أحدث الأخبار مع #عبلةعبداللطيف،
جريدة المال
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
خبراء: قرارات ترامب تسعى لكسر هيمنة الصين على التكنولوجيا والتصنيع
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم ، ندوة بعنوان: اتفاق مارالاجو.. هل يستطيع ترامب السباحة ضد التيار؟'، وذلك لمناقشة أبعاد التحولات الجذرية التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع العولمة، وعودة السياسات الحمائية، وذلك في سياق ما يعرف باتفاق 'مارالاجو' الذي يعكس توجها أمريكيا جديدا لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي بما يخدم مصالحها الإستراتيجية. وركزت الندوة على تداعيات هذا التحول على الأسواق العالمية، ومستقبل النظام التجاري الدولي، والتوازنات الجيوسياسية الجديدة، وذلك بحضور نخبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين. وقدمت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، عرضا أعده المركز حول الموضوع، مؤكده أن ما يعرف بـ'اتفاق مارالاجو'، الذي يسعى دونالد ترامب إلى إعادة تسويقه كخطة اقتصادية بديلة، يمثل تحركا عنيفا ضد التيار السائد في الاقتصاد العالمي، ومحاولة للعودة إلى نزعة قومية اقتصادية تذكرنا بما حدث في اتفاق بلازا أكورد عام 1985. وأوضحت 'عبلة'، أن الاتفاق الجديد، الذي لم يبرم رسميا بعد، بل هو مبادرة من ترامب ومستشاره الاقتصادي السابق ستيفين ميران، يفترض أن يعيد تشكيل النظام المالي العالمي بما يخدم مصالح الولايات المتحدة على حساب الآخرين. وأضافت أن 'مارالاجو'، وهو اسم المقر الرئاسي الشتوي لترامب في فلوريدا، لم يكن مجرد رمز اختير مصادفة، بل يعكس طبيعة الخطة ذاتها فهى أحادية، ومصممة بالكامل من الداخل الأمريكي، دون تشاور دولي، أو تفاهم جماعي كما جرى في اتفاق 'بلازا' الذي تم توقيعه بين مجموعة الـ G5 (أمريكا، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، واليابان). وتابعت موضحة: 'اتفاق بلازا الأصلي جاء في ظرف اقتصادي عالمي كان يعاني فيه الدولار من قوة مفرطة، تسببت في عجز تجاري ضخم للولايات المتحدة، وركود في الاقتصادات الأخرى، لذا تم الاتفاق حينها على خفض الدولار لدعم التوازن التجاري العالمي. أما اليوم، فترامب يحاول استخدام نفس الوصفة، لكن في سياق مختلف تمامًا، وأكثر خطورة.' وأشارت إلى أن اتفاق 'مارالاجو' المقترح يهدف إلى خفض قيمة الدولار مرة أخرى، لكن دون معالجة العجز المالي الأمريكي عبر الأدوات التقليدية كخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، بل عبر تصدير الأزمة للخارج، ومن بين أهداف ترامب المعلنة: زيادة القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية عبر خفض الدولار، وإعادة إحياء التصنيع داخل الولايات المتحدة، والضغط على حائزي السندات الأمريكية – خاصة الحكومات الأجنبية – لتحويل حيازاتهم إلى سندات طويلة الأجل (100 سنة). وأكدت 'عبلة' أن هذه السياسات تعتمد بشكل كبير على فرض تعريفات جمركية لحماية الصناعات الوطنية، واستغلال الإيرادات الجمركية لتعويض عجز الموازنة دون الضغط على المواطن الأمريكي، مشيرة إلى أن ذلك بمثابة 'تحميل للعالم تكلفة النمو الأمريكي'. وحذرت من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة مع تدخل الإدارة الأمريكية في عمل البنك المركزي، ومحاولات التأثير على أسعار الفائدة وسعر صرف الدولار بشكل مباشر، مما يقوض مبدأ استقلالية السياسات النقدية، وهي إحدى الدعائم الأساسية لاقتصادات السوق الحرة. ووصفت عبد اللطيف السياسات الحالية بـ'تصرفات دول العالم الرابع'، في ظل الاستهداف المباشر للعولمة والتعاون الدولي، مضيفة أن ترامب يحاول السباحة ضد تيار جارف من العولمة والاندماج المالي العالمي، وهذا التيار لا يمكن مقاومته بشعارات أو قرارات انفرادية، فالعالم اليوم مترابط ماليًا وتكنولوجيًا، وليس بإمكان أي دولة، مهما كانت، أن تنعزل وتعيد عقارب الساعة للوراء. كما أشارت إلى أن الاتفاق المقترح له تأثيرات واسعة على منظمة التجارة العالمية، وقواعد الاقتصاد الحر، متسائلة: هل يمكن لمثل هذه السياسات أن تطبَق دون رد فعل عنيف من الأسواق؟ وما أثر ذلك على الأسواق الناشئة، وعلى مصر تحديدا؟ وهل العالم مستعد لمرحلة جديدة من الحروب التجارية والجمركية؟ واختتمت حديثها قائلة إن المركز يتابع تطورات الاقتصاد العالمي بشكل شهري من خلال تقاريره، وهذه الندوة تمثل استكمالًا لجلسة سابقة ناقشت الاتجاهات الاقتصادية الأمريكية، ودعت الحضور للتفكير النقدي في تبعات السياسات الأمريكية الجديدة، مؤكدة أن 'ما يحدث الآن ليس ارتجالا، بل سياسة قيد التنفيذ، والسؤال الحقيقي هو: هل هي سياسة سليمة أم انتحار اقتصادي؟' من جانبه علق خبير التجارة الدولية عبد الحميد ممدوح، المدير السابق لقطاع التجارة بمنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى وجود تغيرات عميقة يشهدها النظام التجاري الدولي في ظل عودة دونالد ترامب للمشهد، محذرا من أن الولايات المتحدة لم تعد تقود هذا النظام كما كانت، بل تهدم أسسه بشكل غير مسبوق. وقال 'ممدوح' إننا نتعامل الآن مع نمط جديد من الحكم في الولايات المتحدة، ليس مؤسسيا أو قائما على الأطر القانونية، بل يتسم بالفردية المطلقة في اتخاذ القرار. واعتبر أن شخصية ترامب، التي ترفض القيود وتعمل بمنطق اللحظة وليس برؤية استراتيجية طويلة الأجل، تلقي بظلالها على السياسات الاقتصادية الأمريكية، مضيفا: 'نحن أمام شخصية تفضل منطق القوة والتعاملات اللحظية، وليست لديها أي التزام بالمؤسسات أو القواعد الدولية.' وتابع قائلا إن ترامب يتعامل بعدائية أكبر مع حلفائه مقارنة بأعدائه التقليديين، مشيرا إلى أن علاقته المشوشة بالواقع تظهر بوضوح في كيفية عرضه لأزمة العجز التجاري الأمريكي. وأوضح ممدوح أن ترامب يركز على العجز في السلع متجاهلا الفائض الكبير في قطاع الخدمات، لافتا إلى أن العجز الفعلي مع الاتحاد الأوروبي لا يتجاوز 50 مليار دولار إذا ما أخذ في الاعتبار الفائض في تجارة الخدمات، وليس 350 مليارًا كما يزعم ترامب. وأشار إلى أن قطاع التصنيع الذي يتمحور حوله خطاب ترامب لا يمثل أكثر من 8% من الناتج المحلي الأمريكي، في حين تشكل الخدمات أكثر من 80%، قائلاً: 'الاقتصاد الأمريكي اقتصاد خدمات، ولكن ترامب يتعامل معه وكأنه اقتصاد صناعي من القرن الماضي.' وفيما يتعلق بالتأثير الفعلي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، شكك ممدوح في فعاليتها لإحياء الصناعة الأمريكية، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي الآن يعمل في إطار سلاسل القيمة العالمية، حيث لم تعد المنتجات تصنع بالكامل في دولة واحدة. وأي تدخل في هذه السلاسل، مثل فرض الرسوم الجمركية، يؤدي إلى تقويض القدرة التنافسية وليس تعزيزها. وحذر 'ممدوح' من أن الخطر الأكبر يكمن في إهدار النظام التجاري الدولي نفسه، معتبرا أن القيم الأساسية لهذا النظام لا تتمثل فقط في تحرير التجارة، بل في الاستقرار والتوقعية التي يحتاجها المستثمرون لاتخاذ قرارات طويلة الأجل. وأضاف: 'التاجر أو المستثمر لن يخاطر في بيئة لا يعلم إن كانت القواعد فيها ستتغير غدا.' واعتبر ممدوح أن تعامل ترامب مع الاتفاقيات الدولية كأنها التزامات شخصية قابلة للتغيير، 'يهدر مصداقية الولايات المتحدة نفسها كدولة يمكن الوثوق بها.' وتساءل: من سيتفاوض مع أمريكا الآن؟ مع شخص سيغادر بعد فترة، أم مع دولة مؤسسات؟ وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تقود النظام العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، لكنها الآن 'في بداية فقدان مكانتها الريادية.' وأكد ممدوح أن العالم لم يعد ينتظر موقف الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن دولا عديدة بدأت بالفعل في التنسيق لحماية النظام التجاري المتعدد الأطراف. وذكر أن الاحتفال الأخير بمرور 30 عامًا على إنشاء منظمة التجارة العالمية شهد صدور بيانات من أكثر من 40 دولة تطالب بالحفاظ على النظام، بصرف النظر عما تفعله واشنطن. وشدد على أن مصر يجب أن تلعب دورا فاعلًا في هذا التحول، وأن تعمل على تعظيم استفادتها من أية فرص جديدة، مشيرًا إلى أن قدرة مصر على استغلال الفرص تتوقف على مدى جديتها في رفع الإنتاجية ودعم الصادرات، بالإضافة إلى التحرك بفعالية ضمن التكتلات الإقليمية العربية والأفريقية والمتوسطية. كما دعا مصر إلى الانضمام للمبادرات العالمية لحماية النظام التجاري، باعتبار أن القواعد القانونية الدولية تحمي الدول الأضعف وليس الأقوى. وعلقت الدكتورة عبلة عبد اللطيف بقولها إن العلاقات التجارية لمصر مع العالم ما زالت ضعيفة للغاية، مشددة على أن المطلوب ليس فقط زيادة الإنتاجية، بل إصلاحات مؤسسية وتشريعية وهيكلية شاملة تؤهل مصر للانخراط بفاعلية في التجارة الدولية والاستفادة من الفرص الناشئة. وعن النظام التجاري العالمي، أكدت عبد اللطيف أن القضية ليست في انهيار التجارة الحرة، بل في فقدان النظام لعنصري 'الاستقرار والتوقعية' الضروريين لجذب الاستثمارات. ولفتت إلى أن ما يحدث اليوم على الساحة العالمية من تحركات كتحالف 'بريكس' أو الدعوات لإصلاح النظام، هي ردود أفعال طبيعية على نظام لم يعد يحقق أهدافه، داعية إلى تطوير النظام التجاري العالمي مع الحفاظ على التعددية ولكن في إطار جديد أكثر عدالة وكفاءة. من جانبه قال عمر الشنيطي، الشريك التنفيذي لشركة زيلا كابيتال والاستشارى بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن ما يحدث على الساحة الدولية حاليًا، وعلى رأسها تداعيات ما يعرف بـ'اتفاق مارالاجو'، لا يمثل مجرد توجه أمريكي نحو خفض سعر العملة لتحسين الميزان التجاري، بل يعكس تحولا أعمق في شكل النظام العالمي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، والذي قامت دعائمه على مؤسسات كبرى مثل الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية. وأضاف الشنيطي، أن الاتفاق الذي تبنى عليه السياسات الأمريكية الأخيرة يشير إلى تصعيد في التوجهات الحمائية، وتراجع واضح في العولمة التجارية، وهو ما يمثل نقطة تحول استراتيجية في الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، واصفا الوضع بأنه 'أقرب إلى تغيير في قواعد اللعبة بالكامل'. وأشار الشنيطي إلى أن الميزان التجاري الأمريكي لا يقتصر على السلع فقط، بل إن هناك فائضا في قطاع الخدمات، خصوصا من الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى، موضحا أن التركيز الأمريكي المتصاعد على القطاع الصناعي يعكس قلقا من فقدان الهيمنة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لصالح الصين. واعتبر أن السياسات الجديدة لا تعبر فقط عن إرادة الرئيس الأمريكي، بل تلقى دعما من عدد كبير من رجال الأعمال في وول ستريت، الذين يرون أن استمرار الصعود الصيني بنفس المعدل قد يؤدي إلى اختفاء شركاتهم خلال سنوات قليلة. وأوضح أن محاولات أمريكا لمنع التقدم الصيني، من خلال منع تصدير الشرائح الإلكترونية والبرمجيات، قوبلت برد صيني فعال تمثل في تطوير بدائل محلية بأسعار أرخص، ومنها شرائح منافسة لشركة 'إنفيديا'، وأنظمة تشغيل بديلة بعد منع 'هواوي' من استخدام 'أندرويد'. وأكد الشنيطي أن السوق الأمريكي يشهد حاليًا اضطرابا غير مسبوق، مع مزيج من التضخم والركود، وتذبذب حاد في الأسواق المالية وصل إلى مستويات تاريخية في مؤشر التقلب 'VIX'، مشيرًا إلى أن الأسواق أصبحت غير قادرة على تفسير أو توقع القرارات الاقتصادية. وفيما يخص الأسواق العالمية، قال إن هناك 'انفصالا فعلبا' ين مسارات أمريكا من جهة، وأوروبا والصين من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الأخيرة تتجه نحو تحفيز الاقتصاد، بينما تتجه أمريكا إلى فرض تعريفات جمركية تصل في بعض الحالات إلى 145%، وهو ما لم يحدث منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. وتابع: 'لأول مرة، نرى عجزا في نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من 2025، وهو ما يذكر بفترات الانكماش التي لم تشهدها أمريكا منذ أزمة 2008'. واختتم الشنيطي حديثه بقوله إن هذا التحول الاقتصادي لا يمكن فهمه فقط من منظور اقتصادي بحت، بل هو توجه استراتيجي يستهدف كسر النموذج الصيني، وتحجيم قدراته التكنولوجية والاقتصادية، معتبرا أن ما يحدث هو إعادة رسم لخريطة النظام العالمي الجديد بكل أبعاده الاقتصادية والسياسية والتجارية.
البورصة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
رسوم "ترامب" تدعم جذب الاستثمارات المهاجرة وتعزيز الصادرات
اعتبرت جمعية رجال الأعمال المصريين، الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، نافذة لجذب الاستثمارات المهاجرة وتعزيز الصادرات. وناقشت الجمعية، خلال ندوة موسعة، تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، على مستقبل الصادرات المصرية. وأكد المجتمعون، أن القرار الأمريكي يمثل تحدياً آنياً، لكنه يفتح الباب أمام فرص واعدة لتعزيز القدرات التصديرية وجذب الاستثمارات المهاجرة، في ظل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية. رجحت عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، تأثيرا محدودا للرسوم الأمريكية على الصادرات المصرية، لأن مصر لا تمثل سوى جزء ضئيل من إجمالي واردات السوق الأمريكي. وأوضحت أن هناك فرصًا كبيرة غير مستغلة في قطاعات مثل الأسمدة، إذ لا يُستغل سوى 19% من الطاقة التصديرية، إلى جانب الإلكترونيات والمعدات بنسبة استغلال لا تتجاوز 22%، مقارنة بتأثر ملحوظ لدول مثل كندا والمكسيك والصين في هذه البنود. أضافت عبداللطيف، أن اتفاقية الكويز لا تزال توفر ميزة نسبية، رغم فرض رسوم 10% على بعض بنودها، مشيرة إلى أن الملابس الجاهزة – التي تمثل 70% من صادرات الاتفاقية – ليست عالية القيمة المضافة، فيما تفرض رسوما بنسبة 25% على بعض السلع الأخرى خارج الاتفاقية مثل الحديد والألومنيوم. المنزلاوي: يجب حماية السوق المحلي من الإغراق وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام للجمعية رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، إن الصناعة المصرية قد تتعرض لضغوط من بعض الدول كثيفة الإنتاج التي ستسعى لتصريف فائض صادراتها بعيداً عن السوق الأمريكي، ما يستلزم الاستعداد لحماية السوق المحلي من خطر الإغراق. قاسم: مصر بديل للصناعات المهاجرة من آسيا أكد محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين وعضو الجمعية، أن قرارات 'ترامب' تمثل نوعًا من 'الضوضاء السياسية' المصاحبة للتحولات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها تغيير سلاسل الإمداد العالمية بعد جائحة كورونا. أضاف أن مصر تمتلك فرصة لتعزيز موقعها كمركز بديل للصناعات المهاجرة من آسيا، خصوصاً في ظل اتجاه عالمي لتقليص الاعتماد على سلاسل التوريد الطويلة. وأشار إلى أن جمعية المصدرين أطلقت مبادرة 'الاستثمار من أجل التصدير' لتعزيز النمو التصديري، مشدداً على أن نجاح النموذج يرتبط بحُسن استثمار الفرص وزيادة الإنتاج وتحسين أدوات التسويق الخارجي. مرزوق: الملابس الجاهزة حققت نمواً 22% وقال المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن القطاع حقق نمواً في الصادرات بنسبة 22% خلال شهري يناير وفبراير 2025، بدعم من دخول استثمارات أجنبية جديدة من الصين والهند وتركيا وفيتنام. أضاف أن الدولة أصبحت أكثر تجاوبًا مع مطالب القطاع، خاصةً فيما يتعلق بتخصيص الأراضي ونقل المصانع إلى الصعيد، إلى جانب قرارات تسهيل الإفراج الجمركي، مثل تشغيل الموانئ خلال عطلات نهاية الأسبوع. وأكد مرزوق أن إنشاء مصنع على مساحة 10 آلاف متر يمكنه تحقيق صادرات بقيمة 25 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات، مشيداً بمشروع إنشاء مدينة نسيجية متكاملة على مساحة 5.5 مليون متر في المنيا، والمتوقع أن تدفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار سنوياً. الشافعي: نحتاج شركة تسويق وطنية وقال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة الجمعية، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن دعم هذا القطاع يمثل مفتاحًا رئيسيًا لزيادة الصادرات، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لصادرات دول كبرى مثل اليابان وسويسرا. ودعا إلى تأسيس كيان وطني متخصص في التسويق الخارجي لهذه المشروعات، وتوفير أراضٍ وقروض ميسرة للشباب الصناعيين لزيادة مساهمتهم في النشاط التصديري. النجاري: الرسوم تهدد أسعار الذرة والصويا وحذر المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري، من أن فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الزراعية الأمريكية قد يؤثر على أسعار الذرة والصويا في السوق المحلي، في ظل اعتماد مصر على استيراد 90% من الصويا من الولايات المتحدة و60% من الذرة من الأرجنتين. وأشار إلى أن صادرات البطاطس المصرية تخضع حاليًا لرسوم 10%، وهو ما يستدعي التوسع في الإنتاج الزراعي وإيجاد بدائل استيرادية لتقليل الفجوة. سبع: إزالة عقبات التصدير والاستيراد أصبح ضروريا وأكد علاء سبع، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، أن مصر تمتلك صناعات متميزة تستحق الحماية والتحفيز، داعيًا إلى إزالة العقبات التي تواجه عمليتي التصدير والاستيراد، باعتبار أن الرسوم الجديدة تمثل حافزاً للتفكير في آليات دعم الإنتاج المحلي وزيادة تنافسيته عالمياً. وقال أحمد منير عزالدين، نائب أول رئيس لجنة الصناعة، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، إن الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة دفعت عدداً من الشركات الصينية – لا سيما في قطاع الآلات والمعدات – إلى التواصل مع الجمعية لاستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في السوق المصري. وأشار إلى أن لجنة الصين بالجمعية تلقت استفسارات من شركات صينية مهتمة بالتوسع في مصر، في ضوء التحولات التجارية العالمية الأخيرة. : الرسوم الجمركيةترامب
بوابة الأهرام
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
«المصري للدراسات» يكشف عن 15 سلعة يمكنها الاستفادة من أزمة رسوم ترامب
محمود عبدالله قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الإقتصادية، إن مصر لن تتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية حيث تستحوذ على 6% فقط من واردات أمريكا، مشيرة إلى ضرورة الإستغلال الأمثل لإمكانياتنا التصديرية للأسواق الأمريكية في عدد من البنود ضمن قائمة تضم أهم 15 سلعة مهمة على رأسهم الأسمدة والآلات والمعدات والإلكترونيات. موضوعات مقترحة صادرات مصر أضافت أن نسبة 81% من إمكانياتها التصديرية في بند الأسمدة غير مستغلة يليها بند الآلات والمعدات الإلكترونيات بواقع 78%، بينما تتأثر دول أخرى في هذه البنود مثل كندا والمكسيك والصين، مشيرة إلى أن التأثير على صادرات مصر من اتفاقية الكويز "غير مخيف" حيث كانت تمنح ميزة تفضيلية "زيرو جمارك" وأصبحت حاليًا 10% خاصة وأن 70% من صادراتنا، من بند الملابس الجاهزة وهي في غالبيتها منتجات قطنية ليست عالية القيمة المضافة، بينما تبلغ الرسوم الجمركية على مجموعة السلع خارج هذه الإتفاقية في بند الحديد والالومنيوم 25%. الاستثمارات المهاجرة وأوضحت الدكتورة عبلة عبداللطيف: "لايوجد ضرر مخيف على مصر بل أن هناك فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات المهاجرة في قطاعات الصناعة مع توقعات بقيام الدول الكبرى التي لديها أكبر حصة من التصدير لأمريكا بالرد على هذه الرسوم بقرارات وقائية ورسوم مماثلة لحماية صناعتها وصادراتها مما قد يضر بالمستهلك الأمريكي نفسه لصالح البلدان الأقل تضررًا". الحرب التجارية العالمية أوضحت أن استغلال مصر للحرب التجارية العالمية المتوقعة في التصدير والاستثمار مرهون باتخاذ الحكومة لعدة إصلاحات بشكل سليم لتغيير الإجراءات وتبسيط منظومة التجارة في الصادرات والواردات وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال العمل على خفض تكاليف الإنتاج وتشغيل الموانئ المصرية بنفس كفاءة ميناء القاهرة. حماية الصناعة المصرية جاء ذلك خلال اجتماع عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، لعدد من اللجان التخصصية المعنية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، لاستعراض رؤية مجتمع الأعمال المصري حيال التعريفة الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 10% والفرص والتحديات التي قد تواجه نمو الصادرات خلال المرحلة المقبلة. حماية المنتجات المحلية من الإغراق أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة حسن الاستعداد لحماية الصناعة المصرية والمنتجات المحلية حال إغراق بعض الدول كثيفة الإنتاج والتصدير والتي قد تغرق السوق المصري كبديل لتصدير منتجاتها الدول للسوق الأمريكي، بسبب ارتفاع الجمارك التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة لزيادة الصادرات المصرية لأمريكا.
الدستور
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
عبلة عبداللطيف: الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدى لتآكل القدرة التنافسية لصادرات الملابس الجاهزة المصرية
قدمت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، عرضًا شاملًا حول تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، واستعرضت عبد اللطيف في العرض الذي أعده المركز، تفاصيل الملف التجاري بين البلدين، موضحة طبيعة الرسوم الجمركية المعلنة حتى الآن وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري والعالمي. تداعيات الرسوم الجمركية جاء ذلك خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية مساء الثلاثاء، بعنوان: "ما التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التي فرضها ترامب؟"، بحضور نخبة من الخبراء ومجتمع الأعمال وممثلي الحكومة، وذلك لمناقشة التأثيرات المتوقعة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية على الاقتصاد المصري. العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة أوضحت عبد اللطيف أن هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التاريخية بين مصر والولايات المتحدة، مثل اتفاقية التجارة والتعاون التجاري (TIFA) واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، ولفتت إلى أن الصادرات المصرية غير النفطية إلى الولايات المتحدة تشمل نحو 70 منتجًا، أبرزها الملابس الجاهزة التي تمثل نحو 45.6% من الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة في عام 2024، بقيمة 1.24 مليار دولار، كما تشمل الصادرات المصرية الرئيسية الأخرى الأسمدة، الحديد، الخضروات والفواكه المعلبة، السجاد، الفواكه والمكسرات، ومواد البناء. تأثير التعريفات الجمركية على مصر ناقشت عبد اللطيف بالتفصيل التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الصادرات المصرية، والتي تشمل تعريفة 10% على الصادرات غير المدرجة في برامج تفضيلية، وتعريفة 25% على صادرات الألومنيوم والصلب، بالإضافة إلى تعريفة 10% على صادرات المناطق الصناعية المؤهلة، وأشارت إلى أن هذه التعريفات قد تؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية للقطاع الأهم في الصادرات المصرية وهو قطاع الملابس الجاهزة، مشيرة إلى أن مصر قد تواجه تحديات أكبر في استغلال إمكاناتها التصديرية في قطاعات أخرى مثل الأسمدة والآلات. التأثير المتوقع على الاقتصاد العالمي تطرقت عبد اللطيف إلى التأثيرات العالمية المحتملة لهذه التعريفات الجمركية، موضحة أن الاقتصاد العالمي ككل سيتأثر سلبًا، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها|، وأشارت إلى أن دولًا مثل المكسيك وكندا، التي تعتمد بشدة على السوق الأمريكي، قد تواجه أضرارًا أكبر. وأكدت أن هذه التعريفات قد تؤدي إلى تصاعد الحمائية التجارية عالميًا، مما قد يعطل سلاسل الإمداد ويؤثر على قضايا عالمية أخرى مثل التغير المناخي والحروب. الفرص والتحديات لمصر وعن تأثير هذه التعريفات على مصر، أشارت عبد اللطيف إلى أن مصر ستتأثر بشكل محدود نظرًا لحصتها الصغيرة في التجارة العالمية (0.26%)، كما أن مصر تمتلك إمكانات تصديرية غير مستغلة في العديد من القطاعات مثل الأسمدة والآلات والفواكه، لكنها أكدت أن التحدي الأكبر لمصر هو تحسين القدرة التنافسية، حيث أن قطاع الملابس الجاهزة رغم كونه أكثر القطاعات استفادة من الفرص التصديرية، إلا أن حصة مصر في السوق الأمريكي لا تزال صغيرة مقارنة بمنافسيها الرئيسيين مثل الصين وفيتنام. إصلاحات ضرورية لتعزيز الصادرات وشددت عبد اللطيف على ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة لتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وقالت إنه يمكن زيادة الصادرات بشكل كبير في قطاع الملابس الجاهزة إذا تم تحسين كفاءة الموانئ وتبسيط الإجراءات الجمركية. وأكدت أن إصلاح منظومة دعم الصادرات وتقليل تأخير صرف المستحقات يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات بنسبة تصل إلى 6%. السيناريوهات المستقبلية وتوصيات للمستقبل وأشارت عبد اللطيف إلى أن هناك خمسة سيناريوهات محتملة لتطبيق التعريفات الجمركية الأمريكية، تتراوح بين تطبيق فوري للتعريفات إلى تراجع أمريكي في فرض الرسوم. وخلصت إلى أنه بغض النظر عن السيناريو المحتمل، فإن الحل الوحيد لتعزيز قدرة مصر التنافسية هو تنفيذ إصلاحات مؤسسية سريعة وشاملة، حيث أكدت على أنه "لا يوجد وقت لنضيعه" لمواجهة التحديات التجارية القادمة.
بنوك عربية
٠٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
الأهلي المصري يدعم تحليل سوق العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي
بنوك عربية عقد البنك الأهلي المصري والمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس الاثنين، ندوة بعنوان 'الذكاء الاصطناعي وتحليل الطلب في سوق العمل المصري: منهجية جديدة، أدوات مبتكرة، وإمكانيات غير محدودة'، وذلك لاستعراض أبرز نتائج تحليل الطلب في سوق العمل المصري للربعين الثالث والرابع من عام 2024، مع التركيز على التطورات التكنولوجية في منهجية التحليل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي كلمته الافتتاحية عبر الفيديو، أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن سوق العمل المصري يواجه تحديات كبيرة نتيجة التطور التكنولوجي المتسارع، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن تحليل تطورات سوق العمل يسهم في توجيه السياسات الاقتصادية والتدريبية بفعالية، معربًا عن دعم البنك لجهود الاستفادة من هذه التحولات، وموجهًا الشكر إلى المركز المصري للدراسات الاقتصادية على دوره في هذا المجال. من جانبها، أشارت عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، إلى أن هذه الندوة تمثل نقطة تحول، حيث شهدت ثلاث سنوات من التعاون مع البنك الأهلي المصري تطورات عدة في تحليل الطلب على الوظائف، إلا أن التركيز الحالي ينصب على إعادة صياغة المنهجية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة وسرعة التحليل. تم خلال الندوة استعراض أهم التغيرات في أساليب التحليل، والتي شملت: التوسع في مصادر البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما رفع عدد الوظائف المجمعة في الربع الواحد إلى 40 ألف وظيفة مقارنة بـ 24 ألفًا قبل التطوير. باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما رفع عدد الوظائف المجمعة في الربع الواحد إلى مقارنة بـ قبل التطوير. تحسين عملية تنقيح البيانات لتوفير نتائج أكثر دقة. لتوفير نتائج أكثر دقة. تطوير لوحة عرض البيانات (Dashboard) لتسهيل استعراض النتائج وتصفية المعلومات. لتسهيل استعراض النتائج وتصفية المعلومات. إطلاق لوحة بيانات متخصصة لمجال تطوير البرمجيات ، توفر تفاصيل دقيقة عن التخصصات المختلفة في هذا القطاع. ، توفر تفاصيل دقيقة عن التخصصات المختلفة في هذا القطاع. تحسين تصنيف الوظائف وفق معايير منظمة العمل الدولية . وفق معايير . استحداث أداة 'ECES JOB IT'، وهي قاعدة بيانات متكاملة تضم بيانات تحليل الوظائف على مدار ثلاث سنوات، وتهدف إلى تحقيق فهم أعمق لاتجاهات سوق العمل. وأكدت عبلة عبد اللطيف أن المركز يدرس حاليًا إتاحة الوصول إلى قاعدة البيانات كجزء من مشروع أوسع، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مرتقبة تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي. نتائج تحليل الطلب على الوظائف 1. وظائف ذوي الياقات الزرقاء أظهرت النتائج أن 90% من الطلب على الوظائف يتركز في ستة قطاعات، هي: التسويق والمبيعات (الأكبر من حيث التوظيف والتذبذب). الخدمات. القيادة والتوصيل. الحرف. الصناعة والزراعة. السياحة والضيافة. كما أشار التحليل إلى أن الفئة العمرية الأكثر طلبًا تتراوح بين 23 و38 عامًا، مع هيمنة الذكور على الطلب، وغياب المرونة في العمل عن بُعد. 2. وظائف ذوي الياقات البيضاء كشفت النتائج أن الطلب على هذه الفئة من الوظائف يتركز بشكل أساسي في قطاع التسويق والدعاية، مع تفضيل حاملي درجة البكالوريوس. كما شهد الربعان الثالث والرابع من 2024 عودة ملحوظة لأنماط العمل الهجينة (Hybrid Work) التي تجمع بين العمل من المنزل والمكتب. تصريحات الخبراء والمسؤولين وفي تعليقه، وجه يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، الشكر إلى المركز المصري للدراسات الاقتصادية على جهوده البحثية، مؤكدًا حرص البنك على التعاون في تطوير تحليل سوق العمل، واستثمار 500 مليون دولار في تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للبنك خلال السنوات السبع الماضية. من جانبه، شدد محمد فهمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Volution AI للاستشارات، على أهمية عدم الاكتفاء برصد وتحليل الوضع الحالي لسوق العمل، بل تطوير أدوات تنبؤية باستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة صناع القرار في وضع سياسات مستقبلية أكثر دقة. بدورها، أكدت سمية الشربيني، المؤسس المشارك والشريك التنفيذي لشركة 'رايت فوت'، أن سوق العمل يشهد تحولات سريعة، حيث تتغير طبيعة الوظائف كل ستة أشهر تقريبًا، لافتة إلى أن مصر من أكثر الأسواق طلبًا للوظائف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جدير بالذكر، أن تحليل الطلب على الوظائف في سوق العمل المصري يهدف إلى سد الفجوة الإحصائية والمعلوماتية، حيث تركز معظم البيانات الرسمية المتاحة على جانب العرض فقط. وكان المركز المصري للدراسات الاقتصادية، برعاية البنك الأهلي المصري، ومنذ يونيو2021 قد بدأ في تجميع وتحليل إعلانات التوظيف الموثوقة المنشورة على الإنترنت، وتقديمها من خلال لوحة بيانات محدثة ربع سنويًا، مما يوفر رؤية واضحة لاتجاهات سوق العمل المصري واستجابته للتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية.
