أحدث الأخبار مع #عربية_أون_لاين
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
توقعات باستمرار صعود مؤشرات البورصة المصرية.. و«EGX30» يسجل 31837
توقّع محللان فنيان استمرار صعود مؤشرات البورصة المصرية، بعدما أغلقت اليوم على ارتفاع جماعي، مدعومة بعمليات شراء المستثمرين المصريين. وارتفع المؤشر الرئيسي 'EGX30' بنسبة 0.66%، عند مستوى 31837 نقطة، كما صعد المؤشر السبعيني 'EGX70' للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26% عند 9319 نقطة، وأيضًا ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا 'EGX100' بنسبة 0.40% عند 12688 نقطة. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، بصافي 176.3 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، بقيمتيْ 48.4 مليون و127.8 مليون جنيه على التوالي. وسجلت قيمة تداولات الأسهم 4.2 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 92247 عملية، موزعة على 210 شركات مقيدة بالبورصة المصرية. وسجل إجمالي رأس المال السوقي 2.2 تريليون جنيه، بينما أغلقت جلسة اليوم على ارتفاع 75 سهمًا، وانخفاض 91، بينما استقر 44 . قال محمد زيادة، مدير حساب في شركة عربية أون لاين، إن الأحداث الجيوسياسة، وحالة عدم اليقين بالأسواق الخارجية، لها تأثير كبير على السوق الداخلية. وأضاف زيادة، في تصرحات خاصة، لـ«المال»، أنه خلال الـ10 أيام الأخيرة وصلنا لمستوى جيد عند 31300 نقطة، كمنطقة ارتداد، وهو ما شاهدناه أمس. وتابع أن خبر خفض توريد الغاز إلى مصر وجّه الحكومة نحو اتخاذ قرار فوري بخفض التوريدات إلى المصانع مدة أسبوعين كإجراء احترازي، ومن ثم كان لها تأثير سلبي على حركة السوق، وخلال منتصف جلسة اليوم، علقت الحكومة خطة خفض التوريدات، وعاد ذلك بالإيجاب على التداولات، ومن ثم اتجهت جميع المؤشرات للمسار الصاعد مرة أخرى. ولفت إلى أن السوق ستغادر من المنقطة العرضية من مستويات 31300 إلى المنطقة العليا 32.300 – 32400 نقطة، إلى حين ظهور أخبار إيجابية جديدة، أو اختاقات حوافز السوق. وتوقّع زيادة استهلال البورصة تعاملات جلسة الغد على ارتفاع جماعي للمؤشرات، واستمرار زخم الأربعاء، مع صعود مستوى المقاومة عند 32000 نقطة. من جانبه، قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن الجلسات الماضية شهدت تذبذبًا وانخفاضًا في أداء المؤشرات، بسبب أخبار سلبية عن انخفاض توريدات الغاز لشركات الأسمدة. وأضافت «رمسيس»، لـ«المال»، أن تعاملات المصريين كانت طاغية على تداولات الجلسة، ولكنها مضاربات، وفي جلسات الأربعاء بدأت المؤشرات الانتقال إلى المنطقة الخضراء، وتذبذب المشر الثلاثيني أكثر من مرة، ووصل إلى 31800 نقطة مدعومًا بمشتريات المصريين مقابل مبيعات العرب والأجانب، بالإضافة إلى تحسن في أداء المؤشر السبعيني، ولكن بصورة غير سريعة بسبب ضعف نتائج الأعمال للعديد من الشركات. ولفتت إلى أن كل الأسهم، خلال تعاملات الأربعاء، جيدة، ووصلت لمستويات الدعم، مؤكدة أن السوق نفسها قصيرة، ولم تستطع تخطي مستويات 32000 نقطة بسهولة، وأصبحت منطقة مقاومة، بسبب خفض سعر الفائدة، والحديث عن نتائج الأعمال غير مبشرة. وأوضحت أن حركة السوق ستظل على ذلك المنوال، باتجاه عرضي، مائل للصعود تارة، وأخرى للهبوط، ولكن سيكون الاتجاه العرضي هو المسيطر على أداء المؤشرات.
العربية
منذ 5 أيام
- أعمال
- العربية
حصري حزمة عوامل تغير توقعات المحللين لسعر الدولار في مصر
تغيرت توقعات المحللين وبنوك الاستثمار لمستقبل أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي بعد حزمة معطيات جديدة عززت نمو التدفقات الأجنبية الحالية والمرتقبة لمصر التوقعات الإيجابية بارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الفترة المقبلة. وارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 1.3% منذ بداية مايو الحالي، وفقا لأسعار البنك المركزي الرسمية. وتراجع سعر صرف الدولار إلى 50.05 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع لدى بعض البنوك في نهاية تعاملات أمس مقابل 50.74 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع في نهاية أبريل. وقال محللو اقتصاد كلي لدى بنوك استثمار مصرية لـ"العربية Business" إن الجنيه المصري سيكون أكثر قوة وتماسكا مقابل الدولار الفترة المقبلة، بسبب التدفقات الدولارية المتوقعة من عدة قنوات وأبرزها تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة بجانب ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومي على الرغم من خفض الفائدة. وأضاف المحللون أن مصر تترقب تحويل ودائع من بعض الدول العربية لاستثمارات مباشرة قريبا، بجانب الهدوء النسبي للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما ينعكس على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي. تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة وقال رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، إن قوة سعر الصرف وحالته مرتبطة بشكل أساسي بحجم التدفقات الأجنبية للداخل وخاصة من الدولار مقابل التدفقات للخارج أو الالتزامات المستحقة على الدولة، متوقعا استمرار تراجع الدولار حتى مستوى 50 جنيها خلال العام المالي الحالي. وعزى توقعاته إلى النمو القوي لتحويلات المصريين بالخارج بجانب ارتفاع إيرادات النشاط السياحي في مصر خاصة مع بدء موسم الصيف. وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 32.6 مليار دولار بمعدل نمو 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار خلال (الفترة مارس/فبراير 2024/2025). وتستهدف الحكومة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 35 مليار دولار في عام 2025/2026، وصولاً إلى حوالي 45 مليار دولار في عام 2028/ 2029، وفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل. "من المتوقع تحسن إيرادات قناة السويس تدريجيا لتكون أكثر نموا بداية العام المقبل في ظل هدوء التوترات بالبحر الأحمر"، وفقا لشفيع. ومن جانبها توقعت العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، رندا حامد، استمرار تراجع سعر الدولار إلى 50 جنيها والاستمرار عند هذا المستوى حتى نهاية النصف الأول من العام المالي المقبل. وأشارت حامد إلى النمو الملحوظ في التدفقات الدولارية لمصر سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو تحسن إيرادات السياحة حاليا ، والنمو المتوقع لها الفترة المقبلة، خاصة مع افتتاح المتحف الكبير سيعزز السيولة بالعملات الأجنبية والحفاظ على استقرار سعر الصرف. "استبعد خفض الجنيه المصري في الفترة المقبلة، في ظل التدفقات الدولارية وتحسن النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني"، وفقا لحامد. وأشارت إلى أن تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال المناطق الصناعية، سينعكس إيجابيا وتدريجيا على معدلات تدفق العملة الأجنبية للداخل وبالتالي على سعر الصرف. الأموال الساخنة تعزز السيولة الأجنبية وتوقعت محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس، إسراء أحمد، استمرار انخفاض الدولار مقابل الجنيه في الفترة المقبلة، مدعوما بتدفقات أجنبية لسوق الدين من ناحية، وتدفقات هيكلية للحساب الجاري من ناحية أخرى. "وارد جدا تراجع سعر صرف الدولار دون مستوى 50 جنيها الأيام المقبلة، في ظل تعافي أغلب مصادر العملة الأجنبية لمصر"، وفقا لأحمد. وأشارت إلى أن المحادثات الأميركية الصينية حول الرسوم الجمركية ومحاولة الوصول لحلول مرضية أنهت حالة عدم اليقين التي كانت سائدة في الأسابيع الماضية، والتي أثرت على التدفقات الأجنبية للأسواق الناشئة ومنها مصر. وأكدت عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين لمصر بعد انتهاء مرحلة العزوف النسبي من المستثمرين بسبب الحرب التجارية بين الصين وأميركا وتأثيراتها السلبية على الثقة فى الاقتصادات المختلفة. وتلقت السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي مشتريات من العرب والأجانب بلغت نحو 1.1 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البورصة المصرية. وأشار شفيع إلى أنه على الرغم من خفض الفائدة على الجنيه، إلا أن معدلاتها مازالت جاذبة للمستثمرين الأجانب، خاصة مع انحسار مخاطر عدم اليقين الناتجة عن الجمارك الأميركية. "آلية العرض والطلب حاليا هى المتحكم الرئيسي في تسعير العملة بمصر، ولا يوجد حاليا مسببات طلب مرتفعة أو غير محسوبة وهو ما يحافظ على استقرار سعر الصرف الفترة المقبلة"، بحسب شفيع. هدوء التوترات الجيوسياسية يعيد ثقة المستثمرين وقالت إسراء أحمد إن التوترات الجيوسياسية حاليا أكثر هدوءًا، وخاصة على جانب الحوثيين وتوترات البحر الأحمر، وهو ما يحمل أثرا إيجابيا لإيرادات قناة السويس، وحال تم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة سيتحسن الأمر بشكل أكبر. "تبحث شركات شحن عالمية حاليا العودة لمسار قناة السويس، بالإضافة لتحسن إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، ما من شأنه تخفيف الأعباء عن الحساب الجاري لمصر" وفق إسراء أحمد. وأضافت: نمو التدفقات الدولارية يقلل من المخاطر الائتمانية لمصر وبالتالي يمنحها قدرة على سداد وهيكلة التزاماتها عبر تيسير شروط الاقتراض الدولي، وبالتالي يكون هناك مرونة في سد فجوة التمويل مقارنة بالظروف السابقة. ورفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مدفوعًا بتحسن نظرته لأداء الاقتصاد المصري ومعدلات نموه المتوقعة خلال الفترة المقبلة. ويتوقع الصندوق أن يسجل سعر صرف الجنيه خلال العام الجاري نحو 49.60 جنيه مقارنة بتوقعاته السابقة عند 50.60 جنيه، كما خفّض توقعاته لسعر الصرف خلال العام المالي المقبل من 54.89 جنيه إلى 52.26 جنيه للدولار.
