أحدث الأخبار مع #عربيد
الديار
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- الديار
فوز لين عربيد بجائزة البندقية الدوليّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نالت الفرنسية من اصل لبناني لين وليد عربيد من شركة انديغو للهندسة والديكور في لندن، جائزة الهندسة الداخلية لليخوت في مدينة البندقية الايطالية، بعد منافسة قوية مع مشاركين من عدة دول اوروبية. تجدر الاشارة الى ان فوز عربيد هو الثاني دوليا بعد ان نالت جائزة عالمية في لقاء اسطنبول في تركيا، وتكرر هذا الانجاز بنيلها الجائزة الاولى في مدينة البندقية التي تمثل مرجعا مرموقا للفنون الهندسية على تنوعها. لين عربيد من الوجوه الصاعدة في فن الهندسة لليخوت، وهي مديرة احدى الشركات المتخصصة في بريطانيا، وهي تنشط بين القارة الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية. هي خريجة معهد الدراسات العليا في الهندسة الداخلية باختصاص الاضاءة من معاهد فلورنس، وتتقن اللغات الايطالية والفرنسية والانجليزية والعربية.
الديار
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
لقاء حواري في المجلس الاقتصادي جابر: لا زيادات ضريبية ولكن نسعى لجباية كل المستحقات عربيد: لضرورة البت بأموال المودعين
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لقاء حواري تشاركي مع وزير المالية ياسين جابر، بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد، تمحور حول مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة إصلاح القطاع المالي، في حضور رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، ألامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس، نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء المهندس مارون الحلو، رئيس اتحاد رجال الأعمال للبحر المتوسط جاك صراف، رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، نائب رئيس المجلس الاقتصادي سعد الدين حميدي صقر، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن الفقيه ونائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي وأعضاء المجلس الاقتصادي. عربيد وركز عربيد في كلمته على "مواضيع أساسية عدة، أولها إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، وموضوع الودائع المهم جدا لنا كمواطنين ومسؤولين"، مشددا على "ضرورة البت بها بسرعة و إيجاد حل عادل لقضية المودعين من أجل أن يعرف المودعون مصير ودائعهم"، مؤكدا أن "موضوع المودعين لا يعنيهم فقط بل يعني كل اللبنانيين". وإذ شدد عربيد على "ضرورة إعادة أموال المودعين كاملة"، أشار إلى ان "هذا الأمر يسهل الوضع الاجتماعي في لبنان، فهناك تكافل وتضامن بين الشعب اللبناني"، مركزا على "قانون الفجوة المالية الذي يتم تحضيره"، معتبرا أن "هذا الموضوع حساس ودقيق، لكن يجب وضعه بشكل سريع على طاولة النقاش، إضافة إلى موضوع التهريب، إذ إنه لن يستقيم الوضع الاقتصادي ولن تسير المحركات الاقتصادية ودورة الإنتاج إذا لم تبدأ المعالجة الجدية لموضوع التهريب". واشار ايضا الى موضوع الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي، معتبرا انه "يحتاج إلى جرأة كافية"، متمنيا أن "تنجز كل هذه الأمور وتوضع على السكة في هذا العهد الذي يأمل به الجميع وهذه الحكومة التي لديها المصداقية، بوجود الوزير جابر على رأس وزارة المالية". وتحدث عربيد عن موضوع إعادة الإعمار، فقال: "حملنا الوزير جابر وزر هذا الملف، وإعادة الإعمار تشمل المنازل والمؤسسات لأننا عندما نبني المؤسسات ونعطيها التسهيلات اللازمة يعود ويرتفع الإنتاج". بدوره، قال الوزير جابر: "نحن أكدنا في موضوع المصارف، أن هذه الحكومة هي أول من اتخذت المبادرة من خلال إقرار القوانين الضرورية، منها قانون رفع السرية المصرفية أمام مصرف لبنان ولجنة الرقابة الذي أقر في 24 نيسان، والشكر لرئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب الذين أقروه بأغلبية كبيرة لإرسال إشارة ثقة، ان المجلس النيابي يؤيد مشروع الحكومة الإصلاحي بامتياز، وهذا الأمر أرسل إشارة مهمة جدا الى الخارج، بأن الخطوات الإصلاحية التي ستتبع ستحظى بدعم مهم من قبل المجلس النيابي نظرا لأن الذين كنا نتفاوض معهم كانوا يبلغوننا بأنه لا يكفي أن تقوم الحكومة بإقرار المشاريع، بل نريد لبنان، ولبنان يمثله المجلس النيابي". أضاف: "اليوم، أرسلنا قانون إعادة تنظيم العمل المصرفي، وهو أصبح في المجلس النيابي وبات ملك اللجان والمجلس لإقراره، وأكد أننا "من خلال هذه القوانين لا نسعى الى ضرب القطاع المصرفي، بل على العكس، هي لأجل إحياء القطاع المصرفي في لبنان. ". وعن موضوع المودعين، أشار جابر إلى أن "حاكم مصرف لبنان تحدث أمام اللجان النيابية والهيئات الاقتصادية بأنه بدأ الإعداد لدراسة أوضاع الودائع في المصارف المختلفة، وفي ضوء تحضير المعطيات، يمكن ان يقوم مصرف لبنان بالاشتراك مع الحكومة اللبنانية بإعداد مشروع لمعالجة الفجوة المالية وتنظيم إعادة أموال المودعين إليهم"، مؤكدا أن "هذا الأمر لن يكون حالا، إنما على مراحل. ولكن المهم أن يعرف المودع ما هو مستقبل وديعته في المصرف الذي يتعامل معه". وعن موضوع التهريب، أكد جابر أن "هناك عمل جاد لمعالجة القضايا الجمركية من ناحية الكشف المسبق من قبل الشحن ومن ناحية تركيب آلات "سكانر" جديدة تكون حساسة جدا، في مختلف المنافذ الحدودية من اجل الحد من موضوع التهرب الجمركي". وقال: " من خلال المكننة يمكن أن نعالج الكثير من أمور التهرب الضريبي وغيره، نعمل على ذلك ونأمل إنه في وقت ليس ببعيد ان نسعى لمعالجة هذه الأمور". واكد جابر انه "ليس هناك زيادات ضريبية ولكن هناك سعي إلى جباية كل الضرائب المستحقة على كل عامل في لبنان، وسنعمل على أن يكون هناك رقم مالي لكل من يعمل في لبنان. " البستاني وكانت كلمة مقتضبة للنائب فريد البستاني، توجه فيها الى الوزير جابر، قائلا: " نحن متشوقون لمعرفة ما هي تلك الاصلاحيات والاطلاع على رؤية حاكم مصرف لبنان"، مطالبا بـ "اقرار قانون الفجوة المالية ومعرفة كيفية استرداد اموال المودعين".
الديار
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
جابر: إعادة أموال المودعين ستكون تدريجية... ولا نية لزيادة الضرائب
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد في المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لقاء حواري تشاركي مع وزير المالية ياسين جابر، بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد، تمحور حول مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة إصلاح القطاع المالي. عربيد بعد اللقاء أعرب عربيد عن سعادته باستقبال الوزير جابر، "الصديق للمجلس الإقتصادي ودائما في تشاور معه"، مشيرا إلى المحاور الأساسية التي تضمنها اللقاء، بدءا من الحوار القائم مع صندوق النقد الدولي، "بحيث هناك أمور إيجابية ومطمئنة". وركز عربيد في كلمته على "مواضيع أساسية عدة، أولها إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، وموضوع الودائع المهم جدا لنا كمواطنين ومسؤولين"، مشددا على "ضرورة البت بها بسرعة و إيجاد حل عادل لقضية المودعين من أجل أن يعرف المودعون مصير ودائعهم"، مؤكدا أن "موضوع المودعين لا يعنيهم فقط بل يعني كل اللبنانيين". وإذ شدد عربيد على "ضرورة إعادة أموال المودعين كاملة"، أشار إلى ان "هذا الأمر يسهل الوضع الإجتماعي في لبنان، فهناك تكافل وتضامن بين الشعب اللبناني"، مركزا على "قانون الفجوة المالية الذي يتم تحضيره"، معتبرا أن "هذا الموضوع حساس ودقيق، لكن يجب وضعه بشكل سريع على طاولة النقاش، إضافة إلى موضوع التهريب، إذ أنه لن يستقيم الوضع الإقتصادي ولن تسير المحركات الإقتصادية ودورة الإنتاج إذا لم تبدأ المعالجة الجدية لموضوع التهريب". واشار ايضا إلى موضوع الإقتصاد الموازي والتهرب الضريبي، معتبرا أنه "يحتاج إلى جرأة كافية"، متمنيا أن "تنجز كل هذه الأمور وتوضع على السكة في هذا العهد الذي يأمل به الجميع وهذه الحكومة التي لديها المصداقية، بوجود الوزير جابر على رأس وزارة المالية". وتحدث عربيد عن موضوع إعادة الإعمار، فقال: "حملنا الوزير جابر وزر هذا الملف، وإعادة الإعمار تشمل المنازل والمؤسسات لأننا عندما نبني المؤسسات ونعطيها التسهيلات اللازمة يعود ويرتفع الإنتاج". وختم مؤكدا أنه "لا يوجد وضع إقتصادي سليم إذا لم يكن هناك إستقرار، ونحن اليوم على سكة الإستقرار وإعادة الثقة. وإذا لم يكن هناك وضع إقتصادي سليم لن يكون هناك وضع إجتماعي سليم، من الثقة إلى الإقتصادي ومن الإقتصادي إلى الإجتماعي". جابر بدوره، قال جابر: "نحن أكدنا في موضوع المصارف، أن هذه الحكومة هي أول من اتخذت المبادرة من خلال إقرار القوانين الضرورية، منها قانون رفع السرية المصرفية أمام مصرف لبنان ولجنة الرقابة الذي أقر في 24 نيسان/أبريل، والشكر لرئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب الذين أقروه بأغلبية كبيرة لإرسال إشارة ثقة، أن المجلس النيابي يؤيد مشروع الحكومة الإصلاحي بامتياز، وهذا الأمر أرسل إشارة مهمة جدا الى الخارج، بأن الخطوات الإصلاحية التي ستتبع ستحظى بدعم مهم من قبل المجلس النيابي نظرا لأن الذين كنا نتفاوض معهم كانوا يبلغوننا بأنه لا يكفي أن تقوم الحكومة بإقرار المشاريع، بل نريد لبنان، ولبنان يمثله المجلس النيابي". أضاف: "اليوم، أرسلنا قانون إعادة تنظيم العمل المصرفي، وهو أصبح في المجلس النيابي وبات ملك اللجان والمجلس لإقراره، ونأمل أن يسير هذا الأمر بسرعة لأنه يساعد على الخطوات الضرورية لمعالجة أوضاع المصارف". وأكد أننا "من خلال هذه القوانين لا نسعى إلى ضرب القطاع المصرفي، بل على العكس، هي لأجل إحياء القطاع المصرفي في لبنان. فنحن بأمس الحاجة إلى قطاع مصرفي فاعل وناشط وسليم لأجل عودة النشاط الاقتصادي في البلاد، والخروج من اللائحة الرمادية وإعادة الأموال الموجودة في المنازل إلى المصارف كي تكون هذه الأموال في خدمة الاقتصاد اللبناني وتحقيق النمو الاقتصادي". وعن موضوع المودعين، أشار جابر إلى أن "حاكم مصرف لبنان تحدث أمام اللجان النيابية والهيئات الاقتصادية بأنه بدأ الإعداد لدراسة أوضاع الودائع في المصارف المختلفة، وفي ضوء تحضير المعطيات، يمكن أن يقوم مصرف لبنان بالاشتراك مع الحكومة اللبنانية بإعداد مشروع لمعالجة الفجوة المالية وتنظيم إعادة أموال المودعين إليهم"، مؤكدا أن "هذا الأمر لن يكون حالا، إنما على مراحل. ولكن المهم أن يعرف المودع ما هو مستقبل وديعته في المصرف الذي يتعامل معه". وعن موضوع التهريب، أكد جابر أن "هناك عمل جاد لمعالجة القضايا الجمركية من ناحية الكشف المسبق من قبل الشحن ومن ناحية تركيب آلات "سكانر" جديدة تكون حساسة جدا، في مختلف المنافذ الحدودية من اجل الحد من موضوع التهرب الجمركي". وقال: "نعمل على موضوع الضريبة كما اعلنت في الكثير من التصريحات السابقة، بأن الأولوية اليوم هي لمكننة كل الإدارات، بدءا من وزارة المالية، لأنه من خلال المكننة يمكن أن نعالج الكثير من أمور التهرب الضريبي وغيره، نعمل على ذلك ونأمل إنه في وقت ليس ببعيد ان نسعى لمعالجة هذه الأمور". وأكد انه "ليس هناك زيادات ضريبية ولكن هناك سعي إلى جباية كل الضرائب المستحقة على كل عامل في لبنان، وسنعمل على أن يكون هناك رقم مالي لكل من يعمل في لبنان. وبعد الانتخابات البلدية ستساعدنا البلديات الجديدة بالتأكد من الموضوع، على انه في كل بلدة وفي كل مدينة سينتظم الجميع برقم مالي". وكشف جابر أن "هناك عمل جار في وزارة التنمية الادارية بهدف تأمين قرض كبير لمعالجة كل الأمور التي يجب أن تكون "أون لاين" في مختلف المؤسسات، مثل سجلات النفوس وغيرها وأن يكون هناك رقم لكل مواطن". وختم مشيرا إلى أن "المجلس الاقتصادي اليوم شريك حقيقي، سواء بالنسبة للحكومة او للمجلس النيابي في دراسة القوانين، ونأمل سوية أن نستطيع تحقيق التقدم الاقتصادي المطلوب في المرحلة المقبلة".
الوطنية للإعلام
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطنية للإعلام
الرئيس عون أكد من المجلس الاقتصادي أهمية "الحل الديبلوماسي بعدما مل اللبنانيون الحروب": لا تتنازلوا عن حقكم بالاستشارة وانا معكم احمي واجبكم وحقكم عربيد: نتطلع الى إكتمال دور مجلسنا في ظل رئاسة راعية
وطنية - أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "أهمية الحل الديبلوماسي، بعدما مل اللبنانيون الحروب، وقال:"ان العمل الديبلوماسي قد لا يعطي نتيجته سريعا لكننا نعمل يوميا مع الجهات الدولية بعيدا عن الاعلام لتحقيق الغاية المطلوبة". ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الى "عدم التنازل عن الحق باستشارته، اوالتساهل في أدائه، مؤكدا "انا هنا اليوم لاتعهد بأن أكون معكم ...أحمي واجبكم وحقكم ... وأحتمي برأيكم وفكركم...". موقف الرئيس عون جاء في خلال زيارته قبل ظهر اليوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في حضور النائبين شوقي دكاش وفادي علامة، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة اسمر، ورؤساء نقابات: الأطباء في بيروت الدكتور يوسف بخاش، أطباء الاسنان الدكتور رونالدو يونس، الصيادلة جو سلوم، الصحافة عوني الكعكي والمحررين جوزيف القصيفي، المحامين في الشمال سامي الحسن، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، رئيس اتحاد نقابات السياحية بيار أشقر، رئيس غرفة التجارة في الشمال توفيق دبوس، رئيس غرفة التجارة في البقاع منير التيني، رئيس غرفة التجارة والصناعة في الجنوب محمد صالح، رئيس نقابة مستوردي النفط مارون شماس، رئيس نقابة السوبرماركت نبيل فهد، الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر،ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، رئيس مجلس الاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، وامين عام اتحاد نقابات السياحية جان بيروتي، رئيسة جمعية السيدات القياديات مديحة رسلان. الوصول وكان رئيس الجمهورية وصل الى مقر المجلس في العاشرة قبل الظهر، حيث كان في إستقباله في الباحة الخارجية رئيسة الدكتور شارل عربيد وأعضاء هيئة مكتبه قبل أن يتوجه والحضور الى الطابق الرابع حيث وقع على السجل الذهبي، الكلمة الاتية: "زيارتي اليوم إلى مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هي للتأكيد على الدور المحوري الذي يضطلع به هذا المجلس كأحد أهم المؤسسات التي أنشئت بموجب اتفاق الطائف، ولانه يمثل منبرا وطنيا للحوار والتشاور بين مختلف القوى الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، ويشكل جسرا للتواصل بين المجتمع المدني والدولة لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتزايدة التي يواجهها لبنان. أهنىء رئيس المجلس والأعضاء على ما يقومون به من جهد لابراز أهمية هذا المجلس كمنصة للتفكير الاستراتيجي وصياغة السياسات المستدامة، وسأسعى إلى تفعيل دور هذا المجلس وتعزيز استقلاليته ليكون مرجعا استشاريا فاعلا وصوتا للخبرات الوطنية في مختلف المجالات، ويكون نموذجا للشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، من أجل تحقيق تطلعات اللبنانيين في وطن ينعم بالاستقرار والازدهار والعدالة للجميع". وقائع اللقاء ثم صعد رئيس الجمهورية الى القاعة العامة في الطابق الخامس ليبدأ اللقاء بالنشيد الوطني، قبل ان ترحب السيدة غنى مواس بالرئيس عون والحضور، مؤكدة "أن حضور رئيس الجمهورية الى المجلس يشكل رسالة دعم قوية تعكس رؤيته الثابتة لأهمية الحوار المؤسساتي والشراكة المجتمعية في رسم السياسات التنموية"، معتبرة "ان عهد بناء الدولة وإعادة الثقة الى البلد قد بدأ". بعد ذلك، تم عرض فيلم قصير عن المجلس بعنوان "شو هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" قبل ان يعرض الدكتور أنيس أبو دياب في كلمة لأهم أعمال المجلس. ثم عرض فيلم آخر عن اضرار المجلس اثر انفجار مرفأ بيروت. كلمة عربيد ثم القى الدكتور عربيد كلمة، رحب في مستهلها برئيس الجمهورية والحضور "في رحاب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".وقال :" هذه المساحة غير التقليدية من مساحات نشاط الدولة والمجتمع، في طبيعتها ومضامينها ودورها، والتي تجعلها زيارتكم أكثر فرادة، إذ تقدر مساهمتها، وتوسع آفاقها في الحضور الفاعلِ المستند إلى الإيمان بلبنان، وبمشروع الدولة الذي أطلقتموه وعدا كبيرا في خطاب القسم، وتحملونه عملا يوميا بحضوركم الفعلي بيننا في هذا اليوم، وبرعايتكم عمل المؤسسات في كل يوم. أضاف :"فخامة الرئيس، أنتم رأس الدولة، وطاقتكم الإيجابية ضخت زخما استثنائيا في شرايين المؤسسات. ونحن، في هذه المؤسّسة، أكثر الفاعلين تناغما مع هذه الإيجابية، والمتفائلين بها، وهي التي لطالما شكلت مزاجنا العام، ومحرك الأحداث في هذه المساحة العامة. وبحضوركم، نجد الدولة كلها قد حضرت تحت قبة واحدة، يتفاعل فيها صدى ضجيج الناس والمجتمع، مع نقاشات أطراف الإنتاج، وأفكار المبدعين المتطلعين إلى البعيد، ورؤى سيدات ورجال الدولة الوطنيين، الذين تسكنهم الهواجس، وتحفزهم الآمال". وتابع :إن الدور الأعلى لهذا المجلس، هو أنه مناخ قبل أن يكون مكانا، وأنه حاضنة قبل أن يكون مصنع حلول. ومن أجمل تأثيرات هذا المناخ، أنه يحول الهم الوطني إلى إجراءات قابلة للقياس، وقادرة على إيجاد الحلول، وأهم من ذلك، أنها حلول تتجاوز في قيمتها ومتانتها الأوراق الأكاديمية الجافة، أو المزايدات الشعبوية الفارغة لأنها تبنى على نبضة الشارع وفكرة المتخصص، وخبرة المعني، ومصلحة الوطن. وهكذا، ننظر إلى زيارتكم هذه بتقدير وحماسة، وإلى عهدكم بأمل خالص، في أن تصغي الدولة إلى نفسها، وإلى قواها الحية، التي يحتضن المجلس ممثليها، كأكثر مؤسسة وطنية تشاركية، يعكس صوتها أصداء أصوات الناس. وفي ظلال العهد الجديد، ينطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيضا، في ضوء قانون جديد، أدخلت على بنيته تعديلات كانت ضرورية مع التغيرات الكثيرة التي طرأت منذ تأسيسه. ومن أهم مضامين القانون الجديد،أن طلب رأي المجلس لم يكن محصورا، بل توسع ليشمل إمكانية إرسال رئاسة الجمهورية ومجلس النواب طلبات رأيٍ إلى المجلس في الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي كل ما يؤثر على الاقتصاد والمجتمع والناس. وهو ما يجعل من المجلس برلمانا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا، إذا ما توافرت له الرعاية الحيوية، التي بتم تمثلونها اليوم، يا فخامة الرئيس. وهذا الدور الذي نتطلع لاكتماله، في ظل رئاسة راعية، يترجم بدقة ما دار في بال المشرع حين رسم حدود وجود المجلس عند صدور قانون تأسيسه الأول. واليوم، بعد ربع قرن، نجدكم، وبسرعة لافتة، قد أمسكتم ناصية عمل المؤسسات، بفهم عميق لروح القانون ومراد الشعب الذي باسمه صدر". وأردف عربيد :"ونحن، من جانبنا، تملؤنا الرغبة بأن نكون إلى جانبكم، في حدود دورنا الميثاقي والتمثيلي المستقل، متسلحين برعايتكم، وبزخم الإيجابية المستجد في حياتنا العامة، وبكلام مسؤول قبل كل شيء، محفز للحلول، وناقل للآراء، وحاضن لتفاعلها، ومنتج لكل ما يحقق تطلعات اللبنانيين. وفي ضوء هذا المسار الدقيق، الذي تتجاوزه البلاد معكم اليوم، تبقى كلمة واحدة تعبر عن رؤيتنا للغد، وهي: الثقة. نحن نثق تماما بأن لبنان قادر ونحن قادرون، بما نملك كلبنانيين، وفي مؤسساتنا، وفي هذا المجلس تحديدا، وبالتشاركية التي يرعاها مع قوى المجتمع وأطراف الإنتاج والمجتمع المدني المنظَّم، ما يخولنا أن ننهض بلبنان بأحسن مما فعلنا. ولا نبالغ إذا قلنا: إن زيارتكم اليوم، تمد في هذه القدرة، وتعزز هذا الجهد، وتوسع أبواب الأمل. فأهلا بكم رئيسا استثنائيا، بدور استثنائي، لوطن فريد يعبر من الصعوبة إلى وجهه المستحق. الرئيس عون والقى الرئيس عون، كلمة قال فيها : " يمر الزعماء السياسيون عادة، في ثلاث مراحل. في مرحلةٍ أولى، حين يصلون إلى السلطة، يكونون منفتحين على الإستماع إلى الآخرين... ، إذ يعرفون أنهم لا يعرفون... فيحاولون أن يفهموا كيف يؤدون دورهم الجديد... بعد فترة، يقتنعون بأنهم راكموا ما يكفي من تجربة وأنهم باتوا يعرفون ما يكفي، ليتخيلوا بأنهم فهموا كل شيء... وهذه هي المرحلة الأكثر خطورة ... مرحلة "الثقة المفرطة"... حين لا يعودون يستمعون إلى أحد ، فقط بعض الزعماء يبلغون المرحلة الأخيرة ... مرحلة النضج السياسي. حيث نكتشف أن تجربتنا لا تشكل إطلاقاً الخُلاصة الكاملة للمعرفة السياسية ،"فنعودُ إلى الإنصات للآخرين، "لكن غالبية الزعماء، لا يبلغون هذه المرحلة أبدا". من كتاب: "عن القيادة دروس للقرن الواحد والعشرين" لرئيس وزراء بريطانيا السابق طوني بلير...". وتوجه الى الحاضرين :" جئت إليكم اليوم، طالباً منكم خدمة ... ألا وهي مساعدتي، ومساعدة كل مسؤول في لبنان، على الانتقال فورا إلى المرحلة الثالثة. جئتُ إليكم اليوم، لأكشف لكم سراً مكشوفا، تعرفونه مثلي وأكثر : إن المسؤول، يحتاج ربما إلى مقوماتٍ كثيرة. وغالبا إلى أشخاص كثر ، لكنه يحتاج أولا إلى من يقول له ... "لا".. ولو بصيغة مهذبة مخففة ... من نوع: "نعم ... ولكن".. شرط ألا تكونَ "لا" كيدية أو ثارية أو أنانية. أو عدمية... ولا تكون حتما، "لا"، من نوع قوم حتى إقعد محلّك". أضاف :"المسؤول الحكيم يحتاج كل لحظة، إلى "لا" مبنيّة على العلم. وعلى البحث. وعلى الخبرات المتراكمة. وعلى النزاهة الفكرية ... وخصوصا خصوصاً، على هاجس السعي إلى المصلحة العامة.. والمفهوم المؤسّس لمجلسكم، هو أن تكونوا كذلك". وتابع الرئيس عون :"فهنا، وفقط هنا، يلتقي العمال مع أرباب العمل ... مع كل أطرافِ الإنتاج الوطني..، مع كل محرّكي الاقتصاد الواسع، مع تمثيل شامل لكل يدٍ تتعبُ وتكِدَّ، لتنتج في أرضِنا وبلدنا . ففي الشأن العام، ثمة مدرستان : مدرسة تعتقد بأن السياسة هي نشاط سلطوي... محوره الحاكم ... وهدفه خير. الحاكم... أو في أوسع الآفاق، خيرُ حزب الحاكم، أو خيرُ "الحزب الحاكم". وهناك مدرسة ثانية، تؤمن بأن السياسة هي نشاط إنساني، محوره الإنسان وهدفه خير الإنسان ... كل إنسان ... أولا وأخيرا...". وقال :"وأنا حضرات السيدات والسادة من المؤمنين بالمدرسة الثانية. منذ ولدت ونشأت في عائلتين، يشمخ تواضعهما، بالشرف والتضحية والوفاء، وحتى نلت شرف أن أكون الخادم الأول لأهلي وشعبي. فأنا إبن هذه الأرض. الطالع من جذورها وترابها وعرق الجباه الكادحة... بلا عقد من أي نوع، ولا ادعاءات من أي صنف، لذلك، أنا أحتاج إليكم ... كما إلى كل لبناني حر، أحتاج إلى رأيكم. إلى مشورتكم. إلى خُبراتكم وعلمكم وتخطيطكم ودراساتكم. وهذا ما حققه مجلسكم الكريم، برئاسة الأستاذ شارل عربيد وكل الأعضاء ... حين بات قانونكم المعدل، والذي أقره المجلس النيابي مشكورا، يلزم الحكومة باستشارتكم، في كلِ شأن اقتصادي واجتماعي أو بيئي.، ويفتح للمؤسسات الدستورية الأخرى، الحق باستشارتكم أيضا... فلا تتنازلوا عن هذا الحق ولا تتساهلوا في أدائه ،وأنا هنا اليوم، لأتعهد لكم بأن أكون معكم أحمي واجبَكم وحقكم ... وأحتمي برأيكم وفكركم ،لنحقق جميعاً خير أهلنا وشعبنا ... خير الإنسان، في وطن الإنسان لبنان" . مداخلات ثم كانت مداخلات لعدد من النقباء تناولت مواضيع اقتصادية واجتماعية وبيئية وتربوية أشادت بخطاب القسم وأعربت عن الثقة ب"ان إعادة لبنان الى السكة الصحيحة قد بدأ، متمنية للرئيس عون كل التوفيق في مسيرة إعادة بناء الدولة" . لرئيس عون ورد الرئيس عون مؤكدا "أهمية الثروة الفكرية التي ينعم بها لبنان ويحملها معهم ابناؤه المنتشرون حيثما حلوا في دول العالم، معيدا التأكيد على ما ورد في خطاب القسم لجهة التأكيد على مسؤولية الجميع في إعادة النهوض بلبنان من جديد"، معتبرا "أن الامر ليس بصعب بل جل ما يتطلبه التفكير بالمصلحة العامة لا بالمصلحة الشخصية". واذ دعا الى "الابتعاد عن الزواريب الحزبية والطائفية والمذهبية التي دمرت لبنان ولم يخرج منها أي طرف رابح بل "فقد خسر لبنان كله بفعلها"، فانه عبر عن أمله "في المجلس وفي الطاقات اللبنانية المبدعة في مختلف المجالات التي ساهمت في صمود لبنان رغم كل الازمات التي مر بها لايمانها بقضية وطنها الرئيسية، وذلك لوضعه على سكة التعافي. وشدد الرئيس عون على الحل الديبلوماسي "فاللبنانيون ملوا الحروب"، قائلا:" ان العمل الديبلوماسي قد لا يعطي نتيجته سريعا، لكننا نعمل يوميا مع الجهات الدولية بعيدا عن الاعلام لتحقيق الغاية المطلوبة". وأعاد التأكيد على "أهمية الامن والقضاء في عملية النهوض الاقتصادي، ذلك ان "مشكلتنا الأساسية هي الفساد، ومن يغطيه هو فاسد"، متمنيا "الا يشارك أحد به ويشارك جميع اللبنانيين في كشفه حتى يعود الاقتصاد الى الانتعاش من جديد". درع المجلس وبعدما قدم الدكتور عربيد الى الرئيس عون درع المجلس، التقطت الصور أمام اللوحة التي تؤرخ للزيارة والتي كتب عليها :"زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولقاؤه ممثلي قوى الإنتاج والمجتمع المدني المنظم الجمعة 25 نيسان 2025. بالحوار نبني الثقة وبالشراكة نرسم المستقبل". وفي ختام الزيارة التقطت الصور التذكارية وأقيم حفل كوكتيل، قبل ان يغادر رئيس الجمهورية عائدا الى قصر بعبدا.
الديار
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
الرئيس عون استقبل وفد المجلس الاقتصادي: لتضافر كل الجهود لاعادة الثقة بين الدولة والشعب وبينها والعالم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ان "لبنان لا يقوم على مكون واحد ويجب تضافر كل الجهود لاعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب وبينها والعالمين العربي والدولي". وشدد الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد مع وفد من المجلس هنأه بانتخابه رئيسا للجمهورية، على "أهمية دور المجلس في مساعدة الحكومة في تصحيح المسارات على مختلف الأصعدة". عربيد في مستهل اللقاء، تحدث عربيد فقال: "فخامة الرئيس، اذ نشكركم على هذا اللقاء، نهنئكم على انتخابكم رئيساً للجمهورية اللبنانية ونغتنم الفرصة لنؤكد ما جاء في ندائنا، نداء ٧ كانون الثاني، حيث اكدنا على ضرورة انتخاب رئيس قدوة، إصلاحي سيادي. يقود البلاد ويدفع بإتجاه نهوض المؤسسات، ليعود لبنان إلى طريق الخلاص والتعافي، وإلى لعب دوره في المنطقة والعالم. رئيس يعيد لبنان دولةً ووطناً مستقرا فاعلا وجاذبا، فكان لنا في ٩ كانون الثاني ما اردناه. فخامة الرئيس، نعرض لكم سريعا بعض العناوين لمعالجة بعض اوجه الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية وقد جاء الكثير منها في خطاب القسم: 1- التعافي والنهوض الاقتصادي * مقاربة اقتصادية شاملة للخروج من الركود وتحقيق الاستقرار * تحفيز الاستثمارات الداخلية والخارجية عبر تحسين بيئة الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية والفساد. * تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنى التحتية والتنموية. 2- تحفيز النمو المستدام * ربط التنمية الاقتصادية بالعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية. 3- الانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وضمان حقوق المودعين. * إصلاح النظام المصرفي وإعادة رسملة المصارف من خلال ضمان حقوق المودعين من خلال استراتيجيات تعويضية عادلة. 4- إصلاح وتحديث الضمان الاجتماعي وتعزيز الخدمات ومعالجة قضية تعويضات نهاية الخدمة * إعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي لضمان استدامتها. * توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين مستوى التقديمات. * إدخال أنظمة تقاعد مستدامة وعادلة لجميع الفئات العاملة. * تطوير خدمات الرعاية الصحية. 5- مكافحة التهريب الحدودي والتهرب الضريبي لتعزيز الاقتصاد الشرعي * تشديد الرقابة الجمركية واعتماد أنظمة إلكترونية لمكافحة التهريب. * إصلاح النظام الضريبي لضمان العدالة الضريبية. * ضبط المرافئ البحرية والمعابر والحدود البرية. 6- تصحيح الأجور وإعادة الاعتبار للرواتب لتعزيز القوة الشرائية * اعتماد آلية ديناميكية لربط الأجور بمعدلات التضخم. * إعادة هيكلة الحد الأدنى للأجور بطريقة عادلة ومستدامة. * تحفيز الإنتاجية مقابل زيادات الرواتب للحد من التضخم. 7- محاصرة البطالة وتنظيم سوق العمل * تطوير سياسات فعالة لدعم تشغيل الشباب والحد من البطالة الهيكلية. * تشجيع التدريب المهني والتقني لمواكبة احتياجات السوق. * إصلاح وتطوير أنظمة عقود العمل مع ضمان حقوق العمال. * دعم ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الناشئة. 8- رعاية القطاعات الإنتاجية ومعالجة أكلاف الإنتاج وتحفيز التصدير * تحسين البنية التحتية الداعمة للصناعة والزراعة والتكنولوجيا. * تقليل أكلاف الإنتاج من خلال معالجة معضلة الطاقة. * فتح أسواق جديدة للمنتجات اللبنانية عبر اتفاقيات تجارية عادلة ومستدامة. 9- معالجة التخمة في الإدارة العامة وعدم الإنتاجية ومكننة الخدمات * تقليص حجم القطاع العام وتحسين كفايته. * تسهيل الخدمات الحكومية عبر التحول الرقمي. * إصلاح نظام التوظيف في القطاع العام لضمان الكفاية والجودة وحث النخب الى الانخراط في الادارة. * تعزيز المساءلة والحوكمة الرشيدة في الإدارات الرسمية. 10- الإسكان والسكن اللائق * تصويب وتصحيح قانون الايجارات السكنية والتجارية. (معضلة مزمنة) * دعم القروض السكنية منخفضة الفائدة لذوي الدخل المحدود. * تشجيع الاستثمار في مشاريع الإسكان الاجتماعي. 11- السياسة الصحية * تعزيز نظام الرعاية الصحية العامة وضمان الوصول العادل للخدمات. * تنظيم قطاع الأدوية والحد من الأسعار الاحتكارية. * توسيع التغطية الصحية وضمان استدامتها المالية. 12- محاربة الفقر من خلال تكافؤ الفرص * تحسين جودة التعليم العام لضمان المساواة في الفرص. * دعم المشاريع الصغيرة والتوظيف في المناطق النائية. * إطلاق مبادرات لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعية 13- الحماية والرعاية الاجتماعية * تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر هشاشةً * تطوير برامج دعم كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. * تعزيز التوعية المجتمعية حول التكافل الاجتماعي. 14- استراتيجية وطنية لبناء وتطوير وحماية العلامة الفارقة للبنان The Lebanon Brand * وضع استراتجية وطنية لبناء وتطوير وحماية العلامة الفارقة: لبنان * تطوير هوية اقتصادية واضحة تبرز ميز لبنان التنافسية والتفاضلية. وتظهر فَرادة اللبنانيين في طريقة العيش ونمط الحياة. 15- تنظيم العودة السريعة للنازحين للحد من وقعها على البنى التحتية ومنافسة المؤسسات واليد العاملة اللبنانية 16- اطلاق حوار وطني حول اللامركزية واليات تطبيقها كمدخل للنمو المستدام 17- إعادة الإعمار * وضع خطة وطنية شاملة لإعادة إعمار المناطق المتضررة نتمنى ان تشكل هذه العناوين وغيرها بداية حوار تشاركي اصلاحي جدّي في المرحلة القادمة ومدخل لمعالجة الأزمات البنيوية المتعددة التي تواجه لبنان. ما يتطلب إرادة سياسية قوية، وتعاونًا وثيقاً وموثوقاً مع السلطة التنفيذية. فخامة الرئيس، لا تكمن أهمية وفعالية الخطط الاقتصادية والاجتماعية في مجرد صياغتها، بل الاهم هو ضرورة مناقشتها لإغنائها وتعزيزها بتحقيق أوسع توافق حولها بين اطراف الإنتاج مما يجعلها قابلة للتنفيذ بفاعلية. في هذا السياق، يأتي الدور المحوري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كمؤسسة جامعة توفر مساحة حوارية تتيح تبادل الرؤى، تقييم الأولويات، وتصحيح المسارات قبل اعتماد السياسات. فمن خلال تعزيز نهج الحوكمة التشاركية، يمكن للمجلس أن يسهم في تمتين الخطط، والتركيز على تحديد المخاطر المحتملة واقتراح التعديلات اللازمة لضمان نجاح التنفيذ وانسجامها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ما يعزز فرص نجاحها واستدامتها. وفي الختام وكما تعاهدنا وكتبنا على عتبة القاعة العامة لمجلسنا: نعلق هنا انتماءاتنا الفئوية وندخل لنعمل لكل لبنان. معاً ننتج نزدهر نفرح ونعيش". رد الرئيس عون ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مؤكدا ان لبنان "لا يمكن ان يقوم على مكون واحد او فئة واحدة"، مشددا على ضرورة "تضافر جهود كل المجتمعات الموجودة فيه من سياسية واقتصادية وامنية وثقافية ودينية ومدنية لاعادة وضع البلد على السكة الصحيحة وايصاله الى بر الامان، بالإضافة الى إعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب وبينها وبين العالمين العربي والدولي على حد سواء". وقال: "ليس من أمور صعبة على اللبنانيين الذين يبرعون في الخارج في كافة المجالات، فلماذا لا يبرعون اذا ما وفرنا لهم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي للعيش بكرامة؟" وتوجه رئيس الجمهورية الى الوفد بمطالبته بأن يوجه الانتقاد اذا كان هناك ما يستحق ذلك شرط ان يكون هذا النقد بناء، وبوضع قدراته في سبيل تحقيق المصلحة العامة لا سيما وان المجلس الذي نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني انشىء ليقدم مشورته الى الدولة، ودوره في هذا السياق أساسي لمساعدة الحكومة في تصحيح المسارات على مختلف الصعد". وشدد الرئيس عون على انه رئيس جمهورية "لكل لبنان وللمكون اللبناني الواحد الموحد"، مجددا تأكيده ان "حق الاختلاف مقدس، الا ان الخلاف غير مسموح به، وعلى ضرورة المحافظة على واحة الديموقراطية في لبنان حيث يتم تبادل الآراء بحرية واحترام الاخر تحت سقف القانون"، لافتا الى ان "القضاء والامن يساهمان في تحقيق الازدهار الاقتصادي في البلد". وفي ختام اللقاء، دار حوار بين الرئيس عون وأعضاء الوفد تناول شؤونا اقتصادية واجتماعية ومالية مختلفة.
