أحدث الأخبار مع #عبدالنبيعبدالمطلب
فيتو
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
ترقب لإعلان مؤشر التضخم لشهر أبريل في مصر غدا.. الخبراء يتوقعون ارتفاع المعدل بنسب طفيفة.. ويكشفون آليات تحديد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين
مؤشر التضخم ، حالة من الترقب لإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، غدا السبت، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر أبريل 2025. وأكد خبراء الاقتصاد ارتفاع معدل التضخم بنسبة قليلة جدا خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس الذي قبله، متأثرا بقرار رفع لجنة تسعير المواد البترولية لسعر السولار والبنزين خلال الفترة الماضية. خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع معدل التضخم بنسبة قليلة جدا خلال شهر أبريل وفى البداية أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن التوقعات تشير إلى أن معدل التضخم قد يرتفع بنسبة قليلة جدا خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس الذي قبله، متأثرا بقرار رفع لجنة تسعير المواد البترولية لسعر السولار والبنزين خلال الفترة الماضية. الزيادة في معدل التضخم خلال أبريل لن تكون كبيرة وتوقع غراب، أن الزيادة في معدل التضخم خلال أبريل لن تكون كبيرة ولن ستكون بنسبة بسيطة وذلك وسط خفض سعر الفائدة واستقرار سعر الصرف بالتزامن مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج ودخول سيولة دولارية لمصر وزيادة إيرادات السياحة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، فكل هذه العوامل تدعو لاستقرار أسعار السلع في الأسواق. معدل التضخم تراجعت بشكل مستدام منذ بداية العام الجاري وأشار غراب، فى تصريحات خاصة لـ فيتو، إلى أن معدل التضخم تراجعت بشكل مستدام منذ بداية العام الجاري نظرا لاستقرار سعر الصرف مقارنة بسنة الأساس والفترة نفسها من العام الماضي 2024. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد دخول سيولة دولارية كبيرة من الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبي والتي تقدر بنحو 4 مليارات يورو، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الكويت وقطر والسعودية، والتي تسهم في تحسين وضع العملة المحلية مقابل الدولار، وثبات واستقرار سعر صرف الدولار والذي من المتوقع أن يهبط دون الخمسين جنيها بقليل. تابع غراب، أن عدم رفع سعر المحروقات لمدة 6 أشهر، إضافة لثبات واستقرار سعر الصرف، يسهم في تراجع التضخم خلال الشهور المقبلة، وهذا يسهم في مواصلة اتباع البنك المركزي سياسة التيسير النقدي بخفض تدريجي للفائدة خلال اجتماعاته المقبلة خلال العام الجاري، من أجل تعزيز زيادة الإنتاج وتوسع الأنشطة الاستهلاكية بكافة أنواعها. خبير اقتصادى: توقعات بارتفاع "التضخم خلال أبريل" بنسب طفيفة لا تتعدى 100 نقطة أساس التضخم ، أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أن التضخم يعني مستوى التغيير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم، تغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة. وأشار فى تصريحات خاصة لـ فـيـتو 'إلى أن حساب معدل التضخم يتم بشكل شهري وسنوي'، لافتًا إلى أن التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا. توقعات مؤشر التضخم عن شهر أبريل وقال إنه من المتوقع أن يشهد مؤشر التضخم عن شهر أبريل الذى يصدر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء غدا ارتفاعا، ولكن بنسب طفيفة وذلك مقارنة بالمعدل خلال مارس والذى سجل 13,1% مقابل (12.5%) لشهر فبراير 2025، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع بنسبة 100 نقطة أساس نتيجة الآثار السلبية الناتجة قرار رقع اسعار الوقود والذى انعكس على أسعار غالبية السلع، موضحا أن بعض أسعار السلع الغذائية شهدت استقرارا نسبيا خلال أبريل مقارنة بشهور مضت. الفارق بين التضخم العام والأساسي وأشار عبد المطلب فى تصريحات خاصة لـ فيتو أن 'التضخم العام' يعني ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات المتداولة فى البلد، وهو المؤشر الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما مؤشر 'التضخم الأساسي' هو الذى يصدره البنك المركزي، ويشير إلى التغير في أسعار السلع الأساسية باستثناء السلع الغذائية والسلع التى تكون قابلة للتغير. وتتضمن 'السلع الأساسية التالية الأدوية والوقود والسلع المعمرة ويضاف إليها أسعار المساكن والغاز والخدمات التى تقدمها الحكومة وبالتالى فإن حركة تغير الأسعار بها لا تكون بشكل يومى أو شهري'. وقال إن خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبًا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين. كما يعنى مصطلح التضخم أيضًا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة. قياس معدلات التضخم في مصر. التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض. أى أنه يعنى "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة. الجهة المسئولة عن قياس معدلات التضخم في مصر ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسؤول عن الإحصاءات الرسمية. التضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار والتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، اى انه يعنى ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار. وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل). وينتج التضخم، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي. معدل التضخم في شهر مارس يرتفع 13.1% التضخم في مارس؛ كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية؛ أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل (250.6) نقطة لشهر مارس 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (1.5%) عن شهر فبراير 2025. ما أسباب ارتفاع التضخم؟ ترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.8%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (23.6%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (3.1%). وارتفعت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.5%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.6%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (1.5%). كما ارتفعت أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.5%). كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.2%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (1.8%). هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (-0.2%). معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.1%) لشهر مارس 2025 مقابل (12.5%) لشهر فبراير 2025. 'التضخم العام ' يعنى ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات المتداولة ومن جانبه قال د. عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، فى تصريحات خاصة لـ فـيتـو، إن 'التضخم العام' يعنى ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات المتداولة، لافتا إلى أن المؤشر هو الذي يصدر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن حساب معدل التضخم يتم بشكل شهري وسنوي. مؤشر 'التضخم الأساسى' بالبنك المركزى وقال إن مؤشر 'التضخم الأساسى' هو الذى يصدره البنك المركزى، ويشير إلى التغير فى أسعار السلع الأساسية مثل: الأدوية والوقود والسلع المعمرة ويضاف إليها أسعار المساكن والغاز والخدمات التى تقدمها الحكومة باستثناء السلع الغذائية والسلع التى تكون قابلة للتغير ولفت إلى أن حركة تغير الأسعار بها لا تكون بشكل يومى أو شهرى، أن السيناريو الأقرب هو الإعلان غدا عن تباطؤ معدل التضخم قليلا. وقال إن التضخم يعني مستوى التغيير في ارتفاع الأسعار، فليس كل ارتفاعا فى الأسعار يعنى تضخم وهو ما قد يظنه البعض خطأ، مشيرا إلى أن التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا. كيف يتم قياس معدلات التضخم؟ ويتم حساب 'التضخم الشهري' من خلال قياس نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية في نهاية الشهر بالشهر السابق له، بينما يتم قياس معدل 'التضخم السنوي' من خلال مقارنة الشهر الذي يتم حساب التضخم له بنفس الشهر من العام الماضي، ويتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين. يتم الحساب من خلال نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شاملة:«الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها»، خلال الفترة من 1 إلى 28 من كل شهر من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية. ويستبعد البنك المركزي المصري، في قياسه للتضخم السلع المسعرة إداريًّا، والتي تتعرض لهزات العرض والطلب من حساب التضخم العام، ويكون الرقم الصادر عن البنك المركزي مبنيًّا بالأساس على الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء. ویشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین، مستبعدا منه أسعار السلع المحددة إداریًّا، بالإضافة إلى أسعار المواد الغذائية الأكثر تقلبًا وهي الخضراوات والفاكھة. معدل التضخم الأساسي ويعتبر البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، كمؤشر توضیحي وتكمیلي ولا یمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستھلكین المعد من قبل الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لذلك لا یعتبر معدل التضخم الأساسي بدیلا عن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، فالغرض الرئيسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي ھو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة في الأسعار. ویھدف البنك المركزي المصري من نشر مقیاس التضخم الأساسي إلى تحسین معرفة الجمھور بدینامیكیات التضخم، وبالتالي التقلیل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلـى توقعات التضخم، الأمر الذي یقلل بدوره من التغيرات الحادة في التضخم. كيف يستهدف البنك المركزي معدلات التضخم؟ ويسعى البنك المركزي المصري، لاستهداف معدلات التضخم من خلال تفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة في السوق بجدول زمني واضح يتسم بالشفافية، وإعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دوري تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية، وتفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، وتعد وظيفة أساسية من وظائف البنك المركزي هي استهداف معدلات التضخم، كإطار رسمي للسياسة النقدية. السيسي يوجه الحكومة بالحد من التضخم وتحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
خبير اقتصادي: توقعات بارتفاع التضخم خلال أبريل بنسب لا تتعدى 100 نقطة أساس
التضخم ، أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أن التضخم يعني مستوى التغيير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم، تغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة. وأشار فى تصريحات خاصة لـ فـيـتو إلى أن حساب معدل التضخم يتم بشكل شهري وسنوي، لافتًا إلى أن التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا. توقعات مؤشر التضخم عن شهر أبريل وقال إنه من المتوقع أن بشهد مؤشر التضخم عن شهر أبريل الذى يصدر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء غدا ارتفاعا ولكن بنسب طفيفة، وذلك مقارنة بالمعدل خلال مارس والذى سجل 13,1% مقابل (12.5%) لشهر فبراير 2025، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع بنسبة 100 نقطة أساس نتيجة الآثار السلبية الناتجة قرار رفع أسعار الوقود والذى انعكس على أسعار غالبية السلع، موضحا أن بعض أسعار السلع الغذائية شهدت استقرارا نسبيا خلال أبريل مقارنة بشهور مضت الفارق بين التضخم العام والأساسي وأشار عبد المطلب فى تصريحات خاصة لـ فيتو إلى أن 'التضخم العام' يعني ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات المتداولة فى البلد، وهو المؤشر الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما مؤشر 'التضخم الأساسي' هو الذى يصدره البنك المركزي، ويشير إلى التغير في أسعار السلع الأساسية باستثناء السلع الغذائية والسلع التى تكون قابلة للتغير. وتتضمن السلع الأساسية التالية الأدوية والوقود والسلع المعمرة ويضاف إليها أسعار المساكن والغاز والخدمات التى تقدمها الحكومة وبالتالى فإن حركة تغير الأسعار بها لا تكون بشكل يومى أو شهري. وقال إن خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبًا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين. كما يعنى مصطلح التضخم أيضًا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
بلدنا اليوم
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلدنا اليوم
خبراء: ترامب يضع أسسًا جديدة للتجارة العالمية.. ومصر لن تتأثر بفضل المشروعات التنموية
يرى خبراء الاقتصاد أن سياسات التعريفات الجمركية الجديدة، التي أقرها الرئيس دونالد ترامب جاءت في إطار تنفيذ سياسات استمرار فرض الهيمنة الأمريكية، عن طريق استخدام الموارد الأمريكية لحل المشاكل الاقتصادية التي تواجهها في ظل الصراع الدولي الجاري وتوجه بعض الدول للخروج من الهيمنة الأمريكية. تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية وفي هذا التقرير تستعرض جريدة بلدنا اليوم تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على مستويات التضخم العالمية وتأثر الاقتصاد المصري بهذه الأحداث ومعدل مستوى التضخم المحلي. د. عبد النبي عبد المطلب في البداية قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب إنه منذ تولي الرئيس الأمريكي ترامب لمقاليد الحكم في البيت الأبيض وربما حتى قبل ذلك كان معروفا أن لديه خطة من أجل إيجاد نوع جديد أو نظام جديد للتجارة الدولية يقوم على وضع أسس جديدة للتجارة العالمية لتحقيق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية حيث يعتقد ترامب أن الولايات المتحدة مستهدفة أو "مظلومة" جراء نظام التجارة العالمي الحالي, حيث تغزو السلع الصينية والمكسيكية والكندية والأوروبية السوق الأمريكية وتنافس وتمنع تنمية القطاع الصناعي الأمريكي. أفضل الطرق لتقليص وصول هذه السلع للأسواق الأمريكية وأوضح أن "ترامب" وجد أن أفضل الطرق لتقليص وصول هذه السلع للأسواق الأمريكية هو فرض رسوم جمركية مرتفعة عليها وفي البداية اعتقد البعض أن هذا الإجراء صعب في ظل قواعد التجارة العالمية لكن بمجرد وصوله إلى الحكم أصدر مجموعة من القرارات بفرض تعريفها جمركية تتراوح ما بين 15 إلى 30 % على قطاعات الأدوية والسيارات وحتى الأغذية الواردة للسوق الأمريكي, مشيرًا إلى أن القرار تضمن عدم التنفيذ أو إعطاء مهلة 90 يوما بغرض الوصول إلى تفهمات مع المصدرين للسوق الأمريكي وكان البعض يعتقد أن هدف هذه القرارات هو إجبار الدول الكبرى التي تصدر إلى أمريكا للجلوس على مائدة مفاوضات للوصول إلى تسويات ترضي الرئيس ترامب لكن ما حدث أن الرئيس ترامب نفذ تهديداته وتم بالفعل إقرار سياسات حمائية على السلع الواردة للولايات المتحدة من خلال فرض رسوم جمركية تصل لحوالي 35 % على قطاع الأدوية وقطاع السيارات وغيرها من السلع. الإجراء سيحدث مشاكل كبيرة وأشار إلى أن المحللين الاقتصاديين رأو أن هذا الإجراء سيحدث مشاكل كبيرة وسيؤدي إلى ضغوط على الصناعات في الدول المصدرة للولايات المتحدة مما يترتب عليه توقف بعض خطوط الإنتاج وتسريح العمالة أما تأثيره على الولايات المتحدة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسب تصل لـ 60% وأضاف أن زيادة الأسعار تودي إلى ارتفاع التضخم والولايات المتحدة الأمريكية كانت تحاول اتخاذ مجموعة من السياسات النقدية خاصة رفع سعر الفائدة بهدف السيطرة على التضخم وبالفعل نجحت إلى حد كبير لكن تكمن المشكلة في أن الإجراءات الحمائية التي وضعها ترامب تهدد بانفجار التضخم مرة أخرى. التضخم في الولايات المتحدة وأوضح "عبد المطلب" أن مصر حتى الآن لم تكن ضمن الدول المستهدفة لأن مصر تصدر في إطار مجموعة من الاتفاقيات وقد لا تطولها هذه المشكلة لكن جزء مهم يجب أن ننظر إليه عندما يرتفع التضخم في الولايات المتحدة وتضطر إلى رفع أسعار الفائدة فهذا الإجراء يهدد الأموال " الساخنة أو المستثمرة في أدوات الدين المصري" بأن تخرج هذه الأموال لتعوض خسائرها في الأسواق العالمية خاص في الولايات المتحدة ومن هنا فإن السياسات الحمائية التي يفرضها الرئيس ترامب قد تؤدي إلى حدوث نوع من المشاكل كما حدث في مصر خلال عامي 2020 و 2021, عندما خرجت الأموال الساخنة بسبب ارتفاع معدلات التضخم. الخبير الاقتصادي خالد رضا الله وفي السياق ذاته أكد الخبير الاقتصادي خالد رضا الله, أن الهدف الأساسي من فرض التعريفات الجمركية الإضافية تستهدف جمع أكبر حجم من الأموال لصالح الولايات المتحدة وتقليل العجز التجاري الكبير الذي تواجه الولايات المتحدة . وأوضح أن هذه السياسات سينتج عنها موجة كبيرة من التضخم في جميع دول العالم مع انتشار عدوى التعريفات الجمركية المرتفعة والتعريفات الجمركية الانتقامية، ووضع قيود على حركة التجارة الحرة للسلع والخدمات وبالتالي ترتفع الأسعار وتزيد نسب التضخم العالمي . ولفت إلى أن المشروعات الاقتصادية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف المحافظة على استدامة النمو وزيادة العملية الإنتاجية سواء الصناعية أو الزراعية أدى إلى تماسك وزيادة قوة الاقتصاد المصري في مواجهة تقلبات العملة عن طريق زيادة الصادرات وتوفير الاحتياجات المحلية وتخفيض فاتورة الواردات , مشيرا لإلى أن هذه الإجراءات مكنت الدولة المصرية من امتلاك أدوات تفاوضية تجارية متعددة سواء مع الولايات المتحدة أو مع أي دولة أخرى لتحقيق أكبر قدر من وصول المنتج المصري للأسواق العالمية .
