أحدث الأخبار مع #عبدالنبيعبدالمطلب،


العربي الجديد
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
صندوق النقد يكثف ضغطه على مصر... فما هي مطالبه؟
بدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" مع مصر، في خطوة تمثل محطة حاسمة ضمن خطة التمويل التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2022 بقيمة 8 مليارات دولار، وتوسعت لاحقاً لتشمل تمويلات إضافية. وتأتي هذه الجولة بعد شهرين فقط من الموافقة على صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر حتى الآن إلى 3.3 مليارات دولار. ومع توقعات بصرف الشريحة الخامسة، يرتفع الرقم إلى 4.5 مليارات دولار بنهاية 2025. في المقابل، تواجه الحكومة التزامات ضخمة بالسداد، أبرزها 5 مليارات دولار مستحقة للصندوق وحده خلال العام الجاري، منها 725 مليون دولار في مايو/ أيار و962.5 مليون دولار في يونيو/حزيران. ورغم أن مصر تسلمت الدفعة الأولى (347 مليون دولار) مباشرة عقب توقيع الاتفاق دون مراجعة، فإن عدد الزيارات الرسمية من بعثات صندوق النقد بلغ حتى الآن خمس زيارات، مع تباين واضح بين مواعيد الزيارات، والموافقات الرسمية، وتوقيت صرف التمويلات، ما يعكس تعقيد الإجراءات الفنية والسياسية المصاحبة للبرنامج. في الوقت الذي كانت فيه مراجعات الصندوق السابقة تتسم ببعض المرونة، يبدو أن المراجعة الحالية تنطوي على لهجة أكثر صرامة، إذ حذّر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، من استمرار الدين العام المرتفع في مصر، داعياً إلى خفضه وتقليل تكاليفه. اقتصاد عربي التحديثات الحية احتياطي مصر من النقد الأجنبي يتجاوز 48 مليار دولار لأول مرة كما نبّه إلى أخطار خفض أسعار الفائدة في بيئة عالمية ضبابية، مشيراً إلى إمكانية عودة التضخم. هذا الموقف يتناقض مع تقرير سابق للصندوق برّر تأخر الخصخصة والإصلاحات الهيكلية في مصر بتحديات خارجية، وهو ما يثير التساؤلات بشأن التحول المفاجئ في تقييم المؤسسة الدولية لمسار الإصلاح المصري. الخبير الاقتصادي وائل النحاس، اعتبر أن هذه اللهجة "الخشنة" طبيعية في هذا التوقيت، قائلاً: "نحن نقترب من نهاية البرنامج بنهاية 2026، والصندوق يريد من القاهرة تنفيذ التزاماتها المؤجلة". وأوضح أن القاهرة لم تسدد حتى الآن سوى 10 مليارات دولار من أصل 28 ملياراً تم التعهد بها، وهناك 8 مليارات دولار متبقية. وأضاف النحاس في حديثه لـ"العربي الجديد": "رسائل صندوق النقد واضحة، لا مزيد من التأجيل، وعلى الحكومة أن تنفذ ما تعهدت به إذا كانت تنتظر تمويلاً إضافياً". أما أستاذ الاقتصاد السياسي عبد النبي عبد المطلب، فذهب إلى أن "الجولة الخامسة ستكون صعبة كما كانت الجولة الرابعة التي امتدت لنحو عامين قبل أن يُفرج عنها في مارس/ آذار الماضي". وتوقّع عبد المطلب في حديثه لـ"العربي الجديد" أن تتجه الحكومة إلى رفع جديد لأسعار المحروقات، وخفض محدود في قيمة الجنيه، وإبرام صفقات استثمارية مثل مشروع رأس جميلة. يُتوقع أن تتركز مباحثات بعثة صندوق النقد التي ستبقى في القاهرة حتى 16 مايو/أيار، على ملفات حساسة أبرزها بيع الأصول العامة. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي عن خطة لطرح 10 شركات، بينها خمس تابعة للقوات المسلحة، إلا أن أي خطوات تنفيذية لم تتم بعد.


النبأ
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار البنزين على الاستثمار
كشف أستاذ الاقتصاد السياسي عبد النبي عبد المطلب، عن تأثيرات رفع أسعار البنزين والسولار، على بعد صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بأسعار البنزين والمحروقات الجديدة والمقرر طبيقها اليوم الجمعة. وقال «عبد المطلب»، إنه عندما تقدم الحكومة على رفع سعر البنزين والسولار فى ظل حالة عدم اليقين التى تسود الاقتصاد العالمى، وتراجع أسعار الوقود عالميا، وزيادة ضبابية المستقبل الاقتصادى العالمى، فإنها تغامر بضرب أركان الاستقرار الذى قد يكون سببا فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر. وأشار إلى أن التطورات العالمية ورسوم ترمب الجمركية قد تجعل بعض الاستثمارات العالمية تفكر فى الذهاب إلى مناطق قد لا تطولها خطط رسوم ترمب الجمركية، ومصر أحد اهم هذه المناطق. وتابع: «رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 20%، إلى 30%، سيقلل من رغبة الاستثمار المباشر للقدوم إلى مصر، أو على الاقل تأجيل قراره». وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تراجع التضخم وتوقعات خفض سعر الفائدة وخفض سعر الجنيه، سيجعل المال الساخن متحفزا للخروج من أدوات الدين المصرية تخوفا من تأثير رفع أسعار المحروقات على الوضع الاقتصادي والاجتماعى. أسعار البنزين بعد الزيادة وكانت لجنة تسعير المواد البترولية قررت زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز وذلك على النحو التالي: - بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه لتر - بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه لتر - بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه لتر - السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه لتر - والكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيه لتر - والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه / طن - أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه - اسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400 - طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه - الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيه للمليون وحدة حرارية - مع تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات


العين الإخبارية
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
الحرب التجارية تتوسع.. الصين وكندا على خط المواجهة
تتخذ الحرب التجارية العالمية أبعادًا جديدة مع تصاعد التوتر بين القوى الاقتصادية الكبرى، إذ أعلنت الصين اليوم فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الزراعية والغذائية الكندية، في خطوة تصعيدية تضاف إلى النزاعات التجارية المتزايدة بين الدول. تأتي الخطوة ردًا على رسوم فرضتها كندا على السيارات الكهربائية ومنتجات الصلب والألمنيوم الصينية، ما يعكس امتداد التوترات إلى مجالات جديدة بعد أن كانت تتركز في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. تصاعد التوتر لم يكن التصعيد وليد الحظة، بل هو امتداد لصراع بدأ منذ سنوات حينما أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترته الأولى فتيل الحرب التجارية بفرض رسوم جمركية صارمة على المنتجات المستوردة من الصين، بالإضافة إلى استهداف كندا والمكسيك برسوم على الصلب والألمنيوم. هذا النهج لم يمر مرور الكرام، إذ ردت الصين بالمثل، ما أشعل حربا تجارية أضرّت بالاقتصاد العالمي وأثرت على سلاسل التوريد الدولية. تأثير الحرب التجارية على الأسواق يؤدي التصعيد في الحرب التجارية إلى تداعيات تتجاوز حدود الدول المتصارعة، الصين وكندا وغيرهما، بل يمتد إلى كافة الدول حيث أن تشديد القيود الجمركية سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ما يؤثر على الشركات والمواطنين ويسهم في ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، خلافًا لحالة عدم اليقين التي تصيب الأسواق، وهو ما ينعكس سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي والتجارة الدولية. يرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، أن الأسواق الناشئة قد تستفيد من الرسوم الجمركية على بعض السلع تتمثل في وجود فرص تصديرية أمامها للدول المتنازعة. ويتفق أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث لدي بنك الاستثمار إي إف جي هيرمس وفق تقرير صادر في بداية مارس/ آذار الجاري، مع الرأي السابق قائلاً: "الحرب التجارية تؤثر على التجارة الدولية وأسعار السلع ومعدلات التضخم، بينما تتباين تبعات القرارات الدولية بشأن الرسوم الجمركية على الأسواق الناشئة ففي الوقت التي تتضرر بعض الدول من ارتفاع أسعار النفط تستفيد دول آخري من خلال فرص الاستثمار فيها والتصدير باعتبارها ذات تنافسية في الأسعار". aXA6IDE1MC4xMDcuMjAzLjEzMyA= جزيرة ام اند امز LV

مصرس
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- مصرس
رغم "إنفاق المليارات".. استمرار نزيف دماء المصريين وحادث مروع جديد يودي بحياة 13 شخصا بأسيوط
لا تزال حوادث السير تودي بالآلاف سنويا في مصر بين "غياب الردع، وإغفال التفاصيل"، وعلى الرغم من مليارات الجنيهات التي أهدرتها الحكومة المصرية على إنشاء شبكات جديدة وتحسين حالة الشبكة الحالية إلا أن حوادث الطرق اليومية مستمرة، ويستيقظ المصريون كل مدة على فاجعة مرورية جديدة، حيث لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب آخران في حادث تصادم مروع بين سيارة "ميكروباص" وشاحنة نقل، فجر الاثنين، على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم في أسيوط. وتبين من المعاينة الأولية والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم " ص ب ص" "5783" وسيارة نقل رقم "ه س ا" "7896".كما تبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة آخرين، حيث نقلت الجثث إلى مستشفى الإيمان وأسيوط العام. تتطاير"تودي حوادث السير بالآلاف سنويا في مصر، البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان البالغ عددهم أكثر من 110 ملايين نسمة.وفي عام 2023، بلغ عدد الخسائر البشرية في حوادث الطرق 5861 شخصا، مقابل 7762 عام 2022 بانخفاض قدره 24.5 بالمئة، وفقا لبيانات" الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".بينما بلغت عدد الإصابات في حوادث الطرق 71 ألف إصابة عام 2023 مقارنة ب 55.9 ألف إصابة في 2022.وخلال عام 2021، تسببت حوادث السير في سقوط أكثر من سبعة آلاف شخص بارتفاع تجاوز 15 بالمئة مقارنة بالعام السابق.إهدار الملياراتويرصد أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة مصر اليابان، سعيد صادق، استمرار "نزيف دماء المصريين على الطرقات" بسبب الحوادث رغم إهدار الحكومة المليارات ل"تطوير شبكة الطرق والكباري".وتقع حوادث السير غالبا بسبب "السرعة الزائدة، أو عدم الالتزام بقوانين المرور، أو سوء حالة الطرق".وفي عام 2022، بلغ إجمالي عدد "المركبات" المرخصة في مصر، 9.9 مليون مركبة، بما يشمل "السيارات، والأتوبيسات، وسيارات النقل والمقطورات، والتوكتوك"، وفق بيانات "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".إغفال "التفاصيل"يشير الخبير بالاقتصاد السياسي، عبدالنبي عبدالمطلب، إلى "عدم اهتمام الحكومة ببعض التفاصيل خلال تدشينها شبكة الطرق الجديدة أو تحسين جودة القديمة".وعملت الحكومة على تدشين شبكة طرق لكن تلك المشروعات لم تأخذ في الحسبان مسألة "توصيل الكهرباء لأعمدة الإنارة خلال الليل".وأغفل القائمون على تدشين شبكة الطرقات "أهمية الإضاءة على طرق واسعة"، ولتصحيح "الخطأ" تم وضع خطط لإنارة الطرق باستخدام "الطاقة الشمسية"، لكن "لم يتمكنوا من إيجاد الوسائل والآليات المناسبة لتنفيذ ذلك بشكل كامل".ويؤكد الخبير بالاقتصاد السياسي أن غالبية الطرق التي يتم استخدام الطاقة الشمسية لإنارتها تكون "مضاءة خلال النهار، لكنها معتمة خلال الليل"، وينطبق ذلك على الطرق "القديمة والحديثة" على حد سواء.ولذلك يستمر وقوع حوادث الطرق رغم مليارات الجنيهات التي تم صرفها لتحديث البنية التحتية، حسبما يوضح عبدالمطلب.سلوكيات "خاطئة" وغياب "الردع"في مصر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ، ولا تزيد على مائتي جنيه، من يخالف عدة "قوانين مرورية"، ومنها "عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق".بينما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، من يخالف عدة قوانين مرورية، منها "قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو برخصة قيادة (منتهية)".أما من يقود مركبة وهو "تحت تأثير مخدر أو مسكر"، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ، ولا تزيد على ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين."غياب الردع السريع"ولذلك، يتحدث الكاتب والمحلل السياسي، مجدي حمدان، عن "مشكلة عويصة" تتعلق ب"غياب الردع السريع"، ما يتسبب في استمرار حوادث الطرق في مصر.والعقوبات المذكورة في "قوانين المرور" لا تطبق على الجميع، ولا توجد "عدالة في فرض العقاب"، فهناك من ينتهك القوانين وهو يعلم أنه "لن يحاسب أو يُجازى"، بسبب "وظيفته أو علاقاته"، وفق حديثه لموقع "الحرة".وبسبب "عدم تطبيق العقاب على الجميع"، فهناك من يقود سيارته على الطريق "تحت تأثير المخدرات والحبوب المخدرة أو المسكرات"، معتقدا أنه "فوق القانون".ويقول الكاتب الصحفي " مهما دشنت الدولة من طرقات فالمستحيل أن يكون هناك انضباط مروري، إذا لم يتم تطبيق القانون على الجميع".