أحدث الأخبار مع #عدنانخدام

الدستور

23 ٪ نسبة تأثير القطاع الزراعي على الاقتصاد الوطني

عمان - إسراء خليفات يعد القطاع الزراعي إحدى الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني؛ حيث كشفت دراسة حديثة اعدتها دائرة الاحصاءات أن القطاع الزراعي يؤثر بنسبة 23.5 ٪ على مجمل الاقتصاد الوطني من خلال التشابكات الأمامية مثل (الصناعات الغذائية والمطاعم والفنادق، حفظ اللحوم والاسماك، المخابز، الإنتاج الحيواني والنقل) والترابطات الخلفية مثل (مدخلات الانتاج، المياة، الطاقة، الاسمدة، الصناعات البلاستيكية، الأدوية البيطرية والمبيدات). كما أشارت الدراسة إلى أن القطاع الزراعي حقق قيمة مضافة قُدرت بحوالي 1.7 مليار دينار، ليحتل بذلك المرتبة الرابعة من حيث القيمة المضافة على مستوى القطاعات الاقتصادية، والمرتبة الأولى على مستوى القطاعات السلعية. وبهذا الصدد أكد الناطق الإعلامي الرسمي لوزارة الزراعة لورنس المجالي أن الدراسة استندت إلى تحليل جداول المدخلات والمخرجات التي تصدرها دائرة الإحصاءات العامة سنويا، والتي تصنف الاقتصاد الوطني إلى 40 قطاعا فرعيا، موضحا أن قطاع الزراعة يؤثر بنسبة 15.8 ٪ على الاقتصاد الوطني من خلال التشابكات الخلفية، نتيجة الطلب الذي يخلقه قطاع الزراعة على منتجات القطاعات الاقتصادية الأخرى، فيما يؤثر بنسبة 7.7 ٪ على الاقتصاد الوطني من خلال الروابط الأمامية، حيث تدخل منتجات القطاع الزراعي كمدخلات إنتاج في العملية الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية الأخرى. وبين أن الوزارة ستعمل على التركيز على القطاعات ذات التأثير القوي على مجمل النشاط الاقتصادي، بهدف تحقيق نمو متوازن من خلال العناقيد الاقتصادية المختلفة ومحركات النمو. كما أوضح أن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية، ومن خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، على تعزيز الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الروابط الخلفية، وذلك عبر إلغاء العديد من رخص الاستيراد والاشتراطات التي تعيق انسياب مدخلات الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تقديم الحوافز لدعم الصناعة الوطنية لمدخلات الإنتاج الزراعي. من جهته، أشار رئيس أتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام الى ان وزارة الزراعة واتحاد المزارعين عملا معا في تعزيز القطاع الزراعي، مثمنا دعم وزارة الزراعة للروابط الأمامية عبر تطوير الصناعات الزراعية، حيث عملت على دعم مجمع الصناعات الزراعية في وادي الأردن، وتعزيز مشروع تطوير الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، واستحداث مسرعات أعمال للتصنيع والتسويق والإنتاج الزراعي في مؤسسة الإقراض الزراعي، وذلك بهدف تعزيز التشابكات الأمامية للقطاع الاقتصادي. وقال أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري إن القطاع الزراعي حقق أعلى نسبة نمو بين القطاعات الاقتصادية في الأردن خلال 2024، وهذا الإنجاز يعكس جهود المزارعين الأردنيين، وهو أمر يفتخر به. واضاف الحياري : أن الأراضي القابلة للزراعة، والتي تعتبر ذات فرص جيدة، تتراوح بين 9.5 و10 ملايين دونم، بينما المستغلة فعليا لا تتجاوز 2 إلى 2.5 مليون دونم، ورغم ذلك يحقق القطاع اكتفاء ذاتيا بنسبة تزيد على 61 ٪ من الخضار والفواكة.