أحدث الأخبار مع #عدناننجم
صحيفة الخليج
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
مؤشرات ترسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات
متابعة: عدنان نجم وخالد موسى شدد خبراء ورؤساء ومديرو بنوك على أن «نمو الخدمات الرقمية في محفظة التجارة في دولة الإمارات، يعكس المكانة الراسخة، التي تتمتع بها الدولة كقائد في الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة»، مشيرين في تصريحات ل«الخليج» إلى أن «الأرقام التي أعلنتها منظمة التجارة العالمية تجسد رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات، وجسراً حيوياً يربط بين الشرق والغرب». أشار تقرير منظمة التجارة العالمية إلى أن دولة الإمارات، جاءت ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً خلال 2024، حيث حلت في المرتبة ال 21 عالمياً بقيمة بلغت 52 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.1% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية، مقارنة مع 48 مليار دولار في 2023، و37 مليار دولار في 2021، و29 مليار دولار في 2019، ما يؤكد حجم التطور الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، حيث يشكل ما نسبته 30% من إجمالي صادرات الإمارات من الخدمات إلى العالم. «دبي التجاري» اعتبر الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، أن «نمو الخدمات الرقمية في محفظة التجارة في دولة الإمارات، يعكس المكانة الراسخة التي تتمتع بها الدولة كقائد في الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة». وأضاف: «تتماشى هذه التطورات بشكل وثيق مع أولوياتنا في البنك، حيث نلتزم تماماً بفلسفة التحول الرقمي، والتي تتجلى في استثماراتنا في التقنيات المالية والمنصات الرقمية، التي تقود الابتكار وتمكّن عملاءنا من النجاح والازدهار. تتماشى استراتيجيتنا تماماً مع رؤية الإمارات 2031 وأجندة D33، حيث نحرز تقدماً ملموساً في مجالات رئيسية مثل المدفوعات الفورية والمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مدعومين بشراكات استراتيجية مع رواد عالميين». «ستاندرد تشارترد» شدد محمد سلامة، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات المالية والحكومات، في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، في «ستاندرد تشارترد»، على أن «أرقام التجارة التي أعلنتها منظمة التجارة العالمية تجسد رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات، وجسراً حيوياً يربط بين الشرق والغرب، فمن خلال نهجها القائم على الانفتاح، وحرية تدفق السلع ورؤوس الأموال والخدمات، تواصل الدولة لعب دور محوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ليس فقط على الصعيد المحلي فحسب، بل على الصعيد العالمي أيضاً». وأضاف: «نحن وبفضل شبكتنا الدولية الممتدة، عبر أكثر من 53 سوقاً، نضع في صميم أولوياتنا تعزيز الروابط التجارية بين دولة الإمارات والأسواق العالمية. ونفخر بدورنا في دعم التدفقات التجارية والمالية، التي تربط الشركات والمؤسسات في الدولة مع شركائها في آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، والأمريكتين، بما يسهم في توسيع نطاق الممرات التجارية بين دولة الإمارات وباقي دول العالم، الأمر الذي يساهم في تنويع الاقتصاد». واعتبر أن «التقدم الكبير في صادرات الخدمات، لاسيما الرقمية منها، يعكس جاهزية الإمارات لاقتصاد المستقبل، ونحن ملتزمون بدعم هذا التحول من خلال حلول مصرفية مبتكرة وتمويل مستدام وشراكات استراتيجية طويلة الأمد، ومن موقعنا في قلب منظومة التجارة العالمية، سنواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، لتعزيز مكانة الإمارات كمركز تجاري ومالي رائد على مستوى العالم». يقول الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري، رئيس مجلس إدارة شركة الهيلي للتطوير العقاري: إن الامارات وقيادتها بلد الإنجازات والتميز، حيث نجحت في ظل التحديات العالمية، من تحقيق فائض في الميزان التجاري لصالحها. وأكد العامري أن الدولة عززت مكانتها، ضمن الدول المتقدمة في مجال التجارة، كما أصبحت مركزاً للشركات والمؤسسات الاقتصادية، حيث تتمتع بموقعها الاستراتيجي والقوانين الجاذبة للاستثمار، والبنية التحتية المتطورة، مما مكنها من أن تجذب اهم الشركات ورؤوس الأموال. وأكد تقرير توقعات وإحصاءات التجارة العالمية 2024، الصادر عن منظمة التجارة العالمية، زيادة ارتباط دولة الإمارات بحركة التجارة الدولية، مع استمرار نمو التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وزيادة حصتها في تجارة السلع والخدمات عالمياً. مركزان متقدمان حلت دولة الإمارات في المركزين ال11 وال14 عالمياً في الصادرات والواردات السلعية على التوالي، ب603 و539 مليار دولار، كما جاءت بالمرتبتين ال13 وال 21 في صادرات وواردات الخدمات، مسجلة 176 و106 مليارات دولار بالترتيب. وواصلت التجارة الخارجية الإماراتية من السلع والخدمات، الاستفادة من الميزات النوعية لاتساع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي بدأ تنفيذه، نهاية عام 2021، وتم بموجبه، حتى الآن، إبرام 27 اتفاقية مع مجموعة مختارة من الدول والتكتلات الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة العالمية، ودخلت 8 اتفاقيات حيز التنفيذ بالفعل، ويتوالى استكمال إجراءات الاتفاقيات الأخرى تمهيداً لبدء تنفيذها تباعاً. برنامج الشراكات وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة، في الارتقاء بمكانة الدولة في قائمة العشرين الكبار تجارياً حول العالم، فوفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، واصلت الإمارات الارتقاء في هذه القائمة، حيث كانت خلال عام 2021 في المرتبة ال 17 عالمياً لصادرات السلع، لتصبح في عام 2024 بالمرتبة ال 11 عالمياً. وبالنسبة للواردات السلعية، تقدمت إلى المرتبة ال 14 عالمياً، عام 2024، مقارنة مع المركز ال 18 عام 2021. كما عززت الإمارات تقدمها في قائمة اللاعبين الرئيسيين في تجارة الخدمات حول العالم، حيث أصبحت، عام 2024، بالمرتبة ال13 عالمياً في صادرات الخدمات، والمرتبة ال 21 عالمياً في واردات الخدمات، مقارنة بالمركزين ال 17 للصادرات الخدمية وال 19 للواردات الخدمية في عام2021. «غرفة أبوظبي»: قفزة نوعية تعكس نضج الرؤية الاقتصادية أبوظبي: عدنان نجم أكد شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب، أن الغرفة تواصل أداء دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، عبر إطلاق مبادرات استراتيجية تواكب التحولات العالمية، وتعيد تعريف دور القطاع الخاص كقوة دافعة للنمو المستدام والتنافسية العالمية لإمارة أبوظبي. وأشار الظاهري إلى أن خريطة الطريق للغرفة، للأعوام 2025–2028، تجسد التزام الغرفة ببناء منظومة أعمال مرنة ومزدهرة، تحفز الابتكار، وتُعزز ريادة الأعمال، وترسخ مكانة أبوظبي كمنصة مثالية للشركات الطموحة الباحثة عن فرص النمو في أسواق المستقبل. وتعليقاً على الأداء الاستثنائي لتجارة دولة الإمارات الخارجية، التي بلغت 5.23 تريليون درهم، عام 2024، مقارنة ب3.5 تريليون درهم في 2021، أوضح الظاهري أن هذه القفزة النوعية تعكس نضج الرؤية الاقتصادية للدولة، ونهجها المستدام القائم على الانفتاح والتنوع، وتعزيز اقتصاد المعرفة، مؤكداً أن هذا النمو يجسد رؤية استشرافية، مدعمة بسياسات اقتصادية فاعلة، ساهمت في تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، والقطاعات الحيوية، والاقتصاد الرقمي، وتكامل المنظومة التجارية لدول الإمارات. وأضاف: «تؤمن الغرفة بأن التجارة والاستثمار محركا المستقبل، ومن هذا المنطلق نعمل على تهيئة بيئة أعمال تنافسية، ودعم الشراكات الدولية الفعالة، وتمكين الشركات من النفاذ إلى أسواق جديدة ذات إمكانات واعدة، بما يعزز من مساهمة أبوظبي في خريطة التجارة العالمية». وأفاد الظاهري بأن الغرفة تضع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات العائلية، ورواد الأعمال في صميم أولوياتها، عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز النوعية، وأدوات التحليل الذكي، بما يمكّن مجتمع الأعمال من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على الرؤى المستقبلية والبيانات الدقيقة، إلى جانب بناء شبكات تعاون إقليمية ودولية تفتح آفاقاً جديدة للنمو والابتكار. وأكد أن الغرفة تمثل اليوم صوت القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية المستقبلية، حيث لم يعد دورها يقتصر على تقديم الخدمات التقليدية، بل تطوّر ليشمل تمكين الأعمال، وتسريع الابتكار، ودعم التحول نحو اقتصاد تنافسي. واختتم الظاهري بتأكيد أن غرفة التجارة ستواصل ترسيخ مكانتها كشريك موثوق ومؤثر في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
بلد نيوز
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- بلد نيوز
خطوة نحو الاستدامة..إطلاق «مجلس المركبات الكهربائية»
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: خطوة نحو الاستدامة..إطلاق «مجلس المركبات الكهربائية» - بلد نيوز, اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 10:47 مساءً أبوظبي: عدنان نجم اختتمت فعاليات معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية EVIS أبوظبي 2025، وأقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بعد ثلاثة أيام حافلة بالابتكار، والشراكات، والرؤى المستقبلية التي عززت مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في التنقل الكهربائي. وشهد اليوم الختامي إطلاق مبادرة «مجلس المركبات الكهربائية»، بتنظيم وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهي منصة حوارية مفتوحة جمعت تحت مظلتها نخبة من المسؤولين الحكوميين، وروّاد القطاع، والمستثمرين والخبراء لمناقشة مستقبل التنقل الكهربائي في الدولة والمنطقة. وتناول المجلس مجموعة من المحاور الحيوية شملت البنية التحتية الوطنية للمركبات الكهربائية، وتكامل الشبكات الذكية، والبيئة التشريعية، وفرص الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وجاءت المبادرة لتأكيد التزام الوزارة بدعم الاستدامة، وتسريع التحول نحو النقل النظيف، ضمن إطار مستهدفات الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. كما شهد اليوم الأخير توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي «Green Power Consultancy» و«Egypt Distribution» في خطوة تعزز الدور الإقليمي لمؤتمر EVIS محفزاً للتعاون عبر الحدود وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة والتنقل. وقال المهندس ناصر علي البحري، الرئيس التنفيذي لشركة «نيرفانا» للمعارض والمؤتمرات: «يمثل إطلاق المجلس المركبات تطوراً طبيعياً لمسيرة EVIS، حيث لم يعد الحدث مجرد منصة لعرض التكنولوجيا؛ بل أصبح حاضنة للأفكار ورسم السياسات. هذا يعكس رؤية الإمارات في ريادة الحوارات وصياغة التوجهات المستقبلية للتنقل المستدام في المنطقة». وقال هشام البحري، المدير التنفيذي للعمليات في الشركة: «ما شهدناه خلال الأيام الثلاثة الماضية تجاوز التوقعات، من حيث مستوى المشاركة، وعمق النقاشات، ونوعية الشراكات. لقد أصبحت قمة EVIS منصة حقيقية للتحرك نحو مستقبل أكثر نظافة وكفاءة في النقل، ونحن فخورون بكوننا جزءاً من هذا الإنجاز». واختتم المؤتمر أعماله بنجاح، بعد أن جمع تحت سقف واحد مجموعة من أبرز مصنّعي المركبات الكهربائية، ومزودي البنية التحتية، وصنّاع القرار، والمستثمرين، بدعم «أدنوك» للتوزيع، ومواصلات أبوظبي، وUAEV. وقد تميزت فعالياته بالعروض الحية، الإطلاقات التقنية، والجلسات الحوارية التي عززت موقع أبوظبي مركزاً للابتكار في التنقل المستدام.
نافذة على العالم
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار العالم : خبراء: نمو تجارة الإمارات مع العالم ينعكس في القطاعات كافة
الأحد 20 أبريل 2025 11:57 مساءً نافذة على العالم - متابعة: عدنان نجم وحازم حلمي قال الخبير المصرفي حسن الريس: «يواصل قطاع التجارة الخارجية لدولة الإمارات نموه عاماً بعد عام، مع تزايد حجم التجارة والمعاملات، تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة لجعل الدولة مركزاً للاستثمار والتجارة الخارجية، لاسيما أن الإمارات تشهد الكثير من الفرص الواعدة نتيجةً للتخطيط الدقيق وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم، بفضل القيادة الرشيدة والمشاركة الفاعلة لوزارة الخارجية، فقد أوجدت بيئة الدولة المتكاملة فرصاً استثنائية في المنطقة والعالم. يشمل ذلك أحدث الموانئ البحرية والجوية وشركات الطيران والموارد البشرية المتميزة والاستقرار النقدي والسياسي والأمن والدعم الحكومي واللوائح التنظيمية المواتية للأعمال وشبكة الطرق والاتصالات المتطورة، ما يجعل دولة الإمارات نموذجاً فريداً يُحتذى، في كيفية دفع المشاركة الفاعلة للاقتصاد نحو آفاق جديدة». قال الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «حققت دولة الإمارات قفزة استثنائية في أداء تجارتها الخارجية خلال عام 2024، ما عزز مكانتها قوة تجارية عالمية. وهذه النتائج تعكس روية القيادة الرشيدة باستهداف 4 تريليونات درهم في التجارة الخارجية غير النفطية بحلول 2031». وأضاف: «في ظل الأحوال المحيطة تؤكّد الإمارات بهذه الإنجازات التزامها بسياسة الاقتصاد أولاً وبناء جسور تجارية تعكس رؤيتها الاستباقية، مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والشراكات الدولية، حيث تتجه الدولة لتعزيز مكانتها كجسر عالمي بين الشرق والغرب ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية». علامة بارزة قال أمجد نصر، الخبير المالي والمستشار بالتمويل الإسلامي: «هذا النمو الاستثنائي لحجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات (من 3.5 تريليون درهم عام 2021 إلى 5.23 تريليون درهم 2024) علامة بارزة تؤكد نجاح استراتيجية الانفتاح الاقتصادي والريادة التجارية التي تنتهجها الدولة، فالارتفاع بنسبة 49% خلال ثلاث سنوات فقط يبرهن قدرة الإمارات على اجتذاب الاستثمارات وتنويع شركائها التجاريين في بقاع العالم، ما يعزز مرونتها في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية». وأكد أن تصدّر الإمارات لقائمة أكبر مُصدّري السلع والخدمات في المنطقة – بحصة 41% من صادرات السلع و30% من صادرات الخدمات الرقمية يعكس التحوّل النوعي للاقتصاد نحو القطاعات عالية القيمة المضافة، خصوصاً الرقمية. كما أن تحقيق المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع والثالثة عشرة في خدماتها، يظهر مدى تنافسية البنية التحتية اللوجستية والتشريعية في الدولة، فضلاً عن جاذبية بيئتها التنظيمية للمبادرات والشركات الناشئة. وأوضح أنه في ضوء هذه الإنجازات، يُنصح بالمحافظة على وتيرة تنويع الشراكات التجارية وتطوير قدرات السلسلة اللوجستية الوطنية، مع تعميق التركيز على القطاعات المستقبلية مثل التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الإسلامية. كذلك يظلّ تعزيز التكامل بين موانئ الإمارات والممرّات البرية والبحرية للمنطقة عاملاً حاسماً في ترسيخ موقع الدولة جسراً رئيساً بين الشرق والغرب، وضمان استدامة هذا التقدم الاقتصادي والمملوء بالفرص. وعد ووفاء وقال عميد كنعان، الخبير المالي: «ليس من قبيل المصادفة أن تتردد الإمارات اليوم اسماً بارزاً في محافل التجارة العالمية، بل ثمرة لنهج طويل من العمل الجاد والتخطيط المدروس والإرادة التي لا تعرف المستحيل، في عالم تتبدّل فيه المعادلات الاقتصادية باستمرار، حافظت الإمارات على موقعها المتقدم، لا لأنها تملك الموارد فقط، بل لأنها تملك ما هو أثمن: قياده حكيمة تملك رؤية وتعد وتفي وفي السنوات الأخيرة، واجه الاقتصاد العالمي اضطرابات غير مسبوقة، من جائحة غيرت ملامح التجارة، إلى توترات جيوسياسية أعادت رسم خرائط العلاقات الاقتصادية. ووسط كل هذه التحديات، تمسكت الإمارات بثوابتها، وواصلت سعيها نحو موقع الصدارة، مستندة إلى قاعدة صلبة من الانفتاح والتنوع والشراكات المستدامة». وتابع: «ما يميز التجربة الإماراتية ليس مجرد فتح الأسواق أو توقيع الاتفاقات، بل روح المبادرة والقدرة على التكيف والشغف الدائم بالتحسين، في كل مرة يُظن أن سقف الطموح قد بلغ مداه، ترفع الإمارات هذا السقف وتُعيد تعريف الممكن». وأضاف: «اليوم لا تنظر الإمارات إلى التجارة على أنها أرقام على الورق، بل وسيلة لتعزيز رفاه شعبها وبناء مستقبل اقتصادي مرن ومزدهر، يكون فيه الابتكار والمعرفة ركائز لا تقل أهمية عن البنية التحتية أو الموارد ومن هنا، تنبع خصوصية النهج الإماراتي: اقتصاد تقوده القيم وتحفّزه الرؤية وتدعمه الإرادة السياسية القوية». وقال الدكتور ريمون خوري، الشريك المؤسس في «آرثر دي ليتل» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تستعد دولة الإمارات لتحقيق قفزة نوعية في صادرات خدماتها التكنولوجية، بفضل استثماراتها الطموحة في الذكاء الاصطناعي ويتجلى ذلك بوضوح في الاستثمارات الاستراتيجية لعمالقة التكنولوجيا مثل «مايكروسوفت» و«بلاك روك»، باستثماراتهما المهمة في شركة MGX. يعكس استثمار مايكروسوفت الذي يقارب ملياري دولار في تطوير أسس وبنية الذكاء الاصطناعي والتزام «بلاك روك» بمليار دولار بالتقنيات الرائدة، إيماناً راسخاً بالإمكانيات الكبيرة التي يزخر بها قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات. من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لا سيما في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتمويل. وتشير التوقعات في القطاع إلى أن دمجه قد يعزز صادرات الخدمات الرقمية من دولة الإمارات بنسبة 25% بحلول عام 2030، ما قد يضيف نحو 10 مليارات دولار إلى الاقتصاد الوطني. كما أن المبادرات الطموحة التي تقودها استراتيجية دبي للذكاء الاصطناعي والشراكات المثمرة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، تعمل على تحفيز الابتكار وتيسير تبادل المعرفة وعبر رعاية كوادر ماهرة في مجال الذكاء الاصطناعي، تخطو دولة الإمارات خطوات واثقة نحو تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، ما يزيد حصتها في سوق الخدمات الرقمية الدولية بشكل ملحوظ.
صحيفة الخليج
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
30 مليار درهم تجارة غير نفطية لأبوظبي في يناير
أبوظبي: عدنان نجم بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي في شهر يناير من العام الجاري، 30 مليار درهم، مقابل 21.6 مليار درهم خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنمو 38.8%. وبحسب بيانات مركز الإحصاء- أبوظبي، بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية « تشمل الصادرات والمعاد تصديره» في شهر يناير من العام الجاري 17.9 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي الواردات 12.1 مليار درهم، وجاء الميزان التجاري لصالح أبوظبي بقيمة 5.8 مليار درهم. وتصدر نشاط السلع والمعاملات قائمة الصادرات غير النفطية في شهر يناير من العام الجاري بقيمة 7.5 مليار درهم تلاه نشاط السلع المصنوعة المصنفة بقيمة ملياري درهم، ومواد كيماوية بقيمة 1.6 مليار درهم، أغذية وحيوانات حية بقيمة 819.7 مليون درهم، المكنات ومعدات النقل بقيمة 447.2 مليون درهم، مصنوعات متنوعة بقيمة 343.9 مليون درهم. بينما تصدرت المكنات ومعدات النقل قائمة المعاد تصديره بقيمة 2.1 مليار درهم، تلتها مصنوعات متنوعة بقيمة 1 مليار درهم، مواد كيماوية ومصنوعاتها بقيمة 558 مليون درهم، أغذية وحيوانات حية بقيمة 488 مليون درهم، وسلع مصنوعة بقيمة 477.4 مليون درهم. وتصدرت الماكنات ومعدات النقل قائمة الواردات بقيمة 4.8 مليار درهم، تلتها سلع مصنوعة مصنفة بقيمة 3.2 مليار درهم، مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها بقيمة 1.1 مليار درهم، أغذية وحيوانات حية بقيمة 954.2 مليون درهم، مواد خام غير صالحة للأكل بقيمة 779.3 مليون درهم، مصنوعات متنوعة بقيمة 698.5 مليون درهم.
صحيفة الخليج
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
فعاليات اقتصادية: التوجيهات تضخ سيولة كبيرة في قطاع الإنشاءات
أبوظبي: عدنان نجم أشادت فعاليات اقتصادية، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واعتماد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، صرف قروض وتوزيع مساكن وأراض سكنية على المواطنين، وأوضحوا أن هذه التوجيهات تدعم قطاع الإنشاءات والتشييد، وتضخ سيولة كبيرة في هذا القطاع الحيوي، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، كما أنها ستوفر الحياة الكريمة لمواطني أبوظبي. يقول الدكتور خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة «الخليج العربي للاستثمار»: «نثمّن اعتماد توزيع المساكن والقروض والمنح السكنية، وتوفير السيولة التي تمكنهم على البناء والتشييد، ما يعزز المستوى المعيشي وتوفير الحياة الكريمة لهم». وأضاف: «هذه الحزمة سيكون لها تأثير في الحركة الاقتصادية، حيث ستدفع حركة البناء والتشييد وتوفر فرص عمل ومشاريع لشركات البناء والمقاولات إلى جانب تنشيط الحركة في قطاع العقارات وقطاعات أخرى، ما سيدعم عجلة النمو الاقتصادي في أبوظبي خلال السنوات القادمة». نهج الخيرمن جهته، قال رجل الأعمال حمد العوضي، إن اعتماد هذه الحزمة السكنية، يأتي في سياق نهج الخير الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير على نهجه قيادتنا الرشيدة، لتوفير أعلى سبل الراحة، خاصة توفير المساكن وقروض الإسكان للمواطنين، ونرى أن الإمارات تواصل تنفيذ المشاريع لخدمة مواطنيها، وأن ضخ هذه الحزمة وغيرها، سيسهم في دعم القطاع العقاري، وتعزيز النمو الاقتصادي، كما نلحظ حرص واهتمام القيادة على رفع جودة الحياة في مدن الدولة. دعم الأسرة بدوره، قال الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الشموخ»: «تضع قيادة الدولة المواطن الإماراتي ضمن أهم أولوياتها، وأن اعتماد الحزم السكنية من شأنه أن يسهم في توفير الاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين، حيث أطلقت الدولة العديد من برامج الإسكان، لدعم الأسرة وتشكيل نواة صحيحة وسليمة للمجتمع، كما أن لهذه الحزم أثراً اقتصادياً كبيراً يسهم في نمو الأعمال ودفع عجلة الاقتصاد». من جهته، قال عبدالله الشمري المؤسس ورئيس شركة «سيرتا»: «لقد تعودنا من القيادة الرشيدة على إطلاق الحزم السكنية والمبادرات التي يستفيد منها المواطن، ويأتي اليوم اعتماد هذه الحزمة السكنية ليؤكد حرص قيادتنا على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، عبر منح المساكن، وقروض ومنح الاسكان، حيث إن لهذه الحزم أهمية كبيرة للمستفيدين في توفير حياة كريمة لهم».
