أحدث الأخبار مع #عفافزهران،
مصرس
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
النواب يبدأ مناقشة تقريرين مشروعي قانوني للبحث عن البترول
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقريري لجنة الطاقة والبيئة عن مشروعي قانونين للبحث عن البترول. مناقشة مشروع قانون البحث عن البترول واستعرضت النائبة عفاف زهران، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع). أهمية البحث عن البترول لصالح الدولة المصرية وأكدت أن مشروع القانون يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات كبيرة. ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول وجاء في تقرير لجنة الطاقة، أن القانون يعمل على ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير. إدخال تقنيات حديثة في مجال الحفر وأكدت أن مشروع القانون، يساهم في إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر، مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترول. الالتزام بالنظم واللوائح البيئية وأكدت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها بشأن مشروع القانون، أنه يلزم المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن تدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم. وجاء نص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب على النحو التالي:قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:(المادة الأولى)يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.تفاصيل قانون البحث عن البترول وفقا لتقرير لجنة الطاقة بمجلس النواب (المادة الثانية)تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.(المادة الثالثة)يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها. كما استعرضت عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).عوائد البحث عن البترول في شرق بورسعيد وأكدت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها أن الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.توفير المنح غير المُستردة وأشارت إلى أن القانون يساهم في الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، فضلا عن توازن العقد بين الأطراف.توفير منح تدريبية لموظفي إيجاس وأكدت أن مشروع القانون، يتضمن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم.وأكدت عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن القانون يعمل على تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.وأشارت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن القانون يعطي ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:(المادة الأولى)يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في. وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها. (المادة الثانية)تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المُرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مُخالف لها.(المادة الثالثة)يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
مصرس
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
"النواب" يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على مشروعَي قانونَين للبحث عن البترول
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمالَ الجلسة العامة، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدًا الإثنين؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومناقشة عدد من الاتفاقيات. وجاء ذلك بعدما وافق المجلس، اليوم الأحد، على تقريرَي لجنة الطاقة والبيئة عن مشروعَي قانونَين للبحث عن البترول.واستعرضت النائبة عفاف زهران، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "أيوك برودكشن بي في" وشركة "أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII ، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).وأكدت زهران أن مشروع القانون يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات كبيرة.وجاء في تقرير لجنة الطاقة أن القانون يعمل على ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة؛ لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية، سواء للسوق المحلية أو التصدير.وأكدت عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب أن مشروع القانون يسهم في إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر؛ مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترول.وأكدت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها بشأن مشروع القانون، أنه يلزم المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلًا عن تدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم.وجاء نص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب على النحو التالي:وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:المادة الأولىيرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "أيوك برودكشن بي. في"، وشركة "أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجز II"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.المادة الثانيةتكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.المادة الثالثةيُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.واستعرضت عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة "أيوك برودكشن بي في" وشركة "بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد"، وشركة "قطر للطاقة الدولية أي آند بي إل. إل. سي"، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).وأكدت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها، أن الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.وأشارت إلى أن القانون يسهم في الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، فضلًا عن توازن العقد بين الأطراف.وأكدت البرلمانية أن مشروع القانون يتضمن قيام المُقاول أثناء أية فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي "إيجاس" بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي، لرفع كفاءاتهم وقدراتهم.وأكدت عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب أن القانون يعمل على تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.وأشارت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن القانون يعطي ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًّا الحقَّ في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلًا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.اقرأ أيضًا:الأكثر استهلاكًا.. أبرز 3 أجهزة تُساهم في ارتفاع فاتورة الكهرباء بفصل الشتاءلتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. كيفية توفير الاستهلاك خلال شهر رمضانراتب 1200 دولار.. تنويه من "العمل" بشأن وظائف ممرضات بالمغربهشام طلعت مصطفى: تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تبلغ 27 مليار دولار
مصراوي
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
"النواب" يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على مشروعَي قانونَين للبحث عن البترول
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمالَ الجلسة العامة، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدًا الإثنين؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومناقشة عدد من الاتفاقيات. وجاء ذلك بعدما وافق المجلس، اليوم الأحد، على تقريرَي لجنة الطاقة والبيئة عن مشروعَي قانونَين للبحث عن البترول. واستعرضت النائبة عفاف زهران، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "أيوك برودكشن بي في" وشركة "أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII ، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع). وأكدت زهران أن مشروع القانون يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات كبيرة. وجاء في تقرير لجنة الطاقة أن القانون يعمل على ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة؛ لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية، سواء للسوق المحلية أو التصدير. وأكدت عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب أن مشروع القانون يسهم في إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر؛ مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترول. وأكدت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها بشأن مشروع القانون، أنه يلزم المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلًا عن تدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم. وجاء نص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب على النحو التالي: وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: المادة الأولى يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "أيوك برودكشن بي. في"، وشركة "أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجز II"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة. المادة الثانية تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها. المادة الثالثة يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها. واستعرضت عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة "أيوك برودكشن بي في" وشركة "بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد"، وشركة "قطر للطاقة الدولية أي آند بي إل. إل. سي"، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع). وأكدت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها، أن الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات لصالح الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن القانون يسهم في الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، فضلًا عن توازن العقد بين الأطراف. وأكدت البرلمانية أن مشروع القانون يتضمن قيام المُقاول أثناء أية فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي "إيجاس" بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي، لرفع كفاءاتهم وقدراتهم. وأكدت عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب أن القانون يعمل على تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة. وأشارت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن القانون يعطي ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًّا الحقَّ في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلًا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.
فيتو
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
النواب يبدأ مناقشة تقريرين مشروعي قانوني للبحث عن البترول
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقريري لجنة الطاقة والبيئة عن مشروعي قانونين للبحث عن البترول. مناقشة مشروع قانون البحث عن البترول واستعرضت النائبة عفاف زهران، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع). أهمية البحث عن البترول لصالح الدولة المصرية وأكدت أن مشروع القانون يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات كبيرة. ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول وجاء في تقرير لجنة الطاقة، أن القانون يعمل على ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير. إدخال تقنيات حديثة في مجال الحفر وأكدت أن مشروع القانون، يساهم في إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر، مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترول. الالتزام بالنظم واللوائح البيئية وأكدت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها بشأن مشروع القانون، أنه يلزم المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن تدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم. وجاء نص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب على النحو التالي: قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة. تفاصيل قانون البحث عن البترول وفقا لتقرير لجنة الطاقة بمجلس النواب (المادة الثانية) تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها. كما استعرضت عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع). عوائد البحث عن البترول في شرق بورسعيد وأكدت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها أن الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات لصالح الاقتصاد الوطني. توفير المنح غير المُستردة وأشارت إلى أن القانون يساهم في الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، فضلا عن توازن العقد بين الأطراف. توفير منح تدريبية لموظفي إيجاس وأكدت أن مشروع القانون، يتضمن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم. وأكدت عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن القانون يعمل على تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة. وأشارت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن القانون يعطي ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين. وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي: قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في. وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها. (المادة الثانية) تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المُرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مُخالف لها. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
