أحدث الأخبار مع #عبدالنبيسلمان
البلاد البحرينية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
لجنة الدعوم.. كالتي نقضت غزلها من بعد قوة
بين 'أبريلَين'، عام شهد تحولات دراماتيكية في لجنة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، فعادت 'كالتي نقضت غزلها من بعد قوة'. 'اللجنة قدمت كل تصوراتها للحكومة قبل سنة، وأنهت عملها في أغسطس الماضي'، هذا ما قاله رئيس اللجنة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان لـ 'البلاد' عند سؤاله عن ترتيبات استئناف عمل اللجنة وآفاق التوافقات بعد إقرار الميزانية العامة للدورة الحالية. أما رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس النائب أحمد السلوم، فأكد في حديثه لـ 'بودكاست البلاد' أن الميزانية الحالية وضعت اللبنة الأولى لتوجيه الدعم بشكل أكثر عدالة وفعالية، عبر رصد ميزانية أكبر، واستحداث بند خاص بحساب المواطن الذي يعد أحد توصيات اللجنة. أضخم ميزانية ملف الدعم الحكومي كان حاضرا بقوة في اجتماعات مناقشة الميزانية العامة، عبر مناقشة المعايير والآليات الخاصة بحساب المواطن، وزيادة ميزانية الدعم الحكومي وزيادة عدد المستفيدين. وترجمت الميزانية العامة للدورة الحالية 2025 و2026 هذا التوجه، عبر رصد أضخم ميزانية للدعم الحكومي بلغت مليارًا و565 مليونا و85 ألف دينار، كان نصيب حساب المواطن منها - الذي يضم علاوتي الغلاء واللحوم - نحو 624 مليون دينار. كما برزت جدية الطرف الحكومي في استمرار عمل اللجنة عبر خطاب وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي المضمن بقرار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتسمية أعضاء الوفد الحكومي في الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية لإعادة هيكلة الدعم الحكومي في ديسمبر الماضي. وضم الوفد الحكومي حسب القرار كلا من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين (رئيسا)، وعضوية كل من وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، ووزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان ، ووزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي، ووزير الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، ووزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي. دعونا نتفاءل في 31 أكتوبر 2024 كان آخر تصريحات رئيس اللجنة في لقاء له مع إحدى الصحف المحلية، إذ أكد أن الاجتماعات لم تتوقف، وأن وفد السلطة التشريعية قدم للحكومة تصوراته المتفق عليها بين أعضاء اللجنة، وأنها أصبحت في يد الحكومة منذ شهور بانتظار إجابات تفصيلية عنها. 'دعونا نتفاءل' هذا ما دعا له رئيس اللجنة في لقائه مع الصحيفة، مؤكدا أن اللجنة 'بإمكانها أن تجتمع مرة أخرى إن كانت هناك حاجة لدراسة ما يمكن عمله، وأن أمامنا فرصة للعبور عبر هذا الملف الذي هو أساسي بالفعل'. إحياء اللجنة وبالعودة إلى البدايات، فقد تأسست لجنة إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه في العام 2017 بعد تعديل أسعار الوقود، وخرجت بتوافقات مهمة رفعت إلى الحكومة في العام 2018. ومع انطلاق الفصل التشريعي الخامس في 2018، لم تُفعّل اللجنة مجددا؛ لأسباب عدة، على رأسها جائحة كورونا، وتغير الأولويات، لتعاود بعد انحسار الجائحة إلى التفعيل مع بداية الفصل التشريعي الحالي. ومنذ العام 2023 دبت الحياة في اللجنة، مع عزم كبير وجدية تامة نحو التوصل إلى توافقات نهائية تضمن كفاءة نظام الدعم الموجه للمواطنين، الذي يتركز في 6 أبواب أساسية ممثلة في: مساعدات الضمان الاجتماعي، والدعم المالي المقدم لمحدودي الدخل، ومخصص الإعاقة، والتعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وعلاوة بدل السكن، وعلاوة تحسين بدل المعيشة للمتقاعدين. ردود الحكومة الغموض الذي لف عمل اللجنة كان مثار جدل تحت قبة البرلمان أكثر من مرة، تصدرها المشادات الكلامية بين النائب حمد الدوي ورئيس اللجنة عبدالنبي سلمان. كما دفعت حالة عدم الحسم، والإحباط من التوصل إلى توافقات، وغياب السقف الزمني، إلى انسحاب 3 من أعضائها وهم زينب عبدالأمير، ومحمد الحسيني، وهشام العوضي، لتسعفها هيئة مكتب النواب بنواب رؤساء اللجان المنسحبين حينها. مهلتان رسمهما رئيس اللجنة لإتمام أعمالها، الأولى كانت مطلع أبريل 2024، إذ تعذر سلمان حينها بتأخر استلام رد الحكومة على مرئيات السلطة التشريعية، ليمد أجلها شهرا إضافيا حتى نهاية أبريل 2024. أما وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين فقد أوضح في حينها أن الفريق المشترك اتفق على جميع مبادئ الدعم التي استجابت فيها الحكومة لإجراء 3 تعديلات على مبادئ لجنة 2018، وأشار إلى أن المرئيات المقترحة من فريق السلطة التشريعية تتطلب مضاعفة مبالغ الدعم - البالغة نحو 450 مليون دينار بالميزانية العامة - الأمر الذي يتطلب تمريره أدوات تشريعية يشارك فيها المجلسان. مواعيد رئيس اللجنة لم تسر الأمور كما توقعها رئيس اللجنة في تحديد مهلها، ليعلن في يونيو استلام ردود الحكومة على السيناريوهات والتصورات التي رفعتها اللجنة، وأنها تتدارسها مع رئاسة المجلس والجهات المعنية للتوصل إلى التوافقات الممكنة. فأعلن حينها أن اللجنة انتهى دورها برفع تصوراتها ومرئياتها للحكومة، وأن المتبقي هو تحقيق التوافقات المطلوبة، فضرب موعدا جديدا لبلورة الموقف النهائي مع مطلع دور الانعقاد الحالي. ولم يكتف رئيس اللجنة بضرب المواعيد، بل أكد، في حديث سابق له مع 'البلاد'، تمسكه باللجنة ورفض نقل تبعيتها للجنة المالية والاقتصادية؛ كون مهامها تختلف عن مهام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. بعد إمضاء الميزانية العامة، وضخ أكبر ميزانية في حساب المواطن، ما مدى جدية اللجنة في حسم ملف الدعم؟
البلاد البحرينية
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
النائب الأول لرئيس مجلس النواب: البحرين حققت مؤشرات إيجابية جراء تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي
أكد سعادة النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين حققت مؤشرات إيجابية، ونتائج متميزة وملموسة جراء تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والانفتاح على خطى تنموية متقدمة، تعزز من النهضة الوطنية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. ونوّه سعادته لملامح النهضة التنموية الشاملة لمملكة البحرين، والجهود التطويرية المتواصلة، والمبادرات والخطط والبرامج الاقتصادية النوعية التي تعمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تنفيذها وبسطها على أرض الواقع انسجامًا مع رؤية المملكة الاقتصادية 2050. جاء ذلك خلال اجتماع سعادته والوفد المرافق مع مجلس التنمية الاقتصادي السنغافوري على هامش زيارته والوفد النيابي لجمهورية سنغافورة خلال الفترة من 24-26 فبراير الحالي، بهدف الاطلاع على التجربة السنغافورية في إدارتها لملف الميزانية العامة للدولة، والاستفادة من خبراتهم في المجالات الاستثمارية والاقتصادية المختلفه. وفي هذا السياق أعرب سعادة عبدالنبي سلمان أن ما تحقق من مؤشرات في إطار التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين، ثمرة لاندماج الجهود الوطنية، والشراكة الفاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتحقيق الغايات التنموية المنشودة، والارتقاء بمستوى العطاء، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي والنمو المستدام للمملكة الذي يشكل رافدا هاماً للنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد. يجدر بالذكر أنه حضر الاجتماع كل من: سعادة النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب: سعادة النائب محمد يوسف المعرفي نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، سعادة النائب عبدالواحد قراطة، سعادة النائب مهدي الشويخ، سعادة النائبة باسمة مبارك، سعادة النائب نجيب الكواري، سعادة النائب محمد الرفاعي، سعادة النائب حسن إبراهيم، سعادة النائب منير سرور.
البلاد البحرينية
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
حرص على توظيف الدبلوماسية البرلمانية في تنمية التعاون الاقتصادي والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة
أكد النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب الحرص على توظيف الدبلوماسية البرلمانية في تنمية التعاون الاقتصادي، وتوطيد العلاقات الخارجية ومدّ جسور الصداقة والترابط بين برلمانات العالم، والاستفادة من أفضل التجارب الدولية الناجحة، المساندة للمسيرة التنموية البحرينية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وأشار عبدالنبي سلمان إلى أن الحكومة الموّقرة بمملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ماضية في طرح المبادرات الوطنية الرافدة للاقتصاد المحلي، وتوّجه جهودها وكافة خططها، بجعل المواطن ركيزة العمل الأولى ومدار التنمية والتطوير. جاء ذلك لدى حضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب جانباً من مناقشات اجتماع الميزانية العامة بمبنى البرلمان السنغافوري على هامش زيارته والوفد النيابي لجمهورية سنغافورة خلال الفترة من 24-26 فبراير الجاري، والذي جرى فيه استعراض الإجراءات التشريعية الخاصة بالميزانية العامة للدولة، وآليات تطوير العمل البرلماني باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودراسة لأفضل الممارسات في الدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي. وعلى صعيدٍ متصل نوّه إلى أنه من المزمع أن يبحث مجلس النواب برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب خلال الفترة القادمة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026، وإجراء مباحثات مع الحكومة الموقرة للوصول لتوافقات، تمهيداً إلى إقرارها، حيث تأتي هذه المناقشات في إطار السعي المشترك لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق الغايات الرامية إلى تعزيز التعافي الاقتصادي وتنفيذ خطة البحرين في سياق المساعي الوطنية لبلوغ التوازن المالي، بما يسهم في خلق فرص واعدة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الحكومية في مختلف المؤسسات. يجدر بالذكر أنه حضر الاجتماع كل من: النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب: النائب محمد يوسف المعرفي نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، النائب عبدالواحد قراطة، النائب مهدي الشويخ، النائبة باسمة مبارك، النائب نجيب الكواري، النائب محمد الرفاعي، النائب حسن إبراهيم، النائب منير سرور.
البلاد البحرينية
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
سلمان: توافق شوري نيابي لرفع الحد الأدنى للمعيشة لـ 725 ديناراً
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان خلال مداخلته في الحلقة الحوارية التي نظمها المنبر التقدمي حول تقرير ديوان الرقابة لعامي 2023-2024، أن الحد الأدنى للمعيشة في البحرين، الذي حُدد منذ عام 2003 عند 336 ديناراً بحرينيًّا، لم يعد يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، بعد مرور أكثر من عشرين عامًا على تحديده. وأوضح سلمان أن لجنة الدعم المشتركة الممثلة لمجلسي النواب والشورى، قامت بدراسات معمقة، ومقارنات، خلصت إلى اقتراح سيناريوهين جديدين للحد الأدنى للمعيشة، الأول بقيمة 725 دينارًا، والثاني بقيمة 580 دينارًا، مع الأخذ في الاعتبار التضخم، وارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن اللجنة قدمت تصوراتها حول برامج الدعم التي تشمل ست علاوات رئيسية، منها علاوة تحسين المعيشة، علاوة الغلاء، دعم المتقاعدين، علاوة ذوي الإعاقة، والإسكان. وبالنسبة لميزانية الدعم الحالية التي تبلغ نحو 500 مليون دينار، اقترحت اللجنة رفعها بمقدار 239 مليون دينار في السيناريو الأول أو 188 مليون دينار في السيناريو الثاني، مع التركيز على دعم الشرائح ذات الدخل المحدود لتحسين مستوى معيشتها. وأضاف أن اللجنة ناقشت هذه المقترحات بشكل مفصل مع الوزراء المعنيين وممثلي الحكومة، وتم رفع التصورات إلى القيادة السياسية العليا بهدف الحصول على دعم لتحقيق هذه المقترحات التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وأعرب سلمان عن أمله في التوصل إلى توافق مع الحكومة بشأن هذه السيناريوهات في إطار مناقشة مشروع الميزانية العامة، مشيرًا إلى أن نجاح مجلسي النواب والشورى يعتمد على مدى التزامهما بتحقيق مصالح المواطنين في ظل التحديات المعيشية الصعبة الناتجة عن ارتفاع الأسعار، تجميد الأجور، وشح الوظائف، إلى جانب توقف الساعات الإضافية لموظفي القطاع العام. واختتم سلمان مداخلته بالتأكيد على أهمية دعم الشرائح البحرينية التي باتت في أمس الحاجة إلى مساندة حكومية، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
