أحدث الأخبار مع #عثمانفضلالله،
العين الإخبارية
منذ 13 ساعات
- سياسة
- العين الإخبارية
عقوبات أمريكية تفتح الباب.. هل يتحرك مجلس الأمن ضد بورتسودان؟
تم تحديثه الجمعة 2025/5/23 01:46 م بتوقيت أبوظبي عقوبات أمريكية تعمّق عزلة حكومة بورتسودان، في خطوة يراها مراقبون ليست مجرد إجراء دبلوماسي، بل صفعة سياسية تدفع ثمن تعنتها باستخدام سلاح محظور دوليا. وأمس الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على حكومة بورتسودان بعد ثبوت استخدام أسلحة كيماوية، العام الماضي. وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذا الاستخدام يشكل انتهاكا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مطالبة السودان بالتوقف الفوري عن استعمال هذه الأسلحة والامتثال لالتزاماتها الدولية. وكانت تقارير ونشطاء سودانيون قد أثاروا سابقا احتمالات استخدام هذه الأسلحة، خاصة في مناطق مثل العمارات بالخرطوم، جبال النوبة، جبل موية، والضعين، في إطار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023. تداعيات العقوبات على حكومة بورتسودان ويرى مراقبون سودانيون أن هذه العقوبات تُعد تحولا خطيرا يزيد من عزلة الحكومة السودانية، ويضعها في موقف دولي بالغ الحرج، وقد تجرها إلى مجلس الأمن الدولي. وفي هذا الصدد، أوضح المحلل السياسي ورئيس تحرير مجلة " أفق جديد" السودانية، عثمان فضل الله، في حديث لـ"العين الإخبارية" أن الاتهام باستخدام سلاح محظور "يقوض شرعية الجيش ويضعف موقفه التفاوضي داخليا وخارجيا". وأضاف " الاتهام باستخدام أسلحة محظورة دوليا، لا يمس فقط البعد الأخلاقي والإنساني للنزاع في السودان، بل يضرب في صميم شرعية الطرف المتهم (الجيش السوداني)". كما "يقوّض الاتهام أي محاولات لإعادة تقديم الجيش نفسه كشريك موثوق في مفاوضات السلام أو كشخصية مسؤولة أمام المجتمع الدولي" بحسب فضل الله. ورأى المحلل السياسي السوداني أن قرار واشنطن بفرض قيود على الصادرات وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، "يبعث برسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لا ترى في الجيش السوداني طرفا يمكن تجاهل انتهاكاته، لا سيما حين يتعلق الأمر باستخدام أسلحة كيماوية". وتابع في هذه الجزئية "هذا النوع من الانتهاكات عادةً ما يكون بمثابة خط أحمر في السياسة الدولية، ويدفع بقوى أخرى إلى إعادة النظر في مواقفها، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي أو دول الجوار التي ظلت تراوح بين الحذر والدعم الرمزي لطرف دون آخر". عزلة قد تتجاوز أمريكا..ضغوط غربية أخرى ومضى عثمان فضل الله في قراءته لتداعيات قرار العقوبات الأمريكية سياسيا " يعمّق القرار عزلة السلطة القائمة في بورتسودان، ويضعف قدرتها على التفاوض أو المناورة في الساحة الدبلوماسية،". مستطردا "كما أنه يعرقل أي محاولات محتملة للحصول على تمويلات أو دعم تنموي مستقبلي". وبالنسبة للمحلل السياسي نفسه، فإن تداعيات هذه الخطوة "قد تتجاوز الإطار الأمريكي لتتحول إلى موجة جديدة من الضغوط الغربية، وربما تحرّك مؤسسات دولية مثل مجلس الأمن أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لفتح تحقيقات مستقلة". سخط شعبي أما على المستوى المحلي والوضع الاقتصادي السوداني، فأشار عثمان فضل الله إلى أن هذه العقوبات ستنعكس على الوضع الاقتصادي "المتردي" أصلاً، مما يزيد من حالة السخط الشعبي ويُضعف قدرة الجيش السوداني على الحفاظ على التماسك الداخلي، في ظل ضغوط متعددة. ولفت إلى أن قيادة الجيش قد تلجأ، كما جرت العادة، إلى توظيف هذا التطور في خطابها السياسي، عبر تصوير العقوبات كاستهداف خارجي أو كمؤامرة ضد "السيادة الوطنية"، مما يفتح الباب أمام تعبئة داخلية مضادة ولكنها محدودة الأثر". لكنه فضل الله خلُص إلى أن العقوبات الأمريكية "تُعد لحظة فارقة في مسار الحرب السودانية، قد تفتح الباب أمام تقلّص هوامش الحركة المتاحة أمام الجيش السوداني، سواء في الميدان أو على الطاولة السياسية وتضعه تحت الضغط للرضوخ لوقف الحرب". ما جاء في البيان الأمريكي وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى الكف عن استخدام كافة الأسلحة الكيميائية والالتزام بتعهداتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تعد معاهدة دولية تحظر استخدام هذه الأسلحة وقد وقعها معظم دول العالم". وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها أبلغت الكونغرس بقرارها المتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية، تمهيدا لدخول العقوبات حيز التنفيذ بعد 15 يوماً. من جهتها، شددت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس على أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بمحاسبة المتورطين في نشر الأسلحة الكيميائية". هنا اقتفوا أثر الجيش والسلاح الكيميائي استخدام الجيش السوداني للسلاح الكيميائي في حربه ضد قوات الدعم السريع، لم يكن حدثا محجوبا عن الأضواء قبل أن تفضح أمره الخارجية الأمريكية. فقد سبق وأن أثار نشطاء سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، إمكانية استخدام الجيش لأسلحة كيميائية في حربه ضد قوات الدعم السريع. وأشار عدد من النشطاء إلى وجود فعلي لهذا السلاح في وسط الخرطوم في منطقة "العمارات" شارع 61، ولم يستبعدوا استخدامه في حروب الجيش السوداني في مناطق جبال "النوبة"، وجبل "موية" وفي "الضعين" وغيرها من مناطق شهدت معارك ساخنة مع قوات الدعم السريع. طبيعة السلاح المستخدم ناهيك عن تقارير صحفية غربية تحدثت في وقت سابق، عن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب. وهو ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأن الجيش استخدم أسلحة كيميائية على الأقل مرتين في مناطق نائية أثناء قتاله ضد قوات الدعم السريع. وبحسب الصحيفة، التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، فإن السلاح المستخدم يرجح أنه غاز الكلور، والذي قد يتسبب بآلام حادة في الجهاز التنفسي وحالات وفاة. وأضافت "نيويورك تايمز" أن المعرفة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوداني مقتصرة على مجموعة صغيرة داخل الجيش، وأن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، هو الذي سمح باستخدام تلك الأسلحة ضد قوات الدعم السريع. قرارات مختطفة من الإخوان وفي وقت ظلت قيادة الجيش السوداني تنأى عن الاستجابة للنداءات الدولية والإقليمية المتكررة بضرورة إنهاء الحرب، لا زالت قراراته مختطفة من قبل تنظيم الإخوان الذي يستميت للعودة للحكم في السودان. ويشهد السودان منذ عام 2023 حربا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح 13 مليونا، وتسبب بما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث. aXA6IDgyLjIyLjIzNy4yNDgg جزيرة ام اند امز GB
الدستور
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
إعلامي سوداني لـ"الدستور": عودة اللاجئين إلى الخرطوم خطوة حيوية في مسار استعادة الحياة الطبيعية
أكد الإعلامي السوداني عثمان فضل الله، إن الأشهر الأخيرة تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد اللاجئين السودانيين العائدين إلى السودان من دول الجوار، في ظاهرة تعكس تحوّلات متداخلة في الواقع الإنساني والأمني داخل السودان وخارجه. وأوضح فضل الله في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه العودة تأتي في ظل ظروف معقدة، حيث لا تزال مناطق عديدة تعاني من هشاشة أمنية، بينما تظهر في مناطق أخرى مؤشرات على نوع من الاستقرار النسبي أو دعينا نسميه "الاستقرار القلق". وتابع: "تُمثل عودة اللاجئين السودانيين خطوة حيوية في مسار استعادة الحياة الطبيعية، وبداية ضرورية لإعادة بناء النسيج الاجتماعي والاقتصادي. كما أنها تعكس توق السودانيين للانفكاك من أوضاع النزوح القسري التي أنهكت الأسر على مدى عامين كاملين. عودة الأفراد إلى مناطقهم — حتى وإن كانت غير مكتملة الخدمات أو غير آمنة بالكامل — تدل على إرادة قوية للبقاء والمقاومة، وتضع المجتمع الدولي والسلطات أمام مسؤولية مضاعفة لضمان الأمن وتوفير مقومات العيش الكريم". العودة باتت ممكنة في مناطق محددة وأضاف الإعلامي السوداني أنه من الناحية الواقعية، العودة ليست سهلة، لكنها باتت ممكنة في مناطق محددة، لا سيما تلك التي شهدت تراجعًا في حدة الاشتباكات أو تواجدًا محدودًا للمجموعات المسلحة، في المقابل، هناك مناطق لا تزال تشهد أوضاعًا أمنية غير مستقرة، تجعل العودة محفوفة بالمخاطر. وتُشير تقارير منظمات محلية ودولية إلى أن بعض العائدين يضطرون للإقامة في أطراف المدن أو القرى دون بنية تحتية أو حماية كافية. وأكد فضل الله أن الحديث عن "استقرار نسبي" صحيح إلى حد ما، لكنه يظل مؤقتًا وهشًا، إذ لا ينبع من اتفاقات سياسية واضحة أو ترتيبات أمنية دائمة، بل من واقع فرضته توازنات القوى أو الانهاك العسكري في بعض المناطق، هذا الوضع لا يضمن بالضرورة استمرار الأمان، ما يجعل العودة محفوفة بالتحديات ما لم تتوفر ضمانات أمنية وإنسانية حقيقية. واختتم فضل الله تصريحاته قائلا: "في المحصلة، فإن تزايد أعداد العائدين يستدعي اهتمامًا عاجلًا من المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية، والسلطات المحلية، لضمان أن تكون العودة طوعية، آمنة، وكريمة — لا اضطرارية ولا مجازفة في ظل الغموض السياسي والأمني الراهن".
