان ولي العهد يعكس حرص القيادة الرشيدة على تقديم مصلحة المواطن التي تأتي أولًا من خلال توفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، بما ينعكس إيجابًا على تنظيم السوق وتحقيق العدالة والاستقرار. وذكر الحماد أنّ التوجيهات جاءت استشعارًا من القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز المعروض العقاري، وضبط التقلبات التي تؤثر على تملك المساكن، أو الاستثمارات التجارية، في ظل النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس". وأشار إلى أنّ التوجيه يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، بما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، ويحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على جميع المستويات، إضافة إلى أنّ التوجيه بتوفير 10 -40 ألف قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. ولفت الحماد إلى أن رفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، إلحاقًا للقرارات السابقة الداعمة للتطوير العقاري، ليصبح إجمالي ما تم الرفع عنه من إيقاف هو 81,48 كيلومترا مربعا، يؤكد الأولوية التي توليها القيادة الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للأسر السعودية، والمساهمة بشكل مباشر في تعزيز المعروض العقاري، بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق التوازن السعري في السوق العقارية، وتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل. وأوضح أن توجيه ولي العهد بقيام عدد من الجهات الحكومية من ضمنها الهيئة العامة للعقار بتطوير ورصد ومراقبة السوق والأسعار العقارية، ودراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر سيسهم في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، ويكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته كقطاع ممكن لنمو اقتصاد المملكة. وأضاف رئيس هيئة العقار أنّ الموافقة الكريمة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء صورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يومًا، تأتي ضمن الجهود الحكومية لتحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض السكني، ومكافحة الاحتكار، لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم، وأنّ جهود الإسراع في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بشأن العقار، تعكس الالتزام الحكومي بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 في توفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة.
صحيفة سبق
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
رئيس هيئة العقار يثمّن الموافقة الكريمة على عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض
ثمّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله بن سعود الحماد، ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- عن الموافقة الكريمة على عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، برفع الإيقاف عن أراضي شمال مدينة الرياض، وتنظيم ارتفاعات السوق العقاري، ورصد ومراقبة الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتوفير أراضٍ سنوية وفق عدد من الاشتراطات. وأكد الحماد أنّ إعلان سمو ولي العهد -حفظه الله- عن الموافقة الكريمة على عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، يعكس حرص القيادة الرشيدة على تقديم مصلحة المواطن التي تأتي أولًا من خلال توفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، بما ينعكس إيجابًا على تنظيم السوق وتحقيق العدالة والاستقرار، وأنّ التوجيهات جاءت استشعارًا من القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز المعروض العقاري، وضبط التقلبات التي تؤثر على تملك المساكن، أو الاستثمارات التجارية، في ظل النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض. وأشار إلى أنّ التوجيه الكريم سيسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، بما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، ويحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على جميع المستويات، إضافة إلى أنّ التوجيه بتوفير 10 -40 ألف قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، إلى جانب رفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض بعد مرحلة من الخطيط العمراني للمنطقة، إلحاقًا للقرارات السابقة الداعمة للتطوير العقاري، ليصبح إجمالي ما تم الرفع عنه من إيقاف هو 81,48 كيلو متر مربع، يؤكد الأولوية التي توليها القيادة الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للأسر السعودية، والمساهمة بشكل مباشر في تعزيز المعروض العقاري، بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق التوازن السعري في السوق العقاري، وتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل. وأوضح أن توجيه سمو ولي العهد على قيام عدد من الجهات الحكومية من ضمنها الهيئة العامة للعقار بتطوير ورصد ومراقبة السوق والأسعار العقارية، ودراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر سيسهم في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، ويكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته كقطاع ممكن لنمو اقتصاد المملكة. وأضاف رئيس هيئة العقار أنّ الموافقة الكريمة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء صورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يومًا، تأتي ضمن الجهود الحكومية لتحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض السكني، ومكافحة الاحتكار، لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم، وأنّ جهود الإسراع في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بشأن العقار، تعكس الالتزام الحكومي بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 في توفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة.
المدينة
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- المدينة
رئيس هيئة العقار يثمن الموافقة الكريمة على الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض
ثمن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- عن الموافقة الكريمة على عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، برفع الإيقاف عن أراضي شمال مدينة الرياض، وتنظيم ارتفاعات السوق العقاري، ورصد ومراقبة الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتوفير أراضٍ سنوية وفق عدد من الاشتراطات.وأكد الحماد أنّ إعلان سمو ولي العهد -حفظه الله- عن الموافقة الكريمة على عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، يعكس حرص القيادة الرشيدة على تقديم مصلحة المواطن التي تأتي أولًا من خلال توفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، بما ينعكس إيجابًا على تنظيم السوق وتحقيق العدالة والاستقرار، وأنّ التوجيهات جاءت استشعارًا من القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز المعروض العقاري، وضبط التقلبات التي تؤثر على تملك المساكن، أو الاستثمارات التجارية، في ظل النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض.وأشار إلى أنّ التوجيه الكريم سيسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، بما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، ويحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على جميع المستويات، إضافة إلى أنّ التوجيه بتوفير 10 -40 ألف قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، إلى جانب رفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض بعد مرحلة من الخطيط العمراني للمنطقة، إلحاقًا للقرارات السابقة الداعمة للتطوير العقاري، ليصبح إجمالي ما تم الرفع عنه من إيقاف هو 81,48 كيلو متر مربع، يؤكد الأولوية التي توليها القيادة الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للأسر السعودية، والمساهمة بشكل مباشر في تعزيز المعروض العقاري، بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق التوازن السعري في السوق العقاري، وتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.وأوضح أن توجيه سمو ولي العهد على قيام عدد من الجهات الحكومية من ضمنها الهيئة العامة للعقار بتطوير ورصد ومراقبة السوق والأسعار العقارية، ودراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر سيسهم في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، ويكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته كقطاع ممكن لنمو اقتصاد المملكة.وأضاف رئيس هيئة العقار أنّ الموافقة الكريمة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء صورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يومًا، تأتي ضمن الجهود الحكومية لتحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض السكني، ومكافحة الاحتكار، لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم، وأنّ جهود الإسراع في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بشأن العقار، تعكس الالتزام الحكومي بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 في توفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة.
