أحدث الأخبار مع #عزالدينحسانين،

بلدنا اليوم

مصرفي يكشف لـ«بلدنا اليوم» عن أسباب تراجع الدولار وارتفاع الذهب

تراجعت أسعار العملة الدولارية خلال الفترة الحالية في مصر، لتستقر بين 48 جنيهًا إلى 49.5 جنيهًا، بالرغم من تفاقم الأحداث الجيوسياسية سواء دوليًا أو إقليميًا. في هذا السياق، قال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، إن السبب في تراجع أسعار العملة الدولارية يرجع لتوافر الدولار بالقطاع المصرفي نظرًا للعديد من العوامل منها تدفق الأموال الساخنة، زيادة الأصول الأجنبية والاحتياطي الأجنبي، وتدفقات رأسمالية ومحفظة الأوراق المالية، وأيضا توفير أذون الخزانة والسندات بالعملة الأجنبية. وأضاف: 'ذلك فضلا عن قلة طلب المستثمرين للدولار بسبب زيادة الاضطرابات الجيوسياسية وتوتر مسألة التعريفات الجمركية، مما يكشف عن تباطؤ سلاسل الإمداد العالمية مما يُقلل الاستيراد ومن ثم تراجع أسعار الدولار وفقا لآلية العرض والطلب'. لُوحظ منذ أيام قليلة عودة لقفزات سعرية بأسعار الذهب في السوق المحلي، مدفوعة بزيادة أسعار الذهب عالميًا بتخطي سعر الأونصة حاجز التراجع 3100 دولار، ذلك عقب فترات من تراجع الأسعار بصورة واضحة، لتظل حالة عدم اليقين هي المسيطرة على سوق تداول المعدن النفيس. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الذهب، أكد 'حسانين' أن تضارب أسعار الذهب ليس له علاقة بآلية العرض والطلب، ولكنها تُعد مضاربات عالمية على العقود الآجلة وعلى الأسعار الفورية للذهب، دون تزايد الطلبات العالمية عليه حاليًا، كما حدث منذ شهرين تقريبًا. وتابع: 'ازدادت طلبات بعض البنوك المركزية للذهب، وفقا لمركز الاحتياطي العالمي للذهب، باعتبارها المحرك الرئيسي لأسعار الذهب، والتي بالفعل قللت من طلباتها الآن عقب تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طلباته بخصوص التعريفات الجمركية بتعليق 90 يوم هدنة لبعض الدول، وبشائر إيجابية للتفاوض مع جمهورية الصين، ليخلق حالة التباطؤ في شراء الذهب على مستويات العالم بوجه عام'. هل تغييرات الرسوم الجمركية على التضخم الإجمالي الذي يواجهه المستهلكون الآن سواء عالميًا أو محليًا؟.. أجاب الخبير المصرفي، بأن التضخم في مصر يُعد تضخم حسابي بوصول للمستويات القصوى لأسعار العديد من السلع، لتصبح وتيرة الزيادة في الأسعار أقل، مما يوضح ضعف زيادة وتيرة التضخم التي لم تتجاوز 5% خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى أن التضخم أسفر عن زيادة الأسعار بنسب تجاوزت الـ40% ، ولكن مع الأخذ في الاعتبار استمرار مسلسل زيادة أسعار السلع اللامتناهي، متوقعًا زيادة التضخم من 5.% إلى 1% خلال الفترة المقبلة، لتحقيق التقارب لمستهدفات البنك المركزي من 5% إلى 9%. واختتم 'حسانين' بالتأكيد على أن مصير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي لن يظهر تأثيرها إلا بمرور ما لا يقل عن 3 أشهر أي بعد بداية دورة اقتصادية جديدة، والعودة للاستيراد ومن ثم تحديد تأثير هذه التعريفات الجمركية.