#أحدث الأخبار مع #عديالسباعي،بلبريسمنذ 3 أيامأعمالبلبريسصحفيون بدون التزام شهري ومجلس الحسابات يكشف المستور.. "الحركة" أمام أزمة مالية خانقةكشفت مصادر لـ"بلبريس" عن تفاقم الأزمة المالية داخل حزب الحركة الشعبية، والتي طالت بشكل خاص الصحفيين العاملين في الجريدة الناطقة باسم الحزب (جريدة الحركة)، حيث يعانون من تأخر متكرر في صرف أجورهم منذ سنوات، رغم الوعود المتكررة من القيادة الحالية بمعالجة الوضع. وأفادت المصادر بأن العاملين في الجهاز الإعلامي للحزب، وعلى رأسهم صحفيو الجريدة، يواجهون صعوبات معيشية جراء عدم تقاضي رواتبهم بشكل منتظم، في ظل غياب أي حلول عملية من الأمانة العامة برئاسة محمد أوزين، والتي لم تفي بأي من التزاماتها المالية تجاههم، مما أثر سلباً على سير العمل الصحفي. وبحسب تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، فإن حزب الحركة الشعبية لم يقدم الوثائق القانونية المطلوبة لتبرير صرف مبلغ 1,084,013.47 درهم كأجور للموظفين، بما في ذلك العاملين في الجريدة، حيث لم يتم إرفاق عقود العمل أو مستندات التجديد وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها. كما أشار التقرير إلى أن الحزب مطالب باسترداد مبلغ يفوق 539 مليون سنتيم إلى خزينة الدولة، بسبب عدم تقديمه المستندات الضرورية التي تثبت مشروعية صرف هذه الأموال. وتأتي هذه المطالبات في وقت يواجه فيه الحزب انشقاقات متتالية في صفوفه، أبرزها خروج عدد من قيادييه وبرلمانييه لتأسيس حزب جديد تحت مسمى "الحركة الديمقراطية الشعبية". وفي ظل استمرار الأزمة، يبقى الصحفيون والعاملون في جريدة الحزب يعانون من الإهمال المتواصل، وسط وعود غير مكتملة من القيادة الحالية، مما يزيد من حالة الاحتقان وعدم الاستقرار داخل هياكل الحزب، الذي يشهد تراجعاً ملحوظاً على أكثر من صعيد. وفي هذا السياق، حاولت "بلبريس" ربط الاتصال بكل من الأمين العام للحركة الشعبية محمد أوزين، وأيضا الناطق الرسمي بإسم الحزب عدي السباعي، لكن ظل هاتفهما يرن دون إجابة.
بلبريسمنذ 3 أيامأعمالبلبريسصحفيون بدون التزام شهري ومجلس الحسابات يكشف المستور.. "الحركة" أمام أزمة مالية خانقةكشفت مصادر لـ"بلبريس" عن تفاقم الأزمة المالية داخل حزب الحركة الشعبية، والتي طالت بشكل خاص الصحفيين العاملين في الجريدة الناطقة باسم الحزب (جريدة الحركة)، حيث يعانون من تأخر متكرر في صرف أجورهم منذ سنوات، رغم الوعود المتكررة من القيادة الحالية بمعالجة الوضع. وأفادت المصادر بأن العاملين في الجهاز الإعلامي للحزب، وعلى رأسهم صحفيو الجريدة، يواجهون صعوبات معيشية جراء عدم تقاضي رواتبهم بشكل منتظم، في ظل غياب أي حلول عملية من الأمانة العامة برئاسة محمد أوزين، والتي لم تفي بأي من التزاماتها المالية تجاههم، مما أثر سلباً على سير العمل الصحفي. وبحسب تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، فإن حزب الحركة الشعبية لم يقدم الوثائق القانونية المطلوبة لتبرير صرف مبلغ 1,084,013.47 درهم كأجور للموظفين، بما في ذلك العاملين في الجريدة، حيث لم يتم إرفاق عقود العمل أو مستندات التجديد وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها. كما أشار التقرير إلى أن الحزب مطالب باسترداد مبلغ يفوق 539 مليون سنتيم إلى خزينة الدولة، بسبب عدم تقديمه المستندات الضرورية التي تثبت مشروعية صرف هذه الأموال. وتأتي هذه المطالبات في وقت يواجه فيه الحزب انشقاقات متتالية في صفوفه، أبرزها خروج عدد من قيادييه وبرلمانييه لتأسيس حزب جديد تحت مسمى "الحركة الديمقراطية الشعبية". وفي ظل استمرار الأزمة، يبقى الصحفيون والعاملون في جريدة الحزب يعانون من الإهمال المتواصل، وسط وعود غير مكتملة من القيادة الحالية، مما يزيد من حالة الاحتقان وعدم الاستقرار داخل هياكل الحزب، الذي يشهد تراجعاً ملحوظاً على أكثر من صعيد. وفي هذا السياق، حاولت "بلبريس" ربط الاتصال بكل من الأمين العام للحركة الشعبية محمد أوزين، وأيضا الناطق الرسمي بإسم الحزب عدي السباعي، لكن ظل هاتفهما يرن دون إجابة.
منذ 3 أيام
