أحدث الأخبار مع #عبداللهقمح
القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 أيام
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
أحمد الشرع لا يعترف بلبنان
ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح في كلمته التي ألقاها بمناسبة رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، قدّم الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، خطاباً احتفالياً استعرض فيه مواقف الدول العربية من 'سوريا الجديدة'، مشيداً بتلك التي دعمت بلاده سياسياً وإنسانياً. ذكر هذه الدول واحدة تلو الأخرى، معدداً مزاياها وخدماتها، ومثنياً على مواقفها، ومكرراً الشكر لها. لكن المفارقة اللافتة كانت في تجاهله المتعمّد لذكر لبنان، الجار الأقرب، وأكبر مستضيف للاجئين السوريين – نسبةً إلى عدد سكانه – منذ عام 2011. هذا التجاهل لا يمكن قراءته كزلة لسان أو سهو بروتوكولي، بل كمؤشر سياسي مدروس، يعكس موقفاً سورياً راسخاً تجاه الكيان اللبناني، وهو موقف لم يتغيّر بتغيّر الوجوه في دمشق. فالحكم في سوريا، وإن تبنّى خطاب 'الشرعية الجديدة'، لا يزال يحتفظ بالنظرة القديمة للبنان: دولة لا يُعترف بكيانها الكامل، بل يُنظر إليها كتكوين جغرافي – سياسي، يُعد جزءاً لا يتجزأ من سوريا ما بعد سايكس – بيكو، ويجب التعامل معه على هذا الأساس. لبنان، الذي استقبل أكثر من مليون نازح سوري، لم ينل حتى عبارة امتنان في خطاب الشرع. وهذا ليس تفصيلاً، بل تعبير عن موقف واضح من الدولة اللبنانية، تتكرر مؤشراته منذ تولّي الشرع السلطة. فالأمر لا يتعلق فقط بغياب الشكر، بل بنمط مستمر من التهميش السياسي، والتدخل الأمني، والابتزاز الدبلوماسي. هذا المسار تم التلميح إليه في أكثر من مناسبة كخيار سياسي سوري تجاه لبنان، وهو ما تجلّى في اللقاءات الأخيرة بين مسؤولين لبنانيين ونظرائهم السوريين، وعلى رأسهم الشرع نفسه. وقد ظهرت خلالها مظاهر واضحة لاختلال المقاربة السورية للعلاقة مع لبنان، مع شعورٍ بالعداء تجاه أركان الحكم اللبناني، ورفضٍ متكرر للدخول في أي علاقة سياسية ندّية. في أحد اللقاءات، وخلال زيارة وفد سياسي-أمني لبناني رفيع برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى دمشق لتهنئة الشرع بتسلّمه السلطة، لم يتردد الأخير في تحميل بعض الأطراف اللبنانية مسؤولية ما جرى في سوريا – متجاهلاً دوره في ما تسبب به من خراب وفتن داخل لبنان. وفي خطاب مباشر، وجّه اتهامًا صريحاً لحزب الله، محمّلاً إياه مسؤولية دمار سوريا، وداعياً لتحميله كلفة إعادة إعمار المناطق التي تضررت، في الوقت نفسه الذي تجاهل فيه أي مبادرة لبنانية لتسوية ملف اللاجئين، مقدماً ذرائع تبدأ من عدم القدرة على الإعمار، وصولاً إلى العقوبات المفروضة على بلاده. بل أكثر من ذلك، بدا الشرع وكأنه يتعامل مع لبنان كطرف ملحق لا كدولة ذات سيادة أو شريك في الاستقرار الإقليمي. ولم يكن ذلك مجرد خطاب، بل تُرجم على الأرض عبر ممارسات عدائية. فقد راقبت دمشق عن كثب تعافي حزب الله من تداعيات الحرب الإسرائيلية، وأجرت سلسلة تعيينات أمنية داخلية لعناصر يُعرف عنها عداؤها للبنان، أبرزها تعيين 'عريف' منشق عن الجيش اللبناني، ومطلوب بمذكرات توقيف، مديراً لجهاز المخابرات السورية في حمص وأريافها، وهي منطقة متداخلة ومتجاورة مع لبنان تفرض عليه التنسيق مع أقرانه. وقد ساهم هذا التعيين في تكريس مظاهر القتال على الحدود، واستخدم كذريعة لاتهام حزب الله بإدارة عصابات تهريب أسلحة ومخدرات، ما أدى إلى طرد عشرات الآلاف من اللبنانيين المقيمين في قرى لبنانية داخل الأراضي السورية، رغم أن دمشق ما تزال، حتى اليوم، منصة رئيسية لهذه التجارة غير المشروعة. وفي العمق، تتعامل دمشق مع ملف اللاجئين السوريين في لبنان كسلاح سياسي. فبدل التنسيق لإعادتهم بآليات تحفظ كرامتهم، قامت مؤخراً بتكليف سفارتها في بيروت بمحاولة إقناع السلطات اللبنانية بمنحهم إقامة دائمة مجانية، متجاوزة بذلك الإطار القانوني، ومتجاهلة الحساسيات الديموغرافية التي قد يثيرها هذا الملف في بلد هشّ كلبنان. أما الاتفاقات الثنائية، كاتفاق جدة بوساطة سعودية، فبقيت حبراً على ورق. لم تُشكّل لجان تنسيق مشتركة، ولم تُفعّل غرف العمليات، ولم تظهر نية واضحة للتعاون. في المقابل، تواصل سوريا تجاهل مطالب لبنانية أساسية، كترسيم الحدود البرية والبحرية، وتنظيم التبادل التجاري، ووقف التهريب، والتعاون في تسليم المطلوبين، أو على الأقل، في محاكمتهم. تتلكأ في متابعة ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وبدلاً من التعاون، تختلق دمشق قضايا معاكسة كقضية 'المفقودين السوريين في لبنان'، وتسمح لنفسها أن تتدخّل في قضايا الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، وتمارس تطفلاً حين تُقنع أهاليهم بأنها في صدد العمل على الإفراج عنهم، لكنها تحتاج إلى أدوات مفيدة للضغط على السلطة في لبنان، ما يتأتى على شكل اعتصامات دائمة لذوي هؤلاء في الشارع، في مشهد يُجسّد حجم الانفصام في المقاربة السورية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
نقاش واقعي وهادئ حول صواريخ المقاومة
ليبانون ديبايت - عبدالله قمح بعد الحرب الأخيرة، ووسط الغبار المتصاعد من الميدان، برزت ضرورة مراجعة هادئة لجولات القتال وأداء المقاومة، سواء في مرحلة الإسناد أو خلال القتال مرتفع الوتيرة، وتحديداً فيما يتعلّق باستخدام الصواريخ الثقيلة التي لطالما اعتُبرت العمود الفقري لعقيدة الردع لدى حزب الله. هذه الدعوة لا تنطلق من موقع التشكيك أو العداء، بل من منطلق الحرص على المقاومة واستمراريتها، في ظل متغيرات إقليمية وعسكرية متسارعة تستدعي إعادة تقييم الأدوات والأدوار، لا سيما حين يتبيّن أن بعضها لم يعد يؤدي وظيفته الأصلية. قد يرى البعض أن الحديث عن المقاومة في هذا التوقيت، وسط تنامي الدعوات إلى تسليم سلاحها، والضغوطات السياسية والعسكرية الداخلية والخارجية، لم يعد ذا جدوى أو يأتي خارج السياق. لكن هؤلاء يتجاهلون حقيقة أساسية: أن الفعل المقاوم يتولّد أساساً من رحم الشعوب في اللحظات غير الطبيعية والاستثنائية، ولم يكن يوماً وليد حالة طبيعية. انطلاقاً من هذا، يصبح التكيّف ضرورة لا بد منها، واستقاء العبر من التجارب - وحتى من العدو نفسه - أمراً مشروعاً. فبعد إخفاقه في حرب تموز 2006، أنتج العدو تقرير 'فينوغراد' الشهير، وبنى عليه. وليس من المعيب إطلاقاً أن يكون لنا 'فينوغرادنا' بصيغة أو بأخرى. منذ نهاية حرب تموز، بنت المقاومة استراتيجية صاروخية ضخمة، ركّزت على تراكم كميات ونوعيات من الأسلحة الثقيلة والدقيقة، لفرض معادلة ردع تمنع العدو من شن حرب جديدة. وقد نجحت هذه الاستراتيجية في ذلك لسنوات. غير أن الحرب الأخيرة كشفت عن ثغرات عميقة في هذا التصور، وأظهرت أن العدو طوّر استراتيجياته على نحوٍ لم يُقابل بمرونة مماثلة. فقد تم استهداف جزء كبير من الترسانة الصاروخية في الأيام الأولى، إمّا عبر الضربات الجوية أو نتيجة الانكشاف الأمني، ما جعل هذه الترسانة أقرب إلى عبء ثقيل منها إلى أداة فعّالة. فهل سقطت استراتيجية الردع الصاروخي بالتقادم؟ لا يكفي أن يكون السلاح متطوراً ليُحدث فارقاً ميدانياً. العدو، مستفيداً من تفوقه الاستخباراتي والتكنولوجي، استطاع تحديد مواقع هذه الترسانة – أو جزء منها – وتعطيلها، ما أفقد المقاومة قسطاً كبيراً من قوتها المفترضة، وسبب لها ضربة معنوية كادت – لولا صمود المقاتلين في الميدان – أن تمنح العدو لحظة نصر رمزي. لكن الدرس لا يقتصر على السلاح فقط، بل يمتد إلى طريقة التفكير: هل باتت بنية المقاومة أثقل مما تحتمل؟ إن الاعتماد المفرط على الدمج بين الفعل العسكري المقاوم والطابع الكلاسيكي للعمليات، رغم فوائده، جعل جسم المقاومة أكثر عرضة للانكشاف، وأفقدها إحدى أبرز ميزاتها: المرونة والتخفي. من هنا، يصبح من المشروع التساؤل: هل آن الأوان للانتقال من نموذج 'القوة الضاربة' إلى نموذج 'المقاومة المتحركة'؟ في المقابل، أثبتت المواجهات الميدانية، كمعركة الخيام، فعالية القتال التقليدي القائم على المجموعات الصغيرة والحركة السريعة. فقد تمكنت وحدات المشاة الجغرافية من تعطيل تقدم العدو، وإرغامه على التراجع مراراً، بل إنه عجز عن فرض سيطرته على الخيام طوال أيام القتال، ما يفتح الباب أمام خيار عملي: الاستثمار في القتال الكلاسيكي عالي الاحترافية بدلاً من الرهان الحصري على الصواريخ بعيدة المدى. كما أن العودة إلى البنية التنظيمية السرية التي اتبعتها المقاومة خلال التسعينات تبدو خياراً منطقياً. التوسع العددي، والانخراط الواسع في الفضاء الرقمي، والانكشاف على شبكات الاتصال الذكية والتواصل الاجتماعي، كلها عوامل ضيّقت هامش المناورة، ورفعت كلفة الاختراق. وهنا يمكن العودة إلى الأسس التي حصّنت المقاومة في بداياتها، حين عملت مجموعاتها في ظروف أمنية قاسية وبأقصى درجات الكتمان. فالعدو لا يراهن فقط على تفوقه الناري، بل أيضاً على قدرته في تجريد المقاومة من أسرارها. وقد يكون أخطر ما تواجهه المقاومة اليوم ليس حجم القصف، بل حجم الاختراق. من هذا المنطلق، يجب أن يكون الرهان على التكنولوجيا تكتيكياً لا استراتيجياً. فليس كل سلاح متطور ضمانة للنصر، وليست كل مقاومة بحاجة لأن تتحول إلى جيش كلاسيكي، بل إلى قوة مرنة وفاعلة تحافظ على استمراريتها. العدو اليوم لا يراهن فقط على تفوقه الناري، بل على قدرته على تجريد المقاومة من أسرارها. وقد يكون أخطر ما يواجهها الآن، ليس حجم القصف، بل حجم الاختراق. وعليه، فإن الرهان على التكنولوجيا يجب أن يكون رهاناً تكتيكياً، لا استراتيجياً فقط؛ فليست كل ترسانة تكنولوجية ضمانة نصر، وليست كل مقاومة بحاجة إلى التسلح بما يشبه جيوش الدول، بقدر حاجتها إلى ما يضمن فاعليتها واستمراريتها. في المحصلة، لا بد من مواجهة الحقيقة كما هي: تجربة الصواريخ، رغم إنجازاتها في ترسيخ الردع، لم تعد كافية وحدها ولا بد من إجراء قراءة شاملة حولها. والمقاومة -بما هي مشروع طويل الأمد- تحتاج إلى شجاعة في النقد الذاتي، وميل دائم للتجديد، ولما لا، البحث عن مصادر من خارج الصندوق، تتيح للمقاومة شيءً من الانتقال نحو الاعتماد على مسار أكثر تطوراً. فالمعارك المقبلة ستكون حتماً أكثر تعقيداً، وتختلف بصورتها عمّا كان سائداً. صحيح أن إنتقال أو محاولة إنتقال أو حتى مجرّد التفكير في هذا النوع، يصعب تصديقه ويحتاج إلى ميزانيات ضخمة، لكن يمكن للمقاومة في ما تيسّر لديها من إمكانيات إستخدمت في تطوير سلاح المسيرات، أن تطور نفسها بنفسها.
