أحدث الأخبار مع #عبداللهبنطوق،
الشارقة 24
منذ 14 ساعات
- أعمال
- الشارقة 24
الإمارات تبحث مع إيطاليا وسان مارينو تنمية الشراكة الاقتصادية
الشارقة 24: أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، أن دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا تجمعهما علاقات قوية وراسخة، والتي تتميز بالتطور المستمر في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وذلك تماشياً مع الرؤى الاستشرافية لقيادتي البلدين الصديقين، بتعزيز العلاقات والروابط المشتركة ودفعها لمستويات أكثر ازدهاراً وتقدماً. لقاءات جاء ذلك، خلال لقاءات معاليه مع عدد من الوزراء في الحكومة الإيطالية وفي حكومة سان مارينو، والتي عُقدت على هامش أعمال النسخة الثالثة من حوارات "إنفستوبيا أوروبا"، بعاصمة التجارة والموضة الإيطالية ميلانو، حيث حضر هذه اللقاءات، معالي علياء بنت عبد الله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وسعادة عبد الله علي السبوسي سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإيطالية. فرص واعدة وأوضح معالي عبد الله بن طوق، أن البلدين يمتلكان فرصاً واعدة لتنويع وتوسيع مظلة التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً في ظل النمو المتزايد في الأعمال وتدفقات الاستثمارات المتبادلة، واتفاقيات الشراكة والتعاون الموقّعة بين الدولتين بالعديد من المجالات الاقتصادية، إضافة إلى وجود 7536 شركة وأكثر من 400 وكالة تجارية إيطالية تعمل في الأسواق الإماراتية بأنشطة اقتصادية متنوعة ومنها التكنولوجيا المالية والنقل والسياحة والطاقة والضيافة. دعم مستويات التعاون وتفصيلاً، عقد معالي عبد الله بن طوق، ومعالي علياء المزروعي، اجتماعاً مع أدولفو أورسو وزير الشركات و"صُنع في إيطاليا"، لبحث خطط وآليات عمل جديدة تسهم في دعم مستويات التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، وتوفير المزيد من الممكنات لمجتمعي الأعمال الإماراتي والإيطالي، بما يخدم المصالح المشتركة وتطلعات البلدين. خطوة مهمة من جانبها، أعلنت معالي علياء المزروعي، أن الاجتماع مع الجانب الإيطالي، يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز العمل على توفير المزيد من الممكنات لروّاد الأعمال والشركات الناشئة في أسواق البلدين، ودعم قدراتها على المنافسة في مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء وتشجيعها على التوسع بالأسواق الخارجية. تعزيز تنافسية الإمارات وأطلعت معالي علياء المزروعي وزير الشركات وصُنع في إيطاليا، على تطورات بيئة أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، وكذلك المنظومة الوطنية لريادة الأعمال والتي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي، ودورها الحيوي في رفع نسبة نجاح روّاد الأعمال في مشاريعهم الناشئة بالدولة، وتعزيز تنافسية الإمارات وجهة رائدة لريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي. منصة حيوية وأعرب الجانب الإماراتي، عن رغبته في انعقاد الدورة السابعة للجنة الاقتصادي المشتركة بين الإمارات وإيطاليا خلال المرحلة المُقبلة، حيث ستخلق منصة حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وستدعم التواصل بين مجتمعي أعمال البلدين. تبادل الوفود السياحية وفي سياق متصل، التقى الجانب الإماراتي مع دانييلا سانتانكي وزيرة السياحة الإيطالية، لمناقشة آليات تعزيز التعاون السياحي بين الإمارات وإيطاليا في ضوء شراكتهما الاقتصادية، والعمل على توفير فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال في قطاعات السياحة والطيران والسفر، وكذلك إمكانية إتاحة برامج سياحية وترفيهية متنوعة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية. حركة الطيران ونوه معالي عبد الله بن طوق، إلى أن التبادل السياحي بين الإمارات وإيطاليا، يشهد نمواً مستمراً حيث بلغ عدد الزوّار الإيطاليين لدولة الإمارات 358.904 خلال عام 2024 بنسبة زيادة 9% مقارنةً بعام 2023، كما شهدت حركة الطيران بين البلدين قرابة 106 رحلات جوية أسبوعياً عبر شركات الطيران في الدولتين. الترويج السياحي وتطرق الطرفان، إلى أهمية تعزيز العمل المشترك خاصة في مجال الترويج السياحي، بما يدعم نمو أعداد السائحين والزوّار لأسواقهما، وأشارا إلى أهمية تبادل الخبرات والسياسات التي تدعم استدامة القطاع السياحي في البلدين، وتعزز نمو اقتصاديهما. سان مارينو كما اجتمع الجانب الإماراتي مع ماركو غاتي وزير المالية في جمهورية سان مارينو، للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل ومنها السياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمارات بين الجانبين، وتعزيز فرص التعاون في التحوّل الرقمي للقطاعات الحيوية، وكذلك المحفزات المالية والضريبية الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال في كلا الجانبين. الاقتصاد الدائري كما عقد معالي عبد الله بن طوق، لقاءً ثنائياً، مع جانكيل هاكنبرغ المديرة التنفيذية لمؤسسة "إلين ماك آرثر"، لمناقشة مجموعة من السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالاقتصاد الدائري، وآليات تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في إقامة نماذج دائرية جديدة بالعديد من القطاعات الحيوية، مثل التصنيع المتقدم والنقل المستدام، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.
صحيفة الخليج
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«الإمارات للسياحة» يناقش إطلاق منصة رقمية للباقات السياحية
عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه الثاني لعام 2025 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وبحضور رؤساء والمديرين العامين للهيئات السياحية المحلية في الدولة. وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز تنافسية القطاع السياحي في إمارات الدولة السبع، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وفق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، من بينها مستجدات مشروع «المسارات السياحية الكبرى» ومقترح إنشاء منصة رقمية متخصصة في الباقات السياحية لهذا المشروع. وأكد عبدالله بن طوق المري، خلال الاجتماع، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل تحقيق نتائج إيجابية ومتميزة في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي أولت هذا القطاع أولوية في خطط التنمية المستدامة، وتبني سياسات واستراتيجيات متقدمة، جعلت من السياحة محركاً محورياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وداعماً أساسياً لمسيرة التحول نحو اقتصاد معرفي مبتكر قائم على الاستدامة والتطوير المستمر. مؤشرات واستعرض عبدالله بن طوق، خلال الاجتماع، أحدث مؤشرات القطاع السياحي للدولة لعام 2024 والتي من أهمها تحقيق إيرادات المنشآت الفندقية نمواً بنسبة 3% مقارنة بعام 2023، وارتفاع معدل الإشغال الفندقي إلى 78%، ليصبح ضمن فئة المعدلات الأعلى إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى نمو عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 9.5% مقارنة بالعام السابق، ودخول 16 فندقاً جديداً للخدمة في القطاع. وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية السياحية التي تبنتها الدولة، وتؤكد ريادة دولة الإمارات في القطاع السياحي على المستويين الإقليمي والعالمي، مضيفاً أن استمرار معدلات النمو يعزز من فرص تحقيق أهداف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» التي اعتمدها مجلس الوزراء، والتي تستهدف جذب 40 مليون نزيل فندقي. وقال عبدالله بن طوق: «نعمل في مجلس الإمارات للسياحة بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، ونحرص على تطوير منظومة السياحة الوطنية من خلال مبادرات استراتيجية ومشاريع مبتكرة، بما يضمن استدامة القطاع وتعزيز تنافسيته، ورفع جودة الخدمات السياحية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز الهوية السياحية الوطنية». مبادرات لتطوير القطاع السياحي وتفصيلاً، استعرض الاجتماع مستجدات مشروع «المسارات السياحية الكبرى» (UAE Grand Tours) ومقترح إنشاء منصة رقمية متخصصة في الباقات السياحية لهذا المشروع، والذي يتضمن تصميم وتطوير مسارات سياحية إماراتية تمتد حتى 14 يوماً تشمل جميع إمارات الدولة، مع الترويج لها طوال العام خاصة في الأسواق السياحية الدولية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات السياحية المحلية وشركات تنظيم الرحلات، حيث يستهدف المشروع تسليط الضوء على التنوع السياحي في الإمارات، وزيادة مدة بقاء الزوار في الدولة للاطلاع على كافة الوجهات والمعالم التي تتمتع بها الدولة، وسيتم تصميم المسارات لتشمل مسارات سياحية عائلية وثقافية وبيئية، بالإضافة إلى سياحة المغامرات. كما تم استعراض مبادرة «مخيم الضيافة الصيفي» الموجهة لطلاب المدارس بمشاركة نحو 40 جهة من القطاع الخاص، والتي تهدف إلى توفير تجربة عملية في مجال الضيافة وتنمية المهارات المهنية للشباب، وإكسابهم خبرة عملية في أقسام فندقية متعددة، وذلك بهدف زيادة الوعي بالقطاع السياحي وأهميته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتطوير قوى عاملة إماراتية ماهرة في صناعة الضيافة، وتعزيز التوطين وإشراك الشباب في المهن السياحية.
البيان
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
مجلس الإمارات للسياحة يستعرض مبادرات تطوير القطاع
عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه الثاني لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وبحضور رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة، وناقش عدداً من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز تنافسية القطاع السياحي في إمارات الدولة السبع، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وفق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031». وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل تحقيق نتائج إيجابية ومتميزة في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي أولت هذا القطاع أولوية في خطط التنمية المستدامة، وتبني سياسات واستراتيجيات متقدمة، جعلت من السياحة محركاً محورياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وداعماً أساسياً لمسيرة التحول نحو اقتصاد معرفي مبتكر قائم على الاستدامة والتطوير المستمر. نمو الإيرادات واستعرض معالي عبدالله بن طوق، خلال الاجتماع، أحدث مؤشرات القطاع السياحي للدولة لعام 2024 والتي من أهمها تحقيق إيرادات المنشآت الفندقية نمواً بنسبة 3% مقارنة بعام 2023، وارتفاع معدل الإشغال الفندقي إلى 78%، ليصبح ضمن فئة المعدلات الأعلى إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى نمو عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 9.5% مقارنة بالعام السابق، ودخول 16 فندقاً جديداً للخدمة في القطاع. وأوضح معاليه أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية السياحية التي تبنتها الدولة، وتؤكد ريادة دولة الإمارات في القطاع السياحي على المستويين الإقليمي والعالمي، مضيفاً إن استمرار معدلات النمو يعزز من فرص تحقيق أهداف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» التي اعتمدها مجلس الوزراء، والتي تستهدف جذب 40 مليون نزيل فندقي. وقال معالي عبدالله بن طوق: «نعمل في مجلس الإمارات للسياحة بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، ونحرص على تطوير منظومة السياحة الوطنية من خلال مبادرات استراتيجية ومشاريع مبتكرة، بما يضمن استدامة القطاع وتعزيز تنافسيته، ورفع جودة الخدمات السياحية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز الهوية السياحية الوطنية». المسارات السياحية وتفصيلاً، استعرض الاجتماع مستجدات مشروع «المسارات السياحية الكبرى» (UAE Grand Tours) ومقترح إنشاء منصة رقمية متخصصة في الباقات السياحية لهذا المشروع، والذي يتضمن تصميم وتطوير مسارات سياحية إماراتية تمتد حتى 14 يوماً تشمل جميع إمارات الدولة، مع الترويج لها طوال العام، خصوصاً في الأسواق السياحية الدولية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات السياحية المحلية وشركات تنظيم الرحلات، حيث يستهدف المشروع تسليط الضوء على التنوع السياحي في الإمارات، وزيادة مدة بقاء الزوار في الدولة للاطلاع على كل الوجهات والمعالم التي تتمتع بها الدولة، وسيتم تصميم المسارات لتشمل مسارات سياحية عائلية وثقافية وبيئية، بالإضافة إلى سياحة المغامرات. مخيم الضيافة كما تم استعراض مبادرة «مخيم الضيافة الصيفي» الموجهة لطلاب المدارس بمشاركة نحو 40 جهة من القطاع الخاص، والتي تهدف إلى توفير تجربة عملية في مجال الضيافة وتنمية المهارات المهنية للشباب، وإكسابهم خبرة عملية في أقسام فندقية متعددة، وذلك بهدف زيادة الوعي بالقطاع السياحي وأهميته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتطوير قوى عاملة إماراتية ماهرة في صناعة الضيافة، وتعزيز التوطين وإشراك الشباب في المهن السياحية.
العين الإخبارية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
الإمارات والهند.. جسور سياحية تفتح آفاقاً جديدة للنمو المشترك
تم تحديثه الإثنين 2025/4/28 06:29 م بتوقيت أبوظبي أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند، بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، تجمعهما علاقات استراتيجية راسخة، تقوم على التعاون والتكامل الاقتصادي. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت نمواً غير مسبوق في حجم تبادل الوفود السياحية، مما يعكس عمق الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعبين، ويؤكد مكانة السياحة كأحد المحركات الحيوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، مما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير منتجات وخدمات سياحية مبتكرة تلبي تطلعات الزوار، وتعزز من مساهمة القطاع في دعم النمو المستدام لكلا الاقتصادين. جاء ذلك خلال لقاء ثنائي جمع عبدالله بن طوق، وجاجيندرا سينغ شيكهـاوات، وزير الثقافة والسياحة في جمهورية الهند، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي السياحة والضيافة، ودعم التدفقات السياحية المتبادلة ويدعم النمو الاقتصادي في البلدين. وقال عبدالله بن طوق إن الهند شريك اقتصادي وسياحي رئيسي لدولة الإمارات، وتلعب السياحة دوراً محوراً وأساسياً في ترسيخ هذه الشراكة، ونعمل على تطوير التعاون الثنائي في مجالات السياحة المستدامة والعلاجية والثقافية، وسياحة المغامرات وسياحة التسوق والمؤتمرات، بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي والتنموي في كلا البلدين. وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بين الجانبين الإماراتي والهندي حول آليات جديدة للتعاون بين الجهات المعنية بالقطاع السياحي، وتشجيع المشاريع السياحية المستدامة بين البلدين، والاستفادة من الممكنات والفرص التي يتيحها البلدان خاصة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية الداعمة لتعزيز التبادل السياحي، كما تطرق اللقاء إلى أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لزيادة تدفق حركة السياحة بين المنطقتين، باعتبار الإمارات والهند بوابتين لدعم حركة السياحة العالمية. ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية في العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات والهند، حيث تُعدّ الهند واحدة من أكبر خمسة أسواق مصدّرة للسياحة إلى دولة الإمارات، مع استقبال الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، كما تشهد حركة الطيران بين الإمارات والهند نمواً مستمراً بواقع 555 رحلة طيران أسبوعياً عبر الخطوط الجوية الإماراتية، الأمر الذي يعكس الترابط القوي بين البلدين، ويدفع نحو المزيد من النمو في قطاع السياحة بين البلدين في المرحلة المقبلة. aXA6IDIzLjI2LjYzLjc4IA== جزيرة ام اند امز NL
صحيفة الخليج
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
الإمارات تُطلق الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد العالمية للطيران
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إطلاق الدورة الثالثة من «جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران»، وهي واحدة من أبرز الجوائز العالمية التي تهدف إلى دعم الابتكار والاستدامة في قطاع الطيران، حيث تأتي هذه الدورة بالشراكة مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وذلك وفقاً لاتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الجانبين خلال فعاليات السوق العالمي للطيران المستدام في فبراير الماضي. وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار، وتهدف إلى تحفيز الابتكارات والبحوث التي تسهم في تطوير وقود الطائرات المستدام وتعزيز الاستدامة في صناعة الطيران. بهذه المناسبة، قال عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «تحرص دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على تعزيز دورها الريادي في تحفيز الابتكار ودعم تحقيق مستقبل مزدهر أكثر استدامة في قطاع الطيران العالمي. وتُعد جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران إحدى المساهمات الإماراتية البارزة في هذا السياق؛ إذ تعزز في دفع التحوّل نحو قطاع طيران أكثر استدامة على مستوى العالم». وتابع: «نركز من خلال هذه الدورة من الجائزة، على تشجيع أنشطة ومجالات البحث العلمي والابتكار، وتكريم الأفراد والمؤسسات التي تسهم في تطوير حلول وقود الطائرات المستدامة، ونحن على يقين أن هذه الجائزة ستكون محركاً رئيسياً لتوسيع أفق التعاون الدولي في مجال الطيران، ما يدعم جهودنا المشتركة نحو تحقيق عالم أكثر استدامة وأماناً». التزام عميق من جانبه، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «تم تطوير الدورة الثالثة من جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للطيران لتعكس التزامنا العميق بمستقبل أكثر استدامة لصناعة الطيران، حيث تهدف فئات هذه الدورة إلى تحفيز التنافس الإيجابي بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والعلمية المعنية بقطاع الطيران، بهدف إيجاد حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي. وهذا يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في دعم وتطوير قطاع الطيران على المستوى العالمي، ونتطلع إلى استقبال مشاركات رائدة تسهم في صياغة مستقبل أكثر ازدهاراً لصناعة الطيران المدني». 3 فئات تستهدف الدورة الثالثة من الجائزة تكريم الأفراد والمنظمات والمؤسسات التي تسهم في تطوير قطاع الطيران عبر ثلاث فئات محددة: - الفئة الأولى: المؤسسات الأكاديمية - طلاب المرحلة الجامعية: تركز هذه الفئة على تسريع تطوير واعتماد حلول وقود الطيران المستدام. ويحصل الفائز بالمركز الأول على 250 ألف دولار، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 150 ألف دولار، والمركز الثالث على 100 ألف دولار. - الفئة الثانية: تشمل المؤسسات الأكاديمية - طلاب الدراسات العليا: تستهدف هذه الفئة المؤسسات الأكاديمية في مرحلة الدراسات العليا التي تسهم في حلول وقود طيران مستدام، ويتم توزيع الجوائز على ثلاثة مراكز في هذه الفئة بنفس القيم المالية للفئة الأولى: 250 ألف دولار للمركز الأول، و150 ألف دولار للمركز الثاني، و100 ألف دولار للمركز الثالث. - الفئة الثالثة: تشمل المؤسسات البحثية: حيث سيتم تكريم المؤسسات البحثية التي تسهم في تطوير حلول وقود طيران مستدام مبتكرة. حلول مستدامة تسعى الجائزة إلى تحفيز الجيل القادم من المبتكرين في مجال استدامة الطيران، مع وضع الأساس الأكاديمي لحلول وقود الطيران المستدام المستقبلية. كما تشجع على تطوير الحلول التي تعالج القضايا الحرجة مثل البصمة البيئية للطيران، والجدوى الاقتصادية، ودعم السياسات، والاندماج في النظم البيئية الحالية للطيران. وتقوم كافة الجوائز على 6 معايير أساسية وهي: المعايير الأساسية الابتكار، إمكانية التطبيق العملي، الاستدامة، الكلفة الاقتصادية، الأثر على تطوير السياسات والأطر التنظيمية، إمكانية دمج الحلول في البنية التحتية الراهنة.
