أحدث الأخبار مع #عدنانالفنجري
البوابة
منذ 3 أيام
- أعمال
- البوابة
تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم بحضور وزير العدل.. صور
واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس جلساته العامة، اليوم. المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في بداية الجلسة هنأ المستشار "عبد الرازق" النائب محمد السباعي عضو المجلس للحصول على زمالة كلية الدفاع الوطني دفعة 54 عن رسالته بعنوان "استراتيجية مقترحة لتفعيل الدور المصري في منطقة دول حوض النيل في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية لتأمين متطلبات الأمن القومي المصري". النائب محمد السباعي ونظر المجلس خلال جلسته العامة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية مقدمة من النائب هاني سري الدين تهدف إلى تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية الصادر برقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤. المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي. الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم وتهدف الدراسة إلى قياس الأثر التشريعي للقانون الحالي بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. الجلسة العامة وأكد" سري الدين" أن التطبيق العملي للقانون كشف عن عدد من الإشكاليات، من أبرزها تعطيل تنفيذ الأحكام نتيجة تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب في تفسير صفة التحكيم الدولي، خاصة في الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى مراكز تحكيم إقليمية مثل مركز القاهرة. الجلسة العامة التعديلات تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين وأشار إلى أن التعديلات تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين، وتسريع وتسوية النزاعات بشكل حاسم، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي. الجلسة العامة كما لفت " سرى الدين " إلى أن تلك التعديلات تتماشى مع المعايير الدولية، وعلى رأسها قانون الأونسترال النموذجي، وتُعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق نقلة نوعية في منظومة التحكيم داخل مصر. الجلسة العامة يعزز جهود الدولة لتحسين تصنيفها الائتماني وجذب الإستثمارات الأجنبية وأضاف أن ممثلي وزارتي العدل والاستثمار والخبراء القانونيين أبدوا تأييدهم لهذه التعديلات، لما لها من أثر مباشر في تقليل الزمن اللازم لتنفيذ أحكام التحكيم من سنوات إلى أشهر، بما يعزز جهود الدولة لتحسين تصنيفها الائتماني وجذب الإستثمارات الأجنبية. الجلسة العامة الموافقة على الدراسة وبعد مناقشات موسعة، وافق المجلس علي الدراسة البرلمانية واحالتها الي رئيس الجمهورية. رفع الجلسة العامة و تم رفع اعمال الجلسة العامة علي أن يعود المجلس للانعقاد فى موعد يحدد فيما بعد.
الأسبوع
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
مجلس النواب يرفض مقترحا باستبدال كلمة القبض بدلا من الظبط والإحضار
تهاني تركي أكد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن القبض لا يقع إلا على إنسان حاضر، والضبط والإحضار يتم على الشخص الهارب، ولا نلجأ لهذا الإجراء إلا في حالة توجيه الدعوة وعدم الحضور، والحكومة توافق على النص كما جاء في نص القانون. وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد شهدت مناقشة اقتراح النائبة أميرة أبوشقة إجراءت تعديل على المادة 279 من مشروع الإجراءات الجنائية والتي تنص على: «إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح. ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه إحضاره». وطالبت أبو شقة، خلال الجلسة العامة، بالاكتفاء بكلمة «القبض» فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره. وأكدت النائبة في مبررات التعديل، نحن نتحدث هنا حول الشهادة، وسلطة التحقيق لها أن تتصل بالشاهد وتطلب منه الحضور، أم الضبط والإحضار، ثم أمر القبض؟ وبالتالي سلطة التحقيق لا يجب لها توجيه القبض للشاهد، والقبض هو تكليف من سلطة التحقيق بالضبط القضائي، وبالإمساك بالمتهم وتقييد حريته أو استخدام العنف والقوة، وهو دائما ما يرتبط بحالة تلبس للمتهم، وإذا توافرت شروط التلبس يجيز تفتيش المتهم ويكون الإجراء صحيح. أيضًا في حالة القبض يمكن التحفظ على المتهم 24 ساعة، أما في حالة الضبط يجب تسليمه فورًا لسلطة التحقيق باعتباره شهد، فهل يتم معاملة الشاهد معاملة المتهم بسبب أمر الضبط!، ورفض المجلس مقترح النائبة.
