أحدث الأخبار مع #عثمانمعنقر،
منذ 8 ساعات
العدالة تُحكم سيطرتها بالخوخة.. أحكام رادعة بالحبس والغرامات في قضايا قتل واختلاس ومخدرات
اخبار وتقارير العدالة تُحكم سيطرتها بالخوخة.. أحكام رادعة بالحبس والغرامات في قضايا قتل واختلاس ومخدرات الأربعاء - 21 مايو 2025 - 01:16 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة، يوم الثلاثاء، مجموعة من الأحكام الصارمة في عدد من القضايا الجنائية الخطيرة، شملت جرائم القتل العمد، واختلاس المال العام، وبيع عقارات بشكل غير قانوني، وحيازة مخدرات، وسرقة بالإكراه، ما يعكس تحركًا فعّالًا من القضاء لمواجهة التسيب والانفلات ومحاسبة المتورطين. وترأس الجلسة القاضي الدكتور عثمان معنقر، بحضور ممثل النيابة العامة عبدالله أمين، وأمين سر المحكمة محمد مهيوب، حيث أصدر أحكامًا قاسية في بعض أبرز القضايا المنظورة. ففي قضية حيازة مواد مخدرة، أدانت المحكمة المتهم (م.م.ع) وقضت بحبسه 5 سنوات، مع مصادرة الكمية المضبوطة وإتلافها بالكامل. وفي قضية القتل العمد، أصدرت المحكمة حكمًا بسجن المتهم (م.ع.ك) عشر سنوات، مع إلزامه بدفع دية قدرها 5.5 مليون ريال، وتعويض إضافي لأولياء الدم بمبلغ 10 ملايين ريال، إضافة إلى مصادرة أداة الجريمة لصالح الدولة. أما في جريمة السرقة بالإكراه، فقد أُدين المتهمان (ن.ع.ج) و(ف.ي.م) وحُكم عليهما بالسجن 3 سنوات لكل منهما، وإلزامهما بسداد قيمة المولد المسروق البالغة 9,500 دولار، وتعويض المجني عليهما بمبلغ 10 ملايين ريال، مع غرامة إضافية قدرها مليونا ريال. وفي قضية تتعلق بـ"إخلال الثقة"، قضت المحكمة ببراءة المتهمين (ع.ع.ع) و(و.ن.ص)، المتهمين ببيع عقار سبق التصرف فيه، وأعادت الملف للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونًا. وفي تطور لافت، باشرت المحكمة كذلك النظر في قضية مقتل أحد قادة النقاط الأمنية على يد مطلوب أمني خطير، إلى جانب ملف اختلاس أموال عامة، في مؤشر على تصعيد الجهود القضائية في التصدي للعبث بالمال العام والدماء. وتأتي هذه الأحكام في إطار سعي السلطة القضائية في الخوخة لتعزيز هيبة الدولة، وترسيخ مبدأ العدالة، وتوجيه رسالة صارمة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن أو الاستهانة بالقانون. الاكثر زيارة اخبار وتقارير وفاة السياسي قحطان والكشف عن مكان تواجد جثمانه في صنعاء. اخبار وتقارير غارة جوية غامضة تمزق سيارة بشبوة.. وطيران مجهول يُرعب السكان في سماء الليل. اخبار وتقارير خبير عسكري يكشف عن سلاح ناعم مع الحوثي في صنعاء أخطر من المدافع والطائرات. اخبار وتقارير الدفاع الأمريكية تكشف خفايا هدف ترامب من الاتفاق مع الحوثيين.
الأمناء
منذ 16 ساعات
- الأمناء
محكمة الخوخة تصدر أحكامًا في قضايا جنائية وتباشر محاكمة متهمين باختلاس وقتل قائد أمني
عقدت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة، صباح اليوم، جلستها القضائية برئاسة القاضي الدكتور عثمان معنقر، وبحضور ممثل النيابة العامة عبدالله أمين، عضو نيابة الاستئناف بالمحافظة، وأمين سر المحكمة محمد مهيوب. وأصدرت المحكمة في جلستها عددًا من الأحكام القضائية في قضايا جنائية مختلفة، شملت قضايا حيازة مواد مخدرة، والقتل العمد، والسرقة بالإكراه، بالإضافة إلى واقعة إخلال بالثقة عبر بيع عقار سبق التصرف فيه. في قضية حيازة الحشيش، قضت المحكمة بما يلي: 1. إدانة المتهم (م.م.ع) بالتهمة المنسوبة إليه من النيابة العامة. 2. معاقبته بالحبس خمس سنوات من تاريخ القبض عليه. 3. إتلاف كمية الحشيش المضبوطة على ذمة القضية. 4. إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقًا للقانون. وفي قضية القتل العمد، أصدرت المحكمة حكمًا بـ: 1. إدانة المتهم (م.ع.ك) بقتل المجني عليه عمدًا. 2. معاقبته بالحبس لمدة عشر سنوات. 3. إلزامه بدفع دية مقدارها خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال لأولياء الدم. 4. إلزامه بدفع تعويض قدره عشرة ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الحادثة. 5. مصادرة أداة الجريمة لصالح الدولة. 6. إعادة ملف القضية للنيابة العامة. 7. منح الحق في الطعن بالحكم خلال خمسة عشر يومًا. وفي قضية السرقة بالإكراه، حكمت المحكمة بـ: 1. إدانة المتهمين (ن.ع.ج) و(ف.ي.م) بالتهم المنسوبة إليهما. 2. الحكم عليهما بالحبس ثلاث سنوات لكل منهما. 3. إلزامهما بدفع قيمة المولد الكهربائي المسروق للمجني عليهما (ع.ع.ي) و(ع.ع.ح) بمبلغ 9,500 دولار أمريكي. 4. إلزامهما بتعويض المجني عليهما بمبلغ عشرة ملايين ريال. 5. إلزامهما بدفع غرامة وتكاليف تقاضٍ قدرها مليوني ريال. 6. إعادة ملف القضية للنيابة العامة. وفي قضية الإخلال بالثقة عبر إعادة بيع عقار سبق التصرف فيه، أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة المتهمين (ع.ع.ع) و(و.ن.ص) من التهم المنسوبة إليهما، مع إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة. كما باشرت المحكمة النظر في عدد من القضايا الجنائية الأخرى، من بينها قضية مقتل قائد نقطة أمنية على يد أحد المطلوبين أمنيًا، إضافة إلى قضية اختلاس أموال عامة. وتُعد هذه الأحكام استمرارية لنهج السلطة القضائية في المديرية بترسيخ العدالة وبسط هيبة القانون، بما يعزز من أمن واستقرار المواطنين في المحافظة .
منذ 17 ساعات
صدور حكم بحق متهمين باختلاس وقتل قائد أمني
كريتر سكاي/خاص: عقدت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة، صباح اليوم، جلستها القضائية برئاسة القاضي الدكتور عثمان معنقر، وبحضور ممثل النيابة العامة عبدالله أمين، عضو نيابة الاستئناف بالمحافظة، وأمين سر المحكمة محمد مهيوب. وأصدرت المحكمة في جلستها عددًا من الأحكام القضائية في قضايا جنائية مختلفة، شملت قضايا حيازة مواد مخدرة، والقتل العمد، والسرقة بالإكراه، بالإضافة إلى واقعة إخلال بالثقة عبر بيع عقار سبق التصرف فيه. في قضية حيازة الحشيش، قضت المحكمة بما يلي: 1. إدانة المتهم (م.م.ع) بالتهمة المنسوبة إليه من النيابة العامة. 2. معاقبته بالحبس خمس سنوات من تاريخ القبض عليه. 3. إتلاف كمية الحشيش المضبوطة على ذمة القضية. 4. إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقًا للقانون. وفي قضية القتل العمد، أصدرت المحكمة حكمًا بـ: 1. إدانة المتهم (م.ع.ك) بقتل المجني عليه عمدًا. 2. معاقبته بالحبس لمدة عشر سنوات. 3. إلزامه بدفع دية مقدارها خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال لأولياء الدم. 4. إلزامه بدفع تعويض قدره عشرة ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الحادثة. 5. مصادرة أداة الجريمة لصالح الدولة. 6. إعادة ملف القضية للنيابة العامة. 7. منح الحق في الطعن بالحكم خلال خمسة عشر يومًا. وفي قضية السرقة بالإكراه، حكمت المحكمة بـ: 1. إدانة المتهمين (ن.ع.ج) و(ف.ي.م) بالتهم المنسوبة إليهما. 2. الحكم عليهما بالحبس ثلاث سنوات لكل منهما. 3. إلزامهما بدفع قيمة المولد الكهربائي المسروق للمجني عليهما (ع.ع.ي) و(ع.ع.ح) بمبلغ 9,500 دولار أمريكي. 4. إلزامهما بتعويض المجني عليهما بمبلغ عشرة ملايين ريال. 5. إلزامهما بدفع غرامة وتكاليف تقاضٍ قدرها مليوني ريال. 6. إعادة ملف القضية للنيابة العامة. وفي قضية الإخلال بالثقة عبر إعادة بيع عقار سبق التصرف فيه، أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة المتهمين (ع.ع.ع) و(و.ن.ص) من التهم المنسوبة إليهما، مع إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة. كما باشرت المحكمة النظر في عدد من القضايا الجنائية الأخرى، من بينها قضية مقتل قائد نقطة أمنية على يد أحد المطلوبين أمنيًا، إضافة إلى قضية اختلاس أموال عامة. وتُعد هذه الأحكام استمرارية لنهج السلطة القضائية في المديرية بترسيخ العدالة وبسط هيبة القانون، بما يعزز من أمن واستقرار المواطنين في المحافظة .
١١-٠٢-٢٠٢٥
صدور حكم باعد ام هذا الشخص.
كريتر سكاي/خاص: أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة، حكمين جنائيين في قضيتي قتل عمد وسرقة بالإكراه، قضايا بإعدام أحد المدانين وسجن آخرين لمدد متفاوتة. في القضية الأولى (رقم ٣٢ لسنة ١٤٤٥هـ) حيث أصدرت المحكمة في جلستها العلنية التي ترأسها القاضي الدكتور عثمان معنقر، بحضور عضو نيابة الخوخة ياسر مكيدش، وأمين السر خلدون الخطيب حكمها التي جاء منطوقه على النحو التالي: أولا: إدانة المتهم الأول (عبده محمد ابراهيم قضيبي) بالقتل العمد لحي المجني عليه (عمر محمد صالح حلبي), وادانة الثاني (محمد علي محمد قضيبي) بتهديد المجني عليه (إبراهيم علي محمد حلبي). ثانيا: معاقبة المدان الأول بالإعلام رميا بالرصاص حتى الموت قودا بحي المجني عليه (عمر صالح حلبي)، ومعاقبة المدان الثاني بالحبس لمدة سنة من تاريخ القبض عليه عقوبة لهما لما أقترفاه من جرم بحق المجني عليهما. ثالثا: إلزام المحكوم عليهما بدفع اثنين مليون ريال للمحكوم لهما أغرام ومخاسير التقاضي. رابعا: حق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يومآ. خامسا: إعادة ملف القضية للنيابة للتصرف وفقا للقانون. وفي القضية الثانية (رقم ٧ لسنة ١٤٤٤هـ)، أصدرت المحكمة بذات الهيئة حكمها في واقعة سرقة بإكراه بما يلي: أولا: إدانة المتهمين (سلطان حسن محمد سالم زهير) و(صدام أحمد يحيى بهكلي) بالتهمة المنسوبة إليهما في قرار الاتهام. ثانيا: معاقبة المدان الأول بالحبس لمدة خمس سنوات من تاريخ القبض عليه ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه عقوبة لهما في الحق العام. ثالثا: في الحق الخاص: ١ـ قبول الدعوى المدنية المقدمة من عبدالله قاسم غالب الذاري ضد سلطان حسن زهير وصدام أحمد بهكلي شكلا وموضوعا. ٢ـ إلزام المحكوم عليهما بإعادة المال المسروق وهو تسعة أحزمة ذهب إيطالي عيار ثمانية عشر وزنها مئة وتسعة وعشرون جرام وثلاثة خيط، وثلاثة أحزمة ذهب أخرى عيار واحد وعشرون جرام ذهب خليجي وزنها ثمانية وخمسون جرام وثمانية خيط للمحكوم له. ٣ـ إلزام المحكوم عليهما بدفع مبلغ ثلاثة مليون ريال أغرام ومخاسير التقاضي تدفع للمحكوم له. رابعا: حق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يوما. خامسا: إعادة ملف القضية للنيابة للتصرف فيه وفقا للقانون. وقد لاقت الأحكام ارتياحًا واسعًا في أوساط المواطنين، الذين اعتبروها خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
