أحدث الأخبار مع #عزةالحاجحسن،

المدن

فضيحة شركات الأموال تتفاعل.. أيوب تتوجّه بسؤال للحكومة

تقدّمت النائبة غادة أيوب اليوم بسؤال إلى الحكومة عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول تعاقد وزارة المالية مع عدد من شركات الأموال لتحصيل الضرائب والرسوم من المواطنين واستغلال هذه الشركات للأموال العامة من خلال إيداعها في حساباتها الخاصة وتأخير تحويلها إلى الخزينة العامة مقابل غرامات زهيدة، لا تُقارن بحجم الأرباح المحققة. وجاء في سؤال أيوب ما يلي: في ضوء المعلومات المذكورة في مقالة الصحافية عزة الحاج حسن، المنشورة في جريدة 1-ما هي الأسس القانونية التي سمحت لوزارة المالية توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من شركات تحويل الأموال (مثل OMT، Whish Money، Cash Plus، وغيرها) لتحصيل الضرائب والرسوم، من دون اعتماد آلية التلزيم أو اجراء مناقصات وفق قانون الشراء العام، ومن دون أي رقابة مسبقة من الجهات المختصة؟ 2- ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها كل من وزارة المالية وحاكميّة مصرف لبنان للحدّ من المخالفات التي ترتكبها بعض الشركات الماليّة التي تجني الثروات على حساب الخزينة العامة، من خلال تأخير تحويل الأموال المحصّلة إلى حساب الدولة مقابل تسديد غرامة 3.5 ٪؜ من قيمة الأموال المجباة؟ 3- كيف تبرر وزارة المالية استمرار تعاقدها مع هذه الشركات رغم ما تحققه من أرباح هائلة تفوق المليارات، نتيجة استغلالها الأموال العامة المحصّلة من المواطنين عبر إيداعها مؤقتًا في حساباتها الخاصة وتأخير تحويلها إلى الخزينة العامة، مقابل تسديد غرامات غير رادعة؟ 4-هل تقوم وزارة المالية بمقارنة دورية بين الجداول المقدمة من الشركات وبين ما يتم تحويله فعليًا إلى حساب الخزينة من قبل مصرف لبنان ولمن ترسلها؟ 5-ما هي التدابير الرقابية المعتمدة حاليًا للتأكد من مطابقة ما تحصّله هذه الشركات فعليًا لما يتم تحويله إلى حساب الخزينة العامة؟ وهل تم الكشف عن أي فجوات أو فروقات في الأرقام خلال السنوات الماضية ؟ وطلبت أيوب من رئيس الحكومة إحالة السؤال المفصّل إلى وزير المالية، طالبة الإجابة عليه خطياً، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وتمهيداً لاتخاذ الإجراءات الدستورية المناسبة في حال ثبوت وجود مخالفات قانونية وهدر منظم للمال العام.