أحدث الأخبار مع #عزالدينحسنين،
الدستور
منذ يوم واحد
- أعمال
- الدستور
مصرفي: قرار "المركزي" مناسب للمرحلة.. والبنك ملتزم باجراءات التحوط
قال الخبير المصرفي عز الدين حسنين، إن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة بواقع 1% هو والتثبيت سواء فمازال سعر الكوريدور مرتفعًا أمام المقترضين، ولكنها خطوات يتخذها البنك المركزي بشكل تدريجي مع التحوط للمخاطر المتوقعة إقليميًا وعالميًا ولها تأثيرات مباشرة على أسعار السلع الأولية من الغذاء والنفط واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، ويعتبر خفض 1% هو المسار التدريجي الذي ينتهجه البنك المركزي حاليًا حفاظًا على القوى الشرائية للمدخرين في ظل سوق مرتفع الأسعار حاليا في الغذاء والطاقه، وبما لا يتناسب مع متوسط الدخول الحالية. وأكد أن قرار الخفض صحيح ومناسب للظروف الاقتصادية الحالية محليًا وإقليميا ودوليا، خاصة وأن العالم ينتظر كل يوم ردود أفعال الإدارة الأمريكية تجاه الأسواق الخارجية وكذلك اتجاهات الفيدرالي الأمريكي، فالبنك المركزي يحاول التحوط واتخاذ مسار نزولي للفائدة بشكل تدريجي لصالح للمدخرين وفي نفس الوقت يبطئ من ضخ الأموال في السوق في شكل قروض للشركات والافراد. تفاصيل قرار الخفض وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
الدستور
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
خبراء: خفض سعر الفائدة يُنعش الاستثمارات ويرفع معدلات التسهيلات الائتمانية
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. مميزات خفض سعر الفائدة وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي عزالدين حسنين، إن قرار خفض سعر الفائدة جاء مناسبًا ويتماشى مع مؤشرات التضخم الأساسي الحالية التي تقترب من مستهدفات البنك المركزي في نطاق من 5% إلى 9%، ويحقق هذا التخفيض مجموعة أهداف اقتصادية منها خفض تكاليف التمويل للشركات والمؤسسات، وبالتالي المساهمة في خفض تكاليف الإنتاج، وخفض أعباء التمويل للأفراد المقترضين، وذلك بالنسبة للأفراد والشركات المقترضين بسعر فائدة مدينة متحركة مع سعر الإقراض لدى البنك المركزي. وتابع: إضافة إلى انخفاض تكاليف وأعباء الدين العام الحكومي عند الاقتراض من البنوك من خلال أذون الخزانة، وتنشيط الاستثمار المحلي وجذب المزيد من التمويلات المستقبلية منخفضة العائد التوسعات الجديدة وإعطاء إشارة جيدة للسوق لبداية إجراء تيسيرات نقدية وتتابع التخفيضات في حالة ما استقرت الأوضاع الاقتصادية العالمية. من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن القرار مناسب جدًا للمرحلة الحالية وكان متوقعًا، بسبب تراجع معدلات التضخم، ورفع الدعم عن المواد النفطية بما يزيد على 85%، والسوق متعطشة للاقتراض لفتح مجالات جديدة في الاستثمار بما يتوافق مع دخول مستثمرين جدد من جنسيات مختلفة. وأضافت أن خفض سعر الفائدة يعتبر بداية التشجيع على الاقتراض، وهو خطوة جيدة على الطريق الصحيح. وأوضح الخبير الاقتصادي مصطفى عادل، أنه في حالة استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار عند 51 جنيهًا، سوف تستفيد الموازنة العامة للدولة بخفض أعباء الدين بحوالي 200 مليار جنيه، كما أن الشركات ستستفيد بشكل مباشر من خفض أقساط ديونها للبنوك وشركات التمويل، مشيرًا إلى أن خفض سعر الفائدة يعتبر من أهم محركات الاستثمار. وأضاف أن خفض سعر الفائدة يسهم بشكل مباشر في تنشيط البورصة وزيادة الاقتراض من أجل الاستثمار. وأكد الخبير المصرفي محمد سمير، أن خفض سعر الفائدة يساعد على دوران عجلة الإنتاج وزيادة معدلات الاستثمار في العقار والصناعة، وخلق فرص عمل جديدة، وعودة حالة الانتعاش في الاستثمارات المختلفة بدلًا من تخزين الأموال في البنوك في صورة مدخرات وشهادات. وأضاف الخبير المصرفي أحمد شوقي، أن البنك المركزي استهدف بتخفيض سعر الفائدة تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب من خلال خفض تكلفة الاقتراض ودعم القطاع الخاص للتوسع وزيادة الإنتاج، وبالتالي المساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي.
