أحدث الأخبار مع #علاءزهران
أموال الغد
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- أموال الغد
التأمين الصحي الشامل: سددنا 15.6 مليار جنيه لمقدمي الخدمات الصحية حتى ديسمبر 2024
قالت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة من النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل نحو 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139.7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كما سددت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15.585 مليار جنيه لمقدمي الخدمات الصحية حتى ديسمبر 2024. وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص. وأوضحت أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان. ونوهت إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية، كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة. وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام. وأشارت فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. كما من خلال حملات التوعية المستمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين. وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية. يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.
بلدنا اليوم
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- بلدنا اليوم
مي فريد: عدد المسجلين بالتأمين الصحي الشامل 3.8 مليون مواطن بنهاية 2024
أكدت مي فريد ،المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تننفيذه في عام 2018 ، حقق عديد من إنجازات في العام الماضي،مشيرة إلي أن التحول الرقمي يأتي في أطار تعزيز كفاءة النظام الجديد للتأمين الصحي ، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. وجاء ذلك مشاركتها في ندوة علمية تحت عنوان الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، تحت أشراف المعهد القومي للتخطيط،بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق. الشبكة الصحية التابعة للهيئة أوضحت فريد،أن الشبكة الصحية التابعة للهيئة تغطي حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص،مشيرة إلي أن النظام نفذ حتي الان في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث وصل إجمالي عدد المُسجلين في منظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن عوائق تواجه المنظومة الجديدة وقالت فريد على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل حتى الآن، إلا أنه لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق الفعلي للنظام. وأشارت إلى أن أبرز هذه التحديات هو بطء تطوير البنية التكنولوجية، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، مما يعيق استكمال التغطية الشاملة لجميع فئات المجتمع. كما أكدت على أن هناك اعتمادًا زائدًا على الرعاية الثانوية والثالثية، بدلاً من التركيز على تعزيز الرعاية الأولية التي تعد الأساس في توفير خدمات صحية مستدامة. كما أشارت إلى أن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص في المنظومة، على الرغم من دوره الهام في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة. وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة حلول توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام. واختتمت فريد، كلمتها خلال السيمنار العلمي بالتأكيد على التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة المقبلة، لتشمل محافظات جديدة، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.كما شددت على استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز آليات الحوكمة المالية داخل المنظومة، بما يضمن استدامة تقديم خدمات صحية ذات جودة عالمية.
مصرس
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- مصرس
هيئة التأمين الصحي الشامل تسدد 15.585 مليار جنيه لمقدمي الخدمات
منذ عام 2818شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق.وقدمت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في بيان، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان.وأضافت، أن عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة بلغ حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.وبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139.7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كما سددت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15.585 مليار جنيه لمقدمي الخدمات الصحية حتى ديسمبر 2024.وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني، كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.ونوهت، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.وأشارت، إلى أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. وأكدت، التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية، كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.هيئة التأمين الصحي تشارك في سيمنار علمي عن الرعاية الصحية
الدولة الاخبارية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الدولة الاخبارية
الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تشارك في «سيمنار علمي» عن الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل
السبت، 26 أبريل 2025 12:52 مـ بتوقيت القاهرة تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق. وقدمت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء. وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024. وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص. ونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة. وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام. وأشارت الى ، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين. وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية. يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.
النهار المصرية
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار المصرية
التخطيط القومي يعقد سمينار حول ' تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة في مصر مع التركيز على الهيدروجين الأخضر'
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الخامسة لسمينار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024/2025، بعنوان " تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة في مصر مع التركيز على الهيدروجين الأخضر"، تحت مظلة مشروع مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة د. محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وأدار الحلقة أ.د. علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وذلك بحضور كلٍ من أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وأ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، وأساتذة معهد التخطيط القومي والباحثين المهتمين بهذا الشأن. وفي مستهل الحلقة أوضح أ.د علاء زهران أن الحلقة تستهدف تقييم الوضع الحالي لإنتاج الطاقات المتجددة في مصر، مع التركيز على الهيدروجين الأخضر، من خلال استعراض الإطار التشريعي المنظم لأطراف الاستثمار بين كل من القطاع الخاص والدولة، وحجم استثماراتها، وكذلك التحديات التي تعترض تنمية هذا القطاع، فضلا عن الحلول الممكنة لتوسيع فرص الاستفادة منه في مصر. وفي سياق متصل أشار د. محمد الخياط إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة في إطار خطتها للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم تخصيص أكثر من 42 ألف كيلو متر مربع من المناطق الواعدة التي تتمتع بسرعة رياح عالية وإشعاع شمسي، لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والسيارات الكهربائية وغيرها من المشروعات. وأوضح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن الإطار التشريعي الذي وضعته الدولة المصرية ساعد بشكل كبير في خلق بيئة متجددة ومشجعة من خلال قوانين منظمة ساهمت في تنظيم الاستثمارات، ووضع آليات جادة لتنمية القطاع، مشيرَا إلى أهمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في دعم تحلية المياه وتعزيز استخدام السيارات الكهربائية، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل على زيادة تلك المشروعات لدعم التنمية المستدامة. وحول فرص مصر الواعدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر أوضح الدكتور الخياط أنه تزامنا مع حدة أجواء الحرب الروسية الأوكرانية أصبح الغرب في حاجة ملحة إلى الغاز الذي تعذر وصوله إليهم بسبب الحرب لذلك اتجهت الأنظار والاهتمام بإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحضيره باستخدام الطاقات المتجددة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تمتلك مقومات تنافسية واستراتيجية واضحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى جانب إلى جانب ما يتمتع به المستثمرين في هذا المجال من مزايا كتلك المتعلقة بخفض كلا من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
